شهدت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قبل قليل من عشية يومه الجمعة 31 يناير، مراسيم افتتاح السنة القضائية 2020، بحضور أحمد الخمليشي ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعبد الله حمود المفتش العام للسلطة القضائية، ومحمد شبيب ممثل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وفؤاد محيي مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، وعدد من الرؤساء الأولين، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية.

كما حضر هذه الجلسة والي جهة مراكش، وعدد من المسؤولين القضائيين، ونقيب هيئة المحامين والنقباء السابقون وأعضاء مجلس الهيئة، والقضاة والنواب وأطر وموظفي المحاكم، وقائد الحامية العسكرية، ورئيس المجلس البلدي لمراكش ، ورئيس جامعة القاضي عياض، وعميد كلية الحقوق بمراكش، ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلوا المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة، وعدد من المنتخبون، وممثلوا المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي.

وقد وجه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف كلمة بالمناسبة، تفعيلا للمنشور رقم 845 الصادر بأمر من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يحدد كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف محاكم المملكة كما تم تحيينه بتاريخ 11 محرم الحرام 1432 هـ الموافق 17 دجنبر 2010، المتضمن أمر جلالة الملك، في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية، وذلك حرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضائه وشرفهم وهيبتهم تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية، وكذا تفعيلا للانطلاقة التي أعطاها الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال افتتاح السنة القضائية بتاريخ 22 يناير 2020.واشار الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن افتتاح السنة القضائية يعتير فرصة لاستحضار أهم التدابير المتخذة من طرف محاكم الدائرة القضائية من أجل تقييم ما توصلت إليه في ميداني النجاعة والعمل القضائيين من خلال استعراض نشاطها مع إبراز التدابير اللازمة لرسم خارطة الطريق بالنسبة للسنة المقبلة، مشيرا ان الجلسة الافتتاحية تنعقد هذه السنة تحت شعار "العدالة أساس التنمية الشاملة" وهو الشعار الذي اعتمده الرئيس الأول لمحكمة النقض في أفق العمل على تكريسه على أرض الواقع بتفعيل مضامينه الحقوقية وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية التي أسست لها السلطة القضائية المستقلة.

وقد تم خلال هذه الكلمة الهامة التذكير بجميع البرامج التي تعمل المحكمة على تنفيذها، لتنفيذ لخارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 و التي تشمل دعم ضمانات استقلال القضاء، و تحديث المنظومة القضائية، و تأهيل الهياكل القضائية والإدارية وذلك عن طريق نهج حكامة جديدة للإدارة القضائية، و تأهيل الموارد البشرية من قضاة وموظفين تكوينا وأداء وتقويما ، والرفع من النجاعة القضائية، وتخليق القضاء وتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، مشيرا ان هذا الخطاب الملكي السامي يشكل مرجعية استراتيجية تعتمد في أية مقاربة للإصلاح حالية أو مستقبلية وهو الذي يتعين تجسيد مختلف محاوره على أرض الواقع.