وضع عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، نقطة نهاية على تقريره الخاص بالتحقيقات التي باشرها في ملف ما بات يعرف بقضية هدر المال العام، والإغتناء غير المشروع على حساب مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه.

الإستماع للمحامي محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره الطرف المشتكي، كان ختام مسك التحقيقات المذكورة، ليتم بعدها إحالة الملف على الوكيل العام لتحريك مسطرة المتابعة في حق المشتبه في تورطهم.
بداية انفجار القضية، انطلقت حين تقدم نخبة من المحامين بهيئة مراكش بشكاية للمسؤول القضائي المذكور باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أكدوا من خلالها بأن” مراكش قد عرفت نهبا ممنهجا ومدبرا للمال العام، كشفت عنه تقارير رسمية وأخرى إعلامية، تحركت إثره منظمات المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية لفضح المفسدين وناهبي المال العام، والمطالبة بمحاكمتهم وفقا للقانون واسترجاع الاموال المنهوبة،نظرا لكون الفساد ونهب المال العام شكلا ولازالا أسلوبا للتسيير والتدبير ببلادنا”.

اعتقاد المتورطين بإمكانية الإفلات من العقاب، وإمكانية تغييب قواعد العدالة والقانون، “مكنهم من مراكمة الثورات ضدا على قيم الشفافية والنزاهة”، جعل نشطاء الهيئة يتقدمون بجملة شكايات تحصر بعض مظاهر الإختلالات والتجاوزات المذكورة، وضمنها ملف مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، اعتمادا على مجموعة من الوقائع والحقائق التي تنضح بروائح تبديد المال العام، ومطالبة الوكيل العام بتحريك مسطرة التحقيق في شأنها،بغية تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وقفت الشكاية على إقدام وكلاء السوق على استخلاص واجبات مالية، خارج المساطر والقوانين المنظمة للتجارة بهذا الفضاء، إذ في الوقت الذي ينص فيه الفصل 21 من القرار المستمر رقم 2 بتاريخ15 نوبر 1999، المحدد للنظام الداخلي لسوق الجملة للخضر باستخلاص 7 في المائة من مبلغ المبيعات التي يقوم بها تجار االجملة داخل السوق، منها 5،25 في المائة لفائدة الجماعة الحضرية و1، 75 في المائة لفائدة الوكلاء، فإن هؤلاء يقومون باستخلاص 7،35 في المائة دون تسليم البائع أية فاتورة تبين نوع أو عدد الرسوم التي تم اقتطاعها، ما يكشف بالملموس عن استخلاص مبالغ غير مستحقة، وغير مبررة،وبالتالي تأكيد شساعة التجاوز والإغتناء غير المشروع الذي يتم اعتماده في تدبير وتسيير المرفق.

من ضمن الحقائق المسجلة،التي سطرتها شكاية الهيئة، وكشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت متبعة في تدبير وتسيير شؤون السوق والتي تنهل من معين”المال السايب”، في إطار مبدأ” اللي بغا ياكلو الطبيب،ياكلو المريض”، تسجيل التفاوت الصارخ في حجم المداخيل المالية مقارنة بين مراحل التسيير السابقة والحالية، انطلاقا من سنة 2007 إلى سنة 2010، حيث تضاعف حجم هذه المداخيل بشكل لافت،انتقل بقدرة قادرمن مليار و100 مليون سنويا،إلى أزيد من مليارين و 400مليون سنتيم دفعة واحدة، ليبقى السؤال الذي تعجز كل مباديء العلوم الرياضية عن تفسيره وإيجاد تبرير مقنع له،هو مصير كل هذا الفارق الذي امتد على طول سنوات مرحلة التسيير السابقة.

وقائع اعتبرتها الشكاية دليلا عن طبيعة النزيف الذي ظل ينخر حصة الجماعة الحضرية من المداخيل المالية للسوق، والتي كانت تخطيء طريقها من صندوق البلدية اتجاه حسابات وأرصدة وحده الله والعاملون عليها من يعرف أسرارها وخبايا، ومن تمة المطالبة بفتح تحقيق في شأنها ومتابعة المتورطين تحت يافطة”الفساد إلى ساد،تايلزمو الحساب والعقاب”.

وقد ظلت هذه المعطيات مثار تحقيقات الهيئات القضائية المختصة، حيث لازالت نافذة التحقيق مشرعة على التدقيق في ملفين آخرين، تدور مجمل تفاصيلهما في فلك الإختلالات والتجاوزات المذكورة، حيث ظلت تراوح مكانها على رفوف الهيئات لقضائية المذكورة،قبل أن ينفض عنها الغبار ويتم تحريك مسطرة التحقيق في شأنها، ما تكشف عنه استدعاء أزيد من 24 متهما في قضية التلاعب التي طالت مالية السوق، يتربع على رأسهم حميد الشهواني نائب عمدة مراكش الذي كان يشرف على عملية التسيير والتدبير، اعتمادا على تفويض ممنوح من رئاسة المجلس.

الإتصال بالمحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي نسجت حبال التحقيقات المذكورة، أكد للجريدة بأن هذا الملف قد عمر طويلا لدى القضاء واستغرق وقتا طويلا مابين النيابة العامة وقاضي التحقيق، الامر الذي يفرض التسريع بإحالته على غرفة الجنايات، لكون الوقائع المتعلقة به لها صلة مباشرة بتبديد المال العام، حيث يتعين تسريع الإجراءات القضائية لمحاكمة المتورطين وفقا لقانون، خصوصا في ظل وجود ملف آخر له صلة بمداخيل سوق الجملة لدى قاضي التحقيق والذي تابعت فيه النيابة العامة 24 متهما ضمنهم حميد الشهواني نائب العمدة، احتراما لمنصوصات الدستور الجديد،الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
إسماعيل احريملة