عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش اجتماعا طارئ له بتاريخ 25/01/2021 تدارس فيه واقعة الاعتداء اللفظي والإهانة الذي تعرضت لهما الموظفة بالمحكمة الإدارية بمراكش يوم الاربعاء 20/01/2021 من طرف رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش.وجاء ذلك وفقا لبلاغ المكتب النقابي بسبب حرص الموظفة على احترام التسلسل الإداري المنصوص عليه في ظهير 1958 المنظم للوظيفة العمومية، في تقديم طلب الاستفادة من الرخصة الإدارية وهو ما لم تستسغه رئيسة المحكمة تحت ذريعة أنها هي رئيسة الموظفين واحتقارها لمؤسسة رئيس كتابة الضبط ، وكذا قيامها بمنع تعسفي للموظفة في اليوم الموالي من الاستفادة من رخصتها المؤجلة بأمر منها سابقا تحت حجة الجائحة ،كما رصد المكتب أسلوب رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش في تدبير المحكمة و المبني على التعالي وإهانة موظفي كتابة الضبط كلما سنحت لها الفرصة لذلك، مستغلة المقاربة التي اعتمدها المكتب في ضبط النفس منذ مدة طويلة، حرصا منه على تغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق كل التوترات والاحتقان، الشيء الذي فسر خطأ على أنه خضوع وتطبيع مع مثل هذه السلوكات التي تحن إلى زمن سنوات الرصاص.وقد أعلن المكتب المحلي بمراكش تضامنه المطلق وغير المشروط مع الزميلة المعتدى عليها ورفضه وإدانته للرفض التعسفي الذي قامت به رئيسة المحكمة الإدارية للاستفادة مما تبقى من الرخصة، وإدانته لكل سلوك يمس كرامة موظفي كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بمراكش مهما كان مصدره مطالبا وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل لوضع حد لكل الخروقات التي تستهدف كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بمراكش، وتحميلهما مسؤولية أي احتقان داخل هذه المحكمة.كا طالب المكتب بإبقاء اجتماع المكتب مفتوحا لتدارس الأشكال النضالية التي تقتضيها ضرورة صيانة كرامة موظفي كتابة الضبط، وإمهال المكتب لرئيسة المحكمة قصد تدارك الأمر والاعتذار للموظفة التي تعرضت للإهانة مع تمكين كافة الموظفين من حقهم فيما تبقى من رخصهم الإدارية تحت طائلة الدخول في أشكال نضالية تصعيدية تتحمل رئيسة المحكمة وحدها مسؤولية نتائجها.