انطلقت، اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال القمة العربية الثانية لريادة الأعمال تحت شعار "من الصمود للازدهار".

وتعد هذه القمة، التي تنظمها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فرصة سانحة لرواد الأعمال والمقاولات للاستفادة من الفرص البينية التي ستتاح من خلال مختلف اللقاءات حيث تنعقد بتمثيل رفيع المستوى للبلدان العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المتخصصة في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن حالة عدم اليقين المرتبطة بأزمة كوفيد-19، خلقت غيابا للرؤى والتوجهات المستقبلية لدى رواد الأعمال وحاملي المشاريع، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لإيجاد حلول ووسائل للتقدم يوما بعد آخر.

وفي هذا السياق، أكد السكوري على ضرورة التركيز أولا على الأمد القصير جدا والقصير من خلال تعزيز الجهود والطاقات لوضع الأسس اللازمة بهدف تجاوز الأزمة وتقلب الظرفيات.

وأشار السكوري إلى تأثيرات الأزمة الصحية وانعكاسها على تغير سلوك المستهلكين وتوقعاتهم، وفي النهاية على نماذج الأعمال واستراتيجيات الشركات.

وفضلا عن ذلك، أبرز السكوري دور الحكومات والهيئات في خلق الفرص وتطبيق السياسات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي والمؤسسي الضروري، خاصة بالنسبة للجيل الذي عاش هذه الفترة الصعبة.

وقد شهد افتتاح القمة مشاركة وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، رولا دشتي، ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وتضم هذه القمة، التي تستمر أشغالها إلى غاية 14 دجنبر الجاري، أكثر من 1000 مشارك ونخبة من الأفراد والجهات المتخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة مثل المستثمرين والمؤثرين وصناع القرار والاقتصاديين والإعلاميين والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

وتهدف إلى توفير منصة إقليمية لدعم ريادة الأعمال في المنطقة العربية من خلال تعزيز الشراكات وتوسيع الفرص عبر المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

كما تروم تحفيز وإلهام رواد الأعمال العرب من خلال نماذج الأعمال الإقليمية والعالمية وقصص النجاح، وتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص والشراكات الاستراتيجية لدعم نموها على المستويين الإقليمي والدولي.