وطني

النيبال.. باحثون مغاربة يسلطون الضوء على مقترح الحكم الذاتي بمنتدى عالمي


كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2024

جرى٬ اليوم الاثنين٬ اختتام أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بدولة النيبال٬ الذي تم عقده في الفترة الممتدة ما بين 16 و 19 فبراير الجاري٬ والذي كان نظم تحت عنوان: "تجارب_الحكم_الذاتي ودورها في تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

أكد عدد من الباحثين بالجامعة المغربية٬ خلال هذه الندوة٬ أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير، كما أبرزوا أن تبني الحكم الذاتي يستوجب عرضه على الاستفتاء بالاقاليم الجنوبية بالاضافة إلى القيام بتعديل دستوري مما يجعله اختيارا ديمقراطيا يجمع بين السيادة الوطنية وتفويت بعض الاختصاصات لجهة الحكم الذاتي.


وفي هذا الإطار٬ كشف الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي أن محاولة إقامة تعارض بين الحكم الذاتي وتقرير المصير هو نوع من المغالطات، فتقرير المصير هو أن تمنح الدول الساكنة الحق في تطورها على المستوى الاقتصادي والتنموي والإداري، وللحفاظ أيضا على خصوصية المنطقة الثقافية والاجتماعية، وهو الأمر الموجود ضمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة منذ 2007.
وتابع المتحدث أن أي صيغة لتدبير النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية لن يتم خارج الوحدة والسيادة الوطنية كما تعمل به التجارب الدستورية المقارنة.


ومن جهة أخرى٬ ذكر سعيد خمري مدير مختبر القانون العام وحقوق الانسان، بكلية الحقوق المحمدية، عدد من نقاط التشابه بين مقترح المغرب للحكم الذاتي لجهة الصحراء وتجربة اسبانيا في نظام الحكم الذاتي للمناطق المستقلة، وأفاد بأن نظام الحكم الذاتي في كلى الحالتين يعترف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي دستوري البلدين.


ومن جانبه٬ قدم الأستاذ محمد طارق قراءة في تجربة 9 سنوات من النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، والذي اطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، حيث استعرض بالبحث والتفصيل سياق وفلسفة النموذج التنموي، وقدم الخطة التنفيذية لانجاز، وأشاد بالميزانية المخصص لتنزيله بكلفة مالية تناهز 8 ملايير دولار أمريكي، كما قدم الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية للنموذج خلال 9سنوات، واعتبر ان المؤشرات والارقام تتحدث عن فعلية تمتع ساكنة الجهات الثلاثة المعنية بالتنموي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما خلص المتدخل الى أن النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، تجربة تستحق التعميم حيث تنطلق من فلسفة حقوق الانسان وتسعى الى ضمان فعلية الحق في التنمية، وهي خطوة في طريق إقرار الحكم الذاتي، رغم الاكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وما رافقها من تأثير عالمي على مؤشرات التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء تجاوزت الرهان المغربي الى الانفتاح على الأفق الافريقي الأكبر، بما يعني بالملموس أن الجهوية والتنمية بالصحراء لا ينتظران الحل السياسي.

ومن جهة أخرى٬ تطرق محمد الداودي أستاذ القانون العام والعلوم الادارية بكلية الحقوق المحمدية للحقوق الاجتماعيةلدراسة مقارنة بين الحقوق الاجتماعية كما جاءت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتشريع المغربي حيث ظهر من خلالها أن التشريع المغربي يتلائم والتشريع الدولي في هذا المجال٬ قبل أن يقدم قراءة في مضمون مبادرة الحكم الذاتي ومختلف المحاور الاساسية المكونة له حيث خلص في تحليله بكون مبادرة المغرب للحكم الذاتي من خلال الاختصاصات المخولة لادارة الحكم الذاتي ستشكل قيمة مضافة لتجويد التنزيل الجيد للحقوق الاجتماعية لسكان الاقاليم الجنوبية للمملكة.


وأفاد  المهدي منشيد أستاذ القانون العام و العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية بأن مضامين مشروع الحكم الذاتي حمالة للعديد من الرسائل لمن يهمهم الامر، و أولى هذه الرسائل هي أن مضمون الحكم الذاتي و النفس الديمقراطي الذي تحمله مقتضياته سيكون بدون شك في حالة تنزيله حصانة و دعامة قوية لمسلسل الاصلاحات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي دشنها المغرب منذ عقدين من الزمن ورافعة مهمة للديمقراطية الترابية ببلادنا٬ أما بالنسبة للرسالة الثانية التي يحملها المشروع فهي موجهة لمحيطنا الاقليمي حيث يعتبر مشروع الحكم الذاتي نموذجا يحتذى به و في نفس الوقت هو جواب ديمقراطي على ازمة اريد لها ان تطول في الزمن.


وجدير بالذكر أن هذه الندوة الدولية عرفت مشاركة خبراء من الهند والنيبال وتونس وبعض الدول الأوروبية.

جرى٬ اليوم الاثنين٬ اختتام أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بدولة النيبال٬ الذي تم عقده في الفترة الممتدة ما بين 16 و 19 فبراير الجاري٬ والذي كان نظم تحت عنوان: "تجارب_الحكم_الذاتي ودورها في تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

أكد عدد من الباحثين بالجامعة المغربية٬ خلال هذه الندوة٬ أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير، كما أبرزوا أن تبني الحكم الذاتي يستوجب عرضه على الاستفتاء بالاقاليم الجنوبية بالاضافة إلى القيام بتعديل دستوري مما يجعله اختيارا ديمقراطيا يجمع بين السيادة الوطنية وتفويت بعض الاختصاصات لجهة الحكم الذاتي.


وفي هذا الإطار٬ كشف الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي أن محاولة إقامة تعارض بين الحكم الذاتي وتقرير المصير هو نوع من المغالطات، فتقرير المصير هو أن تمنح الدول الساكنة الحق في تطورها على المستوى الاقتصادي والتنموي والإداري، وللحفاظ أيضا على خصوصية المنطقة الثقافية والاجتماعية، وهو الأمر الموجود ضمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة منذ 2007.
وتابع المتحدث أن أي صيغة لتدبير النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية لن يتم خارج الوحدة والسيادة الوطنية كما تعمل به التجارب الدستورية المقارنة.


ومن جهة أخرى٬ ذكر سعيد خمري مدير مختبر القانون العام وحقوق الانسان، بكلية الحقوق المحمدية، عدد من نقاط التشابه بين مقترح المغرب للحكم الذاتي لجهة الصحراء وتجربة اسبانيا في نظام الحكم الذاتي للمناطق المستقلة، وأفاد بأن نظام الحكم الذاتي في كلى الحالتين يعترف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي دستوري البلدين.


ومن جانبه٬ قدم الأستاذ محمد طارق قراءة في تجربة 9 سنوات من النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، والذي اطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، حيث استعرض بالبحث والتفصيل سياق وفلسفة النموذج التنموي، وقدم الخطة التنفيذية لانجاز، وأشاد بالميزانية المخصص لتنزيله بكلفة مالية تناهز 8 ملايير دولار أمريكي، كما قدم الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية للنموذج خلال 9سنوات، واعتبر ان المؤشرات والارقام تتحدث عن فعلية تمتع ساكنة الجهات الثلاثة المعنية بالتنموي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما خلص المتدخل الى أن النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، تجربة تستحق التعميم حيث تنطلق من فلسفة حقوق الانسان وتسعى الى ضمان فعلية الحق في التنمية، وهي خطوة في طريق إقرار الحكم الذاتي، رغم الاكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وما رافقها من تأثير عالمي على مؤشرات التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء تجاوزت الرهان المغربي الى الانفتاح على الأفق الافريقي الأكبر، بما يعني بالملموس أن الجهوية والتنمية بالصحراء لا ينتظران الحل السياسي.

ومن جهة أخرى٬ تطرق محمد الداودي أستاذ القانون العام والعلوم الادارية بكلية الحقوق المحمدية للحقوق الاجتماعيةلدراسة مقارنة بين الحقوق الاجتماعية كما جاءت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتشريع المغربي حيث ظهر من خلالها أن التشريع المغربي يتلائم والتشريع الدولي في هذا المجال٬ قبل أن يقدم قراءة في مضمون مبادرة الحكم الذاتي ومختلف المحاور الاساسية المكونة له حيث خلص في تحليله بكون مبادرة المغرب للحكم الذاتي من خلال الاختصاصات المخولة لادارة الحكم الذاتي ستشكل قيمة مضافة لتجويد التنزيل الجيد للحقوق الاجتماعية لسكان الاقاليم الجنوبية للمملكة.


وأفاد  المهدي منشيد أستاذ القانون العام و العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية بأن مضامين مشروع الحكم الذاتي حمالة للعديد من الرسائل لمن يهمهم الامر، و أولى هذه الرسائل هي أن مضمون الحكم الذاتي و النفس الديمقراطي الذي تحمله مقتضياته سيكون بدون شك في حالة تنزيله حصانة و دعامة قوية لمسلسل الاصلاحات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي دشنها المغرب منذ عقدين من الزمن ورافعة مهمة للديمقراطية الترابية ببلادنا٬ أما بالنسبة للرسالة الثانية التي يحملها المشروع فهي موجهة لمحيطنا الاقليمي حيث يعتبر مشروع الحكم الذاتي نموذجا يحتذى به و في نفس الوقت هو جواب ديمقراطي على ازمة اريد لها ان تطول في الزمن.


وجدير بالذكر أن هذه الندوة الدولية عرفت مشاركة خبراء من الهند والنيبال وتونس وبعض الدول الأوروبية.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة