مجتمع

بدء تسليم جيل جديد من رخص السياقة والبطاقة الرمادية الالكترونية


كشـ24 نشر في: 4 مارس 2020

شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) التي حلت محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في تسليم جيل جديد من رخص السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونية، وذلك منذ فاتح يناير 2020.وتوفر الوثيقتان الجديدتان اللتان لم يطرأ على تعريفتهما أي تغيير، جملة من التوظيفات، منها شريحة ذكية ومؤمنة تمكن من تخزين المعطيات حول السائق (عبر الرخصة) وعلى السيارة (من خلال البطاقة الرمادية).إلا أن السائق غير ملزم بتجديد هاتين الوثيقتين طالما لم تنته مدة صلاحيتيهما، وفق الوكالة التي أوضحت أن دار السكة هي التي تتولى طبع رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، تبعا لاتفاقية موقعة في 2018 بين بنك المغرب ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.وتدرج النارسا هذا الإجراء في تطوير أنظمة الإعلام للوكالة، كرافعة حقيقية للتحول الرقمي الذي يشكل محورا أساسيا في استراتيجيتها، بما يكفل سلامة أفضل لتدبير البيانات، وتعزيز جودة الخدمات لفائدة المستعملين، وترشيد الموارد البشرية للوكاة، وتحسين شروط السلامة الطرقية.كما تقوم استراتيجية الوكالة على رقمنة مساطرها وخدماتها، ورقمنة أرشيفات مراكز تسجيل السيارات، وإعداد نظام للمعلومة، بغرض تتبع وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث السير.وذكرت النارسا ، من جهة أخرى ، أنه وفقا لمقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون الطريق كما تم تعديله وتتميمه، بات مفروضا بدء من عام 2010 تغيير جميع الوسائط الورقية بالوسائط الإلكترونية في مدة 10 سنوات.وقد سجلت ذروة ذلك بين عامي 2013 و2015 ، فيما كل المؤشرات تفيد بأن هذه الحركية ستعرف زيادة في وتيرتها انطلاقا من 2020، ارتباطا بتجديد رخص السياقة التي انتهى تاريخ صلاحياتها.وصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء المسؤول عن الإعلام والتحسيس في النارسا عبد الصادق معافة بأن رخصة السياقة التي تستهوي آلاف الشباب المغاربة، عرفت منذ عام 2004 تفعيل الامتحان النظري الآلي للحصول عليها، مضيفا أن "إطار الامتحان هذا إذا كان تعزز بشكل تدريجي، فإن الامتحان التطبيقي في حاجة إلى تحسين".وبخصوص تسجيل السيارات، أوضح السيد معافة أنها خطوة أساسية لأي مركبة ي سمح لها بالسفر على شبكة الطرق الوطنية بشكل نهائي، مشيرا إلى الجهود المبذولة على مستوى التسجيل منذ دخول القانون 52.05 حيز التنفيذ، لا سيما بالنسبة للمركبات التي تحصل على الترخيص الجمركي للجولان فوق التراب الوطني، مع العلم أنه ، من الآن فصاعد ا ، يتم قبول تسجيل العربات التي تقل أعمارها عن 5 سنوات، باستثناء المغاربة المقيمين في الخارج الذين يحق لهم تسجيل سياراتهم التي يفوق عمرها 5 سنوات شريطة أن لا يتجاوز 10 سنوات.وأفاد بأن هذه الشروط ساهمت في تحسين الحالة العامة لحظيرة السيارات بالمملكة، مبرزا إلزامية تسجيل الدراجات النارية بمختلف أصنافها والدراجات ثلاثية العجلات للحصول على وثائق الملكية وذلك منذ سنة 2015، بما سمح بتحسين حركة السير والجولان على الطرقات.وخلال سنة 2018، سلمت مصالح الدولة ما مجموعه 900 ألف بطاقة رمادية ووثائق الملكية.وتضطلع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي حلت محل كل من الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير منذ مطلع السنة الجارية، بمهمة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة المهام المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، وذلك عبر المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نظام مندمج ومتكامل لجميع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير.كما تسهر (نارسا) على وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبالامتحانات لنيل رخصة السياقة، واعتماد الهيئات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات، فضلا عن القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات، وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية.

شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) التي حلت محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في تسليم جيل جديد من رخص السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونية، وذلك منذ فاتح يناير 2020.وتوفر الوثيقتان الجديدتان اللتان لم يطرأ على تعريفتهما أي تغيير، جملة من التوظيفات، منها شريحة ذكية ومؤمنة تمكن من تخزين المعطيات حول السائق (عبر الرخصة) وعلى السيارة (من خلال البطاقة الرمادية).إلا أن السائق غير ملزم بتجديد هاتين الوثيقتين طالما لم تنته مدة صلاحيتيهما، وفق الوكالة التي أوضحت أن دار السكة هي التي تتولى طبع رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، تبعا لاتفاقية موقعة في 2018 بين بنك المغرب ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.وتدرج النارسا هذا الإجراء في تطوير أنظمة الإعلام للوكالة، كرافعة حقيقية للتحول الرقمي الذي يشكل محورا أساسيا في استراتيجيتها، بما يكفل سلامة أفضل لتدبير البيانات، وتعزيز جودة الخدمات لفائدة المستعملين، وترشيد الموارد البشرية للوكاة، وتحسين شروط السلامة الطرقية.كما تقوم استراتيجية الوكالة على رقمنة مساطرها وخدماتها، ورقمنة أرشيفات مراكز تسجيل السيارات، وإعداد نظام للمعلومة، بغرض تتبع وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث السير.وذكرت النارسا ، من جهة أخرى ، أنه وفقا لمقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون الطريق كما تم تعديله وتتميمه، بات مفروضا بدء من عام 2010 تغيير جميع الوسائط الورقية بالوسائط الإلكترونية في مدة 10 سنوات.وقد سجلت ذروة ذلك بين عامي 2013 و2015 ، فيما كل المؤشرات تفيد بأن هذه الحركية ستعرف زيادة في وتيرتها انطلاقا من 2020، ارتباطا بتجديد رخص السياقة التي انتهى تاريخ صلاحياتها.وصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء المسؤول عن الإعلام والتحسيس في النارسا عبد الصادق معافة بأن رخصة السياقة التي تستهوي آلاف الشباب المغاربة، عرفت منذ عام 2004 تفعيل الامتحان النظري الآلي للحصول عليها، مضيفا أن "إطار الامتحان هذا إذا كان تعزز بشكل تدريجي، فإن الامتحان التطبيقي في حاجة إلى تحسين".وبخصوص تسجيل السيارات، أوضح السيد معافة أنها خطوة أساسية لأي مركبة ي سمح لها بالسفر على شبكة الطرق الوطنية بشكل نهائي، مشيرا إلى الجهود المبذولة على مستوى التسجيل منذ دخول القانون 52.05 حيز التنفيذ، لا سيما بالنسبة للمركبات التي تحصل على الترخيص الجمركي للجولان فوق التراب الوطني، مع العلم أنه ، من الآن فصاعد ا ، يتم قبول تسجيل العربات التي تقل أعمارها عن 5 سنوات، باستثناء المغاربة المقيمين في الخارج الذين يحق لهم تسجيل سياراتهم التي يفوق عمرها 5 سنوات شريطة أن لا يتجاوز 10 سنوات.وأفاد بأن هذه الشروط ساهمت في تحسين الحالة العامة لحظيرة السيارات بالمملكة، مبرزا إلزامية تسجيل الدراجات النارية بمختلف أصنافها والدراجات ثلاثية العجلات للحصول على وثائق الملكية وذلك منذ سنة 2015، بما سمح بتحسين حركة السير والجولان على الطرقات.وخلال سنة 2018، سلمت مصالح الدولة ما مجموعه 900 ألف بطاقة رمادية ووثائق الملكية.وتضطلع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي حلت محل كل من الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير منذ مطلع السنة الجارية، بمهمة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة المهام المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، وذلك عبر المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نظام مندمج ومتكامل لجميع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير.كما تسهر (نارسا) على وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبالامتحانات لنيل رخصة السياقة، واعتماد الهيئات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات، فضلا عن القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات، وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية.



اقرأ أيضاً
أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

حقوقي لكش24: الهجرة غير الشرعية أزمة مركبة تستوجب تدخلا شاملا
اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمعات، إذ لم تعد حكرا على دول معينة، بل باتت معضلة تعاني منها مختلف دول العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، لكنها في جوهرها تعبير عن رغبة شريحة واسعة من الشباب في البحث عن فرص عيش أفضل. وسجل شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن شعور الغيرة لدى بعض الأسر والشباب تجاه أقرانهم العائدين من تجارب هجرة ناجحة، خاصة حين تترجم تلك النجاحات إلى تحسن مادي واجتماعي ظاهر، يذكي لديهم الرغبة في خوض التجربة ذاتها، حتى وإن كانت عبر طرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدور المنوط بالحكومة اليوم يجب أن يتجاوز منطق التحذير والتوعية فقط، إلى بلورة سياسات عملية موجهة تستهدف فئة الشباب والمناطق الهشة، من خلال تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصغرى، بما من شأنه أن يحصن الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة لوهم الهجرة الذي يسوقه سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستغلون هشاشة الشباب واندفاعهم، ويقدمون لهم الوهم على أنه خلاص. وأكد مصرحنا، أن جشع شبكات تهريب البشر هو في حد ذاته محفز قوي لاستمرار الظاهرة، ما يستوجب، حسب قوله، مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل إلى جانب التوعية، إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب ووطنهم، وتغذية روح الانتماء، وغرس قيم المواطنة الحقيقية، وتحفيزهم على التمسك ببلدهم، وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات أو الإكراهات. وختم شتور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية في مواجهة هذه الظاهرة، عبر تحليل أسبابها العميقة، وتفكيك خطابها الزائف، واستشراف آثارها على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن مقاربة واقعية ومنصفة لملف الهجرة غير النظامية.
مجتمع

الامن ينهي نشاط سارق دراجات نارية بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة 20 بعد منتصف ليلة امس الاربعاء 2 يوليو مدعومة من طرف طاقم مجموعة التدخلات من ايقاف شاب من ذوي السوابق على مستوى شارع الحجاز بحي المحاميد. وحسب مصدر أمني لـ كشـ24 فإن الموقوف ينشط في مجال سرقة الدراجات النارية على مستوى احياء المحاميد، و قد جاء ايقافه بعد عملية ترصد و استثمار لمجموعة من المعطيات بعد تحريات امنية مكثفة. ووفق المصادر ذاتها العملية الامنية مكنت من استعادة دراجتين ناريتين كما تمت احالة المعني بالامر على الشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة في انتظار انطلاق محاكمته.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة