وطني

انطلاق برنامج إعادة تكوين قطيع الماشية بإقليم طاطا


لحسن وانيعام نشر في: 26 يونيو 2025

ترأس محمد باري، عامل إقليم طاطا، صباح يوم أمس الاربعاء 25 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر العمالة، بحضور رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، والسلطات المحلية، وممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية.

وقالت عمالة الإقليم، في بلاغ صحفي، إن هذا الورش الوطني الاستراتيجي يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي، وتحقيق التوازن المجالي، وتعزيز صمود العالم القروي في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة، خصوصًا في المناطق ذات الطابع الرعوي كإقليم طاطا.

وأكد عامل الإقليم أن المشروع يُعد لبنة أساسية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تأهيل منظومة تربية الماشية، من خلال تحسين السلالات، ودعم المربين، وتحديث وسائل التتبع والتدبير باعتماد الرقمنة والشفافية.

وشدد على أن إنجاح هذا الورش يقتضي تعبئة شاملة لكل الفاعلين محليًا، في تناغم تام مع مضامين الاجتماع الأخير الذي ترأسه وزير الداخلية، بحضور كافة الشركاء المعنيين، كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على الانخراط الفعلي والميداني لكافة المتدخلين تحت اشراف السلطات المحلية؛ وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية المتاحة على المستوى المحلي.

كما يرتكز الورش على إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومُحينة تشمل القطيع والمربين الحقيقيين؛ والتحسيس والتواصل المباشر مع المربين لتعزيز الانخراط في هذه العلية؛ والتتبع الميداني الدقيق لمختلف مراحل تنفيذ البرنامج، في إطار مقاربة القرب والفعالية.

كما أبرز العامل أن اللجنة الإقليمية لتتبع هذا البرنامج، التي يرأسها، ستسهر على التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين، لضمان احترام مضامين هذا الورش الملكي، بما يكفل بلوغ الأهداف المسطرة.

ترأس محمد باري، عامل إقليم طاطا، صباح يوم أمس الاربعاء 25 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر العمالة، بحضور رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، والسلطات المحلية، وممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية.

وقالت عمالة الإقليم، في بلاغ صحفي، إن هذا الورش الوطني الاستراتيجي يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي، وتحقيق التوازن المجالي، وتعزيز صمود العالم القروي في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة، خصوصًا في المناطق ذات الطابع الرعوي كإقليم طاطا.

وأكد عامل الإقليم أن المشروع يُعد لبنة أساسية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تأهيل منظومة تربية الماشية، من خلال تحسين السلالات، ودعم المربين، وتحديث وسائل التتبع والتدبير باعتماد الرقمنة والشفافية.

وشدد على أن إنجاح هذا الورش يقتضي تعبئة شاملة لكل الفاعلين محليًا، في تناغم تام مع مضامين الاجتماع الأخير الذي ترأسه وزير الداخلية، بحضور كافة الشركاء المعنيين، كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على الانخراط الفعلي والميداني لكافة المتدخلين تحت اشراف السلطات المحلية؛ وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية المتاحة على المستوى المحلي.

كما يرتكز الورش على إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومُحينة تشمل القطيع والمربين الحقيقيين؛ والتحسيس والتواصل المباشر مع المربين لتعزيز الانخراط في هذه العلية؛ والتتبع الميداني الدقيق لمختلف مراحل تنفيذ البرنامج، في إطار مقاربة القرب والفعالية.

كما أبرز العامل أن اللجنة الإقليمية لتتبع هذا البرنامج، التي يرأسها، ستسهر على التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين، لضمان احترام مضامين هذا الورش الملكي، بما يكفل بلوغ الأهداف المسطرة.



اقرأ أيضاً
المنصوري تبرز أهداف مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، يهدف إلى تمكين المجالات الترابية والفاعلين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة وقادرة على دعم الجهوية المتقدمة. وذكر بلاغ للوزارة أن الوزيرة المنصوري قالت، خلال اجتماع مجلس الحكومة، إن “مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعلين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة، ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج”. وأكدت، في هذا الصدد، أن “المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة”، مبرزة أن الوزارة قامت، في هذا الإطار، بإعداد مشروع قانون هيكلي يهدف إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان. وأشارت الوزيرة إلى أن “مشروع هذا القانون ينبثق من تحليل عميق للتنظيم الحالي لهياكل الوزارة ومختلف مكوناتها، والذي أبرز مجموعة من الاختلالات والنقائص على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وعلى رأسها الوكالات الحضرية”. وسجل البلاغ أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي أكد فيه جلالة الملك على ضرورة “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”. كما يأتي في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية. وتتمثل أهم أهداف مشروع هذا القانون، الذي يأتي بعد استكمال عملية إعادة هيكلة مختلف مكونات المصالح المركزية للوزارة، والتي تم تنزيلها بموجب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في 7 جمادى الثانية 1445 (21 دجنبر 2023)، والذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة، في إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إمكانية إحداث تمثيليات لهذه الوكالات الجهوية على مستوى عمالة أو إقليم أو أكثر لتكريس مبدأ القرب، وتعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لا سيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية، وكذا تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن. كما تشمل هذه الأهداف تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة المتعلق بالوكالات الجهوية مع إعادة تحديد مجال تدخلها بهدف تعزيز قدراتها التدبيرية في إطار من الفعالية والنجاعة، وملاءمة مهام الوكالات الجهوية مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية، من خلال تنسيق تدخلاتها وفق أهداف وتوجهات التنمية الجهوية. وأشار البلاغ إلى أن المستجدات الأساسية التي جاء بها مشروع هذا القانون تتمثل في تعزيز المهام الأساسية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتقوية دور الوكالات الجهوية في مجال الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وكذا تيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق. كما تضم هذه المستجدات إمكانية إحداث شركات وليدة أو المساهمة في مؤسسات عمومية أو خاصة ذات صلة باختصاصاتها، وتحديث نظام الحكامة (تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، إحداث لجان متخصصة، مرونة في آليات الانعقاد)، بالإضافة إلى توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لتيسير الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية
وطني

المغرب يتقدم بـ 5 مراتب في مؤشر السلامة والأمن
تقدم المغرب بخمس مراتب في مؤشر السلامة والأمن لسنة 2025 المنشور من لدن شركة "CS Global Partners" الرائدة عالميا في مجال الاستشارات والتسويق. وكشف تقرير المؤشر، أن المغرب حقق 52.7 نقطة ضمن هذا المؤشر الذي يعتبر من بين المحاور التي يستند إليها المؤشر السنوي للمواطنة العالمية، بالإضافة إلى جودة الحياة والفرص الاقتصادية والتنقل العالمي، مع العلم أن الدول التي تعرف مستويات أعلى في السلامة والأمن هي الحاصلة على تقييم أقرب إلى 100 نقطة، فيما تقل المعدلات في الدول التي يقترب تقييمها من صفر نقطة.
وطني

تدشين مصحة خاصة يعرض عامل إقليم تاونات لانتقادات
واجه عامل إقليم تاونات، صالح الدحا، موجة من الانتقادات، وذلك على إثر إشرافه يوم أمس الأربعاء، على تدشين مصحة خاصة بوسط المدينة. وقالت فعاليات محلية إنه كان على السلطات أن تعمل على تجاوز أوضاع المراكز الصحية ومعها المستشفى الإقليمي والتي تعاني من تدهور واضح في التجهيزات ونقص فظيع في الأطر الطبية والتمريضية، عوض أن "تحتفل" بمصحة خاصة، في إقليم تعاني فئات واسعة من سكانه من الهشاشة الاجتماعية، وتحتاج إلى خدمات صحية عمومية تكرس القرب والجودة والنجاعة. ويفرض عجز هذه المؤسسات الصحية العمومية على المرض وأسرهم قطع مئات الكيلومترات للوصول إلى الحد الأدنى من العلاجات في المستشفيات بفاس، مع ما يفرضه ذلك من أعباء مادية كبيرة، ومن تحمل عناء التنقل، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات مستعجلة. ويؤدي هذا الوضع إلى مآسي فقدان. كما يؤدي إلى إثقال مستشفيات فاس والتي تعاني من اكتظاظ كبير يؤثر على جودة الخدمات. وأوردت المصادر ذاتها بأنه من المفروض أن تنسق السلطات الإقليمية مجهودات النهوض بالقطاع العمومي، عوض أن "تحتفل" بإحداث مشاريع خاصة تستثمر في القطاع، وتراهن على صنع الإشعاع بالاستفادة من تدهور القطاع الصحي العمومي. لكن فعاليات أخرى، اعتبرت بأن المصحة التي تم إحداثها ستقدم قيمة مضافة بالنسبة لإقليم يعاني من "عزلة" في المشاريع الاستثمارية. وذهبت بأنه يجب تشجيع مثل هذه المبادرات، مع الاستمرار في الترافع من أجل النهوض بالقطاع العمومي
وطني

المصادقة تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة. وسجل الوزير أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة سيمكن من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 27 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة