مراكش

انطلاق التحقيق التفصيلي في قضية ” فضيحة كازينو السعدي “بمراكش بالاستماع لافادة القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح


كشـ24 نشر في: 8 مارس 2013

انطلاق التحقيق التفصيلي في قضية

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش،أن يبدأ ب"راس العرام" في تحقيقه التفصيلي بالقضية المعروفة في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة كازينو السعدي".

القيادي الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح البرلماني ونائب عمدة مراكش الحالي، والرئيس السابق لبلدية المنارة، الذي سهر على تمرير " الصفقة"موضوع التحقيق، سيجه التحقيق طيلة ساعات صباح أول أمس الأربعاء.

المتوفر من المعلومات يؤكد، بأن تصريحات أبدوح لم تخرج في مجملها عن إفاداته السابقة، التي تدفع بكون الصفقة قد تم تمريرها وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين والمساطير المتضمنة بالميثاق الجماعي، مع رمي الكرة في مرمى سلطات الوصاية بوزارة الداخلية، التي صادقت على عملية التفويت ووافقت عليها.

قاضي التحقيق واجه المعني بجملة اسئلة، تصب في مجملها حول ظروف تمرير الصفقة، وما تضمنه القرص المدمج الذي تم من خلاله، اقتناص فصول"دلالة" لبعض اعضاء الاغلبية المسيرة حينها، وهم بصدد توزيع رشوة بملياري سنتيم، لبيع الجمل بما حمل.

التحقيق كذلك ارتكز على مجمل الظروف والملابسات المحيطة، باستنبات العديد من المشاريع العقارية ، التي تحوم حولها علامات استفهام كبيرة، من قبيل كيفية تحوزه على العقار المخصص بمنطقة المسيرة لانجاز معهد موسيقي، وتحويله بقدرة قادر الى مؤسسة تعليم خصوصية، تحمل اسمه واسم نجله.

انتهت جلسة التحقيق التفصيلية الاولى مع القيادي بحزب علال الفاسي، واستمر تسييجه باجراءات سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، مع وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية.

وكان المسؤول القضائي المذكور ، قد انهى تحقيقه التمهيدي بالاستماع لافادة أخر دفعة من شهود
القضية، التي تشكلت من 22 معنيا، ضمنهم موظفون جماعيون، كانو يعملون حينها ببلدية المنارة قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، وكذا بعض الاطر المسيرة لمؤسسات فندقية، سبق لها ان استفادت من الكرم الحاتمي لمسؤولي البلدية اياها، والتحوز على عقارات مجاورة في ملك الجماعة بابخس الاثمان.

تم الاستماع لاغلب عناصرها كشهود عيان، خولت لهم مواقعهم الوقوف على بعض الخبايا والاسرار التي واكبت عملية التفويتات، ضمن شروط مجحفة في حق مالية الجماعة، حيث بيعت"الشاة بثمن السقط".

قائمة الشهود الاخيرة ضمت كذلك الشاهد الرئيسي او"الشاهد الملك" في القضية المستشار السابق مصطفى بلمهدي، الذي قام بنشر غسيل الفضيحة، عبر تسجيل مجريات "الدلالة" التي انخرط فيها مستشارو المجلس، وهم بصدد توزيع مبلغ الرشوة للتصويت على تفويت الكازينو والارض المجاورة له، بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، فيما ثمن العقار بالمنطقة المذكورة يتجاوز ال9000 درهم ان وجد، وهو ما اكدته المحكمة نفسها اثناء بتها في الفضيحة الاخرى المشهورة بفضيحة سيتي وان، "فضيحة العمدة ونائبه"، حين حكمت الهيئة لفائدة عبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش، بالمبلغ اياه باعتباره الممثل القانوني للشركة،قبل ان يقدم تحت ضغط الفضيحة وفي تخريجة مسرحية للتنازل عن مبلغ يفوق ال5 مليار سنتيم، التي غرمت بها مالية المدينة.

مسار التحقيق الابتدائي قاد يوسف الزيتوني قاضي التحقيق، الى كشف الغطاء عن ملفات جديدة لا تخلو تفاصيلها من "حرف ان"، وتشتم منها رائحة تبديد المال العام والاغتناء غير المشروع .

تم رمي العديد من الملفات في هذا الصدد بجمر التحقيق ، الذي شمل بالاضافة الى الفضيحة الام ، ملف تجزئة سينكو ،إقامة البردعي ومدرسة عبدو نزار، وبالتالي تسييج عدد من المتابعين ( 13 متهما ضمنهم مسؤولون منتخبون سابقون وحاليون، وكذا بعض المنعشين العقاريين)، بتهم الرشوة وتبديد أموال عمومية، بعد الوقوف عن الكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير قطاع البناء والتعمير بالمدينة، وادت على النفخ في الارصدة الخاصة،
ومراكمة الثروات بشكل لافت ، من خلال اعتماد منطق"اللي بغا ياكلوالطبيب ،ياكلو المريض"عبر تفويت عقارات استراتيجية بأثمنة بخسة، ولهف المساحات الخضراء،والمرافق العمومية، بشكل فاضح، لا يستقيم ومنطق التدبير السليم والعقلاني.

في انتظار فرز "السفري من حامض" هذه الاختلالات ، تم تفعيل مسطرة الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية وحجز جوازات سفر المعنيين مع منعهم من مغادرة التراب الوطني، لحين انجلاء خيطها الابيض من سواده .

خطوة كانت مصحوبة كذلك باستدعاء بعض الرؤساء السابقين لبلدية المنارة، والاستماع لافادتهم حول موقفهم والمجالس التي كانو يتربعون على كراسي رئاستها حول مجمل التفويتات ، وعمليات الترخيص بانجاز مشاريع عقارية بكاملها اعتمادا على سياسة"لوزيعة".

مجريات التحقيق المعنية، كانت كذلك مسبوقة بتحقيقات ماراطونية ، قادتها لجن تفتيش من وزارة الداخلية وكذا عناصر الفرقة الوطنية، التي عملت على تضمين تفاصيل "التخربيق" بتقارير رسمية، بعد الاستماع لافادة العديد من المستشارين الجماعيين ،سواء الواردة اسماءهم واصواتهم بالقرص المدمج، او بعض مستشاري المعارضة، مع الإطلاع على وثائق العملية، لتدخل بعدها الامور في خانة " اللي زربو ماتو"، وتترك مجمل ملفات القضية على رفوف المصالح المذكور،في انتظار ما لا يأتي.

بعدها دخل نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش على خط الاحداث، والقوا حجرا في بركتهاالراكدة، مع وضع مجمل هذه الملفات من جديد، على طاولة الوكيل العام،ووزير العدل والحريات الحالي،الذي تعهد بالعمل عل كشف مستورها، واماطة اللثام عن كافة خباياها ومغالقها، وهي الخطوة التي شكلت منطلقا للبحث والتحقيق من جديد،وادخلت المتهمين خانة" اللي كال الدلاح، يلوح زريعتو".

انطلاق التحقيق التفصيلي في قضية

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش،أن يبدأ ب"راس العرام" في تحقيقه التفصيلي بالقضية المعروفة في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة كازينو السعدي".

القيادي الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح البرلماني ونائب عمدة مراكش الحالي، والرئيس السابق لبلدية المنارة، الذي سهر على تمرير " الصفقة"موضوع التحقيق، سيجه التحقيق طيلة ساعات صباح أول أمس الأربعاء.

المتوفر من المعلومات يؤكد، بأن تصريحات أبدوح لم تخرج في مجملها عن إفاداته السابقة، التي تدفع بكون الصفقة قد تم تمريرها وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين والمساطير المتضمنة بالميثاق الجماعي، مع رمي الكرة في مرمى سلطات الوصاية بوزارة الداخلية، التي صادقت على عملية التفويت ووافقت عليها.

قاضي التحقيق واجه المعني بجملة اسئلة، تصب في مجملها حول ظروف تمرير الصفقة، وما تضمنه القرص المدمج الذي تم من خلاله، اقتناص فصول"دلالة" لبعض اعضاء الاغلبية المسيرة حينها، وهم بصدد توزيع رشوة بملياري سنتيم، لبيع الجمل بما حمل.

التحقيق كذلك ارتكز على مجمل الظروف والملابسات المحيطة، باستنبات العديد من المشاريع العقارية ، التي تحوم حولها علامات استفهام كبيرة، من قبيل كيفية تحوزه على العقار المخصص بمنطقة المسيرة لانجاز معهد موسيقي، وتحويله بقدرة قادر الى مؤسسة تعليم خصوصية، تحمل اسمه واسم نجله.

انتهت جلسة التحقيق التفصيلية الاولى مع القيادي بحزب علال الفاسي، واستمر تسييجه باجراءات سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، مع وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية.

وكان المسؤول القضائي المذكور ، قد انهى تحقيقه التمهيدي بالاستماع لافادة أخر دفعة من شهود
القضية، التي تشكلت من 22 معنيا، ضمنهم موظفون جماعيون، كانو يعملون حينها ببلدية المنارة قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، وكذا بعض الاطر المسيرة لمؤسسات فندقية، سبق لها ان استفادت من الكرم الحاتمي لمسؤولي البلدية اياها، والتحوز على عقارات مجاورة في ملك الجماعة بابخس الاثمان.

تم الاستماع لاغلب عناصرها كشهود عيان، خولت لهم مواقعهم الوقوف على بعض الخبايا والاسرار التي واكبت عملية التفويتات، ضمن شروط مجحفة في حق مالية الجماعة، حيث بيعت"الشاة بثمن السقط".

قائمة الشهود الاخيرة ضمت كذلك الشاهد الرئيسي او"الشاهد الملك" في القضية المستشار السابق مصطفى بلمهدي، الذي قام بنشر غسيل الفضيحة، عبر تسجيل مجريات "الدلالة" التي انخرط فيها مستشارو المجلس، وهم بصدد توزيع مبلغ الرشوة للتصويت على تفويت الكازينو والارض المجاورة له، بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، فيما ثمن العقار بالمنطقة المذكورة يتجاوز ال9000 درهم ان وجد، وهو ما اكدته المحكمة نفسها اثناء بتها في الفضيحة الاخرى المشهورة بفضيحة سيتي وان، "فضيحة العمدة ونائبه"، حين حكمت الهيئة لفائدة عبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش، بالمبلغ اياه باعتباره الممثل القانوني للشركة،قبل ان يقدم تحت ضغط الفضيحة وفي تخريجة مسرحية للتنازل عن مبلغ يفوق ال5 مليار سنتيم، التي غرمت بها مالية المدينة.

مسار التحقيق الابتدائي قاد يوسف الزيتوني قاضي التحقيق، الى كشف الغطاء عن ملفات جديدة لا تخلو تفاصيلها من "حرف ان"، وتشتم منها رائحة تبديد المال العام والاغتناء غير المشروع .

تم رمي العديد من الملفات في هذا الصدد بجمر التحقيق ، الذي شمل بالاضافة الى الفضيحة الام ، ملف تجزئة سينكو ،إقامة البردعي ومدرسة عبدو نزار، وبالتالي تسييج عدد من المتابعين ( 13 متهما ضمنهم مسؤولون منتخبون سابقون وحاليون، وكذا بعض المنعشين العقاريين)، بتهم الرشوة وتبديد أموال عمومية، بعد الوقوف عن الكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير قطاع البناء والتعمير بالمدينة، وادت على النفخ في الارصدة الخاصة،
ومراكمة الثروات بشكل لافت ، من خلال اعتماد منطق"اللي بغا ياكلوالطبيب ،ياكلو المريض"عبر تفويت عقارات استراتيجية بأثمنة بخسة، ولهف المساحات الخضراء،والمرافق العمومية، بشكل فاضح، لا يستقيم ومنطق التدبير السليم والعقلاني.

في انتظار فرز "السفري من حامض" هذه الاختلالات ، تم تفعيل مسطرة الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية وحجز جوازات سفر المعنيين مع منعهم من مغادرة التراب الوطني، لحين انجلاء خيطها الابيض من سواده .

خطوة كانت مصحوبة كذلك باستدعاء بعض الرؤساء السابقين لبلدية المنارة، والاستماع لافادتهم حول موقفهم والمجالس التي كانو يتربعون على كراسي رئاستها حول مجمل التفويتات ، وعمليات الترخيص بانجاز مشاريع عقارية بكاملها اعتمادا على سياسة"لوزيعة".

مجريات التحقيق المعنية، كانت كذلك مسبوقة بتحقيقات ماراطونية ، قادتها لجن تفتيش من وزارة الداخلية وكذا عناصر الفرقة الوطنية، التي عملت على تضمين تفاصيل "التخربيق" بتقارير رسمية، بعد الاستماع لافادة العديد من المستشارين الجماعيين ،سواء الواردة اسماءهم واصواتهم بالقرص المدمج، او بعض مستشاري المعارضة، مع الإطلاع على وثائق العملية، لتدخل بعدها الامور في خانة " اللي زربو ماتو"، وتترك مجمل ملفات القضية على رفوف المصالح المذكور،في انتظار ما لا يأتي.

بعدها دخل نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش على خط الاحداث، والقوا حجرا في بركتهاالراكدة، مع وضع مجمل هذه الملفات من جديد، على طاولة الوكيل العام،ووزير العدل والحريات الحالي،الذي تعهد بالعمل عل كشف مستورها، واماطة اللثام عن كافة خباياها ومغالقها، وهي الخطوة التي شكلت منطلقا للبحث والتحقيق من جديد،وادخلت المتهمين خانة" اللي كال الدلاح، يلوح زريعتو".


ملصقات


اقرأ أيضاً
أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

تقدم أشغال مشروع “موروكو مول” مراكش + صور
تعرف أشغال بناء مشروع المركز التجاري "مروكو مول مراكش"، الذي يعتبر من أبرز المشاريع الكبرى المنتظرة في المدينة الحمراء، تقدما ملحوظا، حيث تواصل فرق العمل تنفيذ مراحل البناء بوتيرة متسارعة، وذلك بعد سلسلة من التأخيرات التي أثرت على الجدول الزمني للمشروع.ويمتد مشروع "موركو مول مراكش"، الذي تم إطلاق الأشغال فيه منذ سنة 2019 في المنطقة السياحية أكدال بشارع محمد السادس في اتجاه طريق أوريكا، على مساحة 130 الف متر مربع، وقد بلغ الاستثمار فيه حوالي مليار درهم (100 مليون يورو).ويواجه مشروع مول مراكش، الذي كان من المقرر افتتاحه في منتصف عام 2024، تأخيرا في التسليم، حيث تشير التقديرات إلى أنّه لن يتم الانتهاء من أعمال البناء قبل نهاية العام الجاري، حيث لا تزال أصعب مرحلة والمتعلقة بالتشطيبات والصخور الاصطناعية والمساحات الخضراء، قيد التنفيذ.وكانت مجموعة أكسال، قد كشفت في 2019 عن تفاصيل تخص مشروع المركب التجاري” موروكو مول” المرتقب افتتاحه بمدينة مراكش، وتصميم المركب الجديد الذي سيعزز العرض التجاري والترفيهي بعاصمة السياحة المغربية قريبا، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للعقار التجاري بمدينة كان الفرنسية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة