مراكش

انتهاء التحقيق في قضية هدر المال العام والإغتناء غير المشروع في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش


كشـ24 نشر في: 10 نوفمبر 2013

انتهاء التحقيق في قضية هدر المال العام والإغتناء غير المشروع في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش
وضع عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، نقطة نهاية على تقريره الخاص بالتحقيقات التي باشرها في ملف ما بات يعرف بقضية هدر المال العام، والإغتناء غير المشروع على حساب مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه.

الإستماع للمحامي محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره الطرف المشتكي، كان ختام مسك التحقيقات المذكورة، ليتم بعدها إحالة الملف على الوكيل العام لتحريك مسطرة المتابعة في حق المشتبه في تورطهم.
بداية انفجار القضية، انطلقت حين تقدم نخبة من المحامين بهيئة مراكش بشكاية للمسؤول القضائي المذكور باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أكدوا من خلالها بأن" مراكش قد عرفت نهبا ممنهجا ومدبرا للمال العام، كشفت عنه تقارير رسمية وأخرى إعلامية، تحركت إثره منظمات المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية لفضح المفسدين وناهبي المال العام، والمطالبة بمحاكمتهم وفقا للقانون واسترجاع الاموال المنهوبة،نظرا لكون الفساد ونهب المال العام شكلا ولازالا أسلوبا للتسيير والتدبير ببلادنا".

اعتقاد المتورطين بإمكانية الإفلات من العقاب، وإمكانية تغييب قواعد العدالة والقانون، "مكنهم من مراكمة الثورات ضدا على قيم الشفافية والنزاهة"، جعل نشطاء الهيئة يتقدمون بجملة شكايات تحصر بعض مظاهر الإختلالات والتجاوزات المذكورة، وضمنها ملف مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، اعتمادا على مجموعة من الوقائع والحقائق التي تنضح بروائح تبديد المال العام، ومطالبة الوكيل العام بتحريك مسطرة التحقيق في شأنها،بغية تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وقفت الشكاية على إقدام وكلاء السوق على استخلاص واجبات مالية، خارج المساطر والقوانين المنظمة للتجارة بهذا الفضاء، إذ في الوقت الذي ينص فيه الفصل 21 من القرار المستمر رقم 2 بتاريخ15 نوبر 1999، المحدد للنظام الداخلي لسوق الجملة للخضر باستخلاص 7 في المائة من مبلغ المبيعات التي يقوم بها تجار االجملة داخل السوق، منها 5،25 في المائة لفائدة الجماعة الحضرية و1، 75 في المائة لفائدة الوكلاء، فإن هؤلاء يقومون باستخلاص 7،35 في المائة دون تسليم البائع أية فاتورة تبين نوع أو عدد الرسوم التي تم اقتطاعها، ما يكشف بالملموس عن استخلاص مبالغ غير مستحقة، وغير مبررة،وبالتالي تأكيد شساعة التجاوز والإغتناء غير المشروع الذي يتم اعتماده في تدبير وتسيير المرفق.

من ضمن الحقائق المسجلة،التي سطرتها شكاية الهيئة، وكشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت متبعة في تدبير وتسيير شؤون السوق والتي تنهل من معين"المال السايب"، في إطار مبدأ" اللي بغا ياكلو الطبيب،ياكلو المريض"، تسجيل التفاوت الصارخ في حجم المداخيل المالية مقارنة بين مراحل التسيير السابقة والحالية، انطلاقا من سنة 2007 إلى سنة 2010، حيث تضاعف حجم هذه المداخيل بشكل لافت،انتقل بقدرة قادرمن مليار و100 مليون سنويا،إلى أزيد من مليارين و 400مليون سنتيم دفعة واحدة، ليبقى السؤال الذي تعجز كل مباديء العلوم الرياضية عن تفسيره وإيجاد تبرير مقنع له،هو مصير كل هذا الفارق الذي امتد على طول سنوات مرحلة التسيير السابقة.

وقائع اعتبرتها الشكاية دليلا عن طبيعة النزيف الذي ظل ينخر حصة الجماعة الحضرية من المداخيل المالية للسوق، والتي كانت تخطيء طريقها من صندوق البلدية اتجاه حسابات وأرصدة وحده الله والعاملون عليها من يعرف أسرارها وخبايا، ومن تمة المطالبة بفتح تحقيق في شأنها ومتابعة المتورطين تحت يافطة"الفساد إلى ساد،تايلزمو الحساب والعقاب".

وقد ظلت هذه المعطيات مثار تحقيقات الهيئات القضائية المختصة، حيث لازالت نافذة التحقيق مشرعة على التدقيق في ملفين آخرين، تدور مجمل تفاصيلهما في فلك الإختلالات والتجاوزات المذكورة، حيث ظلت تراوح مكانها على رفوف الهيئات لقضائية المذكورة،قبل أن ينفض عنها الغبار ويتم تحريك مسطرة التحقيق في شأنها، ما تكشف عنه استدعاء أزيد من 24 متهما في قضية التلاعب التي طالت مالية السوق، يتربع على رأسهم حميد الشهواني نائب عمدة مراكش الذي كان يشرف على عملية التسيير والتدبير، اعتمادا على تفويض ممنوح من رئاسة المجلس.

الإتصال بالمحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي نسجت حبال التحقيقات المذكورة، أكد للجريدة بأن هذا الملف قد عمر طويلا لدى القضاء واستغرق وقتا طويلا مابين النيابة العامة وقاضي التحقيق، الامر الذي يفرض التسريع بإحالته على غرفة الجنايات، لكون الوقائع المتعلقة به لها صلة مباشرة بتبديد المال العام، حيث يتعين تسريع الإجراءات القضائية لمحاكمة المتورطين وفقا لقانون، خصوصا في ظل وجود ملف آخر له صلة بمداخيل سوق الجملة لدى قاضي التحقيق والذي تابعت فيه النيابة العامة 24 متهما ضمنهم حميد الشهواني نائب العمدة، احتراما لمنصوصات الدستور الجديد،الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
إسماعيل احريملة

انتهاء التحقيق في قضية هدر المال العام والإغتناء غير المشروع في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش
وضع عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، نقطة نهاية على تقريره الخاص بالتحقيقات التي باشرها في ملف ما بات يعرف بقضية هدر المال العام، والإغتناء غير المشروع على حساب مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه.

الإستماع للمحامي محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره الطرف المشتكي، كان ختام مسك التحقيقات المذكورة، ليتم بعدها إحالة الملف على الوكيل العام لتحريك مسطرة المتابعة في حق المشتبه في تورطهم.
بداية انفجار القضية، انطلقت حين تقدم نخبة من المحامين بهيئة مراكش بشكاية للمسؤول القضائي المذكور باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أكدوا من خلالها بأن" مراكش قد عرفت نهبا ممنهجا ومدبرا للمال العام، كشفت عنه تقارير رسمية وأخرى إعلامية، تحركت إثره منظمات المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية لفضح المفسدين وناهبي المال العام، والمطالبة بمحاكمتهم وفقا للقانون واسترجاع الاموال المنهوبة،نظرا لكون الفساد ونهب المال العام شكلا ولازالا أسلوبا للتسيير والتدبير ببلادنا".

اعتقاد المتورطين بإمكانية الإفلات من العقاب، وإمكانية تغييب قواعد العدالة والقانون، "مكنهم من مراكمة الثورات ضدا على قيم الشفافية والنزاهة"، جعل نشطاء الهيئة يتقدمون بجملة شكايات تحصر بعض مظاهر الإختلالات والتجاوزات المذكورة، وضمنها ملف مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، اعتمادا على مجموعة من الوقائع والحقائق التي تنضح بروائح تبديد المال العام، ومطالبة الوكيل العام بتحريك مسطرة التحقيق في شأنها،بغية تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وقفت الشكاية على إقدام وكلاء السوق على استخلاص واجبات مالية، خارج المساطر والقوانين المنظمة للتجارة بهذا الفضاء، إذ في الوقت الذي ينص فيه الفصل 21 من القرار المستمر رقم 2 بتاريخ15 نوبر 1999، المحدد للنظام الداخلي لسوق الجملة للخضر باستخلاص 7 في المائة من مبلغ المبيعات التي يقوم بها تجار االجملة داخل السوق، منها 5،25 في المائة لفائدة الجماعة الحضرية و1، 75 في المائة لفائدة الوكلاء، فإن هؤلاء يقومون باستخلاص 7،35 في المائة دون تسليم البائع أية فاتورة تبين نوع أو عدد الرسوم التي تم اقتطاعها، ما يكشف بالملموس عن استخلاص مبالغ غير مستحقة، وغير مبررة،وبالتالي تأكيد شساعة التجاوز والإغتناء غير المشروع الذي يتم اعتماده في تدبير وتسيير المرفق.

من ضمن الحقائق المسجلة،التي سطرتها شكاية الهيئة، وكشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت متبعة في تدبير وتسيير شؤون السوق والتي تنهل من معين"المال السايب"، في إطار مبدأ" اللي بغا ياكلو الطبيب،ياكلو المريض"، تسجيل التفاوت الصارخ في حجم المداخيل المالية مقارنة بين مراحل التسيير السابقة والحالية، انطلاقا من سنة 2007 إلى سنة 2010، حيث تضاعف حجم هذه المداخيل بشكل لافت،انتقل بقدرة قادرمن مليار و100 مليون سنويا،إلى أزيد من مليارين و 400مليون سنتيم دفعة واحدة، ليبقى السؤال الذي تعجز كل مباديء العلوم الرياضية عن تفسيره وإيجاد تبرير مقنع له،هو مصير كل هذا الفارق الذي امتد على طول سنوات مرحلة التسيير السابقة.

وقائع اعتبرتها الشكاية دليلا عن طبيعة النزيف الذي ظل ينخر حصة الجماعة الحضرية من المداخيل المالية للسوق، والتي كانت تخطيء طريقها من صندوق البلدية اتجاه حسابات وأرصدة وحده الله والعاملون عليها من يعرف أسرارها وخبايا، ومن تمة المطالبة بفتح تحقيق في شأنها ومتابعة المتورطين تحت يافطة"الفساد إلى ساد،تايلزمو الحساب والعقاب".

وقد ظلت هذه المعطيات مثار تحقيقات الهيئات القضائية المختصة، حيث لازالت نافذة التحقيق مشرعة على التدقيق في ملفين آخرين، تدور مجمل تفاصيلهما في فلك الإختلالات والتجاوزات المذكورة، حيث ظلت تراوح مكانها على رفوف الهيئات لقضائية المذكورة،قبل أن ينفض عنها الغبار ويتم تحريك مسطرة التحقيق في شأنها، ما تكشف عنه استدعاء أزيد من 24 متهما في قضية التلاعب التي طالت مالية السوق، يتربع على رأسهم حميد الشهواني نائب عمدة مراكش الذي كان يشرف على عملية التسيير والتدبير، اعتمادا على تفويض ممنوح من رئاسة المجلس.

الإتصال بالمحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي نسجت حبال التحقيقات المذكورة، أكد للجريدة بأن هذا الملف قد عمر طويلا لدى القضاء واستغرق وقتا طويلا مابين النيابة العامة وقاضي التحقيق، الامر الذي يفرض التسريع بإحالته على غرفة الجنايات، لكون الوقائع المتعلقة به لها صلة مباشرة بتبديد المال العام، حيث يتعين تسريع الإجراءات القضائية لمحاكمة المتورطين وفقا لقانون، خصوصا في ظل وجود ملف آخر له صلة بمداخيل سوق الجملة لدى قاضي التحقيق والذي تابعت فيه النيابة العامة 24 متهما ضمنهم حميد الشهواني نائب العمدة، احتراما لمنصوصات الدستور الجديد،الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
إسماعيل احريملة


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات مراكش تشن حملات استباقية لمنع اضرام “شعالة عاشوراء” + صور
تنفيذا للتعليمات الولائية المتعلقة بالتدابير الاحترازية الخاصة بليلة عاشوراء ولاسيما جمع المواد المحتمل استعمالها في اضرام النار الشعالة، شنت السلطات المحلية بمدينة مراكش حملات مكثفة تهدف إلى حجز العجلات المطاطية والمواد القابلة للاشتعال، التي قد تُستعمل في ما يُعرف محلياً بـ"الشعالة". وقد أشرف قائد الملحقة الإدارية الباهية، الذي يعوض مؤقتاً قائد ملحقة باب دكالة المتواجد في إجازة، على حملة واسعة النطاق رفقة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة وبتنسيق مع فرق الإنعاش الوطني. وأسفرت هذه الحملة عن حجز حوالي 100 إطار مطاطي مستعمل على مستوى حي بوطويل بتراب ملحقة باب دكالة.وفي سياق متصل، أشرفت قائدة الملحقة الإدارية أزيكي على عملية مماثلة أسفرت عن حجز 130 إطاراً مستعملاً، بالإضافة إلى كميات من الأعشاب والأغصان الجافة التي قد تُستعمل في إشعال النيران.كما شهد يوم أمس الجمعة حجز 170 إطاراً مطاطياً مستعملاً، فيما تمكنت الملحقة الإدارية الحي العسكري، صباح اليوم السبت، وتحت إشراف مباشر من قائدها، من حجز حوالي 69 إطاراً إضافياً، منها 30 إطاراً كبير الحجم عُثر عليها مخبأة داخل حفرة فوق جبل الكدية.وتأتي هذه العمليات الاستباقية في إطار حرص السلطات المحلية على ضمان سلامة المواطنين وتفادي الممارسات الخطرة المصاحبة لاحتفالات عاشوراء، التي غالباً ما تشهد ظواهر سلبية كإشعال النيران وسط الأحياء السكنية. 
مراكش

بالصور.. الوالي بنشيخي يتفقد سير اوراش عدة مشاريع بمراكش
في إطار تتبع المشاريع والاوراش الكبرى والحفاظ على جمالية مدينة مراكش، قام رشيد بنشيخي والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة صبيحة يومه السبت 05 يوليوز 2025 بزيارة ميدانية لأوراش عدة مشاريع.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الامر يتعلق باشغال تأهيل ساحة جامع الفنا، وأشغال تهيئة شارع جليز، بالإضافة إلى اشغال بناء مرأب تحت أرضي بساحة الحارثي (موقف السيارات والدراجات).وقد رافق الوالي خلال هذه الزيارة كل من الكاتب العام لعمالة مراكش بالنيابة ورؤساء الاقسام التقنية بجماعة مراكش و عمالة مراكش والسادة رؤساء المصالح اللا ممركزة والمؤسسات العمومية المعنية: المدير العام لشركة العمران مراكش، المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة ، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات ، مدير الوكالة الحضرية، المندوب الجهوي للسياحة، والمحافظ الجهوي للاثار وكذا مدير شركة التنمية المحلية مراكش موبيليتي علاوة على السادة رجال السلطة للمناطق المعنية.وبهذه المناسبة اطلع الوالي بالنيابة، على تقدم الأشغال القائمة بهذه الأوراش، وأعطى تعليماته لتسريع وتيرتها، مع احترام معايير الجودة المعمول بها، دون إغفال ضرورة الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي لمدينة مراكش.كما أبدى الوالي حرصه الشديد على ضرورة احترام الآجال المحددة وجودة الإنجاز، وكيفية تنفيذ مختلف الاشغال وإنجازها دون التأثير الكبير على حركية السير والجولان والحركية الاقتصادية خصوصا في هذه الفترة من السنة التي تسجل فيها مدينة مراكش إقبالا متزايدا من طرف السواح من الداخل والخارج.وبهذا الخصوص اعطى الوالي بالنيابة تعليماته لمختلف المصالح المتدخلة لتنسيق التدخلات لضمان إنجاز البرامج في احسن الظروف مع حضور ميداني متواصل لتتبع وتيرة إنجازها.
مراكش

حملة أمنية تضبط مخالفات التوقف العشوائي بسيدي يوسف بن علي بمراكش
محمد الاصفر قامت عناصر فرقة السير الطرقي التابعة للمنطقة الأمنية بسيدي يوسف بن علي، بحملة ميدانية واسعة استهدفت العربات المخالفة لقانون السير، خصوصًا تلك التي تتوقف بشكل عشوائي على جنبات سوق الخير المتواجد بشارع الواد. ووفق ما عاينته جريدة كشـ24، فقد أسفرت هذه الحملة عن تحرير عدد من المخالفات في حق سائقين قاموا بركن سياراتهم بشكل غير قانوني، ما يُسهم في عرقلة حركة السير والجولان بالمنطقة، ويُحدث اضطرابًا كبيرًا في انسيابية المرور، لاسيما خلال أوقات الذروة التي تعرف إقبالًا كثيفًا على السوق المذكور. وقد استحسن عدد من المواطنين والزوار هذه الحملة التي اعتبروها ضرورية للحد من الفوضى المرورية التي تُخلفها مظاهر الوقوف العشوائي، داعين في الوقت ذاته إلى استمرار هذه العمليات الميدانية بشكل منتظم، خصوصًا في النقاط السوداء التي تشهد اختناقًا مرورياً دائماً بسبب قلة احترام قانون السير.
مراكش

حجز 115 اطارا مطاطيا معدا للاستعمال في “شعالات” عاشوراء بمراكش + صور
قامت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية المسيرة رفقة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة و رئيس الدائرة الأمنية 11، صباح اليوم السبت بحملة لجمع العجلات المطاطية على مستوى أزقة المسيرة 2. ووفق المعطيات المتوفرة لـ كشـ24، فإن هذه الحملة أسفرت عن جمع 115 إطارا مطاطيا مستعملا، وذلك تنفيذا للتعليمات الولائية المتعلقة بالتدابير الاحترازية الخاصة بليلة عاشوراء ولاسيما جمع المواد المحتمل استعمالها في اضرام النار الشعالة.    
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة