دولي

اندلاع مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في عدة مدن بتونس + فيديو


كشـ24 نشر في: 11 يناير 2018

تجددت المواجهات، مساء امس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، بين قوات الأمن ومحتجين في عدة مدن وبلدات تونسية على خلفية تحركات احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار.

وترافقت الاحتجاجات في عدد من المناطق بأعمال شغب ونهب اتسعت لتشمل 11 ولاية جرى على إثرها اعتقال 237 شخصا، وفق ما كشف عنه اليوم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني.

وقال المسؤول التونسي إن أعمال الحرق والنهب والشغب التي شهدتها تلك الولايات ارتكبتها “مجموعات لا علاقة لها بالاحتجاجات” الرافضة لغلاء الأسعار ولقانون المالية، مؤكدا أنها “عمدت إلى مهاجمة مراكز أمنية لتشتيت جهود الوحدات المتمركزة بها قبل أن تقتحم مستودعات بلدية ومحلات تجارية وفروع بنكية لنهبها وتعترض سبيل المواطنين ليلا لسلبهم والاستيلاء على سياراتهم “.

وفي مدينة سليانة (127 كلم جنوب تونس العاصمة) تجددت المواجهات مع بداية ليلة الأربعاء، بعد مسيرة احتجاجية انضم إليها عشرات الشبان سرعان ما تطور عددهم ودخلوا في مواجهات مع قوات الأمن التي تعرض عناصرها للرشق بالحجارة.

كما تجددت مساء اليوم المواجهات بين قوات الأمن ومحتجين بمنطقة المزارة بباجة الشمالية (حوالي 105 كلم غرب العاصمة) وعدد من الأحياء المجاورة لها، وتم إيقاف 7 عناصر بعد تعقبهم بعدد من الأحياء، حسب ما أفاد به مصدر أمنى.

وأسفرت المواجهات التي شهدتها عدد من المدن بولاية نابل (شمال شرق) بين قوات الأمن ومجموعات من الشبان، عن إصابة 8 من رجال الأمن أحدهم إصابته خطيرة. كما شهدت مدن القصرين وتالة وفوسانة مواجهات بين المحتجين ورجال الأمن الذين استعملوا الغاز المسيل للدموع.

وتأتي هذه المواجهات على الرغم من تحذيرات رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي أعلن عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من الجهات بتونس لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم.

وعلى هامش زيارة غير معلنة، قام بها في وقت سابق اليوم ، إلى منطقة البطان بولاية منوبة (شمال)، للإطلاع على الأوضاع في هذه المنطقة، على إثر الاحتجاجات الأخيرة التي أسفرت بالخصوص عن حرق مركز للأمن، أبدى الشاهد أسفه لما يحدث في بعض الجهات من أعمال تخريب وحرق.

واعتبر الشاهد أن “المخربين الذين يستغلون كل حالة احتقان للخروج إلى الشارع للنهب والتكسير، ويوظفون أطفالا صغارا، لا يخدمون مصلحة تونس، بل مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الموقوفين بهدف الضغط لإطلاق سراحهم وكذلك مصلحة شبكات التهريب التي أضرت بها الحرب على الفساد. كما تخدم بعض السياسيين غير المسؤولين المحرضين ومن بينهم “الجبهة الشعبية” (معارضة).

و تساءل رئيس الحكومة التونسي قائلا: “كيف لحزب أن يصوت على النقطة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في قانون المالية، ثم يدعو إلى التظاهر على القانون ذاته”، واصفا هذا السلوك ب”غير المسؤول“.

ودعا الشاهد إلى عدم الخلط بين المخربين وبين فئة من الشباب “فقد في السنوات الأخيرة بصيص الأمل الذي جاءت به الثورة (2011). كما فقد الثقة في الطبقة السياسية ودفعته ظروفه الصعبة للإحتجاج بطرق سلمية“.

وأضاف أن “الدولة صامدة وستحمي مؤسساتها وشعبها. كما ستعمل على إرجاع الثقة في تونس وفي مؤسسات الدولة، عبر آليات الحوار مع الشباب وكافة المواطنين “، مشددا على أن القرارات الحكومية هدفها تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية وتحسين الوضع في البلاد.

ومن جهته قال القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي “إن الجبهة لا تتحمل مسؤولية أعمال العنف والتخريب التي تشهدها عدة جهات في البلاد”، داعيا الأمن إلى التصدي إلى أعمال التخريب وإيقاف كل من تورط في ذلك.

وأضاف في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم”، “أن التحركات الاحتجاجية التي تعبر عن رفض الوضع الراهن يمكن تفهمها وتعد تعبيرا عن ردود فعل انتقامية من فئة شبابية غاضبة“.

وأعلنت الجبهة الشعبية أنها ستعقد ندوة صحفية غدا الخميس للتطرق إلى الوضع السياسي والاجتماعي الراهن في البلاد والرد على الاتهامات الموجهة إليها.

وكانت الجبهة الشعبية أعلنت أمس الثلاثاء مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2018 التي انتشرت في 11 ولاية عبر البلاد، مؤكدة انخراطها فيها وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسما، حمة الهمامي.

واعتبر الهمامي أن حركة الاحتجاجات، ضد الزيادة في الضرائب وفي أسعار بعض المواد والخدمات التي أقرها قانون المالية، مشروعة مشيرا إلى أن بعض الانحرافات وعمليات النهب التي رافقت هذه الاحتجاجات في عدد من المناطق “ليست سوى محاولات لتشويه هذه التحركات الاحتجاجية السلمية ولتغيير مسارها“.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 58 من رجال الشرطة والحرس بجروح متفاوتة لدى تصديهم لأعمال الحرق والتخريب، فيما تضررت 57 سيارة تابعة لوحدات الأمن على إثر أعمال الشغب التي شملت ولايات منوبة وأريانة وتونس وبن عروس والقصرين وسيدي بوزيد وباجة وقبلي وصفاقس وقفصة وسوسة.

وقد عمد المشاركون في تلك الأعمال إلى استهداف مراكز للأمن الوطني ومقرات للقباضة المالية والمستودعات البلدية حيث قاموا بسرقة محتوياتها من بعض السيارات والدراجات النارية.

وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني في السياق نفسه أن قوى الأمن تمكنت اليوم من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين أحدهما محل إقامة جبرية، بعد أن أثبتت التحريات والصور تورطهما في حرق عدد من المؤسسات.

وشملت أعمال الشغب أيضا محولا كهربائيا في ولاية سيدي بوزيد، ألحقت به أضرار ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل فضلا عن اقتحام مركز تجاري ونهبه.

وأظهرت صور بثتها القنوات التونسية تمركز وحدات من الجيش الوطني التونسي قبالة مقرات السيادة ببعض المدن وكذا المنشآت العامة من أجل تأمينها، كما تمركزت العديد من سيارات وعناصر الأمن أمام مواقع حيوية خاصة في الولايات التي شملتها الاحتجاجات.

تجددت المواجهات، مساء امس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، بين قوات الأمن ومحتجين في عدة مدن وبلدات تونسية على خلفية تحركات احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار.

وترافقت الاحتجاجات في عدد من المناطق بأعمال شغب ونهب اتسعت لتشمل 11 ولاية جرى على إثرها اعتقال 237 شخصا، وفق ما كشف عنه اليوم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني.

وقال المسؤول التونسي إن أعمال الحرق والنهب والشغب التي شهدتها تلك الولايات ارتكبتها “مجموعات لا علاقة لها بالاحتجاجات” الرافضة لغلاء الأسعار ولقانون المالية، مؤكدا أنها “عمدت إلى مهاجمة مراكز أمنية لتشتيت جهود الوحدات المتمركزة بها قبل أن تقتحم مستودعات بلدية ومحلات تجارية وفروع بنكية لنهبها وتعترض سبيل المواطنين ليلا لسلبهم والاستيلاء على سياراتهم “.

وفي مدينة سليانة (127 كلم جنوب تونس العاصمة) تجددت المواجهات مع بداية ليلة الأربعاء، بعد مسيرة احتجاجية انضم إليها عشرات الشبان سرعان ما تطور عددهم ودخلوا في مواجهات مع قوات الأمن التي تعرض عناصرها للرشق بالحجارة.

كما تجددت مساء اليوم المواجهات بين قوات الأمن ومحتجين بمنطقة المزارة بباجة الشمالية (حوالي 105 كلم غرب العاصمة) وعدد من الأحياء المجاورة لها، وتم إيقاف 7 عناصر بعد تعقبهم بعدد من الأحياء، حسب ما أفاد به مصدر أمنى.

وأسفرت المواجهات التي شهدتها عدد من المدن بولاية نابل (شمال شرق) بين قوات الأمن ومجموعات من الشبان، عن إصابة 8 من رجال الأمن أحدهم إصابته خطيرة. كما شهدت مدن القصرين وتالة وفوسانة مواجهات بين المحتجين ورجال الأمن الذين استعملوا الغاز المسيل للدموع.

وتأتي هذه المواجهات على الرغم من تحذيرات رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي أعلن عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من الجهات بتونس لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم.

وعلى هامش زيارة غير معلنة، قام بها في وقت سابق اليوم ، إلى منطقة البطان بولاية منوبة (شمال)، للإطلاع على الأوضاع في هذه المنطقة، على إثر الاحتجاجات الأخيرة التي أسفرت بالخصوص عن حرق مركز للأمن، أبدى الشاهد أسفه لما يحدث في بعض الجهات من أعمال تخريب وحرق.

واعتبر الشاهد أن “المخربين الذين يستغلون كل حالة احتقان للخروج إلى الشارع للنهب والتكسير، ويوظفون أطفالا صغارا، لا يخدمون مصلحة تونس، بل مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الموقوفين بهدف الضغط لإطلاق سراحهم وكذلك مصلحة شبكات التهريب التي أضرت بها الحرب على الفساد. كما تخدم بعض السياسيين غير المسؤولين المحرضين ومن بينهم “الجبهة الشعبية” (معارضة).

و تساءل رئيس الحكومة التونسي قائلا: “كيف لحزب أن يصوت على النقطة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في قانون المالية، ثم يدعو إلى التظاهر على القانون ذاته”، واصفا هذا السلوك ب”غير المسؤول“.

ودعا الشاهد إلى عدم الخلط بين المخربين وبين فئة من الشباب “فقد في السنوات الأخيرة بصيص الأمل الذي جاءت به الثورة (2011). كما فقد الثقة في الطبقة السياسية ودفعته ظروفه الصعبة للإحتجاج بطرق سلمية“.

وأضاف أن “الدولة صامدة وستحمي مؤسساتها وشعبها. كما ستعمل على إرجاع الثقة في تونس وفي مؤسسات الدولة، عبر آليات الحوار مع الشباب وكافة المواطنين “، مشددا على أن القرارات الحكومية هدفها تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية وتحسين الوضع في البلاد.

ومن جهته قال القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي “إن الجبهة لا تتحمل مسؤولية أعمال العنف والتخريب التي تشهدها عدة جهات في البلاد”، داعيا الأمن إلى التصدي إلى أعمال التخريب وإيقاف كل من تورط في ذلك.

وأضاف في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم”، “أن التحركات الاحتجاجية التي تعبر عن رفض الوضع الراهن يمكن تفهمها وتعد تعبيرا عن ردود فعل انتقامية من فئة شبابية غاضبة“.

وأعلنت الجبهة الشعبية أنها ستعقد ندوة صحفية غدا الخميس للتطرق إلى الوضع السياسي والاجتماعي الراهن في البلاد والرد على الاتهامات الموجهة إليها.

وكانت الجبهة الشعبية أعلنت أمس الثلاثاء مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2018 التي انتشرت في 11 ولاية عبر البلاد، مؤكدة انخراطها فيها وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسما، حمة الهمامي.

واعتبر الهمامي أن حركة الاحتجاجات، ضد الزيادة في الضرائب وفي أسعار بعض المواد والخدمات التي أقرها قانون المالية، مشروعة مشيرا إلى أن بعض الانحرافات وعمليات النهب التي رافقت هذه الاحتجاجات في عدد من المناطق “ليست سوى محاولات لتشويه هذه التحركات الاحتجاجية السلمية ولتغيير مسارها“.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 58 من رجال الشرطة والحرس بجروح متفاوتة لدى تصديهم لأعمال الحرق والتخريب، فيما تضررت 57 سيارة تابعة لوحدات الأمن على إثر أعمال الشغب التي شملت ولايات منوبة وأريانة وتونس وبن عروس والقصرين وسيدي بوزيد وباجة وقبلي وصفاقس وقفصة وسوسة.

وقد عمد المشاركون في تلك الأعمال إلى استهداف مراكز للأمن الوطني ومقرات للقباضة المالية والمستودعات البلدية حيث قاموا بسرقة محتوياتها من بعض السيارات والدراجات النارية.

وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني في السياق نفسه أن قوى الأمن تمكنت اليوم من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين أحدهما محل إقامة جبرية، بعد أن أثبتت التحريات والصور تورطهما في حرق عدد من المؤسسات.

وشملت أعمال الشغب أيضا محولا كهربائيا في ولاية سيدي بوزيد، ألحقت به أضرار ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل فضلا عن اقتحام مركز تجاري ونهبه.

وأظهرت صور بثتها القنوات التونسية تمركز وحدات من الجيش الوطني التونسي قبالة مقرات السيادة ببعض المدن وكذا المنشآت العامة من أجل تأمينها، كما تمركزت العديد من سيارات وعناصر الأمن أمام مواقع حيوية خاصة في الولايات التي شملتها الاحتجاجات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الأمير ويليام ينعى وفاة جوتا لاعب ليفربول
أبدى الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، حزنه الشديد لوفاة البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، مرسلاً تعازيه لعائلته وأقاربه وكل معارفه. وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن ولي العهد البريطاني وهو محب لكرة القدم وراعي الاتحاد الإنجليزي للعبة، كتب رسالة تعزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة اللاعب الدولي البرتغالي. ووجد جوتا (28 عاماً) ميتاً إلى جانب شقيقه أندري سيفا، وذلك بعدما انحرفت سيارتهما عن مسارها في مقاطعة زامورا في إسبانيا. وقال الأمير ويليام في رسالته: «بصفتي فرداً من عائلة كرة القدم أعرب عن أسفي وحزني الشديدين لوفاة ديوغو جوتا وشقيقه». وأضاف: «تعازينا لعائلته وأصدقائه وكل مَن عرفه يوماً ما». وكان جوتا ضمن فريق ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025 حيث سجل ستة أهداف في 26 مباراة بالموسم. وكان جوتا قد تزوج من صديقته روت كاردوسو، التي أنجب منها ثلاثة أطفال، منذ 11 يوماً فقط.
دولي

إسرائيل.. اتهام 3 أشخاص بالتجسس لصالح إيران مقابل المال
قدمت النيابة الإسرائيلية، الخميس، لوائح اتهام ضد ثلاثة إسرائيليين بتهمة "التجسس لصالح إيران" مقابل المال. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "قُدّمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع (جنوب) لائحة اتهام ضد أحد سكان مستوطنة حمرا في غور الأردن (الضفة الغربية)، تُنسب إليه تهمة التخابر مع عميل إيراني مقابل المال". وذكرت هيئة البث أن المتهم يُدعى مارك مورغين بينسكي، ويبلغ من العمر 33 عاماً. وورد في لائحة الاتهام أن بينسكي وثق مواقع سقوط واعتراض صواريخ إيرانية داخل إسرائيل، وأرسل تسجيلات مصوّرة بهذه المواقع إلى مشغّله الإيراني. و"يُعد هذا التطور جزءا من سلسلة قضايا أمنية تتعلق بمحاولات تجسس إيرانية داخل إسرائيل عبر تجنيد مواطنين محليين لأغراض استخباراتية"، وقف الهيئة. في السياق أشارت الهيئة إلى أن النيابة قدمت أيضا إلى المحكمة المركزية في الناصرة (شمال)، لائحة اتهام بحق شخصين من طبريا تنسب لهما تهمة التجسس لصالح إيران مقابل المال". وسبق للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" أن أعلنا اعتقال عدد من الإسرائيليين خلال الحرب على إيران. وبحسب بيانات سابقة للشرطة الإسرائيلية فإنه تم اعتقال 23 خلية إسرائيلية بتهمة التخابر مع عملاء إيرانيين في الفترة ما بين بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023 وحتى مطلع الشهر الجاري.
دولي

احتجاز 79 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة بصربيا
أعلنت الشرطة الصربية احتجاز 79 شخصا انتهكوا تشريعات التظاهر خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، نظمتها المعارضة الليلة الماضية. ووقعت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في وقت متأخر من أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس في العاصمة بلغراد ومدينة نوفي ساد في شمال البلاد والمدينتين الجنوبيتين نيس ونوفي بازار. وقال طلاب جامعيون يقفون وراء الاحتجاجات إن الشرطة "أصابت العديد من المتظاهرين السلميين وضربت المتظاهرين بالهراوات، حيث نقل 4 مصابين إلى المستشفى". وأعلنت وزارة الداخلية أن 4 رجال شرطة أصيبوا وتضررت سيارة تابعة للشرطة، وأن رجال الأمن "تصرفوا وفقا للقانون في مواجهة الاضطرابات". يذكر أن الرئيس فوتشيتش رفض إجراء انتخابات مبكرة رغم استمرار المظاهرات لأكثر من 8 أشهر. وبدأت الاحتجاجات المدعومة والممولة غربيا في نوفمبر 2004، حيث استغل منظموها حادث انهيار مظلة خرسانية بمحطة القطارات في مدينة نوفي ساد ومقتل 16 شخصا، للتأجيج ضد حكومة فوتشيتش الموالية لروسيا والمتمسكة بالعلاقات التاريخية والعرقية والدينية بين البلدين.
دولي

جرحى في حادث طعن بتامبيري الفنلندية
أعلنت الشرطة الفنلندية، الخميس، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مركز للتسوق بمدينة تامبيري الفنلندية. وأضافت الشرطة في بيان، أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص وأن الوضع لم يعد يشكل خطراً على الآخرين. وأشارت إلى أن المصابين يتلقون إسعافات أولية.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة