وطني

بان كي مون يتخلى عن مبدأ عدم الانحياز والحياد اللازم تجاه الأطراف


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2016

كان من المفروض أن تشكل جولة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالمنطقة مناسبة لتجديد التزام الهيئة الدولية بمبدأ الحياد بخصوص تسوية سياسية ودائمة ومقبولة من قبل كافة الأطراف لقضية الصحراء، وللدعوة إلى إحصاء ساكنة تندوف، كما أكدت على ذلك بقوة مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار الأخير، وللعمل بمنطق الحياد الذي تقتضيه مهمته كوسيط من أجل إحياء مسلسل المفاوضات السياسية بين الأطراف.
 

غير أن شيئا من ذلك لم يحدث. فالتصريحات المختلفة التي أدلى بها بان كي مون بمناسبة جولته تلك كانت مفاجئة نظراً لطابعها الذي يغرف من معجم الدعاية المضللة التي تتبناها الجزائر والبوليساريو. وقد بدا ذلك واضحا من خلال تساهله المدان إزاء كيان وهمي. ولعل الأمين العام للأمم المتحدة خير من يعلم أنه لا يمكن لأي مجموعة بشرية أن تأمل في بناء دولة ذات سيادة، وتحظى باعتراف المجتمع الدولي، إلا إذا استوفت بالضرورة الشروط الأساسية التي تضمن وجودها، وهي الأرض والشعب والحكومة والاستقلال. ويتعلق الأمر هنا بمبادئ ثابتة في القانون الدولي لا يمكن تغييرها، خاصة وأن الانفصال مهد دائما الطريق للأفكار المتطرفة، وزج بالشعوب في أتون الفتنة والعنف. ويأتي التواطؤ الخطير بين البوليساريو والجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء ليذكرنا بذلك.
 

فأين هي يا ترى التحذيرات التي أطلقها بان كي مون، في مناسبات عديدة، بخصوص تسلل الجماعات الإرهابية إلى مخيمات تندوف، التي وصفها ب "القنبلة الموقوتة" و استفحال الأزمة المالية وتهديدها للمنطقة وكيف يمكن الدعوة إلى عقد مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية للساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، مع غض الطرف عن إجراء الإحصاء الذي طالما نادت به الأمم المتحدة، وفقا لمقتضيات القانون الدولي ذات الصلة.
 

فهذا الإحصاء أصبح اليوم أكثر من ضروري واستعجالي، لاسيما وأن تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية كشف الاختلاسات الواسعة النطاق، ومنذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في ظروف غير إنسانية، جنوب غرب الجزائر.
 

وفي سياق عدم التزامه بالحياد الضروري بين الأطراف، ذهب بان كي مون إلى حد استعمال عبارة "احتلال" لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية"، وهو ما يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الامم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية وردا على هذه الانزلاقات، عبرت حكومة المملكة المغربية، في بلاغ لها عن "احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول قضية الصحراء المغربية"، مضيفة أنها "غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن". وأكد البلاغ أن هذه التصريحات "مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة".
 

واعتبرت المملكة المغربية أن "هذا الانزلاق اللفظي يمس بشكل خطير بمصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة"، مضيفة أن "مصلحة المسلسل الأممي لتسهيل التوصل إلى حل تفرض الأمل في يكون الأمر مجرد زلة لسان". ويقترح المغرب، الوفي للدور والمكانة المتميزة التي يحتلها بين الأمم، طريق الاعتدال من خلال تقديم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي وصفته القوى العالمية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ب"الجدي والواقعي وذي مصداقية".

كان من المفروض أن تشكل جولة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالمنطقة مناسبة لتجديد التزام الهيئة الدولية بمبدأ الحياد بخصوص تسوية سياسية ودائمة ومقبولة من قبل كافة الأطراف لقضية الصحراء، وللدعوة إلى إحصاء ساكنة تندوف، كما أكدت على ذلك بقوة مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار الأخير، وللعمل بمنطق الحياد الذي تقتضيه مهمته كوسيط من أجل إحياء مسلسل المفاوضات السياسية بين الأطراف.
 

غير أن شيئا من ذلك لم يحدث. فالتصريحات المختلفة التي أدلى بها بان كي مون بمناسبة جولته تلك كانت مفاجئة نظراً لطابعها الذي يغرف من معجم الدعاية المضللة التي تتبناها الجزائر والبوليساريو. وقد بدا ذلك واضحا من خلال تساهله المدان إزاء كيان وهمي. ولعل الأمين العام للأمم المتحدة خير من يعلم أنه لا يمكن لأي مجموعة بشرية أن تأمل في بناء دولة ذات سيادة، وتحظى باعتراف المجتمع الدولي، إلا إذا استوفت بالضرورة الشروط الأساسية التي تضمن وجودها، وهي الأرض والشعب والحكومة والاستقلال. ويتعلق الأمر هنا بمبادئ ثابتة في القانون الدولي لا يمكن تغييرها، خاصة وأن الانفصال مهد دائما الطريق للأفكار المتطرفة، وزج بالشعوب في أتون الفتنة والعنف. ويأتي التواطؤ الخطير بين البوليساريو والجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء ليذكرنا بذلك.
 

فأين هي يا ترى التحذيرات التي أطلقها بان كي مون، في مناسبات عديدة، بخصوص تسلل الجماعات الإرهابية إلى مخيمات تندوف، التي وصفها ب "القنبلة الموقوتة" و استفحال الأزمة المالية وتهديدها للمنطقة وكيف يمكن الدعوة إلى عقد مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية للساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، مع غض الطرف عن إجراء الإحصاء الذي طالما نادت به الأمم المتحدة، وفقا لمقتضيات القانون الدولي ذات الصلة.
 

فهذا الإحصاء أصبح اليوم أكثر من ضروري واستعجالي، لاسيما وأن تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية كشف الاختلاسات الواسعة النطاق، ومنذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في ظروف غير إنسانية، جنوب غرب الجزائر.
 

وفي سياق عدم التزامه بالحياد الضروري بين الأطراف، ذهب بان كي مون إلى حد استعمال عبارة "احتلال" لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية"، وهو ما يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الامم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية وردا على هذه الانزلاقات، عبرت حكومة المملكة المغربية، في بلاغ لها عن "احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول قضية الصحراء المغربية"، مضيفة أنها "غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن". وأكد البلاغ أن هذه التصريحات "مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة".
 

واعتبرت المملكة المغربية أن "هذا الانزلاق اللفظي يمس بشكل خطير بمصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة"، مضيفة أن "مصلحة المسلسل الأممي لتسهيل التوصل إلى حل تفرض الأمل في يكون الأمر مجرد زلة لسان". ويقترح المغرب، الوفي للدور والمكانة المتميزة التي يحتلها بين الأمم، طريق الاعتدال من خلال تقديم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي وصفته القوى العالمية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ب"الجدي والواقعي وذي مصداقية".


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رؤساء مجموعة الدول
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا، ماري ماي سيمون، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لماري ماي سيمون، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته للشعب الكندي باطراد التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أؤكد لكن حرص المملكة المغربية على العمل سويا مع كندا من أجل تعزيز تعاونهما الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك". كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة حسن شيخ محمود، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة لحسن شيخ محمود، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الصومالي الشقيق بمزيد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار. ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد التأكيد لفخامتكم على حرصي الراسخ على تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بلدينا، والعمل سويا لما فيه خير ومصلحة شعبينا الشقيقين".كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست نداييشيميي، وذلك بمناسبة تخليد بلاده للذكرى الـ 63 لاستقلالها.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس إيفاريست نداييشيميي، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته له ولشعب بوروندي بالتقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالدينامية القوية التي ما فتئت تطبع التعاون الوثيق بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، مؤكدا لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل تعزيزه سواء على المستوى الثنائي أو القاري". وأضاف جلالة الملك "وإذ أعرب لكم عن أملي في أن تتعزز أكثر الروابط المتينة التي تجمع بين بلدينا والقائمة على الصداقة والتضامن والتقدير المتبادل، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات تقديري".
وطني

أخنوش: المغرب يطمح إلى تنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يعكس الإرادة الجماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، ” بما يتماشى مع طموحنا الواضح، المتمثل في تنزيل استراتيجية وطنية فعّالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة “. وأوضح أخنوش، في افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة تُعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة، لكنه يطرح تحديات تتعلق على الخصوص بالسيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات. ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030. وسجل رئيس الحكومة أن المنظومة الرقمية الوطنية شهدت تطورا مهما، مؤكدا بلوغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل. وقال في هذا الصدد، إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات. في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي “يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل”. فمن جهة، تُخاطر الشركات التي لا تُدمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف. وهكذا، يضيف أخنوش، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. ” فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم “. وبالإضافة إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة بمخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات. وهو ما يهدّد أسس مجتمعاتنا، أشار رئيس الحكومة إلى أن الانتشار السريع للمحتويات المفبركة والمضللة، بوسعه التأثير سلبا على الرأي العام، والقيم الأصيلة للمجتمع. وشدد رئيس الحكومة على أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية، حيث أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام، وهو “ما يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي تُهيئ شبابنا لوظائف الغد”. كما شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة، “إذ لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي فعالا إلا في إطار من الثقة، وهذا يعني ضمان حماية المعطيات، ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي، ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني. وخلص أخنوش إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، تمثل محطة هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية في المملكة، وفرصة لترسيخ الذكاء الاصطناعي، باعتباره عنصرا داعما لتحقيق التنمية، داعيا إلى العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج. وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة الوطنية مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، وعدد من السفراء المعتمدين. وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. ويتوزع برنامج هذا اللقاء إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.
وطني

تنظيم المجلس الوطني للصحافة فوق طاولة المجلس الحكومي
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة