الجمعة 23 فبراير 2024, 10:59

دولي

انطلاق الحملة الانتخابية لأول استحقاق محلي في تاريخ تونس


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 ديسمبر 2023

انطلقت منذ أيام بتونس (ثاني دجنبر) الحملة الانتخابية المتعلقة بالمجالس البلدية المقرر إجرائها يوم 24 من الشهر الجاري، وهو أول استحقاق محلي من نوعه بالبلاد، وسط مخاوف لدى الطبقة السياسية والمهتمين من مزيد من العزوف الذي شكل أحد تمظهرات الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ووفق عدد من المحللين السياسيين، فإن هذا الاستحقاق سيشمل دوائر ضيقة كما سيجسد فكرة القرب والحكم المحلي، وهي بذلك ستمثل تحديا كبيرا وفارقا في تاريخ تونس على مستوى نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع من جهة، ونحو إرساء مؤسسات جديدة وفق ما نص عليه دستور 2022، على غرار '''المجلس الوطني للجهات والأقاليم'' (الغرفة التشريعية الثانية)، من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي التونسي، محمد بريك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية '' ستكون ضعيفة نظرا لعدم فهم المواطن لماهية هذه الانتخابات المحلية التي تشهدها البلاد لأول مرة".

وأوضح أن ''المجالس المحلية ستتكون من أعضاء منتخبين على مستوى دوائر محلية ضيقة، حيث يتولى هؤلاء الأعضاء في وقت لاحق انتخاب مجالس جهوية على مستوى كل محافظة من محافظات تونس ال 24 ، ثم على مستوى الأقاليم الخمسة للبلاد".

ولاحظ أن أغلبية المواطنين التونسيين '' لا يعرفون هوية المرشحين ولا برامج عملهم المستقبلية في ظل غياب تام للحملة الانتخابية وانعدام بث حملات إشهارية تعريفية في وسائل الإعلام ".

كما يوجد، وفق الباحث، ''إخفاق كبير في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما سيؤدي، بالضرورة، إلى عزوف المواطن التونسي على الاقتراع وتسجيل نسب مشاركة ضعيفة أقل من التي عرفتها البلاد في الانتخابات التشريعية السابقة في مارس 2023 والتي لم تتجاوز نسبتها 11 في المائة، رغم أن الرهان ساعتها كان يتعلق بانتخاب برلمان جديد يمثل التونسيين ويهتم بمشاغلهم".

وتوقع المحلل السياسي أن تبلغ نسبة المشاركة في انتخابات يوم 24 دجنبر ، ''ما بين 04 الى 08 في المائة كنسبة عامة في البلاد على أقصى تقدير '' وهي نسبة '' ضئيلة '' وفق رأيه ، حيث أن '' التونسي فقد اليوم شغفه بالسياسة وثقته بالمشهد السياسي ككل في البلاد، بالتزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة ألقت بظلالها على وضعية المواطن وأثرت سلبا على حياته سلبيا ".

وأشار السيد بريك إلى أن '' عزوف المواطن اليوم عن المشاركة في أي انتخابات تعرفها البلاد أصبح حقيقة ، على اعتبار أنها لم، ولن تغير من وضعه الاقتصادي والاجتماعي المتردي".

ويرى أن '' هذه الانتخابات هي عملية بيضاء تتعلق فقط بتوعية المواطن بأهمية الانتخابات وبتفسير ماهية الحكم المحلي، كما أنها تعد تجربة أولى ستدوم سنوات في اتجاه تجارب أخرى يمكن أن تنجح في المستقبل ".

وخلص قائلا '' صحيح أن هناك مرشحين للانتخابات المحلية، وهناك مجالس محلية وجهوية ستتكون، لكن تنظيم هذه السلط إلى اليوم ما يزال غير موجود، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بخصوص دور هذه المجالس وصلاحياتها (تنموي أو اجتماعي او للنظر في المشاكل واقتراح الحلول )"، هذا بالإضافة إلى أن ''هناك غموض حول طبيعة مهمة المجالس المحلية التي سيتم انتخابها وصلاحياتها وهناك تضارب أو تقاطع هذه الصلاحيات مع المجالس البلدية ".

وتهدف الانتخابات المحلية للمجالس البلدية إلى استكمال نهج المسار السياسي الذي بدأه الرئيس، قيس سعيد، في ال 25 يوليوز 2021، والذي أقر فيه حل البرلمان وإصدار قانون انتخابي جديد على الأفراد بدل اللوائح، ووضع دستور جديد بديل لدستور 2014 وانتخاب برلمان جديد.

وفي هذا السياق، عبر سرحان الناصري رئيس حزب "التحالف من أجل تونس " في تصريحات صحفية عن أمله أن ينجح مسار الـ 25 من يوليوز 2021 في "التأسيس للجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل تونسي وتونسية".

وقال في هذا الخصوص ''تونس انطلقت منذ مدة في وضع مقومات المؤسسات الجديدة، من خلال دستور وبرلمان جديدين، وهي ستشهد قريبا تنظيم الانتخابات المحلية، لوضع المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، داعيا إلى استكمال بناء المؤسسات بوضع المحكمة الدستورية حتى تستكمل الجمهورية الجديدة مؤسساتها كافة.

ودعا إلى "القطع مع الممارسات الحزبية القديمة التي طغت على المشهد السياسي في تونس، والالتصاق أكثر بالقضايا الوطنية التي تهم التونسيين، على غرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن ترافق بناء المؤسسات".

وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أبرز خلال ندوة صحفية سبقت انطلاق الحملة ، أن "الترشح لهذه الانتخابات شملت مختلف الدوائر الانتخابية، وأن كل المجالس المحلية والجهوية ثم الوطنية لن تشهد أي شغور".

وفي نظره فإن هذه الحملة "لن تكون خافتة كما قالت بعض الجمعيات المراقبة للانتخابات، وستكون ذات خصوصية، حيث لن تكون هناك حملة ضخمة في وسائل الإعلام أو تمويلات ضخمة باعتبار أنها ستكون على مستوى دوائر ضيقة، وبتواصل مباشر بين المترشحين والناخبين".

وكان أزيد من 150 شخصية مستقلة من المشهد السياسي والمجتمع المدني في تونس قد أطلقت عريضة للتعبير عن معارضتها لهذه الانتخابات، مطالبين بإلغائها على اعتبار أنهم لا يرون أي فائدة منها في بلد يمر بأزمة سياسية غير مسبوقة.

تجدر الإشارة أن الهيئة المكلفة بالانتخابات خصصت ليوم الاقتراع حوالي 4713 مركز اقتراع و8190 مكتب اقتراع.

ويضم كل مجلس 6 مقاعد (واحد منها خاص بذوي الاحتياجات الخاصة).

وتتواصل الحملة الانتخابية إلى حدود يوم 22 دجنبر الجاري على أن يكون الصمت الانتخابي يوم 23 من الشهر ذاته فيما سيكون موعد الاقتراع يوم 24 دجنبر.

ويبلغ عدد المرشحين حوالي 7205 مترشحا في 2153 دائرة انتخابية. فيما يبلغ العدد الإجمالي للناخبين المعنيين بهذه الانتخابات تسعة ملايين ناخب، بينهم 51 في المائة من الإناث و49 في المائة من الذكور.

وسيتم الإعلان عن نتائج هذا الاقتراع في 27 دجنبر، فيما سيحدد الدور الثاني بمرسوم ينظم "اعتبارا من فبراير 2024"، بعد إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى واستنفاذ الطعون.

انطلقت منذ أيام بتونس (ثاني دجنبر) الحملة الانتخابية المتعلقة بالمجالس البلدية المقرر إجرائها يوم 24 من الشهر الجاري، وهو أول استحقاق محلي من نوعه بالبلاد، وسط مخاوف لدى الطبقة السياسية والمهتمين من مزيد من العزوف الذي شكل أحد تمظهرات الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ووفق عدد من المحللين السياسيين، فإن هذا الاستحقاق سيشمل دوائر ضيقة كما سيجسد فكرة القرب والحكم المحلي، وهي بذلك ستمثل تحديا كبيرا وفارقا في تاريخ تونس على مستوى نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع من جهة، ونحو إرساء مؤسسات جديدة وفق ما نص عليه دستور 2022، على غرار '''المجلس الوطني للجهات والأقاليم'' (الغرفة التشريعية الثانية)، من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي التونسي، محمد بريك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية '' ستكون ضعيفة نظرا لعدم فهم المواطن لماهية هذه الانتخابات المحلية التي تشهدها البلاد لأول مرة".

وأوضح أن ''المجالس المحلية ستتكون من أعضاء منتخبين على مستوى دوائر محلية ضيقة، حيث يتولى هؤلاء الأعضاء في وقت لاحق انتخاب مجالس جهوية على مستوى كل محافظة من محافظات تونس ال 24 ، ثم على مستوى الأقاليم الخمسة للبلاد".

ولاحظ أن أغلبية المواطنين التونسيين '' لا يعرفون هوية المرشحين ولا برامج عملهم المستقبلية في ظل غياب تام للحملة الانتخابية وانعدام بث حملات إشهارية تعريفية في وسائل الإعلام ".

كما يوجد، وفق الباحث، ''إخفاق كبير في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما سيؤدي، بالضرورة، إلى عزوف المواطن التونسي على الاقتراع وتسجيل نسب مشاركة ضعيفة أقل من التي عرفتها البلاد في الانتخابات التشريعية السابقة في مارس 2023 والتي لم تتجاوز نسبتها 11 في المائة، رغم أن الرهان ساعتها كان يتعلق بانتخاب برلمان جديد يمثل التونسيين ويهتم بمشاغلهم".

وتوقع المحلل السياسي أن تبلغ نسبة المشاركة في انتخابات يوم 24 دجنبر ، ''ما بين 04 الى 08 في المائة كنسبة عامة في البلاد على أقصى تقدير '' وهي نسبة '' ضئيلة '' وفق رأيه ، حيث أن '' التونسي فقد اليوم شغفه بالسياسة وثقته بالمشهد السياسي ككل في البلاد، بالتزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة ألقت بظلالها على وضعية المواطن وأثرت سلبا على حياته سلبيا ".

وأشار السيد بريك إلى أن '' عزوف المواطن اليوم عن المشاركة في أي انتخابات تعرفها البلاد أصبح حقيقة ، على اعتبار أنها لم، ولن تغير من وضعه الاقتصادي والاجتماعي المتردي".

ويرى أن '' هذه الانتخابات هي عملية بيضاء تتعلق فقط بتوعية المواطن بأهمية الانتخابات وبتفسير ماهية الحكم المحلي، كما أنها تعد تجربة أولى ستدوم سنوات في اتجاه تجارب أخرى يمكن أن تنجح في المستقبل ".

وخلص قائلا '' صحيح أن هناك مرشحين للانتخابات المحلية، وهناك مجالس محلية وجهوية ستتكون، لكن تنظيم هذه السلط إلى اليوم ما يزال غير موجود، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بخصوص دور هذه المجالس وصلاحياتها (تنموي أو اجتماعي او للنظر في المشاكل واقتراح الحلول )"، هذا بالإضافة إلى أن ''هناك غموض حول طبيعة مهمة المجالس المحلية التي سيتم انتخابها وصلاحياتها وهناك تضارب أو تقاطع هذه الصلاحيات مع المجالس البلدية ".

وتهدف الانتخابات المحلية للمجالس البلدية إلى استكمال نهج المسار السياسي الذي بدأه الرئيس، قيس سعيد، في ال 25 يوليوز 2021، والذي أقر فيه حل البرلمان وإصدار قانون انتخابي جديد على الأفراد بدل اللوائح، ووضع دستور جديد بديل لدستور 2014 وانتخاب برلمان جديد.

وفي هذا السياق، عبر سرحان الناصري رئيس حزب "التحالف من أجل تونس " في تصريحات صحفية عن أمله أن ينجح مسار الـ 25 من يوليوز 2021 في "التأسيس للجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل تونسي وتونسية".

وقال في هذا الخصوص ''تونس انطلقت منذ مدة في وضع مقومات المؤسسات الجديدة، من خلال دستور وبرلمان جديدين، وهي ستشهد قريبا تنظيم الانتخابات المحلية، لوضع المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، داعيا إلى استكمال بناء المؤسسات بوضع المحكمة الدستورية حتى تستكمل الجمهورية الجديدة مؤسساتها كافة.

ودعا إلى "القطع مع الممارسات الحزبية القديمة التي طغت على المشهد السياسي في تونس، والالتصاق أكثر بالقضايا الوطنية التي تهم التونسيين، على غرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن ترافق بناء المؤسسات".

وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أبرز خلال ندوة صحفية سبقت انطلاق الحملة ، أن "الترشح لهذه الانتخابات شملت مختلف الدوائر الانتخابية، وأن كل المجالس المحلية والجهوية ثم الوطنية لن تشهد أي شغور".

وفي نظره فإن هذه الحملة "لن تكون خافتة كما قالت بعض الجمعيات المراقبة للانتخابات، وستكون ذات خصوصية، حيث لن تكون هناك حملة ضخمة في وسائل الإعلام أو تمويلات ضخمة باعتبار أنها ستكون على مستوى دوائر ضيقة، وبتواصل مباشر بين المترشحين والناخبين".

وكان أزيد من 150 شخصية مستقلة من المشهد السياسي والمجتمع المدني في تونس قد أطلقت عريضة للتعبير عن معارضتها لهذه الانتخابات، مطالبين بإلغائها على اعتبار أنهم لا يرون أي فائدة منها في بلد يمر بأزمة سياسية غير مسبوقة.

تجدر الإشارة أن الهيئة المكلفة بالانتخابات خصصت ليوم الاقتراع حوالي 4713 مركز اقتراع و8190 مكتب اقتراع.

ويضم كل مجلس 6 مقاعد (واحد منها خاص بذوي الاحتياجات الخاصة).

وتتواصل الحملة الانتخابية إلى حدود يوم 22 دجنبر الجاري على أن يكون الصمت الانتخابي يوم 23 من الشهر ذاته فيما سيكون موعد الاقتراع يوم 24 دجنبر.

ويبلغ عدد المرشحين حوالي 7205 مترشحا في 2153 دائرة انتخابية. فيما يبلغ العدد الإجمالي للناخبين المعنيين بهذه الانتخابات تسعة ملايين ناخب، بينهم 51 في المائة من الإناث و49 في المائة من الذكور.

وسيتم الإعلان عن نتائج هذا الاقتراع في 27 دجنبر، فيما سيحدد الدور الثاني بمرسوم ينظم "اعتبارا من فبراير 2024"، بعد إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى واستنفاذ الطعون.



اقرأ أيضاً
سائحة بريطانية تنجو من موت محقق بعد سقوطها من ارتفاع شاهق
أفادت شبكة "بي بي سي" بأن سائحة سقطت من ارتفاع 20 مترا في أثناء جولة في الجبال ونجت من الموت المحقق. وكانت سائحة، لم يذكر اسمها، مسافرة عبر محمية البحيرات الطبيعية في كمبريا عندما قررت تسلق جبل بلينكاثرا في سلسلة الجبال شارب إيدج. وفي لحظة ما، سقطت من منحدر زلق، وتدحرجت إلى الأسفل. وبعد أن سقطت من ارتفاع حوالي 20 مترا، تمكنت من التشبث بالحجارة. وقد لاحظها أحد السياح. وتمكّن من الوصول إليها وتقديم الإسعافات الأولية، كما قام باستدعاء رجال الإنقاذ. وتم إنزالها من الجبل باستخدام الحبال، ونقلها بطائرة مروحية إلى المستشفى. وحالتها الآن مستقرة. المصدر: روسيا اليوم عن كومسومولسكايا برافدا
دولي

العفو الدولية تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن معتقلي الحراك
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج "فورًا ومن دون قيد" عن جميع المعتقلين الذين تم توقيفهم ومحاكمتهم بسبب ممارسة حرية التعبير، بحسب ما جاء في بيان الخميس بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك الشعبي. وجاء في بيان المنظمة "إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة (...) من المحتجين أوالصحفيين أوأشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي". وبحسب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، "يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أوشرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها". وتابعت "وينبغي عليها ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة من دون خوف من الانتقام". واعتبرت مرايف أنها "لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة". ويصادف الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية. وتوقفت التظاهرات الأسبوعية بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 في 2020، ولم تسمح السلطات بعدها بعودة الاحتجاجات و "صعّدت من قمعها للمعارضة السلمية. واعتُقل مئات الأشخاص واحتُجزوا تعسفًا. ولا يزال عشرات المحتجين السلميين والصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات" كما قالت المنظمة. ودعت السلطات الجزائرية إلى جعل "الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع هذا، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية".
دولي

بكين تصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بـ “غير القانوني”
قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين خلال مرافعته الخميس أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، مطالبا في الوقت نفسه بتحقيق العدالة في هذا الملف. وأضاف ممثل بكين أمام المحكمة في لاهاي بهولندا "لقد تأخرت العدالة لفترة طويلة، لكن لا ينبغي الحرمان منها". وأكمل "مرت 57 سنة منذ أن بدأت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتغير الطبيعة غير القانونية للاحتلال والسيادة على الأراضي المحتلة". وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي استجابة لطلب تلقته المحكمة في عام 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال. وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل، الأمر الذي صار أكثر إلحاحا منذ السابع من أكتوبر حين شنت إسرائيل عمليات عسكرية على غزة عقب هجوم لحركة حماس. وتسببت الحملة الإسرائيلية في مقتل قرابة 29 ألف فلسطيني حتى الآن. وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعليقات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وطالب الفلسطينيون الإثنين القضاة بإعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين. ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب. وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها الصين سلوك إسرائيل إزاء الفلسطينيين، إذ عبرت الأربعاء عن رفضها للفيتو الأمريكي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة معتبرة انه "سيزيد الوضع خطورة". وقالت ماو نينغ الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي إن "الصين صوتت لصالح مشروع القرار". وأضافت: "تفردت الولايات المتحدة مجددا بفرض الفيتو جاعلة الوضع في غزة أكثر خطورة. الأطراف المعنية ومن بينها الصين أعربت عن خيبة أمل كبيرة وعن استيائها". وتابعت أن "الوضع الإنساني في غزة أصبح خطرا جدا فيما تأثر الأمن والاستقرار الإقليميان بشدة".
دولي

توقيف إمام تونسي في فرنسا بهدف طرده
أوقف الإمام التونسي لمسجد في جنوب فرنسا محجوب محجوبي الخميس بهدف طرده بناء على طلب وزير الداخلية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الأمر.  وقال المصدر لفرانس برس إنّه سيتمّ وضع إمام مدينة بانيول-سور-سيز في مركز احتجاز مؤكِّداً بذلك معلومات كانت قد بثّتها قناة "بي اف ام تي في". وطلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان الأحد سحب تصريح إقامة الإمام التونسي بسبب إطلاقه "دعوات إلى الكراهية". وقال الوزير على منصة "إكس" الخميس، "صدرت تعليمات بإصدار أمر وزاري بطرد هذا الإمام المتطرّف الذي أطلق تصريحات غير مقبولة... وتمّ توقيفه". وأضاف "بدون قانون الهجرة، لم يكن ذلك ممكناً. الحزم هو القاعدة". من جهته قال محاميه سمير حمرون لقناة "بي اف ام تي في"، "اعتقلته الشرطة في منزله، وأبلغته بأمر طرد من وزارة الداخلية، وبوضعه قيد الاحتجاز الإداري الفوري في منطقة باريس". وأضاف "أمامنا 48 ساعة للطعن في أمر الطرد، وسنتعامل مع ذلك على الفور"، مشيراً إلى أنّ موكّله "متفاجئ" و"منزعج". ويُلاحَق محجوب محجوبي على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصف "العلم الثلاثي الألوان" بأنه "علم شيطاني" "لا قيمة له عند الله". ولم يحدّد أنه يتحدّث عن العلم الفرنسي. وفتحت النيابة العامة في نيم الإثنين تحقيقاً أولياً في قضية الترويج للإرهاب. وقال محافظ غارد الثلاثاء "نعم، من الواضح أنّ هناك دعوة للكراهية". وأشار إلى أنّ هذا الإمام يخضع للمراقبة منذ عدّة أشهر. من جهته، دافع محجوب محجوبي عن نفسه في حديث إذاعي قائلاً "لم أكن أتحدّث بأيّ حال من الأحوال عن العلم الفرنسي"، موضحاً أنّه كان يندّد بالمنافسات بين المشجّعين خلال كأس العالم الإفريقية الأخيرة. وقال "أنا أتحدّث عن الملاعب وكلّ هذه الأعلام التي نرفعها في الملاعب والتي تفرّق المسلمين".    
دولي

وفاة حارس الرئيس الموريتاني بتندوف
كشفت وكالة أنباء العالم العربي أن موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعرض مساء اليوم الخميس لحادث سير لدى عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى تندوف ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس. وأضافت الوكالة أن حارسا شخصيا آخر للرئيس أصيب بجراح، مؤكدا أنه تم نقلهم إلى المستشفى في مدينة تندوف. وقام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مع نظيره الموريتاني الغزواني، في تندوف بتدشين عدد من المشاريع المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، أبرزها افتتاح معبر حدودي بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف - الزويرات.  
دولي

الشرطة البلجيكية تعتقل مشتبه بهما في جريمة قتل طفلة مغربية
قالت تقارير إعلامية، أن الشرطة البلجيكية اعتقلت، الأسبوع الماضي، اثنين من المشتبه بهم في جريمة قتل طفلة مغربية تبلغ من العمر 11 عاما، والتي لقيت مصرعها في حادث إطلاق نار في شهر يناير 2023 بمدينة ميركسيم بإقليم أنتويرب. لا تزال التحقيقات جارية مع من أمروا بارتكاب الجريمة، ولم تعرف بعد هوية مطلق النار. وبعد مرور أكثر من عام، لا تزال التحقيقات في مقتل الطفلة فردوس جارية. وقامت الشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب، الثلاثاء، بثلاث عمليات تفتيش في محيط مدينتي ميكلين وبروكسل، حسب ما أوردته مواقع إخبارية بلجيكية. وقال ممثل مكتب المدعي العام في أنتويرب: "خلال عمليات التفتيش هذه، تم القبض على شخصين ويتم استجوابهما حاليًا من قبل الشرطة". وهما امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا ورجل يبلغ من العمر 21 عامًا. واسفرت المداهمات عن حجز اكتشاف أسلحة ثقيلة وعدة مخازن وخراطيش من عيارات مختلفة وقنبلة يدوية.
دولي

تقرير يحذر من وفاة الآلاف في غزة بحلول غشت حتى لو توقفت الحرب
حذر تقرير أعده باحثون مستقلون من الولايات المتحدة وبريطانيا من خطر وفاة الآلاف في غزة خلال أشهر، حتى لو توقفت المعارك الآن، جراء الأزمة الصحية الناجمة عن الحرب بين حماس وإسرائيل. وأفاد التقرير بأنه في أسوأ الأحوال إذا تصاعدت وتيرة القتال أو حدث تفش كبير للأمراض فقد يموت زهاء 85 ألفا و570 شخصا بحلول أوائل غشت بينهم 68 ألفا و650 وفاة لأسباب مرتبطة بإصابات بالغة. وحتى في ظل وقف لإطلاق النار، لا يزال من الممكن أن يموت حوالي 11 ألفا و580 شخصا في الفترة ذاتها إذا أدى تفش للأمراض إلى تفاقم التحديات المتعلقة بإعادة إصلاح نظام الصرف الصحي والمنظومة الصحية في غزة. ويقدر التقرير أن قرابة 3250 من هذه الوفيات ستكون بسبب مضاعفات طويلة الأمد ناجمة عن إصابات بالغة و8330 لأسباب أخرى. ووردت هذه الأرقام في تقرير أعده أكاديميون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ومركز جونز هوبكنز للصحة الإنسانية بالولايات المتحدة، وهي جزء من تقديرات أكبر لعدد الوفيات الإضافي الذي قد يسببه الصراع في غزة خلال الأشهر الستة المقبلة. ويشير التقرير الذي نُشر الإثنين إلى أنه لا يشمل إسرائيل لأن نظام الصحة العامة فيها لم يمس. وتعرضت مستشفيات غزة للدمار بسبب القتال وبات أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة بلا مأوى، وسط ارتفاع حالات الإصابة بأمراض مثل الإسهال وسوء التغذية في مناطق اللجوء المكتظة. ويتوقع الباحثون أن تكون الإصابات البالغة هي السبب في غالبية الوفيات الإضافية في غزة إذا استمر القتال أو تصاعدت وتيرته. لكن الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والأمراض المعدية مثل الكوليرا وعدم القدرة على تلقي الرعاية لأمراض مثل السكري ستقتل الآلاف أيضا. وأظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 29 ألف شخص قتلوا جراء القتال منذ السابع من أكتوبر. وتشمل تقديرات الوفيات الإضافية كلا من المدنيين والمقاتلين. ويحذر الباحثون من أن الطبيعة غير المتوقعة للحرب وتفشي الأمراض تعني أن لديهم مجموعة واسعة من التقديرات. ويشير التقرير الذي تموله الحكومة البريطانية إلى أن إحصاء عدد القتلى في غزة يمثل تحديا وأن الهدف منه هو المزيد من الوضوح.
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 فبراير 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة