نظمت المديرية الجهوية للجمارك للوسط الجنوبي بمراكش صبيحة يومه الخميس، حفلا في نهاية أسبوع الجمركي المنظم احتفالا باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف يوم السادس والعشرين من يناير لكل سنة. 

وشهد الحفل الذي حضره والي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح لبجيوي، ورئيسة مجلس عمالة مراكش جميلة عفيف وشخصيات مدنية وعسكرية، توزيع الأوسمة الملكية على بعض الجمركيين المنعم يها عليهم من طرف جلالة الملك، وكذا تكريم رجال ونساء الجمارك المحالين على التقاعد برسم سنة 2016.

 

وكانت المديرية الجهوية للجمارك بمراكش  قد وضعت منذ أسبوع برنامجا هادفا، إشتمل على أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية وفنية تحت شعار”تحليل المعطيات في خدمة التدبير الفعال للحدود.”وذالك لتخليد هذا اليوم الذي يعتبر مناسبة لاستحضار الانجازات المهمة لسنة 2016 وتكريم كفاءاتها في حفل اختتام اسبوع الجمركي الذي نظم صبيحة يومه الخميس، بقاعة المحاضرات التابعة لمركز الاصطياف للجمعية الجمركية بتاركة

ويشار ان  الأمين العام للمنظمة الدولية للجمارك، كونيو ميكوريا،أهاب بجعل تحليل المعطيات أولوية استراتيجية، مشددا، في هذا السياق، على ضرورة التوفر على تكنولوجيا متقدمة واعتماد سياسات ومقاربات وخطط مناسبة في ما يخص رقمنة المعطيات وانتداب الخبراء في المجال لتجميع المعلومات المقدمة انطلاقا من المعطيات المتاحة.

وعلى الصعيد الوطني تعمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، العضو النشيط في المنظمة العالمية للجمارك، على تفعيل مبادرات المنظمة الرامية إلى تحديث إدارات الجمارك عبر العالم، وهو ما يعكسه اختيارها سنويا للشعار المعتمد من قبل المنظمة في إحياء اليوم العالمي للجمارك.

وقد عملت ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في السنوات الأخيرة على احداث أنظمة رقمية وتطبيقات متطورة، تتيح لمختلف المستعملين من أفراد أو مقاولات، التعرف على مختلف الرسوم والضرائب المفروضة خلال عمليات الاستيراد، كبرنامج (اديل) للمساعدة في تعشير السلع والاستيراد عبر شبكة الانترنيت.

وتتألف هذه الإدارة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية كمديرية عامة مهيكلة في إطار شبكة ممتدة عبر مجموع التراب المغربي، من مديريات مركزية وظيفيا، ومن تسع مديريات جهوية جغرافيا. وتتكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجباية الرسوم والمكوس الجمركية، وتحصيل الرسوم الضريبية والعينية، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة ومراقبة السلع والأشخاص على الحدود.

وتشكل مداخيل الجمارك موردا أساسيا لميزانية الدولة، حيث تقوم بجمع حصة كبيرة من المداخيل الجبائية لميزانية الدولة (ما يقرب من 40 بالمائة سنويا). وتلعب إدارة الجمارك دورا رئيسيا في تنمية المبادلات التجارية وكذا في ملازمة الشركات وتقوية تنافسيتها من خلال مختلف التدابير المتعددة التي تتخذها في هذا الإطار. كما تساهم في خلق بيئة ذات جاذبية للاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وذلك بمكافحة كل أشكال الغش التجاري وتكييف مساطرها باستمرار مع حاجيات الشركات وتسهيل التجارة.
 

وتساهم الجمارك أيضا بشكل أساسي في تعبئة السلطات العمومية للحفاظ على الأخلاقيات والأمن والنظام العام وصحة المواطنين.
وتساعد كذلك على حماية المواطنين، بالسهر على احترام القوانين المطبقة على الاستيراد وذلك بمراقبة المعايير التقنية والتدابير الصحية البيطرية والنباتية، وكذا حماية الملكية الفكرية.

ويتمثل تدخلها في هذا المجال كذلك في مكافحة الغش والحد من التجارة غير المشروعة للسلع التي من شأنها تهديد الصحة العمومية والأمن العام (المخدرات، السلع المزيفة، الأسلحة والمتفجرات، المنتجات الخطيرة والتي لا تستجيب للمعايير الصحية والتقنية المطلوبة).
 

وفي إطار مهام الحماية المسندة إليها، تساهم الجمارك في الحفاظ على البيئة، حيث يشارك رجال الجمارك على الحدود في مراقبة مرور المواد المضرة بالبيئة (النفايات السامة، المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المواد الملوثة) ومكافحة التجارة غير المشروعة للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

كما تعمل على المساهمة في حماية التراث الوطني (التراث الثقافي والفني والأثري) و الحفاظ عليه، كما تتعاون مع القطاعات الحكومية المختصة في مكافحة التصدير غير المشروع للأعمال الفنية والمقتنيات والتحف أو الممتلكات الثقافية الوطنية.
وفي سياق تزايد مخاطر الجريمة الدولية، تقوم الجمارك، بحكم موقعها ومجال تدخلها، بتقوية يقظتها خاصة على الحدود، لضمان تدفق المبادلات التجارية، وكذا تأمين السلسلة اللوجيستيكية الدولية وتسهيل التجارة المشروعة، مما جعلها تتحمل مسؤوليات جديدة مثل مكافحة تبيض الأموال، و مكافحة التقليد، باعتبارهما مصدرين أساسيين للجريمة الدولية.