دولي

بالأرقام.. هذه أرباح وخسائر كل طرف من استغناء الجزائر عن خط الغاز المار من المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 أغسطس 2021

نشرت صحيفة الباييس الإسبانية مقالا تحليليا حول استغناء الجزائر عن خط أنابيب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عن طريق المغرب. وجاء في المقال أن خط الغاز المغاربي الأوروبي، الذي ينقل الغاز الطبيعي الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية يعد أولى محطات التصعيد الأخير بين الرباط والجزائر العاصمة، والذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الثلاثاء الماضي.وأعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الخميس، أن حكومته ستوجه ابتداء من الخريف كل الغاز الذي تصدره إلى أوروبا عبر خط أنابيب ميدغاز الذي يربط مباشرة بين إسبانيا والجزائر عبر بحر البوران. ويشير البيان إلى عدم رغبة الجزائر ​​في تجديد الاتفاقية الثلاثية التي تحكم خط أنابيب الغاز، وهي اتفاقية تنتهي في نهاية أكتوبر. وأكد عرقاب أن ذلك لن يضر بإمدادات الغاز لإسبانيا.ويبلغ طول خط الأنابيب العابر للمغرب حوالي 1400 كيلومتر، ويمر 540 منها عبر الأراضي المغربية قبل عبور مضيق جبل طارق، و افتتح في عام 1996، ولديه القدرة على نقل أكثر من 8000 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والبرتغال، والتي يجب أن تضاف إليها الحصة التي كان المغرب يحصل عليها من الغاز الجزائري. في أعقاب الأزمة الثنائية بين مدريد والرباط، تحدثت الصحافة المغربية على إمكانية رفض المغرب تجديد الاتفاقية الثلاثية، تضيف الباييس.لكن المديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للمحروقات، أمينة بن خضرة، نفت الخميس من الأسبوع الماضي هذه الشائعات وأكدت رغبة المغرب في تجديد الاتفاقية الثلاثية إلى ما بعد أكتوبر المقبل. وقالت بن خضرة “هذه الإرادة التي عبرنا عنها شفهيا وخطيا، علنا وسرا […] هي أداة للتعاون لصالح الجميع”. لكن السلطات الجزائرية لم يكن لها نفس الرأي، وفق ما تذكر الباييس.ونظرا للتوترات الإقليمية في المنطقة المغاربية، وقّعت الحكومتان الإسبانية والجزائرية، الصيف الماضي، اتفاقية لزيادة طاقة خط أنابيب الغاز ميدغاز، الذي يربط حقول غاز حاسي الرمل بشبكة التوزيع الإسبانية في مدينة ألمرية منذ عام 2011. وبعد التوسيع، الذي يبدأ تشغيله في الخريف، ستصبح قدرة النقل من 8000 مليون متر مكعب سنويا إلى حوالي 10،000 مليون. الاستثمار الذي يقدر بنحو 900 مليون يورو، تم تنفيذه من قبل الشركات المالكة للبنية التحتية، سوناطراك الجزائرية، وناتورجي الإسبانية، التي زادت في نهاية عام 2019 حصتها الاستراتيجية في خط أنابيب الغاز من 15٪ إلى 49٪.وتعد الجزائر موردا رئيسيا في إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي، على الرغم من انخفاض حصتها في السوق في السنوات الأخيرة بفضل سياسة التنويع التي تطبقها الحكومة الإسبانية. بعد أن كانت الشريك الرئيسي في هذا القطاع لأكثر من 30 عاما، حيث تم توفير ما يقرب من 60٪ من الطلب الإسباني على الغاز، تراجعت حصة الجزائر في فبراير 2020 لصالح الولايات المتحدة، المنتج الرائد في العالم لما يسمى بالغاز الصخري (المستخرج عن طريق تقنية التكسير الهيدروليكي أو الفرانكينغ)، بحصة 27٪ من واردات إسبانيا. وفقا لأحدث البيانات المتاحة، استعادت الجزائر موقعها الريادي في عام 2021 بحصة سوقية في إسبانيا تبلغ 29٪.ومن حيث المبدأ، تضيف لاباييس، الضحية الرئيسية لإغلاق خط أنابيب المغرب العربي هو المغرب، الذي كان يحصل على 7٪ من قيمة كمية الغاز الطبيعي المصدرة بهذه الطريقة. في عام 2019، قاربت عائداته أنه تصل إلى 50 مليون يورو بسبب انخفاض السعر العالمي للمحروقات، لكن في ذروة الارتفاع، في عام 2014، وصلت مداخيل المغرب إلى ما يقرب من 200 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، وفرت أنابيب الغاز العابرة للأراضي المغربية نسبة 45٪ من طلب السوق المغربي على الغاز بسعر منخفض، فيما الافتتاح المرتقب لحقل غاز تندرارة بشرق المغرب لن يعوض غياب الغاز الجزائري، لكنه قد يملأ بعض الفراغ الذي خلفه غياب الغاز الجزائري، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيلبي 9٪ فقط من احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي.وتختم الباييس مقالها بالقول أنه على الرغم من أنه قد يبدو أن القرار يضر أيضا إلى حد أقل بالجزائر، والتي قد ستشهد خفض قدرتها على إمداد الغاز إلى إسبانيا بمقدار النصف تقريبا، وستعتمد على طريق تصدير واحد، مما يؤدي إلى فقدان طريق بديل بسبب أي مشكلة تقنية محتملة في أنابيب ميدغاز، إلا أن الحقيقة، تقول الباييس، أنه طيلة السنوات الماضية أنه استخدام جزء فقط من قدرة هذه الأنابيب الرابطة بين الجزائر وإسبانيا مباشرة. من جهة أخرى بدون خط أنابيب المغرب العربية لن تتمكن السلطات الجزائرية من زيادة حصتها في السوق في حالة انقطاع الإمداد من أحد المنافسين. يمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال، إذا حظر الاتحاد الأوروبي واردات الغاز الصخري بسبب تأثيره البيئي الهائل، يمكن أن تبرز الجزائر كأحد أهم المرشحين لملء هذا الفراغ، لكنها قد تفعل ذلك عن طريق السفن.

نشرت صحيفة الباييس الإسبانية مقالا تحليليا حول استغناء الجزائر عن خط أنابيب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عن طريق المغرب. وجاء في المقال أن خط الغاز المغاربي الأوروبي، الذي ينقل الغاز الطبيعي الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية يعد أولى محطات التصعيد الأخير بين الرباط والجزائر العاصمة، والذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الثلاثاء الماضي.وأعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الخميس، أن حكومته ستوجه ابتداء من الخريف كل الغاز الذي تصدره إلى أوروبا عبر خط أنابيب ميدغاز الذي يربط مباشرة بين إسبانيا والجزائر عبر بحر البوران. ويشير البيان إلى عدم رغبة الجزائر ​​في تجديد الاتفاقية الثلاثية التي تحكم خط أنابيب الغاز، وهي اتفاقية تنتهي في نهاية أكتوبر. وأكد عرقاب أن ذلك لن يضر بإمدادات الغاز لإسبانيا.ويبلغ طول خط الأنابيب العابر للمغرب حوالي 1400 كيلومتر، ويمر 540 منها عبر الأراضي المغربية قبل عبور مضيق جبل طارق، و افتتح في عام 1996، ولديه القدرة على نقل أكثر من 8000 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والبرتغال، والتي يجب أن تضاف إليها الحصة التي كان المغرب يحصل عليها من الغاز الجزائري. في أعقاب الأزمة الثنائية بين مدريد والرباط، تحدثت الصحافة المغربية على إمكانية رفض المغرب تجديد الاتفاقية الثلاثية، تضيف الباييس.لكن المديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للمحروقات، أمينة بن خضرة، نفت الخميس من الأسبوع الماضي هذه الشائعات وأكدت رغبة المغرب في تجديد الاتفاقية الثلاثية إلى ما بعد أكتوبر المقبل. وقالت بن خضرة “هذه الإرادة التي عبرنا عنها شفهيا وخطيا، علنا وسرا […] هي أداة للتعاون لصالح الجميع”. لكن السلطات الجزائرية لم يكن لها نفس الرأي، وفق ما تذكر الباييس.ونظرا للتوترات الإقليمية في المنطقة المغاربية، وقّعت الحكومتان الإسبانية والجزائرية، الصيف الماضي، اتفاقية لزيادة طاقة خط أنابيب الغاز ميدغاز، الذي يربط حقول غاز حاسي الرمل بشبكة التوزيع الإسبانية في مدينة ألمرية منذ عام 2011. وبعد التوسيع، الذي يبدأ تشغيله في الخريف، ستصبح قدرة النقل من 8000 مليون متر مكعب سنويا إلى حوالي 10،000 مليون. الاستثمار الذي يقدر بنحو 900 مليون يورو، تم تنفيذه من قبل الشركات المالكة للبنية التحتية، سوناطراك الجزائرية، وناتورجي الإسبانية، التي زادت في نهاية عام 2019 حصتها الاستراتيجية في خط أنابيب الغاز من 15٪ إلى 49٪.وتعد الجزائر موردا رئيسيا في إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي، على الرغم من انخفاض حصتها في السوق في السنوات الأخيرة بفضل سياسة التنويع التي تطبقها الحكومة الإسبانية. بعد أن كانت الشريك الرئيسي في هذا القطاع لأكثر من 30 عاما، حيث تم توفير ما يقرب من 60٪ من الطلب الإسباني على الغاز، تراجعت حصة الجزائر في فبراير 2020 لصالح الولايات المتحدة، المنتج الرائد في العالم لما يسمى بالغاز الصخري (المستخرج عن طريق تقنية التكسير الهيدروليكي أو الفرانكينغ)، بحصة 27٪ من واردات إسبانيا. وفقا لأحدث البيانات المتاحة، استعادت الجزائر موقعها الريادي في عام 2021 بحصة سوقية في إسبانيا تبلغ 29٪.ومن حيث المبدأ، تضيف لاباييس، الضحية الرئيسية لإغلاق خط أنابيب المغرب العربي هو المغرب، الذي كان يحصل على 7٪ من قيمة كمية الغاز الطبيعي المصدرة بهذه الطريقة. في عام 2019، قاربت عائداته أنه تصل إلى 50 مليون يورو بسبب انخفاض السعر العالمي للمحروقات، لكن في ذروة الارتفاع، في عام 2014، وصلت مداخيل المغرب إلى ما يقرب من 200 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، وفرت أنابيب الغاز العابرة للأراضي المغربية نسبة 45٪ من طلب السوق المغربي على الغاز بسعر منخفض، فيما الافتتاح المرتقب لحقل غاز تندرارة بشرق المغرب لن يعوض غياب الغاز الجزائري، لكنه قد يملأ بعض الفراغ الذي خلفه غياب الغاز الجزائري، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيلبي 9٪ فقط من احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي.وتختم الباييس مقالها بالقول أنه على الرغم من أنه قد يبدو أن القرار يضر أيضا إلى حد أقل بالجزائر، والتي قد ستشهد خفض قدرتها على إمداد الغاز إلى إسبانيا بمقدار النصف تقريبا، وستعتمد على طريق تصدير واحد، مما يؤدي إلى فقدان طريق بديل بسبب أي مشكلة تقنية محتملة في أنابيب ميدغاز، إلا أن الحقيقة، تقول الباييس، أنه طيلة السنوات الماضية أنه استخدام جزء فقط من قدرة هذه الأنابيب الرابطة بين الجزائر وإسبانيا مباشرة. من جهة أخرى بدون خط أنابيب المغرب العربية لن تتمكن السلطات الجزائرية من زيادة حصتها في السوق في حالة انقطاع الإمداد من أحد المنافسين. يمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال، إذا حظر الاتحاد الأوروبي واردات الغاز الصخري بسبب تأثيره البيئي الهائل، يمكن أن تبرز الجزائر كأحد أهم المرشحين لملء هذا الفراغ، لكنها قد تفعل ذلك عن طريق السفن.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة