التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
انطلاق محاكمة عدلان متهمين بالنصب والاحتيال في قضية الزواج المختلط بمراكش
نشر في: 18 فبراير 2016
انطلقت بداية الأسبوع الجاري بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أطوار محاكمة عدلين متهمين بالنصب والاحتيال في قضية الزواج المختلط، بناءاً على شكاية مباشرة تقدمت بها فتاة مراكشية ترغب في إبرام زواج مختلط بخطيبها السويدي الجنسية من أصل سوري.
ويتابع المتهمين في حالة سراح طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهمة النصب والاحتيال، ويتعلق الأمر بكل من "ح – ز" و "ع – ن".
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الخامس من شهر فبراير الجاري، عندما تقدمت فتاة مراكشية تدعى «لمياء» بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد العدلين المذكورين، أكدت من خلالها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف العدلين، عندما تقدمت الى مكتبهما المتواجد بحي باب دكالة، للاستفسار عن الإجراءات القانونية اللازمة لابرام عقد الزواج المختلط، وبعد اطلاع المتهم الاول على الوثائق الضرورية لإبرام الزواج المذكور، ربط العدل الاتصال هاتفياً بخطيب المشتكية المتواجد آنذاك بدولة السويد وطلب منه أداء مبلغ 3000 درهم للسهر على إنجاز عقد الزواج المختلط، فوافق على ذلك وسلمه مبلغ 1000 درهم كتسبيق على أساس تسديد الباقي فيما بعد، إلا أن العدل أكد على وجوب دفع المبلغ المتبقي لتسريع الإجراءات في الملف، قبل أن تكتشف المشتكية رفقة خطيبها في الأخير أنهما تعرضا للنصب والاحتيال.
ويتابع المتهمين في حالة سراح طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهمة النصب والاحتيال، ويتعلق الأمر بكل من "ح – ز" و "ع – ن".
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الخامس من شهر فبراير الجاري، عندما تقدمت فتاة مراكشية تدعى «لمياء» بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد العدلين المذكورين، أكدت من خلالها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف العدلين، عندما تقدمت الى مكتبهما المتواجد بحي باب دكالة، للاستفسار عن الإجراءات القانونية اللازمة لابرام عقد الزواج المختلط، وبعد اطلاع المتهم الاول على الوثائق الضرورية لإبرام الزواج المذكور، ربط العدل الاتصال هاتفياً بخطيب المشتكية المتواجد آنذاك بدولة السويد وطلب منه أداء مبلغ 3000 درهم للسهر على إنجاز عقد الزواج المختلط، فوافق على ذلك وسلمه مبلغ 1000 درهم كتسبيق على أساس تسديد الباقي فيما بعد، إلا أن العدل أكد على وجوب دفع المبلغ المتبقي لتسريع الإجراءات في الملف، قبل أن تكتشف المشتكية رفقة خطيبها في الأخير أنهما تعرضا للنصب والاحتيال.
انطلقت بداية الأسبوع الجاري بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أطوار محاكمة عدلين متهمين بالنصب والاحتيال في قضية الزواج المختلط، بناءاً على شكاية مباشرة تقدمت بها فتاة مراكشية ترغب في إبرام زواج مختلط بخطيبها السويدي الجنسية من أصل سوري.
ويتابع المتهمين في حالة سراح طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهمة النصب والاحتيال، ويتعلق الأمر بكل من "ح – ز" و "ع – ن".
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الخامس من شهر فبراير الجاري، عندما تقدمت فتاة مراكشية تدعى «لمياء» بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد العدلين المذكورين، أكدت من خلالها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف العدلين، عندما تقدمت الى مكتبهما المتواجد بحي باب دكالة، للاستفسار عن الإجراءات القانونية اللازمة لابرام عقد الزواج المختلط، وبعد اطلاع المتهم الاول على الوثائق الضرورية لإبرام الزواج المذكور، ربط العدل الاتصال هاتفياً بخطيب المشتكية المتواجد آنذاك بدولة السويد وطلب منه أداء مبلغ 3000 درهم للسهر على إنجاز عقد الزواج المختلط، فوافق على ذلك وسلمه مبلغ 1000 درهم كتسبيق على أساس تسديد الباقي فيما بعد، إلا أن العدل أكد على وجوب دفع المبلغ المتبقي لتسريع الإجراءات في الملف، قبل أن تكتشف المشتكية رفقة خطيبها في الأخير أنهما تعرضا للنصب والاحتيال.
ويتابع المتهمين في حالة سراح طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهمة النصب والاحتيال، ويتعلق الأمر بكل من "ح – ز" و "ع – ن".
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الخامس من شهر فبراير الجاري، عندما تقدمت فتاة مراكشية تدعى «لمياء» بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد العدلين المذكورين، أكدت من خلالها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف العدلين، عندما تقدمت الى مكتبهما المتواجد بحي باب دكالة، للاستفسار عن الإجراءات القانونية اللازمة لابرام عقد الزواج المختلط، وبعد اطلاع المتهم الاول على الوثائق الضرورية لإبرام الزواج المذكور، ربط العدل الاتصال هاتفياً بخطيب المشتكية المتواجد آنذاك بدولة السويد وطلب منه أداء مبلغ 3000 درهم للسهر على إنجاز عقد الزواج المختلط، فوافق على ذلك وسلمه مبلغ 1000 درهم كتسبيق على أساس تسديد الباقي فيما بعد، إلا أن العدل أكد على وجوب دفع المبلغ المتبقي لتسريع الإجراءات في الملف، قبل أن تكتشف المشتكية رفقة خطيبها في الأخير أنهما تعرضا للنصب والاحتيال.
ملصقات
