وطني

النيبال.. باحثون مغاربة يسلطون الضوء على مقترح الحكم الذاتي بمنتدى عالمي


كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2024

جرى٬ اليوم الاثنين٬ اختتام أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بدولة النيبال٬ الذي تم عقده في الفترة الممتدة ما بين 16 و 19 فبراير الجاري٬ والذي كان نظم تحت عنوان: "تجارب_الحكم_الذاتي ودورها في تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

أكد عدد من الباحثين بالجامعة المغربية٬ خلال هذه الندوة٬ أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير، كما أبرزوا أن تبني الحكم الذاتي يستوجب عرضه على الاستفتاء بالاقاليم الجنوبية بالاضافة إلى القيام بتعديل دستوري مما يجعله اختيارا ديمقراطيا يجمع بين السيادة الوطنية وتفويت بعض الاختصاصات لجهة الحكم الذاتي.


وفي هذا الإطار٬ كشف الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي أن محاولة إقامة تعارض بين الحكم الذاتي وتقرير المصير هو نوع من المغالطات، فتقرير المصير هو أن تمنح الدول الساكنة الحق في تطورها على المستوى الاقتصادي والتنموي والإداري، وللحفاظ أيضا على خصوصية المنطقة الثقافية والاجتماعية، وهو الأمر الموجود ضمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة منذ 2007.
وتابع المتحدث أن أي صيغة لتدبير النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية لن يتم خارج الوحدة والسيادة الوطنية كما تعمل به التجارب الدستورية المقارنة.


ومن جهة أخرى٬ ذكر سعيد خمري مدير مختبر القانون العام وحقوق الانسان، بكلية الحقوق المحمدية، عدد من نقاط التشابه بين مقترح المغرب للحكم الذاتي لجهة الصحراء وتجربة اسبانيا في نظام الحكم الذاتي للمناطق المستقلة، وأفاد بأن نظام الحكم الذاتي في كلى الحالتين يعترف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي دستوري البلدين.


ومن جانبه٬ قدم الأستاذ محمد طارق قراءة في تجربة 9 سنوات من النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، والذي اطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، حيث استعرض بالبحث والتفصيل سياق وفلسفة النموذج التنموي، وقدم الخطة التنفيذية لانجاز، وأشاد بالميزانية المخصص لتنزيله بكلفة مالية تناهز 8 ملايير دولار أمريكي، كما قدم الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية للنموذج خلال 9سنوات، واعتبر ان المؤشرات والارقام تتحدث عن فعلية تمتع ساكنة الجهات الثلاثة المعنية بالتنموي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما خلص المتدخل الى أن النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، تجربة تستحق التعميم حيث تنطلق من فلسفة حقوق الانسان وتسعى الى ضمان فعلية الحق في التنمية، وهي خطوة في طريق إقرار الحكم الذاتي، رغم الاكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وما رافقها من تأثير عالمي على مؤشرات التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء تجاوزت الرهان المغربي الى الانفتاح على الأفق الافريقي الأكبر، بما يعني بالملموس أن الجهوية والتنمية بالصحراء لا ينتظران الحل السياسي.

ومن جهة أخرى٬ تطرق محمد الداودي أستاذ القانون العام والعلوم الادارية بكلية الحقوق المحمدية للحقوق الاجتماعيةلدراسة مقارنة بين الحقوق الاجتماعية كما جاءت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتشريع المغربي حيث ظهر من خلالها أن التشريع المغربي يتلائم والتشريع الدولي في هذا المجال٬ قبل أن يقدم قراءة في مضمون مبادرة الحكم الذاتي ومختلف المحاور الاساسية المكونة له حيث خلص في تحليله بكون مبادرة المغرب للحكم الذاتي من خلال الاختصاصات المخولة لادارة الحكم الذاتي ستشكل قيمة مضافة لتجويد التنزيل الجيد للحقوق الاجتماعية لسكان الاقاليم الجنوبية للمملكة.


وأفاد  المهدي منشيد أستاذ القانون العام و العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية بأن مضامين مشروع الحكم الذاتي حمالة للعديد من الرسائل لمن يهمهم الامر، و أولى هذه الرسائل هي أن مضمون الحكم الذاتي و النفس الديمقراطي الذي تحمله مقتضياته سيكون بدون شك في حالة تنزيله حصانة و دعامة قوية لمسلسل الاصلاحات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي دشنها المغرب منذ عقدين من الزمن ورافعة مهمة للديمقراطية الترابية ببلادنا٬ أما بالنسبة للرسالة الثانية التي يحملها المشروع فهي موجهة لمحيطنا الاقليمي حيث يعتبر مشروع الحكم الذاتي نموذجا يحتذى به و في نفس الوقت هو جواب ديمقراطي على ازمة اريد لها ان تطول في الزمن.


وجدير بالذكر أن هذه الندوة الدولية عرفت مشاركة خبراء من الهند والنيبال وتونس وبعض الدول الأوروبية.

جرى٬ اليوم الاثنين٬ اختتام أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بدولة النيبال٬ الذي تم عقده في الفترة الممتدة ما بين 16 و 19 فبراير الجاري٬ والذي كان نظم تحت عنوان: "تجارب_الحكم_الذاتي ودورها في تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

أكد عدد من الباحثين بالجامعة المغربية٬ خلال هذه الندوة٬ أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير، كما أبرزوا أن تبني الحكم الذاتي يستوجب عرضه على الاستفتاء بالاقاليم الجنوبية بالاضافة إلى القيام بتعديل دستوري مما يجعله اختيارا ديمقراطيا يجمع بين السيادة الوطنية وتفويت بعض الاختصاصات لجهة الحكم الذاتي.


وفي هذا الإطار٬ كشف الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي أن محاولة إقامة تعارض بين الحكم الذاتي وتقرير المصير هو نوع من المغالطات، فتقرير المصير هو أن تمنح الدول الساكنة الحق في تطورها على المستوى الاقتصادي والتنموي والإداري، وللحفاظ أيضا على خصوصية المنطقة الثقافية والاجتماعية، وهو الأمر الموجود ضمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة منذ 2007.
وتابع المتحدث أن أي صيغة لتدبير النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية لن يتم خارج الوحدة والسيادة الوطنية كما تعمل به التجارب الدستورية المقارنة.


ومن جهة أخرى٬ ذكر سعيد خمري مدير مختبر القانون العام وحقوق الانسان، بكلية الحقوق المحمدية، عدد من نقاط التشابه بين مقترح المغرب للحكم الذاتي لجهة الصحراء وتجربة اسبانيا في نظام الحكم الذاتي للمناطق المستقلة، وأفاد بأن نظام الحكم الذاتي في كلى الحالتين يعترف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي دستوري البلدين.


ومن جانبه٬ قدم الأستاذ محمد طارق قراءة في تجربة 9 سنوات من النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، والذي اطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، حيث استعرض بالبحث والتفصيل سياق وفلسفة النموذج التنموي، وقدم الخطة التنفيذية لانجاز، وأشاد بالميزانية المخصص لتنزيله بكلفة مالية تناهز 8 ملايير دولار أمريكي، كما قدم الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية للنموذج خلال 9سنوات، واعتبر ان المؤشرات والارقام تتحدث عن فعلية تمتع ساكنة الجهات الثلاثة المعنية بالتنموي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما خلص المتدخل الى أن النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، تجربة تستحق التعميم حيث تنطلق من فلسفة حقوق الانسان وتسعى الى ضمان فعلية الحق في التنمية، وهي خطوة في طريق إقرار الحكم الذاتي، رغم الاكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وما رافقها من تأثير عالمي على مؤشرات التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء تجاوزت الرهان المغربي الى الانفتاح على الأفق الافريقي الأكبر، بما يعني بالملموس أن الجهوية والتنمية بالصحراء لا ينتظران الحل السياسي.

ومن جهة أخرى٬ تطرق محمد الداودي أستاذ القانون العام والعلوم الادارية بكلية الحقوق المحمدية للحقوق الاجتماعيةلدراسة مقارنة بين الحقوق الاجتماعية كما جاءت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتشريع المغربي حيث ظهر من خلالها أن التشريع المغربي يتلائم والتشريع الدولي في هذا المجال٬ قبل أن يقدم قراءة في مضمون مبادرة الحكم الذاتي ومختلف المحاور الاساسية المكونة له حيث خلص في تحليله بكون مبادرة المغرب للحكم الذاتي من خلال الاختصاصات المخولة لادارة الحكم الذاتي ستشكل قيمة مضافة لتجويد التنزيل الجيد للحقوق الاجتماعية لسكان الاقاليم الجنوبية للمملكة.


وأفاد  المهدي منشيد أستاذ القانون العام و العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية بأن مضامين مشروع الحكم الذاتي حمالة للعديد من الرسائل لمن يهمهم الامر، و أولى هذه الرسائل هي أن مضمون الحكم الذاتي و النفس الديمقراطي الذي تحمله مقتضياته سيكون بدون شك في حالة تنزيله حصانة و دعامة قوية لمسلسل الاصلاحات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي دشنها المغرب منذ عقدين من الزمن ورافعة مهمة للديمقراطية الترابية ببلادنا٬ أما بالنسبة للرسالة الثانية التي يحملها المشروع فهي موجهة لمحيطنا الاقليمي حيث يعتبر مشروع الحكم الذاتي نموذجا يحتذى به و في نفس الوقت هو جواب ديمقراطي على ازمة اريد لها ان تطول في الزمن.


وجدير بالذكر أن هذه الندوة الدولية عرفت مشاركة خبراء من الهند والنيبال وتونس وبعض الدول الأوروبية.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة