انعقاد أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
انعقدت، أمس الأربعاء عبر تقنية التواصل عن بعد، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وشهدت أشغال هذا المجلس الإداري، الذي حضره بالخصوص نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وجميع ممثلي المصالح الوزارية الأعضاء في مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب والمسؤولين به، تقديم الميزانية وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022، قصد المصادقة والموافقة على العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب، وكذا مشاريع القرارات المعروضة على أنظار المجلس الإداري.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد أشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها المكتب في إطار قيامه بمهامه في خدمة المرفق العمومي، بصفته الضامن لاستمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة التطهير السائل في المدن والمراكز التي يتدخل بها، معبرا عن شكره لأعضاء المجلس الإداري على تفانيهم وعزمهم على المساهمة بطريقة بناءة في أشغال المجلس.
كما تقدم بالشكر لأطر وأعوان المكتب على ما يقدمونه من خدمة للمواطنين في هذين المجالين الحيويين، داعيا إياهم إلى “الاستمرار في ذلك من أجل المساهمة في تحقيق السيادة الطاقية وتطور بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف أخنوش ، يشير البلاغ، أن المكتب “يلعب دورا هاما في ضمان تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، بأحسن ظروف الكلفة والجودة، خاصة وأن السنوات الأخيرة اتسمت بالإجهاد المائي وانخفاض مستوى التساقطات المطرية، كما تأثرت بلادنا بشكل سلبي بالتغيرات المناخية، مما لها من انعكاسات سلبية على الموارد المائية وعلى مستوى الفرشات الجوفية “.
كما اعتبر أن انعقاد هذا المجلس شكل فرصة لإلقاء الضوء على تقدم المكتب فيما يتعلق بالحكامة الرشيدة وتحقيق الرؤية الملكية السامية بخصوص تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسياسة المائية والبيئية، مما أتاح للمغرب تبوأ المكانة التي تليق به على المستويين القاري والدولي.
من جانبه، أكد الحافظي، بعد تقديم شكره لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الدائم لتمكين المكتب من إنجاز مهامه في أحسن ظروف الاستدامة والتكلفة واستمرارية الخدمة، على السياق الخاص الذي تعقد فيه هذه الدورة، والذي يتميز بالتحولات العميقة التي تعرفها قطاعات الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل في المغرب، مبرزا أن هناك تحديات كبيرة يتعين على المكتب مواجهتها ليتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة به لمواكبة دينامية التنمية الشاملة، والانخراط في العديد من المشاريع والإصلاحات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة، وخصوصا مشروع إصلاح القطاع العمومي وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد في قطاعات الكهرباء والماء.
وأشار إلى أن المكتب مدعو لرفع التحديات المتعلقة بعودة المنحى التصاعدي وارتفاع أسعار المواد الخام والوقود على المستوى الدولي، مما يؤثر سلبا على التوازنات المالية للمكتب.
وأكد الحافظي أن هذه الإشارات تشهد على التحسن المستمر والتدريجي في أداء المكتب، والتي تدعو جميع المسؤولين الحكوميين إلى الاستمرار في تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لهذه المؤسسة الاستراتيجية، لتمكينها من مواصلة التقدم بنفس الزخم وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خارطة الطريق.
وسجل البلاغ أنه تبين من خلال فحص ملف مجلس إدارة المكتب والتقارير المقدمة، خلال هذا الاجتماع، أن المكتب ملتزم بمهامه لصالح الخدمة العمومية، لا سيما فيما يخص تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الشروب في المناطق الحضرية والقروية وكذلك فيما يتعلق بالتطهير السائل.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يقوم المكتب، خلال سنة 2022، بإنجاز عدة مشاريع بغلاف استثماري إجمالي قدره 10,5 مليار درهم، 5,2 مليار درهم منها مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء و 5,3 مليار درهم بالنسبة للماء الشروب و التطهير السائل.
وستمكن هذه الاستثمارات، حسب المصدر ذاته، من ضمان استمرارية هذه الخدمات وتأمين التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبخصوص مجال الكهرباء، من المرتقب إنجاز قدرة إضافية تبلغ 387 ميكاواط (المحطات الريحية تازة وبوجدور). وبهذا ستبلغ الطاقة الإجمالية المنشأة 11.130 ميكاواط نهاية سنة 2022، تمثل الطاقات المتجددة 40 في المائة منها. أما بخصوص منشآت نقل الطاقة الكهربائية، فسيتم تشغيل 16 مركزا تحويليا جديدا سنة 2022.
وفيما يتعلق بمجال الماء الشروب، من المتوقع خلال سنة 2022، إنتاج 1.342,8 مليون متر مكعب وتجهيز صبيب إضافي يقدر ب 561.600 متر مكعب في اليوم مما سيمكن من رفع القدرة الإنتاجية للمكتب إلى 7,35 مليون متر مكعب في اليوم بهدف تلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب بالبلاد.
وبخصوص مجال التطهير السائل، فمن المرتقب خلال سنة 2022، الشروع في استغلال 14 محطة جديدة لتصفية المياه العادمة بقدرة تصفية إضافية تناهز 41.382 متر مكعب في اليوم.
كما شمل جدول الأعمال تقديم العقود الرئيسية التي أبرمها المكتب وكذلك تقرير لجنة التدقيق، وفق المصدر ذاته.
وفي الختام، يضيف البلاغ، صادق المجلس على جميع القرارات المرفوعة إليه، والتي تتماشى مع أهداف المكتب، سواء من حيث تطوير مجالات نشاطه أو تحسين أدائه التقني والتسييري.
وخلص البلاغ إلى رئيس المجلس الإداري، السيد أخنوش، جدد شكره لجميع شركاء المكتب والوزارات والجماعات المحلية والمانحين الوطنيين والدوليين، وكذلك لجميع الإدارات والجهات الفاعلة في مجالات تدخل المكتب، على جميع المبادرات والدعم المقدم له
