تحول الرصيف المخصص لحافلات المحطة الطرقية بمدينة مراكش، اليوم الإثنين، إلى فضاء مهجور في وجه المسافرين، بسبب إقدام مهنيي وأرباب وسائقي حافلات النقل الطرقي على اتخاذ قرار عدم إدخال الحافلات إلى المحطة، وذلك إثر خوضهم إضرابا عن العمل على المستوى الوطني، مع تلويحهم بتمديد الشكل الاحتجاجي إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

كاميرا كشـ24 انتقلت إلى المحطة الطرقية بمراكش، واستقت آراء المسافرين العالقين داخل ساحة المحطة الطرقية، حيث عبروا عن استيائهم من التأخر الذي طال سفرهم، وانتظارهم لساعات لمجيء حافلة توصلهم إلى وجهتهم، مطالبين بإيجاد حل لهم، بعد عدم تمكنهم من قضاء مصالحهم التي بقيت رهينة بوقت انتهاء الاضراب.

أما بخصوص لسان حال السائقين المهنيين فقد أفاد بلاغ توصلت به كشـ24 من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بأن هذا الإضراب يأتي في وقت يعيش فيه قطاع النقل الطرقي ظروفا صعبة وقاهرة في ظل الحكومة الحالية .

ووفق ذات البيان فإن الهيئات المذكورة بعد اجتماعها بمدينة طنجة، قررت خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد في حالة استمرار الحكومة نهجها ما اعتبرته سياسة الإقصاء والتهميش والآذان الصماء والعمل على إخراج برامج تأهيل النقل الطرقي في غياب المعنيين ووضع السائق المهني في قفص الإتهام.

واستنكرت الهيئات المعنية في بيانها، العشوائية التي تعرفها ما يسمى بالبطاقة المهنية والتي خرج تطبيقها على ما تم الاتفاق عليه وفقا للمحاضر وأصبحت بين التطبيق والإنتظار، كما استنكرت وضع التكوين المستمر الذي سبق للوزارة أن التزمت بمجانيته أصبح بيد السماسرة.

ذات البيان استنكر حوادث السير وغياب ما يسمى بتحديد المسؤولية في ظل حرب الطرق التي تزهق الأرواح ويؤدي السائق المهني الثمن، فضلا عن عدم إشراك مهنيي و شغيلة قطاع النقل العمومي للمسافرين فيما يخص إجراءات تطبيق حزام السلامة، إضافة إلى إكراهات تطبيق اوقات السياقة والراحة والاحتفاظ بوثائق تسجيل زمن السياقة والراحة لمدة 28 يوم.

وندد البيان بقرارات الوزارة الأحادية الجانب خصوصا ما يتعلق بالبرنامج التعاقدي في قطاعي نقل البضائع والمسافرين، وما اعتبره السياسة القمعية التي ينهجها مسؤولي وزارة الداخلية اتجاه مهنيي قطاع سيارات الأجرة على الصعيد الوطني.

كما نددت الهيئات النقابية والجمعوية بالاستمرار في سياسة التعسفات التي يهجها أعوان مراقبة الطرق اتجاه السائقين وسحب الرخص الذي لا ينبني على أسس قانونية، داعية الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع إلى الإسراع بقطع الطريق عن اقتصاد الريع والتلاعبات في الرخص والمأذونيات.