وطني

انسحاب المتهمين في قضية اكديم ازيك بعد تطويقهم بوسائل إثبات للأفعال الإجرامية المتهين بها


كشـ24 نشر في: 12 يونيو 2017

أكد ممثل النيابة العامة، خالد الكردودي، اليوم الاثنين 12 يونيو، أن انسحاب المتهمين في قضية أحداث مخيم اكديم إزيك من المحاكمة ورفضهم المثول أمام المحكمة وإجراء المواجهة مع الشهود، جاء بعدما تم تطويقهم بوسائل إثبات دامغة تؤكد اقترافهم للأفعال الجرمية التي يتابعون من أجلها.
 
وأوضح ممثل الحق العام خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، أن انسحاب المتهمين من المحاكمة بعد حضورهم 18 جلسة، وامتناعهم عن حضور باقي الجلسات، جاء نتيجة مواجهتهم بالشهود الذين تعرفوا عليهم بالاسم والصفة التي كانوا يحملونها داخل المخيم، مما دفعهم في خطوة أولى إلى رفض المثول أمام الهيئة القضائية لإجراء المواجهة مع شهود النفي الذين تم استدعاؤهم بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم، وشهود الإثبات الذين طلبت النيابة العامة الاستماع إليهم، ليقرروا الانسحاب من المحاكمة في خطوة ثانية بعد أن ضاقت بهم السبل، وبدأت معالم الحقيقة تظهر للمحكمة ولمتتبعي أطوارها من مراقبين وملاحظين وطنيين ودوليين.
 
وبخصوص ادعائهم التعرض للتعذيب وعدم توفر شروط المحاكمة العادلة، اعتبر ممثل الحق العام، أنها استراتيجية فاشلة من قبل المتهمين تفتقر لأبسط الحجج.
 
واستعرض وقائع هذه النازلة التي تتعلق بالأحداث التي عرفها مخيم اكديم إزيك بضواحي مدينة العيون بمنطقة الدشيرة في 8 نونبر 2010، حيث أقدم المتهمون بعد اتفاق مسبق مع جهات خارجية على احتجاز عدد لا يستهان به من المواطنين، وعند تدخل عناصر القوة العمومية لتحرير المواطنين قاموا بالاعتداء عليهم بواسطة أسلحة بيضاء وقنينات غاز وحجارة وسيارات رباعية الدفع.
 
وتساءل ممثل النيابة العامة عن جدوى الأسلحة البيضاء التي تم حجزها لدى المتهمين أو تلك التي ظهرت في أشرطة الفيديو التي تم عرضها أمام المحكمة، والتي تم استعمالها ضد القوة العمومية، والهدف من استعمال سيارات رباعية الدفع داخل المخيم، ووجود مبالغ مالية بعملة أجنبية بحوزتهم، واحتجاز مواطنين داخل المخيم واستعمالهم كدروع بشرية، وكذا استعمال العنف في حق موظفين عموميين مهمتهم الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وفي حق رجال الوقاية المدنية الذين يقومون بعمل إنساني صرف، والتنكيل بالجثت دون مراعاة لحرمتها.
 
وبعد أن ذكر بالتهم التي يتابع من أجلها المتهمون، وهي "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد القوة العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه، والتنكيل بجثة والمشاركة في ذلك"، أكد ممثل النيابة العامة أن عناصر تكوين عصابة إجرامية متوفرة وثابتة بشكل جازم في حق المتهمين، وذلك من خلال ما جاء في محاضر الضابطة القضائية وشهادة الشهود الذين تعرفوا على معظم المتهمين، ومحاضر المعاينة والمحجوزات واشرطة الفيديو التي عرضت داخل قاعة الجلسات، والتقرير الذي رصد حركة بعض المتهمين عبر الحدود قبل إنشاء المخيم، والمكالمات الهاتفية التي تم التقاطها لبعض المتهمين مع قياديين بجبهة البوليساريو قبيل انشاء المخيم، والتي تحث المتهمين على استعمال العنف في حق عناصر القوات العمومية ورفع سقف المطالب الاجتماعية إلى حد التعجيز، مشيرا إلى أن المعطيات المتضمنة بالمحاضر تنطبق مع ما صرح به الشهود وما التقطته المكالمات الهاتفية.
 
وقدم ممثل النيابة العامة تصميما بيانيا يبين التسيير الداخلي للمخيم وتوزيع الأدوار بين أفراد هذه العصابة الإجرامية التي يتزعمها المتهم النعمة الأصفاري، موضحا أن الهدف من إنشاء مخيم اكديم إزيك حسب وسائل الإثبات التي تم عرضها أمام المحكمة، لم يكن من أجل مطالب اجتماعية وإنما زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، حيث كان هناك اتفاق مسبق وتوزيع للأدوار بين أفراد هذه العصابة الإجرامية، وتصميم على ارتكاب جنايات في حق عناصر القوة العمومية كما أكدت ذلك شهادة الشهود.
 
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
 
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
 
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

أكد ممثل النيابة العامة، خالد الكردودي، اليوم الاثنين 12 يونيو، أن انسحاب المتهمين في قضية أحداث مخيم اكديم إزيك من المحاكمة ورفضهم المثول أمام المحكمة وإجراء المواجهة مع الشهود، جاء بعدما تم تطويقهم بوسائل إثبات دامغة تؤكد اقترافهم للأفعال الجرمية التي يتابعون من أجلها.
 
وأوضح ممثل الحق العام خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، أن انسحاب المتهمين من المحاكمة بعد حضورهم 18 جلسة، وامتناعهم عن حضور باقي الجلسات، جاء نتيجة مواجهتهم بالشهود الذين تعرفوا عليهم بالاسم والصفة التي كانوا يحملونها داخل المخيم، مما دفعهم في خطوة أولى إلى رفض المثول أمام الهيئة القضائية لإجراء المواجهة مع شهود النفي الذين تم استدعاؤهم بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم، وشهود الإثبات الذين طلبت النيابة العامة الاستماع إليهم، ليقرروا الانسحاب من المحاكمة في خطوة ثانية بعد أن ضاقت بهم السبل، وبدأت معالم الحقيقة تظهر للمحكمة ولمتتبعي أطوارها من مراقبين وملاحظين وطنيين ودوليين.
 
وبخصوص ادعائهم التعرض للتعذيب وعدم توفر شروط المحاكمة العادلة، اعتبر ممثل الحق العام، أنها استراتيجية فاشلة من قبل المتهمين تفتقر لأبسط الحجج.
 
واستعرض وقائع هذه النازلة التي تتعلق بالأحداث التي عرفها مخيم اكديم إزيك بضواحي مدينة العيون بمنطقة الدشيرة في 8 نونبر 2010، حيث أقدم المتهمون بعد اتفاق مسبق مع جهات خارجية على احتجاز عدد لا يستهان به من المواطنين، وعند تدخل عناصر القوة العمومية لتحرير المواطنين قاموا بالاعتداء عليهم بواسطة أسلحة بيضاء وقنينات غاز وحجارة وسيارات رباعية الدفع.
 
وتساءل ممثل النيابة العامة عن جدوى الأسلحة البيضاء التي تم حجزها لدى المتهمين أو تلك التي ظهرت في أشرطة الفيديو التي تم عرضها أمام المحكمة، والتي تم استعمالها ضد القوة العمومية، والهدف من استعمال سيارات رباعية الدفع داخل المخيم، ووجود مبالغ مالية بعملة أجنبية بحوزتهم، واحتجاز مواطنين داخل المخيم واستعمالهم كدروع بشرية، وكذا استعمال العنف في حق موظفين عموميين مهمتهم الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وفي حق رجال الوقاية المدنية الذين يقومون بعمل إنساني صرف، والتنكيل بالجثت دون مراعاة لحرمتها.
 
وبعد أن ذكر بالتهم التي يتابع من أجلها المتهمون، وهي "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد القوة العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه، والتنكيل بجثة والمشاركة في ذلك"، أكد ممثل النيابة العامة أن عناصر تكوين عصابة إجرامية متوفرة وثابتة بشكل جازم في حق المتهمين، وذلك من خلال ما جاء في محاضر الضابطة القضائية وشهادة الشهود الذين تعرفوا على معظم المتهمين، ومحاضر المعاينة والمحجوزات واشرطة الفيديو التي عرضت داخل قاعة الجلسات، والتقرير الذي رصد حركة بعض المتهمين عبر الحدود قبل إنشاء المخيم، والمكالمات الهاتفية التي تم التقاطها لبعض المتهمين مع قياديين بجبهة البوليساريو قبيل انشاء المخيم، والتي تحث المتهمين على استعمال العنف في حق عناصر القوات العمومية ورفع سقف المطالب الاجتماعية إلى حد التعجيز، مشيرا إلى أن المعطيات المتضمنة بالمحاضر تنطبق مع ما صرح به الشهود وما التقطته المكالمات الهاتفية.
 
وقدم ممثل النيابة العامة تصميما بيانيا يبين التسيير الداخلي للمخيم وتوزيع الأدوار بين أفراد هذه العصابة الإجرامية التي يتزعمها المتهم النعمة الأصفاري، موضحا أن الهدف من إنشاء مخيم اكديم إزيك حسب وسائل الإثبات التي تم عرضها أمام المحكمة، لم يكن من أجل مطالب اجتماعية وإنما زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، حيث كان هناك اتفاق مسبق وتوزيع للأدوار بين أفراد هذه العصابة الإجرامية، وتصميم على ارتكاب جنايات في حق عناصر القوة العمومية كما أكدت ذلك شهادة الشهود.
 
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
 
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
 
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة