قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الاموال بمراكش، الخميس، برفض السراح المؤقت ل 10مسؤولين بجهاز الدرك، يشتبه في علاقتهم بجريمة الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، وتحديد جلسة يوم 05 يوليوز المقبل لاستكمال باقي مرافعات هيئة الدفاع.ويواجه المتهمون الذين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش، تهم تتعلق باخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث وعقاب مرتكبيها والارتشاء وإفشاء أسرار مهنية واهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، والتواطئ على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل المخدرات والمشاركة في تسهيل تعاطيها للغير والمشاركة في الاتجار في الخمور بدون رخصة، كل حسب المنسوب إليه في الواقعة، بعدما أطاحت بهم شبكة مخدرات دولية، إضافة إلى جريمة الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم" بالحي الشتوي في مراكش في الثاني من نونبر الماضي، والذي استهدف اغتيال مالك المقهى وأفضى إلى مصرع طالب بكلية الطب نجل مسؤول قضائي وإصابة مرافقيه الاثنين.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، باشرت تحقيقاتها بكل من مراكش والدار البيضاء وطنجة، وقامت بتتبع أكثر من 600 مكالمة، تعود لأزيد من 100 شخص ضمنهم ضباط للشرطة القضائية ومسؤولين بجهاز الدرك تبين في الاخير علاقتهم ببعض المتهمين في قضية جريمة مقهى "لاكريم".وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن أرجأت محاكمة 16 متهما ضمنهم منفذي العملية يحملان الجنسية الهولندية، ومالك المقهى وابن عمه اضافة الى مدير وكالة بنكية، الى يوم 10 يوليوز المقبل، للشروع في مناقشة القضية من طرف دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني في هذه القضية.