انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية لتقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي برئاسة والي جهة مراكش

مراكش

انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية لتقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي برئاسة والي جهة مراكش

كشـ24 نشر في: 16 نوفمبر 2017

انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية لتقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي برئاسة والي جهة مراكش

تراس والي جهة مراكش اسفي عبد الفتاح البجيوي رفقة رئيس الجهة احمد اخشيشن امس الاربعاء 15نونبر 2017 بمقر الولاية، اجتماعا للجنة الجهوية الخاصة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.

وقد خصص هذا الاجتماع لاستعراض وضعية انجاز البرنامج برسم سنة 2017 وذلك على مستوى الجهة حيث بلغ عدد المشاريع المبرمجة 351 مشروع بتمويل اجمالي يبلغ 724 مليون درهم بتمويل من صندوق التنمية القروية ،جهة مراكش اسفي و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما صادقت اللجنة على برنامج سنة 2018 حيث بلغ عدد المشاريع المبرمجة في اطار صندوق التنمية القروية 142 بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 409 مايون درهم ،في حين بلغ عدد المشاريع المبرمجة من طرف مجلس جهة مراكش اسفي 66 مشروع بكلفة بلغت حوالي 264 مليون درهم .

اما بخصوص المشاريع الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فقد بلغت 80 مشروع بكلفة مالية بلغت حوالي138 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.

مراكش