وطني

انطلاق أنشطة مركز التكوين في العلوم والتكنولوجيا النووية بالمعمورة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 مارس 2021

أطلق مركز التكوين في العلوم والتكنولوجيا النووية، الذي يهدف إلى النهوض بالكفاءات المؤهلة في مجال الاستخدام السلمي والمستدام للتقنيات النووية، أنشطته أمس الثلاثاء.وتم إطلاق أنشطة المركز خلال حفل ترأسه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الواقع بالمعمورة.ويهدف هذا المركز إلى إثراء الرأسمال البشري الوطني، من خلال التكوين المهني والمساهمة في التكوين الأكاديمي، بغية تمكين السلطات والمنظمات الوطنية والفاعلين السوسيو اقتصاديين من امتلاك كفاءات مؤهلة في الاستخدام السلمي للتقنيات النووية بطريقة آمنة ومستدامة.ويتوخى أيضا تعزيز القدرات الإقليمية في إفريقيا في مجال العلوم والتقنيات النووية، في إطار برامج التعاون الدولي والإقليمي.وترأس رباح أيضا إطلاق أنشطة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، بصفته مركزا متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستخدام التقنيات النووية في تدبير الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية.وبهذا التميز الجديد، أضحى المركز الوطني للطاقة أول هيئة على الصعيد الإفريقي تحصل على اعتراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مجال.وأبرز رباح، في تصريح صحفي، أن افتتاح مركز التكوين واعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية كمركز متعاون في أكثر من مجال، يعدان إنجازين رئيسيين، منوها بانفتاح المركز على التعاون الدولي من خلال إتاحة تكوين للباحثين والمهنيين من عدة دول في المنطقة.وقال إن المغرب يخطو خطوات كبيرة في مجال التطبيقات النووية في المناطق السلمية، لافتا إلى أن التطبيقات النووية في المملكة تغطي مجالات سوسيو اقتصادية واسعة مثل الصناعة والصحة وقطاع الأغذية والفلاحة والماء والجيولوجيا والمعادن.بالمقابل، وفي ما يتعلق بالكهرباء، شدد الوزير على أن "المغرب لا يحتاج إلى الطاقة النووية، لأن لدينا إمكانيات هائلة أخرى"، مشيرا على وجه الخصوص إلى موارد الطاقة الشمسية والريحية الرياح والمائية.من جانبه، أبرز المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم النووية والتقنيات النووية، خالد المديوري، بأن المؤسسة "معترف بها كمركز امتياز في عدة محاور من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباتفاقية التعاون النووي الإفريقي التي تضم حوالي أربعين دولة إفريقية".ولفت، في هذا الصدد، إلى مجالات حماية البيئة وتدبير الموارد المائية والتطبيقات الصناعية وتلك المرتبطة بالتكوين في مفاعل البحث.وقال المديوري إن مركز التكوين يستقبل العديد من المتدربين والمهنيين والطلبة والباحثين، مشيرا إلى أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يتيح، للبلدان الشريكة، خدمات الخبرة في مجال التكوين وتحليل العينات من دول المنطقة.وبمناسبة هذه الزيارة، تم عرض الرؤية الاستراتيجية للمركز في أفق سنة 2030، والتي تتمحور حول أربعة أهداف رئيسية تتمثل في توسيع استخدامات العلوم والتقنيات النووية في البرامج القطاعية، وإثراء الرأسمال البشري الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيات النووية، وتعزيز نظام السلامة والأمن النوويين والإشعاعية على الصعيد الوطني، وتعزيز مكانة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية على المستوى الإقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، بما يخدم الإشعاع الجهوي للمملكة.كما قام رباح والوفد المرافق له، بزيارة مرافق ومختبرات المركز الوطني.ويوفر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، سنويا، تكوينا مهنيا لـ200 من الأطر والتقنيين لحساب الفاعلين السوسيو اقتصاديين الذين يستخدمون الإشعاع المؤين.وفي إطار دعم التكوين الأكاديمي، يدعم المركز تكوينات سلك الدكتوراه وعشرات الماستر المتخصص، اثنان منهما بالتناوب مع الجامعات، منفتحة على التعاون الإقليمي. كما تشرف هذه المؤسسة سنويا، وبصفة مشتركة، على أعمال حوالي مائة أطروحة ومشاريع نهاية الدراسة في سلك الماستر والهندسة.وفي مجال الدعم على صعيد المنطقة الإفريقية، قام المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، على مدى السنوات العشر الماضية، بضمان نشر أزيد من 300 مهمة خبرة تقنية، وتنظيم دورات تدريبية لفائدة أكثر من ألف مهني، وكذا استقبال أكثر من 600 تدريب فردي وإقامة علمية، مما يجعل من المركز أول مؤسسة من حيث التكوين والخبرة على الصعيد القاري.

أطلق مركز التكوين في العلوم والتكنولوجيا النووية، الذي يهدف إلى النهوض بالكفاءات المؤهلة في مجال الاستخدام السلمي والمستدام للتقنيات النووية، أنشطته أمس الثلاثاء.وتم إطلاق أنشطة المركز خلال حفل ترأسه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الواقع بالمعمورة.ويهدف هذا المركز إلى إثراء الرأسمال البشري الوطني، من خلال التكوين المهني والمساهمة في التكوين الأكاديمي، بغية تمكين السلطات والمنظمات الوطنية والفاعلين السوسيو اقتصاديين من امتلاك كفاءات مؤهلة في الاستخدام السلمي للتقنيات النووية بطريقة آمنة ومستدامة.ويتوخى أيضا تعزيز القدرات الإقليمية في إفريقيا في مجال العلوم والتقنيات النووية، في إطار برامج التعاون الدولي والإقليمي.وترأس رباح أيضا إطلاق أنشطة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، بصفته مركزا متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستخدام التقنيات النووية في تدبير الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية.وبهذا التميز الجديد، أضحى المركز الوطني للطاقة أول هيئة على الصعيد الإفريقي تحصل على اعتراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مجال.وأبرز رباح، في تصريح صحفي، أن افتتاح مركز التكوين واعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية كمركز متعاون في أكثر من مجال، يعدان إنجازين رئيسيين، منوها بانفتاح المركز على التعاون الدولي من خلال إتاحة تكوين للباحثين والمهنيين من عدة دول في المنطقة.وقال إن المغرب يخطو خطوات كبيرة في مجال التطبيقات النووية في المناطق السلمية، لافتا إلى أن التطبيقات النووية في المملكة تغطي مجالات سوسيو اقتصادية واسعة مثل الصناعة والصحة وقطاع الأغذية والفلاحة والماء والجيولوجيا والمعادن.بالمقابل، وفي ما يتعلق بالكهرباء، شدد الوزير على أن "المغرب لا يحتاج إلى الطاقة النووية، لأن لدينا إمكانيات هائلة أخرى"، مشيرا على وجه الخصوص إلى موارد الطاقة الشمسية والريحية الرياح والمائية.من جانبه، أبرز المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم النووية والتقنيات النووية، خالد المديوري، بأن المؤسسة "معترف بها كمركز امتياز في عدة محاور من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباتفاقية التعاون النووي الإفريقي التي تضم حوالي أربعين دولة إفريقية".ولفت، في هذا الصدد، إلى مجالات حماية البيئة وتدبير الموارد المائية والتطبيقات الصناعية وتلك المرتبطة بالتكوين في مفاعل البحث.وقال المديوري إن مركز التكوين يستقبل العديد من المتدربين والمهنيين والطلبة والباحثين، مشيرا إلى أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يتيح، للبلدان الشريكة، خدمات الخبرة في مجال التكوين وتحليل العينات من دول المنطقة.وبمناسبة هذه الزيارة، تم عرض الرؤية الاستراتيجية للمركز في أفق سنة 2030، والتي تتمحور حول أربعة أهداف رئيسية تتمثل في توسيع استخدامات العلوم والتقنيات النووية في البرامج القطاعية، وإثراء الرأسمال البشري الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيات النووية، وتعزيز نظام السلامة والأمن النوويين والإشعاعية على الصعيد الوطني، وتعزيز مكانة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية على المستوى الإقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، بما يخدم الإشعاع الجهوي للمملكة.كما قام رباح والوفد المرافق له، بزيارة مرافق ومختبرات المركز الوطني.ويوفر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، سنويا، تكوينا مهنيا لـ200 من الأطر والتقنيين لحساب الفاعلين السوسيو اقتصاديين الذين يستخدمون الإشعاع المؤين.وفي إطار دعم التكوين الأكاديمي، يدعم المركز تكوينات سلك الدكتوراه وعشرات الماستر المتخصص، اثنان منهما بالتناوب مع الجامعات، منفتحة على التعاون الإقليمي. كما تشرف هذه المؤسسة سنويا، وبصفة مشتركة، على أعمال حوالي مائة أطروحة ومشاريع نهاية الدراسة في سلك الماستر والهندسة.وفي مجال الدعم على صعيد المنطقة الإفريقية، قام المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، على مدى السنوات العشر الماضية، بضمان نشر أزيد من 300 مهمة خبرة تقنية، وتنظيم دورات تدريبية لفائدة أكثر من ألف مهني، وكذا استقبال أكثر من 600 تدريب فردي وإقامة علمية، مما يجعل من المركز أول مؤسسة من حيث التكوين والخبرة على الصعيد القاري.



اقرأ أيضاً
مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة