مراكش

انطلاق التحقيق في ملف تعاونية الحليب بمراكش


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2013

انطلاق التحقيق في ملف تعاونية الحليب بمراكش


استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بداية الأسبوع الجاري إلى محمد الغلوسي، رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حول ما أسمته الهيئة ب " الاختلالات"، التي تعرفها " تعاونية الحليب الجيد" بمراكش، كما جاء في شكاية تقدمت بها الهيئة المذكورة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وأفاد مصدر مطلع أن التحقيق الذي دام حوالي أربع ساعات، انصب خلالها حول الوثائق والأرقام التي وردت في شكاية هيئة حماية المال العام بالمغرب، والتي تشير إلى أن التعاونية كانت تنتج 200 طن من الحليب يوميا، في الوقت الذي بلغ عدد المنتجين 12 ألف منتج، بينما تجاوزت مداخيل التعاونية 354 مليون درهم سنويا، في 1991.
وأوضح المصدر ذاته أن جلسة الاستماع تركزت أيضا على مصاريف النقل والتعويضات عن التنقل خلال سنة 1991، والتي بلغت 10 ملايين درهم، بينما بلغت هذه المصاريف خلال سنة 1993 ما مجموعه أكثر من 14 مليون درهــم، وهو ما يحتاج إلى تحقيق دقيق لمعرفة حقيقة هذه الأرقام المالية المصروفة.

و تطرق التحقيق ـ يضيف المصدر ذاته ـ إلى ما سمي بـ "مصاريف متنوعة خاصة بالتسيير "، والتي وصلت سنة 1991، إلى 4.2 ملايين درهم، في حين ارتفعت سنة 1993 ما مجموعه 5.7 ملايين درهم، الأمر الذي يتضح من خلال بعض محاضر اجتماعات المجلس الإداري للتعاونية أن موضوع التدبير الإداري والمالي ظل موضوع قلق وانشغال لدى بعض أعضاء المجلس.

كما أشار الغلوسي إلى تصريحات بعض الفلاحين والمستخدمين حول ما تعرفه تعاونية الحليب الجيد بمراكش من "سوء تدبير واختلاس وخيانة للأمانة"، وهي هذه الوضعية التي جعلت المسؤولين عن التعاونية يفوتونها في ظروف غامضة وملتبسة إلى شركة خاصة تسمى"بيست ميلك".

ووقف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على استفادة تعاونية الحليب الجيد بمراكش من المال العام، من خلال الدعم الذي كانت تتلقاه عند شراء الأعلاف، إذ تقتني منها التعاونية ملايين الأطنان سنويا، خاصة من تركيا بواسطة البواخر، التي عادة ما كانت ترسو في ميناء الجديدة أو الجرف الأصفر، ويتم شحن هذه الأعلاف بواسطة القطار والشاحنات إلى مراكش، ليتم بيعها إلى الفلاحين مع إضافة هامش ربحي لا يقل عن 30 في المائة للطن الواحد، وكذا الدعم الذي تتلقاه عند شراء الأبقار القادمة بشكل خاص من ألمانيا وفرنسا، إذ يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية على عكس باقي الشركات ذات النشاط المماثل، كما أنها تستفيد من دعم الدولة بخصـوص مسحـوق الحليب الذي كانت تنتج منه تعاونية الحليب الجيد ملايين الأطنان سنويا، ويتم اعفاؤها من الضرائب المختلفة خاصة عند استيـــراد الآليات والمعدات، إذ يتم اعفاؤها من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وتستفيد من الإعفاء الضريبي عند اقتناء المعدات والآليات من السوق الداخلية.

وأكد المصدر نفسه أنه من المنتظر أن يتم استدعاء المدير السابق لتعاونية الحليب ورئيسها للاستماع إليهما حول ما ورد من معطيات تهم المؤسسة التي يشرفون عليها، خصوصا بعد أن وجه أحد العمال بالتعاونية المذكورة رسالة إلى الهيئة يؤكد فيها أن "أموال التعاونية هي مزيج من أموال الفلاحين وأموال الدولة"، متهما بعض الجهات بتحويلها إلى "أرصدة بعض المسؤولين".

انطلاق التحقيق في ملف تعاونية الحليب بمراكش


استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بداية الأسبوع الجاري إلى محمد الغلوسي، رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حول ما أسمته الهيئة ب " الاختلالات"، التي تعرفها " تعاونية الحليب الجيد" بمراكش، كما جاء في شكاية تقدمت بها الهيئة المذكورة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وأفاد مصدر مطلع أن التحقيق الذي دام حوالي أربع ساعات، انصب خلالها حول الوثائق والأرقام التي وردت في شكاية هيئة حماية المال العام بالمغرب، والتي تشير إلى أن التعاونية كانت تنتج 200 طن من الحليب يوميا، في الوقت الذي بلغ عدد المنتجين 12 ألف منتج، بينما تجاوزت مداخيل التعاونية 354 مليون درهم سنويا، في 1991.
وأوضح المصدر ذاته أن جلسة الاستماع تركزت أيضا على مصاريف النقل والتعويضات عن التنقل خلال سنة 1991، والتي بلغت 10 ملايين درهم، بينما بلغت هذه المصاريف خلال سنة 1993 ما مجموعه أكثر من 14 مليون درهــم، وهو ما يحتاج إلى تحقيق دقيق لمعرفة حقيقة هذه الأرقام المالية المصروفة.

و تطرق التحقيق ـ يضيف المصدر ذاته ـ إلى ما سمي بـ "مصاريف متنوعة خاصة بالتسيير "، والتي وصلت سنة 1991، إلى 4.2 ملايين درهم، في حين ارتفعت سنة 1993 ما مجموعه 5.7 ملايين درهم، الأمر الذي يتضح من خلال بعض محاضر اجتماعات المجلس الإداري للتعاونية أن موضوع التدبير الإداري والمالي ظل موضوع قلق وانشغال لدى بعض أعضاء المجلس.

كما أشار الغلوسي إلى تصريحات بعض الفلاحين والمستخدمين حول ما تعرفه تعاونية الحليب الجيد بمراكش من "سوء تدبير واختلاس وخيانة للأمانة"، وهي هذه الوضعية التي جعلت المسؤولين عن التعاونية يفوتونها في ظروف غامضة وملتبسة إلى شركة خاصة تسمى"بيست ميلك".

ووقف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على استفادة تعاونية الحليب الجيد بمراكش من المال العام، من خلال الدعم الذي كانت تتلقاه عند شراء الأعلاف، إذ تقتني منها التعاونية ملايين الأطنان سنويا، خاصة من تركيا بواسطة البواخر، التي عادة ما كانت ترسو في ميناء الجديدة أو الجرف الأصفر، ويتم شحن هذه الأعلاف بواسطة القطار والشاحنات إلى مراكش، ليتم بيعها إلى الفلاحين مع إضافة هامش ربحي لا يقل عن 30 في المائة للطن الواحد، وكذا الدعم الذي تتلقاه عند شراء الأبقار القادمة بشكل خاص من ألمانيا وفرنسا، إذ يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية على عكس باقي الشركات ذات النشاط المماثل، كما أنها تستفيد من دعم الدولة بخصـوص مسحـوق الحليب الذي كانت تنتج منه تعاونية الحليب الجيد ملايين الأطنان سنويا، ويتم اعفاؤها من الضرائب المختلفة خاصة عند استيـــراد الآليات والمعدات، إذ يتم اعفاؤها من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وتستفيد من الإعفاء الضريبي عند اقتناء المعدات والآليات من السوق الداخلية.

وأكد المصدر نفسه أنه من المنتظر أن يتم استدعاء المدير السابق لتعاونية الحليب ورئيسها للاستماع إليهما حول ما ورد من معطيات تهم المؤسسة التي يشرفون عليها، خصوصا بعد أن وجه أحد العمال بالتعاونية المذكورة رسالة إلى الهيئة يؤكد فيها أن "أموال التعاونية هي مزيج من أموال الفلاحين وأموال الدولة"، متهما بعض الجهات بتحويلها إلى "أرصدة بعض المسؤولين".


ملصقات


اقرأ أيضاً
حرارة الأسعار تدفع مراكشيين وزوار الصيف إلى الهروب نحو الضواحي
مع انطلاق موسم الصيف، فضل عدد من سكان مراكش وزوارها من مدن مغربية أخرى مغادرة المدينة، هربًا من موجة الغلاء التي تعرفها الخدمات السياحية ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث توجه الكثيرون إلى وجهات طبيعية في ضواحي مراكش لقضاء عطلتهم الصيفية في أجواء أكثر اعتدالًا وتكلفةً أقل. وتعرف المدينة الحمراء، منذ أسابيع، موجة غلاء شملت قطاعات الإيواء والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى مواقف السيارات، ما أثار استياء الزوار المحليين الذين اعتبروا أن الأسعار المطروحة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. كما أشار البعض إلى غياب التوازن بين السعر وجودة الخدمة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل خارج المدينة. في هذا السياق، عرفت عدد من الوجهات الطبيعية المحيطة بمراكش، مثل أوريكا، ستي فاضمة، أمليل، وأكفاي، إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فضل الزوار الاستمتاع بالبرودة النسبية والطبيعة الجبلية بعيدًا عن حرارة المدينة وضغط الأسعار. من جانبهم، أشار عدد من أبناء مراكش إلى أنهم بدورهم يتجهون نحو المناطق الجبلية أو القروية المحيطة بالمدينة، في محاولة للهروب من الحرارة المفرطة وتفادي النفقات الباهظة التي تتطلبها الإقامة داخل المدينة خلال الموسم السياحي. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد سلطت الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة.وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد.
مراكش

شبح العطش يطارد ساكنة دوّار بمراكش
تشكو ساكنة دوار بن الجيلالي الواقع بتراب مقاطعة النخيل بمدينة مراكش، من معاناة متواصلة بسبب النقص الحاد في الماء الصالح للشرب، وهو ما جعل حياتهم تتحول إلى جحيم يومي. وقد أصبح توفير الماء يشكل تحديًا كبيرًا للسكان، الذين لا يزالون يعتمدون على شاحنة صهريجية لنقل الماء إليهم بشكل دوري، هذه الطريقة لم تعد كافية خاصة في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ما يضاعف من معاناة السكان.وعلى الرغم من أن شاحنة الماء التي وفرتها السلطات المعنية، قد تخفف من حدة الأزمة مؤقتًا، إلا أن هذا الحل يبقى غير مستدام، ويطرح تساؤلات عن السبب وراء غياب الحلول الدائمة للمشكلة. وفي هذا السياق، يطالب سكان دوار بن الجيلالي عن مطالبهم للجهات المعنية لتوفير الماء بشكل دائم وفعال، عبر تنزيل مشاريع على أرض الواقع قادرة على المعالجة النهائية للإشكال.
مراكش

حريق مفاجئ في مولد كهربائي يخلق حالة استنفار بحي المسيرة بمراكش
شهد أحد أزقة حي الداخلة بمنطقة المسيرة الثالثة الحي الحسني في مراكش، مساء الإثنين، اندلاع حريق مفاجئ داخل مولد كهربائي، ما استنفر السلطات الأمنية و المحلية وعناصر الوقاية المدنية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ وسط المولد، وسط ترجيحات بكون موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة، من العوامل التي ساهمت في اشتعال الحريق. وتدخلتعناصر الوقاية المدنية بسرعة عقب توصلها بالإشعار، حيث نجحت في تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، دون تسجيل إصابات في الأرواح، بينما خلفت النيران أضرارًا مادية كبيرة بالمولد الكهربائي.
مراكش

السياقة الاستعراضية تقود لحجز دراجات واعتقال مبحوث عنهما وطنيا بمراكش
أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية جليز بمراكش، عن توقيف 25 دراجة نارية، من بينها 20 دراجة تم ضبطها بسبب مخالفات مرورية، و5 دراجات كبيرة الحجم تم حجزها على خلفية ممارسات مرتبطة بالسياقة الاستعراضية، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.وشملت الحملة أيضًا تدخلات ميدانية أفضت إلى اعتقال شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، أحدهما جرى توقيفه بحي الداويات، فيما تم توقيف الآخر بدوار الكدية، ويتراوح عمرهما بين العشرينات والثلاثينيات. وتواجه المعنيين بالأمر تهمًا تتعلق بالضرب والجرح.وتندرج هذه الحملة في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة الحمراء لمحاربة الظواهر الإجرامية وتعزيز السلامة الطرقية داخل المدار الحضري.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة