دولي

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية بموريتانيا


كشـ24 - وكالات نشر في: 1 سبتمبر 2018

شرع المواطنون الموريتانيون، اليوم السبت فاتح ستنبر، في الإدلاء بأصواتهم، برسم الدورة الأولى للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية.وفتحت مكاتب التصويت في عموم التراب الموريتاني عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، على أن تغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء. كما يدلي الموريتانيون المقيمون بالخارج بأصواتهم في اليوم نفسه.ويتنافس في هذه الانتخابات، التي ينتظر أن تجرى دورتها الثانية يوم 15 شتنبر الجاري، 98 حزبا من أصل 105 أحزاب مرخص لها، للظفر بأصوات الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في هذا الاقتراع، والبالغ عددهم الإجمالي مليونا و400 ألف و663 ناخبا، تم توزعيهم على 4035 مكتب تصويت في عموم تراب البلاد، وذلك بحسب معطيات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.ويدلي هؤلاء الناخبون بأصواتهم في خمسة اقتراعات متزامنة تتعلق بالإضافة إلى الدوائر النيابية، والبلدية، والمجالس الجهوية، باللائحة الوطنية المختلطة، واللائحة الوطنية للنساء، وذلك من خلال خمس بطاقات تم تخصيص لون لكل واحدة منها على حدة.ويبلغ عدد المرشحين لهذه الاستحقاقات زهاء 30 ألف مترشح، من بينهم قرابة أربعة آلاف مترشحة، يتنافسون على 157 مقعدا بالجمعية الوطنية (البرلمان)، يجري انتخاب 87 مقعدا منها عبر نظام القائمة النسبية، و70 بنظام الأغلبية، في حين سيتم التنافس على مستوى المجالس البلدية على 219 بلدية، بمشاركة 1552 لائحة.كما تتنافس الأحزاب على 13 مجلسا جهويا، في أول انتخابات من نوعها تجرى لهذه المجالس بموريتانيا، عقب استحداثها بموجب التعديلات الدستورية لشهر غشت 2017، حيث يصل عدد اللوائح المتنافسة عليها 159 لائحة.وتجدر الإشارة إلى أن المهام المنوطة بهذه المجالس الجهوية تتمثل "في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي، مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى".وكان أفراد الجيش والدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق، قد أدلوا بأصواتهم، أمس الجمعة، أي يوما واحدا قبل الاقتراع العام، وذلك لتمكينهم من التفرغ لمهامهم الأمنية المرتبطة بهذه الانتخابات.واختتمت الحملة الدعائية الممهدة لهذه الانتخابات، التي تجرى في غياب مراقبين دوليين، ليلة الخميس إلى الجمعة. ودخلت الأحزاب السياسية المشاركة فيها، يوم أمس، فترة الصمت الانتخابي.وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، جاهزيتها الكاملة لتنظيم اقتراع فاتح شتنبر 2018، مشيرة إلى أنه تم إرسال كل اللوازم إلى عواصم الولايات، التي ستوزعها بدروها على المقاطعات التابعة لها.وصرح رئيس اللجنة، محمد فال ولد بلال، في هذا الصدد، بأن " كل عواصم الولايات وصلتها اللوازم الانتخابية، المكونة من صناديق الاقتراع وبطاقة الناخب والحبر اللاصق والستار، وذلك رغم الصعوبات وضيق الوقت وتعقيدات العملية الانتخابية، من حيث عدد الصناديق والمشاركين وصعوبة طباعة بطاقة الناخب الملائمة ومساحة البلاد الشاسعة"، مؤكدا أيضا وقوف اللجنة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراع، الذي يأتي على بعد أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، ويتميز بمشاركة المعارضة الراديكالية، التي قاطعت بعض أحزابها الانتخابات التشريعية والبلدية لسنة 2013، يعد الأول من نوعه بالبلاد في ظل نظام الغرفة البرلمانية الواحدة، بعد إقرار تعديلات دستورية، في استفتاء شعبي تم إجراؤه في شهر غشت من سنة 2017، وأفضى إلى حل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان السابق).ويذكر أن آخر انتخابات برلمانية وبلدية بموريتانيا كانت قد جرت في شهر نونبر من سنة 2013، وتصدر نتائجها حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ذي الخلفية الإسلامية.

شرع المواطنون الموريتانيون، اليوم السبت فاتح ستنبر، في الإدلاء بأصواتهم، برسم الدورة الأولى للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية.وفتحت مكاتب التصويت في عموم التراب الموريتاني عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، على أن تغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء. كما يدلي الموريتانيون المقيمون بالخارج بأصواتهم في اليوم نفسه.ويتنافس في هذه الانتخابات، التي ينتظر أن تجرى دورتها الثانية يوم 15 شتنبر الجاري، 98 حزبا من أصل 105 أحزاب مرخص لها، للظفر بأصوات الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في هذا الاقتراع، والبالغ عددهم الإجمالي مليونا و400 ألف و663 ناخبا، تم توزعيهم على 4035 مكتب تصويت في عموم تراب البلاد، وذلك بحسب معطيات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.ويدلي هؤلاء الناخبون بأصواتهم في خمسة اقتراعات متزامنة تتعلق بالإضافة إلى الدوائر النيابية، والبلدية، والمجالس الجهوية، باللائحة الوطنية المختلطة، واللائحة الوطنية للنساء، وذلك من خلال خمس بطاقات تم تخصيص لون لكل واحدة منها على حدة.ويبلغ عدد المرشحين لهذه الاستحقاقات زهاء 30 ألف مترشح، من بينهم قرابة أربعة آلاف مترشحة، يتنافسون على 157 مقعدا بالجمعية الوطنية (البرلمان)، يجري انتخاب 87 مقعدا منها عبر نظام القائمة النسبية، و70 بنظام الأغلبية، في حين سيتم التنافس على مستوى المجالس البلدية على 219 بلدية، بمشاركة 1552 لائحة.كما تتنافس الأحزاب على 13 مجلسا جهويا، في أول انتخابات من نوعها تجرى لهذه المجالس بموريتانيا، عقب استحداثها بموجب التعديلات الدستورية لشهر غشت 2017، حيث يصل عدد اللوائح المتنافسة عليها 159 لائحة.وتجدر الإشارة إلى أن المهام المنوطة بهذه المجالس الجهوية تتمثل "في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي، مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى".وكان أفراد الجيش والدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق، قد أدلوا بأصواتهم، أمس الجمعة، أي يوما واحدا قبل الاقتراع العام، وذلك لتمكينهم من التفرغ لمهامهم الأمنية المرتبطة بهذه الانتخابات.واختتمت الحملة الدعائية الممهدة لهذه الانتخابات، التي تجرى في غياب مراقبين دوليين، ليلة الخميس إلى الجمعة. ودخلت الأحزاب السياسية المشاركة فيها، يوم أمس، فترة الصمت الانتخابي.وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، جاهزيتها الكاملة لتنظيم اقتراع فاتح شتنبر 2018، مشيرة إلى أنه تم إرسال كل اللوازم إلى عواصم الولايات، التي ستوزعها بدروها على المقاطعات التابعة لها.وصرح رئيس اللجنة، محمد فال ولد بلال، في هذا الصدد، بأن " كل عواصم الولايات وصلتها اللوازم الانتخابية، المكونة من صناديق الاقتراع وبطاقة الناخب والحبر اللاصق والستار، وذلك رغم الصعوبات وضيق الوقت وتعقيدات العملية الانتخابية، من حيث عدد الصناديق والمشاركين وصعوبة طباعة بطاقة الناخب الملائمة ومساحة البلاد الشاسعة"، مؤكدا أيضا وقوف اللجنة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراع، الذي يأتي على بعد أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، ويتميز بمشاركة المعارضة الراديكالية، التي قاطعت بعض أحزابها الانتخابات التشريعية والبلدية لسنة 2013، يعد الأول من نوعه بالبلاد في ظل نظام الغرفة البرلمانية الواحدة، بعد إقرار تعديلات دستورية، في استفتاء شعبي تم إجراؤه في شهر غشت من سنة 2017، وأفضى إلى حل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان السابق).ويذكر أن آخر انتخابات برلمانية وبلدية بموريتانيا كانت قد جرت في شهر نونبر من سنة 2013، وتصدر نتائجها حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ذي الخلفية الإسلامية.



اقرأ أيضاً
إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

اضطراب خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب حريق سنترال رمسيس
تعرضت مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، لانقطاع جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات، نتيجة حريق نشب داخل سنترال رمسيس في وسط القاهرة. مصادر من الشركة المصرية للاتصالات، أوضحت أن الحريق أسفر عن تلف عدد من الكابلات الأساسية، مما أدى إلى تعطل الخدمة في بعض الأحياء، خاصة في وسط العاصمة والجيزة. من جهته اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن نشوب حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات. وأوضح تنظيم الاتصالات، ان الحريق أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.
دولي

إصابات وتحقيقات أولية.. تفاصيل اندلاع حريق ضخم بسنترال رمسيس في مصر
قالت وزارة الصحة المصرية إن 14 شخصا أصيبوا جراء حريق نشب الإثنين في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة. وذكرت الوزارة في بيان أن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، مضيفة أنه "وفقا للإحصائية المبدئية أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنا تم نقلهم إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج". ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة". وأضاف أنه "تجري حاليا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى". وأشار إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي" فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه. وكانت محافظة القاهرة قالت في وقت سابق إن "غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 أدوار". وأضافت أنه "على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى".
دولي

انتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته
أفادت وسائل إعلام روسية أن وزير النقل، رومان ستاروفويت، أطلق النار على نفسه بعد ساعات فقط من إقالته من منصبه بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أفادت مصادر رسمية في لجنة التحقيق الروسية بأن النتائج الأولية تشير إلى أن وزير النقل السابق رومان ستاروفويت قد أقدم على الانتحار، وجاء هذا الإعلان بعد العثور على جثته، بحسب روسيا اليوم. وقالت لجنة التحقيق: «تعمل الأجهزة التحقيقية التابعة للإدارة العامة للتحقيق في منطقة موسكو على تحديد ظروف وأسباب الوفاة، والسيناريو الرئيسي يشير إلى الانتحار». وفي وقت سابق اليوم، أصدر بوتين قراراً بإعفاء رومان ستاروفويت من منصب وزير النقل الذي شغل هذا المنصب منذ مايو الماضي. وبناء على القرار الرئاسي تم تعيين أندريه نيكيتين، نائب الوزير السابق والحاكم السابق لإقليم نوفغورود، قائما بأعمال وزير النقل بشكل مؤقت.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة