عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أمس الخميس بالداخلة، اجتماعها الأول تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 18-47 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ويشكل هذا الاجتماع انطلاقة للعمل بالمركز الجهوي للاستثمار في صيغته الجديدة، التي تهدف إلى ضمان التحفيز الترابي لجذب الاستثمارات التي تخلق الثروات وفرص الشغل، فضلا عن مواكبة المقاولات بشكل عام وتلك التي تواجه صعوبات على وجه الخصوص.

وأبرز رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، أهمية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي تحولت إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص.

وبمقتضى هذا الإصلاح الجديد، يضيف السيد بنعمر، فإن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار مدعوة لتقديم المساعدة والمواكبة والتتبع للمشاريع الاستثمارية، لاسيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا بلورة عرض ترابي بتشاور مع جميع الشركاء والفاعلين الاقتصاديين في الجهة، من أجل خلق مناخ مشجع للمستثمرين والنهوض والمؤهلات الاقتصادية في الجهة.

من جانبه، أشار مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة – وادي الذهب، منير الهواري، إلى أن مهمة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار هي البت وإبداء الرأي في الطلبات الإدارية والتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية.

وأوضح أن القرارات المتخذة على مستوى اللجنة، المكونة من المسؤولين الجهويين عن المصالح اللاممركزة والممثلين الجهويين للمؤسسات العمومية وكل الهيئات الأخرى المعنية بتطوير مشاريع الاستثمار، هي ملزمة لجميع أعضائها وللهيئات والإدارات التي ينتمون إليها.

وأكد، من جهة أخرى، على الحاجة إلى توحيد جهود جميع الفاعلين والشركاء لضمان نجاح هذا الإصلاح، بما يخدم تنمية جهة الداخلة – وادي الذهب.

وخلال هذا الاجتماع، تمت المصادقة على مشروع النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي يحدد أعضاء اللجنة وطريقة العمل وعملية تدبير ودراسة ملفات الاستثمار، فضلا عن معالجة الملفات المعروضة على المركز الجهوي للاستثمار قبل الشروع في العمل بالقانون الجديد 18-47، وتخطيط وتوجيه هذه الملفات وبرمجتها في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما تم، خلال هذا اللقاء، تقديم منصة معلوماتية جديدة “CRI Invest”، مخصصة للمستثمرين، من أجل إضفاء مزيد من النجاعة والسرعة في معالجة ملفات الاستثمار الخاصة بهم.