باخرة “بانامية” جانحة بشاطئ طرفاية تهدد بكارثة بيئية
وجه سكان مدينة طرفاية عريضة دستورية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبون من خلالها بالتدخل العاجل لإزاحة باخرة “بانامية” كانت تستغلها شركة إسبانية، ما زالت جانحة بالقرب من شاطئ المدينة منذ 30 أبريل 2008، ما يهدد بكارثة بيئية بالمنطقة.
وجاءت العريضة، التي تضم حوالي 600 توقيع، وفق أحكام الفصل 15 من الدستور وتماشيا مع القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، يطالب من خلالها سكان مدينة طرفاية الجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لإلزام شركة “آراماس” بإزالة باخرتها الجانحة بسواحل المدينة، لما تشكله من خطورة وآثار سلبية على البيئة والمحيط الأطلسي وتهديد الثروة السمكية. كما تشكل الباخرة، حسب العريضة، نقطة سوداء تسيء إلى سمعة المدينة في مجال التسويق السياحي، فضلا عن أنها تنعكس سلبا على الاستثمار الاقتصادي والسياحي بالإقليم، من خلال إغلاق الخط البحري كمدخل أساسي للتنمية المستدامة بهذا الإقليم، الذي يزخر بمؤهلات سياحية وتاريخية متميزة.
ويستمر جنوح هذه الباخرة التي كانت تستغلها الشركة الإسبانية “آراماس” منذ 11 سنة في رمال شواطئ طرفاية، وتعرقل بذلك استئناف اتفاق الخط البحري بين المغرب، عبر ميناء طرفاية، وجزر الكناري الإسبانية، ويبلغ الوزن الإجمالي لهذه الباخرة حوالي 6317 طنا، ومسجلة في سجلات جزيرة الأفوشور “باناما”، وتعود ملكيتها لشركة إسبانية، وماتزا،ل لحدود اليوم، 41 سيارة عالقة في مرأبها السفلي.
وتعود قصة جنوح هذه الباخرة وفق ما افادت به قناة “تيلي ماروك” إلى صباح يوم 30 أبريل 2008، وكانت تقل حوالي 114 مسافرا، مع أسطول 41 سيارة، من طرفاية، صوب جزيرة “فونتي فينتورا” بجزر الكناري الإسبانية، عبر مسافة 100 كيلومتر، عرض المحيط الأطلسي. وحسب تقرير قبطان السفينة بميناء طرفاية، فإن السفينة تعرضت عند خروجها من الميناء لرياح قوية دفعتها إلى مكان صخري نتج عنه ثقب بهيكل السفينة للجهة اليسرى الخلفية، ما اضطر معه قبطان السفينة ليقوم بعملية جنوح تلقائي تفاديا للغرق وحفاظا على أرواح المسافرين، لكن هناك رواية أخرى تحدثت عن كون السفينة يعود صنعها إلى عام 1967 بـ”باناما”، وغير قابلة للإبحار، سلمت للشركة الإسبانية، قصد “التخلص منها في شاطئ طرفاية، للاستفادة من تعويضات التأمين لأنها لم تعد تحترم المعايير الدولية للنقل البحري”.
