افتتحت، اليوم الأحد بعمان، أشغال المؤتمر الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، الذي يستضيفه مجلس النواب الأردني، حول موضوع “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، وذلك بمشاركة رؤساء وممثلي برلمانات دول عربية من بينها المغرب.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع، وفد يرأسه رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ويضم كلا من خالد البوقرعي محاسب المجلس، والنواب البرلمانيين سيدي ابراهيم الجماني، وبثينة قروري، ومصطفى البكوري، وعبد العزيز ابا، وكذا المستشار البرلماني امبارك الصادي.

ویعقد الاتحاد البرلماني العربي مؤتمره وسط ظروف عربیة دقیقة وملفات عالقة وقضایا تتطلع الشعوب العربیة إلى حلھا عبر إعادة الزخم لمؤسسات العمل العربي المشترك التي تعد البرلمانات العربیة أحد أعمدتھا.

ويناقش رؤساء البرلمانات والمجالس العربية المشاركة في المؤتمر، على مدى يومين، خلال جلسة عمل، الوضع العربي الراهن، تعقبها اجتماعات لجان الشؤون المالية والاقتصادية، وشؤون المرأة والطفولة، والشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، إضافة إلى اللجنة القانونية وحقوق الإنسان.

وسيتم خلال هذا الاجتماع، تعيين نائب رئيس المؤتمر، وأمين سر المؤتمر، وفق أحكام المادة 10 من النظام الداخلي للاتحاد، يلي ذلك اعتماد تقرير الرئاسة والأمانة العامة، ومناقشة تقريري الدورتين 24 و25 للجنة التنفيذية للاتحاد للمصادقة عليهما.

ومن المقرر أن یناقش المؤتمر، قرارات وتوصیات اجتماعات اللجان الخاصة التي عقدت أعمالھا الأسبوع الماضي والمكونة من اللجنة المصغرة والفریق القانوني للاتحاد البرلماني العربي بعد أن عرضتھا على اللجنة التنفیذیة للاتحاد والتي رفعتھا بدورھا إلى المؤتمر.

وكانت اللجنة التنفیذیة، أقرت القرارات الصادرة عن جائزة التمیز البرلماني ووافقت على إدراج بند طارئ على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي یتعلق بالشعبة البرلمانیة الإماراتیة القاضي بإدراج بند إضافي حول تنسیق المواقف البرلمانیة العربیة حیال كل القضایا التي تطرح في المنظمات البرلمانیة والاتحادات الإقلیمیة والدولیة خدمة للقضایا العربیة ذات الاھتمام المشترك.

من جانبها، كلفت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفیذیة للاتحاد البرلماني العربي خلال اجتماعھا الذي عقدته الاثنین الماضي الأمانة العامة للاتحاد بإعداد النظام الداخلي للاتحاد وفق التعدیلات المقترحة على میثاقه.

كما رفعت قرارھا بشأن النظام الداخلي والمیثاق إلى اللجنة التنفیذیة للاتحاد لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبدوره، أقر الفریق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفیذیة للاتحاد البرلماني العربي، عددا من مواد قانون الإرھاب والكیانات الإرھابیة حیث ارتأى الفریق القانوني رفع توصیة للجنة التنفیذیة للاتحاد البرلماني العربي بشأن وضع تعدیلات على القانون من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنھا.

ويعد الاتحاد البرلماني العربي، الذي تأسس سنة 1974، منظمة برلمانية عربية تتألف من شعب تمثل المجالس البرلمانية ومجالس الشورى العربية، ويضم حاليا اثنتين وعشرين شعبة برلمانية.

ويهدف الاتحاد إلى تعزيز الحوار والتشاور بين المجالس البرلمانية العربية والبرلمانيين العرب، وتعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وعلى المستوى الدولي.