وطني

انعقاد أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 فبراير 2022

انعقدت، أمس الأربعاء عبر تقنية التواصل عن بعد، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.وشهدت أشغال هذا المجلس الإداري، الذي حضره بالخصوص نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وجميع ممثلي المصالح الوزارية الأعضاء في مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب والمسؤولين به، تقديم الميزانية وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022، قصد المصادقة والموافقة على العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب، وكذا مشاريع القرارات المعروضة على أنظار المجلس الإداري.وحسب بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد أشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها المكتب في إطار قيامه بمهامه في خدمة المرفق العمومي، بصفته الضامن لاستمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة التطهير السائل في المدن والمراكز التي يتدخل بها، معبرا عن شكره لأعضاء المجلس الإداري على تفانيهم وعزمهم على المساهمة بطريقة بناءة في أشغال المجلس.كما تقدم بالشكر لأطر وأعوان المكتب على ما يقدمونه من خدمة للمواطنين في هذين المجالين الحيويين، داعيا إياهم إلى "الاستمرار في ذلك من أجل المساهمة في تحقيق السيادة الطاقية وتطور بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".وأضاف أخنوش ، يشير البلاغ، أن المكتب "يلعب دورا هاما في ضمان تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، بأحسن ظروف الكلفة والجودة، خاصة وأن السنوات الأخيرة اتسمت بالإجهاد المائي وانخفاض مستوى التساقطات المطرية، كما تأثرت بلادنا بشكل سلبي بالتغيرات المناخية، مما لها من انعكاسات سلبية على الموارد المائية وعلى مستوى الفرشات الجوفية ".كما اعتبر أن انعقاد هذا المجلس شكل فرصة لإلقاء الضوء على تقدم المكتب فيما يتعلق بالحكامة الرشيدة وتحقيق الرؤية الملكية السامية بخصوص تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسياسة المائية والبيئية، مما أتاح للمغرب تبوأ المكانة التي تليق به على المستويين القاري والدولي.من جانبه، أكد الحافظي، بعد تقديم شكره لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الدائم لتمكين المكتب من إنجاز مهامه في أحسن ظروف الاستدامة والتكلفة واستمرارية الخدمة، على السياق الخاص الذي تعقد فيه هذه الدورة، والذي يتميز بالتحولات العميقة التي تعرفها قطاعات الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل في المغرب، مبرزا أن هناك تحديات كبيرة يتعين على المكتب مواجهتها ليتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة به لمواكبة دينامية التنمية الشاملة، والانخراط في العديد من المشاريع والإصلاحات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة، وخصوصا مشروع إصلاح القطاع العمومي وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد في قطاعات الكهرباء والماء.وأشار إلى أن المكتب مدعو لرفع التحديات المتعلقة بعودة المنحى التصاعدي وارتفاع أسعار المواد الخام والوقود على المستوى الدولي، مما يؤثر سلبا على التوازنات المالية للمكتب.وأكد الحافظي أن هذه الإشارات تشهد على التحسن المستمر والتدريجي في أداء المكتب، والتي تدعو جميع المسؤولين الحكوميين إلى الاستمرار في تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لهذه المؤسسة الاستراتيجية، لتمكينها من مواصلة التقدم بنفس الزخم وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خارطة الطريق.وسجل البلاغ أنه تبين من خلال فحص ملف مجلس إدارة المكتب والتقارير المقدمة، خلال هذا الاجتماع، أن المكتب ملتزم بمهامه لصالح الخدمة العمومية، لا سيما فيما يخص تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الشروب في المناطق الحضرية والقروية وكذلك فيما يتعلق بالتطهير السائل.وأشار إلى أنه من المرتقب أن يقوم المكتب، خلال سنة 2022، بإنجاز عدة مشاريع بغلاف استثماري إجمالي قدره 10,5 مليار درهم، 5,2 مليار درهم منها مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء و 5,3 مليار درهم بالنسبة للماء الشروب و التطهير السائل.وستمكن هذه الاستثمارات، حسب المصدر ذاته، من ضمان استمرارية هذه الخدمات وتأمين التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب.وبخصوص مجال الكهرباء، من المرتقب إنجاز قدرة إضافية تبلغ 387 ميكاواط (المحطات الريحية تازة وبوجدور). وبهذا ستبلغ الطاقة الإجمالية المنشأة 11.130 ميكاواط نهاية سنة 2022، تمثل الطاقات المتجددة 40 في المائة منها. أما بخصوص منشآت نقل الطاقة الكهربائية، فسيتم تشغيل 16 مركزا تحويليا جديدا سنة 2022.وفيما يتعلق بمجال الماء الشروب، من المتوقع خلال سنة 2022، إنتاج 1.342,8 مليون متر مكعب وتجهيز صبيب إضافي يقدر ب 561.600 متر مكعب في اليوم مما سيمكن من رفع القدرة الإنتاجية للمكتب إلى 7,35 مليون متر مكعب في اليوم بهدف تلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب بالبلاد.وبخصوص مجال التطهير السائل، فمن المرتقب خلال سنة 2022، الشروع في استغلال 14 محطة جديدة لتصفية المياه العادمة بقدرة تصفية إضافية تناهز 41.382 متر مكعب في اليوم.كما شمل جدول الأعمال تقديم العقود الرئيسية التي أبرمها المكتب وكذلك تقرير لجنة التدقيق، وفق المصدر ذاته.وفي الختام، يضيف البلاغ، صادق المجلس على جميع القرارات المرفوعة إليه، والتي تتماشى مع أهداف المكتب، سواء من حيث تطوير مجالات نشاطه أو تحسين أدائه التقني والتسييري.وخلص البلاغ إلى رئيس المجلس الإداري، السيد أخنوش، جدد شكره لجميع شركاء المكتب والوزارات والجماعات المحلية والمانحين الوطنيين والدوليين، وكذلك لجميع الإدارات والجهات الفاعلة في مجالات تدخل المكتب، على جميع المبادرات والدعم المقدم له

انعقدت، أمس الأربعاء عبر تقنية التواصل عن بعد، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.وشهدت أشغال هذا المجلس الإداري، الذي حضره بالخصوص نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وجميع ممثلي المصالح الوزارية الأعضاء في مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب والمسؤولين به، تقديم الميزانية وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022، قصد المصادقة والموافقة على العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب، وكذا مشاريع القرارات المعروضة على أنظار المجلس الإداري.وحسب بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد أشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها المكتب في إطار قيامه بمهامه في خدمة المرفق العمومي، بصفته الضامن لاستمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة التطهير السائل في المدن والمراكز التي يتدخل بها، معبرا عن شكره لأعضاء المجلس الإداري على تفانيهم وعزمهم على المساهمة بطريقة بناءة في أشغال المجلس.كما تقدم بالشكر لأطر وأعوان المكتب على ما يقدمونه من خدمة للمواطنين في هذين المجالين الحيويين، داعيا إياهم إلى "الاستمرار في ذلك من أجل المساهمة في تحقيق السيادة الطاقية وتطور بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".وأضاف أخنوش ، يشير البلاغ، أن المكتب "يلعب دورا هاما في ضمان تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، بأحسن ظروف الكلفة والجودة، خاصة وأن السنوات الأخيرة اتسمت بالإجهاد المائي وانخفاض مستوى التساقطات المطرية، كما تأثرت بلادنا بشكل سلبي بالتغيرات المناخية، مما لها من انعكاسات سلبية على الموارد المائية وعلى مستوى الفرشات الجوفية ".كما اعتبر أن انعقاد هذا المجلس شكل فرصة لإلقاء الضوء على تقدم المكتب فيما يتعلق بالحكامة الرشيدة وتحقيق الرؤية الملكية السامية بخصوص تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسياسة المائية والبيئية، مما أتاح للمغرب تبوأ المكانة التي تليق به على المستويين القاري والدولي.من جانبه، أكد الحافظي، بعد تقديم شكره لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الدائم لتمكين المكتب من إنجاز مهامه في أحسن ظروف الاستدامة والتكلفة واستمرارية الخدمة، على السياق الخاص الذي تعقد فيه هذه الدورة، والذي يتميز بالتحولات العميقة التي تعرفها قطاعات الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل في المغرب، مبرزا أن هناك تحديات كبيرة يتعين على المكتب مواجهتها ليتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة به لمواكبة دينامية التنمية الشاملة، والانخراط في العديد من المشاريع والإصلاحات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة، وخصوصا مشروع إصلاح القطاع العمومي وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد في قطاعات الكهرباء والماء.وأشار إلى أن المكتب مدعو لرفع التحديات المتعلقة بعودة المنحى التصاعدي وارتفاع أسعار المواد الخام والوقود على المستوى الدولي، مما يؤثر سلبا على التوازنات المالية للمكتب.وأكد الحافظي أن هذه الإشارات تشهد على التحسن المستمر والتدريجي في أداء المكتب، والتي تدعو جميع المسؤولين الحكوميين إلى الاستمرار في تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لهذه المؤسسة الاستراتيجية، لتمكينها من مواصلة التقدم بنفس الزخم وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خارطة الطريق.وسجل البلاغ أنه تبين من خلال فحص ملف مجلس إدارة المكتب والتقارير المقدمة، خلال هذا الاجتماع، أن المكتب ملتزم بمهامه لصالح الخدمة العمومية، لا سيما فيما يخص تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الشروب في المناطق الحضرية والقروية وكذلك فيما يتعلق بالتطهير السائل.وأشار إلى أنه من المرتقب أن يقوم المكتب، خلال سنة 2022، بإنجاز عدة مشاريع بغلاف استثماري إجمالي قدره 10,5 مليار درهم، 5,2 مليار درهم منها مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء و 5,3 مليار درهم بالنسبة للماء الشروب و التطهير السائل.وستمكن هذه الاستثمارات، حسب المصدر ذاته، من ضمان استمرارية هذه الخدمات وتأمين التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب.وبخصوص مجال الكهرباء، من المرتقب إنجاز قدرة إضافية تبلغ 387 ميكاواط (المحطات الريحية تازة وبوجدور). وبهذا ستبلغ الطاقة الإجمالية المنشأة 11.130 ميكاواط نهاية سنة 2022، تمثل الطاقات المتجددة 40 في المائة منها. أما بخصوص منشآت نقل الطاقة الكهربائية، فسيتم تشغيل 16 مركزا تحويليا جديدا سنة 2022.وفيما يتعلق بمجال الماء الشروب، من المتوقع خلال سنة 2022، إنتاج 1.342,8 مليون متر مكعب وتجهيز صبيب إضافي يقدر ب 561.600 متر مكعب في اليوم مما سيمكن من رفع القدرة الإنتاجية للمكتب إلى 7,35 مليون متر مكعب في اليوم بهدف تلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب بالبلاد.وبخصوص مجال التطهير السائل، فمن المرتقب خلال سنة 2022، الشروع في استغلال 14 محطة جديدة لتصفية المياه العادمة بقدرة تصفية إضافية تناهز 41.382 متر مكعب في اليوم.كما شمل جدول الأعمال تقديم العقود الرئيسية التي أبرمها المكتب وكذلك تقرير لجنة التدقيق، وفق المصدر ذاته.وفي الختام، يضيف البلاغ، صادق المجلس على جميع القرارات المرفوعة إليه، والتي تتماشى مع أهداف المكتب، سواء من حيث تطوير مجالات نشاطه أو تحسين أدائه التقني والتسييري.وخلص البلاغ إلى رئيس المجلس الإداري، السيد أخنوش، جدد شكره لجميع شركاء المكتب والوزارات والجماعات المحلية والمانحين الوطنيين والدوليين، وكذلك لجميع الإدارات والجهات الفاعلة في مجالات تدخل المكتب، على جميع المبادرات والدعم المقدم له



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة