وطني

انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بداء السل بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 سبتمبر 2019

أكد وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب تمكن من عكس المنحى التصاعدي للإصابة بداء السل، بنسبة انخفاض بلغت 33 بالمائة بالنسبة للإصابات الجديدة، وذلك خلال الفترة ما بين 1990 و2018، مع نسبة نجاح العلاج تقدر بـ86 بالمائة.وأوضح الدكالي، بمناسبة إطلاق مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بحي النهضة، أن نسبة تشخيص الداء فاقت 85 بالمائة، فيما تم تقليص الوفيات خلال الفترة نفسها بـ68 بالمائة، بفضل توفر العلاجات بالمجان في كل ربوع المملكة. أما نسبة انتشار السل المقاوم فلا تتجاوز 1 بالمائة.وإلى جانب الجهود المبذولة في الجانب العلاجي، يسجل الوزير، تشكل مراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية مراكز مرجعية في المجال، وتتركز في ست جهات في المدن الكبرى، ضمن الأحياء السكنية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة.وأشار إلى أن الوزارة بصدد تزويد هذه المراكز بتجهيزات إضافية عصرية، وتقنية التشخيص البيولوجي الذي يمكن من تسهيل تشخيص المرض والسل المقاوم بغية توفير العلاج الأنسب، وتجهيز جميع هذه المراكز بوحدات الفحص بالأشعة السينية المرقمنة، إضافة إلى مواكبة الموارد البشرية من خلال التكوين عن بعد، إلى جانب برنامج لتحديث النظام المعلوماتي.وبعد أن أبرز أن انتشار الداء يرتبط بشكل قوي بالمحددات الاجتماعية والبيئية، أكد الوزير على ضرورة تحقيق التقائية السياسات العمومية في مجال السكن والتنمية الاجتماعية والطفولة والتربية والإعلام، بغية تقليص المحددات المتعلقة بالفقر والهشاشة والسكن العشوائي.واعتبر الوزير، في الوقت نفسه، أن داء السل لا زال يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للنظام الصحي المغربي، وذلك رغم كل المجهودات المبذولة، حيث تصل حالات الإصابة حاليا إلى حوالي 31 ألف حالة إصابة سنويا، في الوقت الذي تقدر فيه منظمة الصحة العالمية عدد الحالات ب36 ألف.فرغم مجهودات التشخيص والتكفل، يضيف الدكالي، فإن الحد من نسبة الإصابة بـ1 بالمائة سنويا يظل غير كاف للقضاء على الداء، مؤكدا أن المغرب ملتزم على المستوى العالمي بالقضاء على الداء في أفق 2030.من جهته، قال مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، إن إطلاق المركز يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة داء السل 2018 2021، والذي تهم أهدافه الرئيسية تحسين نسبة الكشف عن المرض للانتقال إلى أكثر من 90 بالمائة، والرفع من نسبة نجاعة العلاج (أزيد من 90 بالمائة)، وتقليص عدد الوفيات من خلال التتبع والتكفل المسترسل بالمرضى عن طريق إنشاء وحدات مماثلة، واعتماد مقاربات اجتماعية واقتصادية للقضاء على عوامل الاختطار.وأوضح، في تصريح مماثل، أن المركز يندرج ضمن 62 مركزا على الصعيد الوطني يتم إحداثها أو إعادة هيكلتها، باعتبارها مراكز مرجعية للكشف عن المرض وتتبع المرضى قبل توجيههم للمراكز الصحية من أجل التتبع عن قرب.وأبرز أن الوزارة تقوم، بالموازاة مع إحداث هذه المراكز، بتأهيلها من حيث المعدات المتطورة، مضيفا أن الوزارة بصدد إعادة النظر في طريقة الكشف باعتماد آليات جديدة، تعتمد الميكرو بيولوجيا الجزيئية، وأجهزة الكشف بالأشعة السينية من النوع الجديد والتي يبلغ عددها حاليا 39 جهازا على الصعيد الوطني، فضلا عن خمس وحدات متنقلة للكشف على الصعيد الوطني، من أجل الكشف المبكر عن المرض والتكفل بالعلاج سريعا وتفادي الانتقال إلى المرض المقاوم للأدوية.يذكر أن عدد حالات الإصابة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، وفقا للوضع الوبائي في 2018، بلغ 30977 ﺣﺎﻟﺔ، تضم مختلف الأﺷﻜﺎل، وهو ما يوافق نسبة حدوث تقدر ب87 حالة لكل 100.000 ﻧﺴﻤﺔ، ويمثل السل الرئوي 52 بالمائة من حالات الإصابة.وتتركز الإصابة بداء السل بشكل خاص في المناطق عالية الكثافة السكانية والمناطق شبه الحضرية بالمدن الكبرى، حيث الهشاشة وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية أكثر حدة.

أكد وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب تمكن من عكس المنحى التصاعدي للإصابة بداء السل، بنسبة انخفاض بلغت 33 بالمائة بالنسبة للإصابات الجديدة، وذلك خلال الفترة ما بين 1990 و2018، مع نسبة نجاح العلاج تقدر بـ86 بالمائة.وأوضح الدكالي، بمناسبة إطلاق مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بحي النهضة، أن نسبة تشخيص الداء فاقت 85 بالمائة، فيما تم تقليص الوفيات خلال الفترة نفسها بـ68 بالمائة، بفضل توفر العلاجات بالمجان في كل ربوع المملكة. أما نسبة انتشار السل المقاوم فلا تتجاوز 1 بالمائة.وإلى جانب الجهود المبذولة في الجانب العلاجي، يسجل الوزير، تشكل مراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية مراكز مرجعية في المجال، وتتركز في ست جهات في المدن الكبرى، ضمن الأحياء السكنية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة.وأشار إلى أن الوزارة بصدد تزويد هذه المراكز بتجهيزات إضافية عصرية، وتقنية التشخيص البيولوجي الذي يمكن من تسهيل تشخيص المرض والسل المقاوم بغية توفير العلاج الأنسب، وتجهيز جميع هذه المراكز بوحدات الفحص بالأشعة السينية المرقمنة، إضافة إلى مواكبة الموارد البشرية من خلال التكوين عن بعد، إلى جانب برنامج لتحديث النظام المعلوماتي.وبعد أن أبرز أن انتشار الداء يرتبط بشكل قوي بالمحددات الاجتماعية والبيئية، أكد الوزير على ضرورة تحقيق التقائية السياسات العمومية في مجال السكن والتنمية الاجتماعية والطفولة والتربية والإعلام، بغية تقليص المحددات المتعلقة بالفقر والهشاشة والسكن العشوائي.واعتبر الوزير، في الوقت نفسه، أن داء السل لا زال يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للنظام الصحي المغربي، وذلك رغم كل المجهودات المبذولة، حيث تصل حالات الإصابة حاليا إلى حوالي 31 ألف حالة إصابة سنويا، في الوقت الذي تقدر فيه منظمة الصحة العالمية عدد الحالات ب36 ألف.فرغم مجهودات التشخيص والتكفل، يضيف الدكالي، فإن الحد من نسبة الإصابة بـ1 بالمائة سنويا يظل غير كاف للقضاء على الداء، مؤكدا أن المغرب ملتزم على المستوى العالمي بالقضاء على الداء في أفق 2030.من جهته، قال مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، إن إطلاق المركز يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة داء السل 2018 2021، والذي تهم أهدافه الرئيسية تحسين نسبة الكشف عن المرض للانتقال إلى أكثر من 90 بالمائة، والرفع من نسبة نجاعة العلاج (أزيد من 90 بالمائة)، وتقليص عدد الوفيات من خلال التتبع والتكفل المسترسل بالمرضى عن طريق إنشاء وحدات مماثلة، واعتماد مقاربات اجتماعية واقتصادية للقضاء على عوامل الاختطار.وأوضح، في تصريح مماثل، أن المركز يندرج ضمن 62 مركزا على الصعيد الوطني يتم إحداثها أو إعادة هيكلتها، باعتبارها مراكز مرجعية للكشف عن المرض وتتبع المرضى قبل توجيههم للمراكز الصحية من أجل التتبع عن قرب.وأبرز أن الوزارة تقوم، بالموازاة مع إحداث هذه المراكز، بتأهيلها من حيث المعدات المتطورة، مضيفا أن الوزارة بصدد إعادة النظر في طريقة الكشف باعتماد آليات جديدة، تعتمد الميكرو بيولوجيا الجزيئية، وأجهزة الكشف بالأشعة السينية من النوع الجديد والتي يبلغ عددها حاليا 39 جهازا على الصعيد الوطني، فضلا عن خمس وحدات متنقلة للكشف على الصعيد الوطني، من أجل الكشف المبكر عن المرض والتكفل بالعلاج سريعا وتفادي الانتقال إلى المرض المقاوم للأدوية.يذكر أن عدد حالات الإصابة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، وفقا للوضع الوبائي في 2018، بلغ 30977 ﺣﺎﻟﺔ، تضم مختلف الأﺷﻜﺎل، وهو ما يوافق نسبة حدوث تقدر ب87 حالة لكل 100.000 ﻧﺴﻤﺔ، ويمثل السل الرئوي 52 بالمائة من حالات الإصابة.وتتركز الإصابة بداء السل بشكل خاص في المناطق عالية الكثافة السكانية والمناطق شبه الحضرية بالمدن الكبرى، حيث الهشاشة وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية أكثر حدة.



اقرأ أيضاً
مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة