انطلقت صباح يومه الإثنين 21 أكتوبر الجاري، أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة التي يحتضن فعالياتها قصر المؤتمرات على مدى يومين.ومن المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر، وفق بلاغ للجهة المنظمة، ما يناهز 800 مشارك يمثلون أكثر من 70 دولة، من بينهم أكثر من 40 وزيرا للعدل وعددا كبيرا من المسؤولين رفيعي المستوى لمجالس عليا للقضاء ونيابات عامة اضافة الى مؤسسات اقتصادية ومالية وطنية ودولية متخصصة.وسيتم خلال الدورة الحالية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة التي تتمحور حول موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات"، تقديم مجموعة من العروض والمداخلات ذات الصلة بدور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، وستساهم هذه المشاركات في تحقيق الأهداف الاساسية للمؤتمر وأبرزها: – التوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي قصد تقاسم التجارب الناجحة والاستئناس بالممارسات الفضلى، حتى تتسنى الاستفادة منها على أوسع نطاق، ويُــؤهَّل من خلالها الجميع للانخراط في منظومة العولمة باعتبارها قدرا حتميا؛ – إيجاد وتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، والتبادل المستمر للمعرفة والمعلومة، بغية التعرف على الإصلاحات التي حققتها أو تسعى لتحقيقها كل دولة؛ – تقديم مقترحات مبتكرة وصائبة، وتوصيات عملية، كفيلة بجعل المؤتمر، حالا واستقبالا، إطارا خصبا لتبادل التجارب والخبرات، ومساهما في تطوير الأنظمة القانونية والقضائية والارتقاء بهما.وعلى غرار الدورة السابقة للمؤتمر، وبالموازاة مع ما يحفل به جدول أعماله من جوانب علمية مفيدة، سيوفر المؤتمر أجواء خاصة ومتميزة لاكتشاف جزء من المخزون الحضاري والثقافي للمملكة المغربية؛ حيث سيتعرف المشاركون من خلالها على مدينة مراكش “الجوهرة الحمراء” الرابضة عند أقدام جبال الأطلس الكبير الشامخة، ويستمتعون عن قرب بأسرار سحرها الخلاب وبهائها البديع، ويطلعون على مآثرها الخالدة وفنونها البهيجة، وبذلك يحقق المؤتمر كمال الانتفاع وروعة الاستمتاع.