إقتصاد

بالأرقام.. هذا ما سيجنيه اقتصاد المغرب من “زراعة الكيف”


كشـ24 نشر في: 7 مايو 2021

في خضم الجدل الذي رافق إعلان المغرب تقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بين مؤيد ومعارض، كان بعض المغاربة يتساءلون عن المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاعتراف القانوني بهذا النشاط الزراعي في التنمية الاقتصادية للبلاد.وقدمت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية المغربية حول جدوى تطوير القنب الهندي، الإجابات عن كل التساؤلات وبالأرقام، حيث استعرضت الدخل المتوقع من هذه الزراعة وفرضيات تخص مركز المغرب المنتظر في سوق القنب الهندي على المستوى العالمي، استناد إلى مجموعة من المعطيات.وأفادت الدراسة الرسمية التي قدمت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي، أو "الكيف" كما يعرف لدى المغاربة، يمكن أن يصل إلى 110 ألف درهم سنويا (حوالي 13 ألف دولار)، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في شهر مارس المنصرم، على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ومنع استغلاله في أغراض ترفيهية ومضرة بالبيئة، وينتظر أن يتم تبنيه من قبل البرلمان.ويعهد بموجب هذا القانون لوكالة (هيئة) خاصة، مهمة تدبير زراعة النبتة ومنح التراخيص للمزارعين، والحرص على تطبيق القانون بالتعاون مع السلطات المختصة والشركاء الوطنيين والدوليين.اقتحام السوق العالميةويطمح المغرب من خلال هذا القانون إلى استغلال الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، وجذب استثمارات الشركات العالمية المتخصصة في استخدام هذه النبتة في الأغراض الطبية والصناعية.وقدمت الدراسة التي أعلنتها وزارة الداخلية فرضيتين فيما يخص حصة إنتاج المغرب من السوق الأوربية بحلول عام 2028، تستهدف الأولى 10 بالمئة من إجمالي نشاط السوق، وهو ما يمثل 4.2 مليار دولار، بحصة مداخيل زراعية سنوية تقدر بحوالي 420 مليون دولار.أما الفرضية الثانية وهي الأكثر تفاؤلا، فتستهدف 15 بالمئة من السوق، وهو ما يشكل 6.3 مليار دولار، بمداخيل سنوية تقارب الـ630 مليون دولار، وهو الرقم الذي سيمكن من تجاوز حجم إجمالي المداخيل الزراعية الحالية في المغرب المقدرة بحوالي 400 مليون دولار سنويا.وتشكل أوروبا السوق الرئيسية بالنسبة للمغرب، نظرا لعدد من العوامل من ضمنها إمكانية التصدير وسهولة الوصول إليها، حيث تأتي اسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا في مقدمة الأولويات، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في سنة 2028، وهو الرقم الذي يمكن أن يرتفع إلى 42 مليارا في حال انضمام السوقين الفرنسية والإيطالية.استقطاب الاستثماراتويمتلك المغرب مؤهلات عديدة تسمح له باقتحام الأسواق الدولية وتحقيق إيرادات اقتصادية مهمة من القنب الهندي، من أبرزها القرب الجغرافي من القارة الأوروبية، وإمكاناته اللوجستية، والظروف الطبيعية والمناخية الملائمة لزراعة النبتة، علاوة على إلمام المزارعين بهذا النوع من الزراعة.ويقول رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب المغربي نور الدين مضيان، إن حجم الاستثمارات في القنب الهندي وحجم الإقبال على الإنتاج المغربي في الأسواق العالمية، هو الذي يمكنه تحديد العائد الاقتصادي من هذا النشاط".ووفق المصدر الذي تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، يتوقع أن تصل الإيرادات إلى مليارات الدولارات، وأن تتجاوز المداخيل الزراعية الحالية.ويشير مضيان الذي حضر الجلسة المخصصة لتقديم دراسة جدوى استخدام القنب الهندي، إلى أن المملكة تأخرت في تبني قرار التقنين، وهو ما ضيع عليها فرص استثمارية عدة، استفادت منها الدول التي سبقت المغرب إلى الاعتراف القانوني بهذا النشاط الزراعي.وكشف عن وجود شركات دولية ترغب في الاستثمار في هذا المجال بالمغرب، ولا تنتظر سوى المصادقة النهائية على قانون الاستخدام المشروع للنبتة.تحرير المزارعين من الخوفوقدرت دراسة وزارة الداخلية عدد المزارعين الذين يشتغلون في النشاط الزراعي لإنتاج القنب الهندي في المغرب، بقرابة 400 ألف شخص.وأشار مضيان إلى أن انطلاقة العمل ببرنامج زراعة القنب الهندي لأغراض مشروعة، لن يستوعب في المرحلة الأولى كافة المزارعين، وهو ما يفرض دعم زراعات وأنشطة بديلة مدرة للدخل، في انتظار التحاقهم بالبرنامج خلال مراحل لاحقة.ويضيف أن حزبه (الاستقلال - معارض) كان سباقا للدعوة للمطالبة بتقنين زراعة القنب الهندي في الاستخدامات المشروعة، حيث تقدم قبل 8 سنوات بمقترح قانون لا يختلف كثيرا عن المقترح الحالي، وكان من بين أهدافه رفع الظلم عن المزارعين وتحريرهم من الخوف والرعب بسبب عملهم في نشاط محظور.ويضيف رئيس الفريق النيابي الذي قدر عدد المطلوبين للعدالة من وراء هذه الزراعة بما يفوق 30 ألف شخص، أن المستفيد من عائدات الاتجار المحظور في القنب الهندي هم الأباطرة وشبكات الاتجار في المخدرات، فيما تظل الاعتقالات والمتابعات القانونية من نصيب المزارعين البسطاء.تنمية مناطق "الكيف"ويتوقع مراقبون أن يساهم تقنين زراعة القنب الهندي، في فك العزلة عن مناطق (كتامة وبني سدات وبني خالد) التي اشتهرت بزراعة النبتة شمالي المغرب، ويساهم في تنميتها الاقتصادية ويشجع على جلب استثمارات من شأنها خلق فرص عمل للشباب.ويؤكد المحلل الاقتصادي محمد ياوحي أن المزارعين في مناطق "الكيف" يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، وأن بوسع تقنين هذه الزراعة أن يغير واقعهم ويحقق التنمية الشاملة في هذه المناطق.ويستطرد أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "تثمين زراعة القنب الهندي محليا وجلب استثمارات في هذا المجال، ستكون له انعكاسات إيجابية على أبناء المنطقة".واستنادا للأرقام التي تضمنتها الدراسة المنجزة من قبل وزارة الداخلية، فإن الاستخدام المشروع للقنب الهندي، بحسب المحلل الاقتصادي، لن يكون له انعكاس إيجابي على المنطقة التي يزرع بها فحسب، بل أيضا على الاقتصاد المغربي.ويؤكد المتحدث على الأهمية التي يكتسيها التعريف بجودة المنتوج المغربي باستخداماته لأغراض طبية وصناعية، مما سيسهل عملية تسويقه على المستوى العالمي.ودعا ياوحي إلى تشجيع البحث العلمي في هذا المجال من أجل الاستفادة من منافع القنب الهندي، عبر إنشاء وحدات أبحاث محلية وعقد شركات مع مراكز أبحاث أجنبية متخصصة في هذا المجال.المصدر: سكاي نيوز

في خضم الجدل الذي رافق إعلان المغرب تقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بين مؤيد ومعارض، كان بعض المغاربة يتساءلون عن المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاعتراف القانوني بهذا النشاط الزراعي في التنمية الاقتصادية للبلاد.وقدمت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية المغربية حول جدوى تطوير القنب الهندي، الإجابات عن كل التساؤلات وبالأرقام، حيث استعرضت الدخل المتوقع من هذه الزراعة وفرضيات تخص مركز المغرب المنتظر في سوق القنب الهندي على المستوى العالمي، استناد إلى مجموعة من المعطيات.وأفادت الدراسة الرسمية التي قدمت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي، أو "الكيف" كما يعرف لدى المغاربة، يمكن أن يصل إلى 110 ألف درهم سنويا (حوالي 13 ألف دولار)، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في شهر مارس المنصرم، على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ومنع استغلاله في أغراض ترفيهية ومضرة بالبيئة، وينتظر أن يتم تبنيه من قبل البرلمان.ويعهد بموجب هذا القانون لوكالة (هيئة) خاصة، مهمة تدبير زراعة النبتة ومنح التراخيص للمزارعين، والحرص على تطبيق القانون بالتعاون مع السلطات المختصة والشركاء الوطنيين والدوليين.اقتحام السوق العالميةويطمح المغرب من خلال هذا القانون إلى استغلال الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، وجذب استثمارات الشركات العالمية المتخصصة في استخدام هذه النبتة في الأغراض الطبية والصناعية.وقدمت الدراسة التي أعلنتها وزارة الداخلية فرضيتين فيما يخص حصة إنتاج المغرب من السوق الأوربية بحلول عام 2028، تستهدف الأولى 10 بالمئة من إجمالي نشاط السوق، وهو ما يمثل 4.2 مليار دولار، بحصة مداخيل زراعية سنوية تقدر بحوالي 420 مليون دولار.أما الفرضية الثانية وهي الأكثر تفاؤلا، فتستهدف 15 بالمئة من السوق، وهو ما يشكل 6.3 مليار دولار، بمداخيل سنوية تقارب الـ630 مليون دولار، وهو الرقم الذي سيمكن من تجاوز حجم إجمالي المداخيل الزراعية الحالية في المغرب المقدرة بحوالي 400 مليون دولار سنويا.وتشكل أوروبا السوق الرئيسية بالنسبة للمغرب، نظرا لعدد من العوامل من ضمنها إمكانية التصدير وسهولة الوصول إليها، حيث تأتي اسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا في مقدمة الأولويات، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في سنة 2028، وهو الرقم الذي يمكن أن يرتفع إلى 42 مليارا في حال انضمام السوقين الفرنسية والإيطالية.استقطاب الاستثماراتويمتلك المغرب مؤهلات عديدة تسمح له باقتحام الأسواق الدولية وتحقيق إيرادات اقتصادية مهمة من القنب الهندي، من أبرزها القرب الجغرافي من القارة الأوروبية، وإمكاناته اللوجستية، والظروف الطبيعية والمناخية الملائمة لزراعة النبتة، علاوة على إلمام المزارعين بهذا النوع من الزراعة.ويقول رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب المغربي نور الدين مضيان، إن حجم الاستثمارات في القنب الهندي وحجم الإقبال على الإنتاج المغربي في الأسواق العالمية، هو الذي يمكنه تحديد العائد الاقتصادي من هذا النشاط".ووفق المصدر الذي تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، يتوقع أن تصل الإيرادات إلى مليارات الدولارات، وأن تتجاوز المداخيل الزراعية الحالية.ويشير مضيان الذي حضر الجلسة المخصصة لتقديم دراسة جدوى استخدام القنب الهندي، إلى أن المملكة تأخرت في تبني قرار التقنين، وهو ما ضيع عليها فرص استثمارية عدة، استفادت منها الدول التي سبقت المغرب إلى الاعتراف القانوني بهذا النشاط الزراعي.وكشف عن وجود شركات دولية ترغب في الاستثمار في هذا المجال بالمغرب، ولا تنتظر سوى المصادقة النهائية على قانون الاستخدام المشروع للنبتة.تحرير المزارعين من الخوفوقدرت دراسة وزارة الداخلية عدد المزارعين الذين يشتغلون في النشاط الزراعي لإنتاج القنب الهندي في المغرب، بقرابة 400 ألف شخص.وأشار مضيان إلى أن انطلاقة العمل ببرنامج زراعة القنب الهندي لأغراض مشروعة، لن يستوعب في المرحلة الأولى كافة المزارعين، وهو ما يفرض دعم زراعات وأنشطة بديلة مدرة للدخل، في انتظار التحاقهم بالبرنامج خلال مراحل لاحقة.ويضيف أن حزبه (الاستقلال - معارض) كان سباقا للدعوة للمطالبة بتقنين زراعة القنب الهندي في الاستخدامات المشروعة، حيث تقدم قبل 8 سنوات بمقترح قانون لا يختلف كثيرا عن المقترح الحالي، وكان من بين أهدافه رفع الظلم عن المزارعين وتحريرهم من الخوف والرعب بسبب عملهم في نشاط محظور.ويضيف رئيس الفريق النيابي الذي قدر عدد المطلوبين للعدالة من وراء هذه الزراعة بما يفوق 30 ألف شخص، أن المستفيد من عائدات الاتجار المحظور في القنب الهندي هم الأباطرة وشبكات الاتجار في المخدرات، فيما تظل الاعتقالات والمتابعات القانونية من نصيب المزارعين البسطاء.تنمية مناطق "الكيف"ويتوقع مراقبون أن يساهم تقنين زراعة القنب الهندي، في فك العزلة عن مناطق (كتامة وبني سدات وبني خالد) التي اشتهرت بزراعة النبتة شمالي المغرب، ويساهم في تنميتها الاقتصادية ويشجع على جلب استثمارات من شأنها خلق فرص عمل للشباب.ويؤكد المحلل الاقتصادي محمد ياوحي أن المزارعين في مناطق "الكيف" يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، وأن بوسع تقنين هذه الزراعة أن يغير واقعهم ويحقق التنمية الشاملة في هذه المناطق.ويستطرد أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "تثمين زراعة القنب الهندي محليا وجلب استثمارات في هذا المجال، ستكون له انعكاسات إيجابية على أبناء المنطقة".واستنادا للأرقام التي تضمنتها الدراسة المنجزة من قبل وزارة الداخلية، فإن الاستخدام المشروع للقنب الهندي، بحسب المحلل الاقتصادي، لن يكون له انعكاس إيجابي على المنطقة التي يزرع بها فحسب، بل أيضا على الاقتصاد المغربي.ويؤكد المتحدث على الأهمية التي يكتسيها التعريف بجودة المنتوج المغربي باستخداماته لأغراض طبية وصناعية، مما سيسهل عملية تسويقه على المستوى العالمي.ودعا ياوحي إلى تشجيع البحث العلمي في هذا المجال من أجل الاستفادة من منافع القنب الهندي، عبر إنشاء وحدات أبحاث محلية وعقد شركات مع مراكز أبحاث أجنبية متخصصة في هذا المجال.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة