وطني

بتعليمات ملكية.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ11 مركزا جديدا


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2022

أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته بأن يتم وضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات التكفل الطبي والاجتماعي والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة.وأوضحت المؤسسة في بلاغ أن هذه التوجيهات “تأتي في سياق تعزيز العرض الصحي العمومي وتقليص التأثير السوسيو-اقتصادي للجائحة على الساكنة في وضعية هشاشة، اللذين تم إطلاقهما تحت الرعاية السامية لجلالة الملك”.وأضاف المصدر ذاته أن الانطلاق الفوري يهم أحد عشر مركزا جديدا تم الانتهاء من أعمال بناء وتجهيز أغلبها سنة 2021 في ست مدن بالمملكة. وتندرج في إطار برامج توسيع ولوج الساكنة المعوزة إلى خدمات صحية للقرب، والتكفل بالاحتياجات الخاصة، وولوج الشباب إلى التأهيل المهني، وكذا مواكبة تعزيز قدرات المرأة.ويتعلق الأمر على الخصوص بمشاريع كبرى وبنيات طبية-اجتماعية تندرج في إطار برنامجين مهمين للمؤسسة في مجالي الصحة والإعاقة: المراكز الطبية للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين. ومن بين 12 وحدة مبرمجة، (بما في ذلك وحدتان تم الشروع بالعمل فيهما بالرباط والدار البيضاء منذ سنة 2019)، سيفتح مركزان طبيان للقرب جديدان أبوابهما في بني مكادة بطنجة (66 مليون درهم) والمدينة الجديدة الرحمة (73 مليون درهم).وفي ما يتعلق بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، فإن الفرعين الجهويين الجديدين بطنجة (66 مليون درهم) وأكادير (25 مليون درهم) سيباشران أنشطتهما، وهو ما يرفع عدد فروع المركز التي تم الشروع في العمل بها عبر مجموع التراب الوطني إلى ثمانية فروع.من جهة أخرى، يأتي مركز الأمراض المزمنة المتخصص في علاج داء السكري (5 ملايين درهم) لتعزيز العرض في هذا المجال بمدينة فاس.وتنضاف إلى هذه الأخيرة مدرسة الفرصة الثانية في بنمسيك (14 مليون درهم) التي ستمكن الفتيان بين 12 و20 سنة غير الحاصلين على دبلومات وبدون عمل، من الوقوف مجددا وبناء مشروعهم المهني للإدماج.وبخصوص باقي المشاريع، فيتعلق الأمر بثلاثة مراكز للتكوين وتعزيز قدرات الشباب والنساء بالفحص أنجرة (17.5 مليون درهم) ومركز القرب لفائدة النساء والأطفال بمرس الخير (6 ملايين درهم) بعمالة الصخيرات – تمارة، والمركز التربوي للتأهيل السمعي بطنجة (16 مليون درهم).

أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته بأن يتم وضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات التكفل الطبي والاجتماعي والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة.وأوضحت المؤسسة في بلاغ أن هذه التوجيهات “تأتي في سياق تعزيز العرض الصحي العمومي وتقليص التأثير السوسيو-اقتصادي للجائحة على الساكنة في وضعية هشاشة، اللذين تم إطلاقهما تحت الرعاية السامية لجلالة الملك”.وأضاف المصدر ذاته أن الانطلاق الفوري يهم أحد عشر مركزا جديدا تم الانتهاء من أعمال بناء وتجهيز أغلبها سنة 2021 في ست مدن بالمملكة. وتندرج في إطار برامج توسيع ولوج الساكنة المعوزة إلى خدمات صحية للقرب، والتكفل بالاحتياجات الخاصة، وولوج الشباب إلى التأهيل المهني، وكذا مواكبة تعزيز قدرات المرأة.ويتعلق الأمر على الخصوص بمشاريع كبرى وبنيات طبية-اجتماعية تندرج في إطار برنامجين مهمين للمؤسسة في مجالي الصحة والإعاقة: المراكز الطبية للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين. ومن بين 12 وحدة مبرمجة، (بما في ذلك وحدتان تم الشروع بالعمل فيهما بالرباط والدار البيضاء منذ سنة 2019)، سيفتح مركزان طبيان للقرب جديدان أبوابهما في بني مكادة بطنجة (66 مليون درهم) والمدينة الجديدة الرحمة (73 مليون درهم).وفي ما يتعلق بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، فإن الفرعين الجهويين الجديدين بطنجة (66 مليون درهم) وأكادير (25 مليون درهم) سيباشران أنشطتهما، وهو ما يرفع عدد فروع المركز التي تم الشروع في العمل بها عبر مجموع التراب الوطني إلى ثمانية فروع.من جهة أخرى، يأتي مركز الأمراض المزمنة المتخصص في علاج داء السكري (5 ملايين درهم) لتعزيز العرض في هذا المجال بمدينة فاس.وتنضاف إلى هذه الأخيرة مدرسة الفرصة الثانية في بنمسيك (14 مليون درهم) التي ستمكن الفتيان بين 12 و20 سنة غير الحاصلين على دبلومات وبدون عمل، من الوقوف مجددا وبناء مشروعهم المهني للإدماج.وبخصوص باقي المشاريع، فيتعلق الأمر بثلاثة مراكز للتكوين وتعزيز قدرات الشباب والنساء بالفحص أنجرة (17.5 مليون درهم) ومركز القرب لفائدة النساء والأطفال بمرس الخير (6 ملايين درهم) بعمالة الصخيرات – تمارة، والمركز التربوي للتأهيل السمعي بطنجة (16 مليون درهم).



اقرأ أيضاً
انتهاء التحقيق مع لخصم في قضية الأعوان العرضيين بمنتجع إيموزار كندر
أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، الاستنطاق التفصيلي مع كل الأطراف ذات الصلة بملف الأعوان العرضيين الذي تفجر في منتجع إيموزار كندر، وكان سببا في جرى رئيس المجلس، مصطفى لخصم إلى القضاء من طرف مجموعة من المعارضين في المجلس.ويرتقب أن يحال الملف إلى الوكيل العام لإبداء نظره، ثم سيعود إلى قاضي التحقيق ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا. ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر عدم المتابعة أو المتابعة والإحالة.وإذا كان الأمر يتعلق باختلالات مسجلة تستوجب المساءلة، حسب المعارضين الذين تقدموا بالشكاية، فإن عمر الحلوي، محامي لخصم، اعتبر في تصريحات صحفي، بأن الجبل تمخض فولد فأرا. المحامي الحلوي ذكر بأن الأمر يتعلق بشكاية كيدية للنيل من لخصم.واستنطق قاضي التحقيق لخصم بمعية موظفين جماعيين وتم الاستماع إلى المشتكين والمصرحين، حول الملف. وطبقا للمعطيات، فإن المعارضة تورد بأنه تم إدراج عشرات العمال في اللوائح دون أن يكونوا قد تلقوا التعويضات، ودون أن يكونوا قد مارسوا أية أعمال.وسبق للمحكمة أن قررت إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه لخصم. كما قررت إلغاء الكفالة التي أقرها قاضي التحقيق مقابل المتابعة في حالة سراح.
وطني

أخنوش: ما يناهز 11 مليون مغربي يستفيدون من نظام التغطية الصحية الشاملة
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة عملت على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام AMO-TADAMON ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص.واستناد إلى رئيس الحكومة، فإن الأسر المستفيدة تتمتع بموجب هذا النظام، من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص.وتسهر الدولة على تأمين استدامته، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا. ومنذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات CNSS، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.وأشار أخنوش إلى أن مقاربة الحماية الاجتماعية بالمغرب، هي مقاربة طموحة ساهمت في إدماج مختلف الفئات الهشة التي لم تكن مشمولة بهذا الوضع، في أفق بناء مجتمع قوي مبني على الاستحقاق العادل ويضمن تكافؤ الفرص للجميع.وتحدث عن عمل يجري لولوج عهد مستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية. وذكر أن هذا العهد يستند إلى أرضية صلبة من الآليات الدقيقة لمواكبة الظروف السوسيو - اقتصادية للأسر، وتتبع تطوراتها المستقبلية.
وطني

تداعيات “المقاطعة”.. نقابة المتصرفين التربويين تطالب بمساءلة مديرة التعليم بصفرو
أزمة جديدة بين مديرة التعليم بإقليم صفرو وبين المتصرفين التربويين الذين دخلوا في برنامج تصعيد ضد وزارة التربوية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأعلنت نقابة المتصرفين التربويين، في خضم هذه الأزمة، قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية يوم غد الأربعاء 28 ماي.كما طالبت الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات سلوكات اعتبرت بأنها بعيدة عن عمق التدبير الإداري، ومساءلة المديرة الإقليمية.وقالت نقابة وهي تقدم الوقائع، إنه في سياق الالتزام ببرنامج مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات واللجان المرتبطة بمؤسسات الريادة وعلى رأسها لجان المرصد الوطني للتنمية البشرية، أقدمت المديرة الإقليمية للتعليم على إرسال لجنة إلى مدرسة إغزران الجماعاتية في محاولة للضغط على مديرة المؤسسة قصد دفعها للإدلاء بمعطيات سبق أن امتنعت عن تقديمها التزاماً منها بقرار المقاطعة.وقامت المديرة الإقليمية بزيارة مفاجئة إلى مدرسة الخنساء برباط الخير، حيث طالبت مديرة المؤسسة، وبدون أي إشعار مسبق، بمدّها بمجموعة من المعطيات بطريقة وصفتها النقابة بالسلطوية والاستفزازية، ولا تمت لأساليب التدبير الإداري بصلة.ونقلت النقابة بأن المديرة الإقليمية تجاوزت حدود الاحترام واللباقة بأخذ صورة للسبورة المرجعية المتضمنة لمعطيات تنظيمية وتدبيرية خاصة بالمؤسسة، في سلوك اعتبرت أنه يمس بشكل مباشر بحرمة المؤسسة التعليمية ويضرب استقلالية الإدارة التربوية في العمق.
وطني

أربع سنوات حبسا نافذا لادريس الراضي في قضية تزوير عقود أراضي سلالية
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، ادريس الراضي، القيادي السابق بحزب الدستوري، بأربع سنوات حبسا نافذا، وذلك في قضية تزوير عقود تتعلق بأراضي سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني.وأدانت المحكمة، في الملف ذاته، شقيقه كريم الراضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا. وتم الحكم على نائبين من نواب الأراضي السلالية بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما. وتمت إدانة موظفين اثنين يشتغلان بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما. ويتعلق الأمر بأراضي سلالية بمنطقة الفكارنة بنواحي القنيطرة.وكانت وزارة الداخلية قد رفعت دعوى قضائية ضد الدريس الراضي ومن معه، وتمت مواجهتهم بتهم لها علاقة بصنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة.وإلى جانب كونه من القيادات السابقة لحزب "الحصان"، فإن الراضي كان أيضا برلمانيا لعدة ولايات تشريعية، كما تولى رئاسة غرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة.ويواجه الراضي انتقادات على المستوى المحلي تتعلق بالاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية والغابات بنواحي الإقليم، باستغلال النفوذ. ويشير الكثير من المنتقدين إلى أن الحكم القضائي الصادر في هذه القضية يؤشر على نهاية ما يسمونه بـ"امبراطورية الراضي" بالمنطقة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 27 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة