دولي

انتعاش قطاع المطاعم في بريطانيا بعد قرار دفع نصف الفاتورة فقط


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 أغسطس 2020

أفادت معطيات صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية البريطاني، نشرت اليوم الإثنين، بأن الإجراء الذي اتخذته حكومة البلاد، مؤخرا، والمتمثل في دفع نصف فاتورة المطاعم لتحفيز الناس على ارتيادها، نجح في تنشيط هذا القطاع الذي تضرر كثيرا جراء جائحة "كوفيد-19".وأفاد المركز بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المطاعم، من الإثنين إلى الأربعاء الماضي، وهي الأيام التي يسري فيها العرض، ارتفع خلال الأسبوعين الأولين من غشت بنسبة 26,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وفي المقابل، تراجع الإقبال على المطاعم بنسبة 21,3 في المائة من الخميس إلى الأحد، بحسب المركز الذي استند في دراسته إلى بيانات موقع الحجوزات الإلكتروني "أوبن تيبل".أما بالنسبة للأسبوع بأكمله، فقد تراجع الانخفاض إلى 7,1 بالمائة، في حين أنه وصل إلى 28,2 في المائة قبل بدء العمل بهذا الإجراء.واعتبرت الباحثة الاقتصادية في المركز، نينا سكيرو، أن مبادرة وزير المالية البريطاني ريشي سوناك "حققت نجاحا". ويندرج هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحت شعار "إيت آوت تو هلب آوت" (أي: كل في الخارج للمساعدة)، ضمن سلسلة إجراءات أعلنها سوناك في مطلع الصيف لإعادة إنعاش الاقتصاد البريطاني، الذي تضرر إلى حد كبير جراء الجائحة.ويقضي هذا الإجراء بدعم 50 في المائة من الفاتورة، وذلك بحد أقصى هو عشرة جنيهات إسترلينية (13 دولارا) للشخص الواحد، من أيام الإثنين إلى الأربعاء خلال شهر غشت.وتبلغ كلفة تمويل هذا الدعم 500 مليون جنيه، ويهدف لمساعدة قطاع المطاعم الذي يعمل فيه 1,8 مليون شخص ببريطانيا.وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء شمل خلال الأسبوع الأول من غشت دعم 10,5 ملايين وجبة في المطاعم.وانعكست الحركة في قطاع المطاعم على مجمل نشاط الأسواق والمحال التجارية في وسط المدينة خلال هذا الأسبوع، إذ ازداد الإقبال عليها بنسبة 18,9 في المائة بعد الساعة السادسة مساء بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة 9,6 في المائة في وقت الغداء، بحسب مكتب "سبرينغبورد".وشهد قطاع المطاعم إنهاء خدمات 22 ألف موظف منذ بداية السنة، أي ضعف عدد الذين تم صرفهم خلال سنة 2019 بأكملها، على ما كشفت أخيرا دراسة لمركز الدرسات المتعلقة بتجارة التجزئة المتخصص في التجارة.وأظهرت الدراسة، أيضا، أن 1467 مطعما أقفل أبوابه، أي بارتفاع قدره 59,1 في المائة بالمقارنة مع المطاعم التي أقفلت خلال 2019 بأكملها.

أفادت معطيات صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية البريطاني، نشرت اليوم الإثنين، بأن الإجراء الذي اتخذته حكومة البلاد، مؤخرا، والمتمثل في دفع نصف فاتورة المطاعم لتحفيز الناس على ارتيادها، نجح في تنشيط هذا القطاع الذي تضرر كثيرا جراء جائحة "كوفيد-19".وأفاد المركز بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المطاعم، من الإثنين إلى الأربعاء الماضي، وهي الأيام التي يسري فيها العرض، ارتفع خلال الأسبوعين الأولين من غشت بنسبة 26,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وفي المقابل، تراجع الإقبال على المطاعم بنسبة 21,3 في المائة من الخميس إلى الأحد، بحسب المركز الذي استند في دراسته إلى بيانات موقع الحجوزات الإلكتروني "أوبن تيبل".أما بالنسبة للأسبوع بأكمله، فقد تراجع الانخفاض إلى 7,1 بالمائة، في حين أنه وصل إلى 28,2 في المائة قبل بدء العمل بهذا الإجراء.واعتبرت الباحثة الاقتصادية في المركز، نينا سكيرو، أن مبادرة وزير المالية البريطاني ريشي سوناك "حققت نجاحا". ويندرج هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحت شعار "إيت آوت تو هلب آوت" (أي: كل في الخارج للمساعدة)، ضمن سلسلة إجراءات أعلنها سوناك في مطلع الصيف لإعادة إنعاش الاقتصاد البريطاني، الذي تضرر إلى حد كبير جراء الجائحة.ويقضي هذا الإجراء بدعم 50 في المائة من الفاتورة، وذلك بحد أقصى هو عشرة جنيهات إسترلينية (13 دولارا) للشخص الواحد، من أيام الإثنين إلى الأربعاء خلال شهر غشت.وتبلغ كلفة تمويل هذا الدعم 500 مليون جنيه، ويهدف لمساعدة قطاع المطاعم الذي يعمل فيه 1,8 مليون شخص ببريطانيا.وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء شمل خلال الأسبوع الأول من غشت دعم 10,5 ملايين وجبة في المطاعم.وانعكست الحركة في قطاع المطاعم على مجمل نشاط الأسواق والمحال التجارية في وسط المدينة خلال هذا الأسبوع، إذ ازداد الإقبال عليها بنسبة 18,9 في المائة بعد الساعة السادسة مساء بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة 9,6 في المائة في وقت الغداء، بحسب مكتب "سبرينغبورد".وشهد قطاع المطاعم إنهاء خدمات 22 ألف موظف منذ بداية السنة، أي ضعف عدد الذين تم صرفهم خلال سنة 2019 بأكملها، على ما كشفت أخيرا دراسة لمركز الدرسات المتعلقة بتجارة التجزئة المتخصص في التجارة.وأظهرت الدراسة، أيضا، أن 1467 مطعما أقفل أبوابه، أي بارتفاع قدره 59,1 في المائة بالمقارنة مع المطاعم التي أقفلت خلال 2019 بأكملها.



اقرأ أيضاً
ماكرون: أمريكا ستشرف على مقترح الهدنة في أوكرانيا
بعدما التقى قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا في كييف، اليوم السبت، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من العاصمة الأوكرانية أن الولايات المتحدة ستتولى، مع مساهمة أوروبية، الإشراف على التزام وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقا فضلا عن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين، إن البلدان المنضوية في "تحالف الدول الراغبة" الداعمة لكييف، "قررت دعم وقف إطلاق النار" لمدة 30 يوما "مع إشراف توفره الولايات المتحدة بشكل أساسي"، على أن "يساهم في ذلك كل الأوروبيين". تلويح بالعقوبات كما حذر روسيا من أنه "في حال انتهاك وقف إطلاق النار هذا، فإن الدول الأوروبية اتفقت على إعداد عقوبات هائلة ومنسّقة بينها وبين الأميركيين". أتى ذلك، فيما أوضح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، أن زيلينسكي والقادة الأوروبيين أجروا مباحثات عبر الهاتف مع ترامب عقب اجتماعهم في كييف. كما وصف في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" الاتصال بالمثمر، لافتا إلى أنه ركز على جهود السلام. وكان قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا زاروا كييف متعهدين بتكثيف الضغط على روسيا حتى توافق على وقف لإطلاق النار، غداة عرض عسكري ضخم في موسكو في ذكرى النصر على النازية. وقال الزعماء الأربعة إنهم "مستعدون لدعم محادثات سلام في أقرب وقت" سعيا لوقف الحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي في مطلع العام 2022. شرط موسكو في المقابل، أوضح المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، بوقت سابق اليوم، أن بلاده تريد أن توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمدادات الأسلحة لكييف كشرط مسبق لعقد هدنة تستمر شهرا. يذكر أن زيلينسكي كان أعلن سابقا أيضا موافقته على هدنة غير مشروطة لـ 60 يوماً، معتبرا أنها ستشكل اختبار نوايا فعليا لموسكو ومدى التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بها. في حين لوح ترامب بمضاعفة العقوبات في حال لم يلتزم بها أي من الطرفين. بينما رفضت موسكو في مارس الماضي، هدنة مؤقتة لمدة شهر، معتبرة أنها تتطلب شروطا وبحثا إضافيا.
دولي

ألمانيا.. أعمال شغب في مستشفى للأمراض النفسية للمجرمين
اندلعت اليوم السبت أعمال شغب في مستشفى الأمراض النفسية للمجرمين بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، حسب صحيفة "بيلد". وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في مستشفى الطب النفسي الشرعي التابع لبلدية بيدبورغ-هاو، حيث قام خمسة نزلاء كانوا تحت الحراسة بإقامة متاريس داخل المبنى وإشعال النيران. وعلى الفور، تم إرسال وحدات من القوات الخاصة إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف. وبحسب التحديثات اللاحقة التي نشرتها "بيلد"، تمكنت الشرطة من إقناع النزلاء المتمردين بإنهاء مقاومتهم والاستسلام. من جانب آخر، لم تتأكد بعد الأنباء التي تشير إلى احتمال احتجاز النزلاء لرهائن داخل المنشأة الطبية خلال فترة الاضطرابات. يذكر أن المستشفى المذكور متخصص في علاج المجرمين الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وتخضع إدارته لتدابير أمنية مشددة بسبب طبيعة النزلاء الخطيرة.
دولي

عقد اتفاق لوقف النار بين الهند وباكستان
فيما يتواصل التصعيد غير المسبوق بين الهند وباكستان منذ الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف النار شامل وفوري بين الجارتين. وأضاف سيد البيت الأبيض، أن البلدين وافقا على وقف النار بعد وساطة أميركية. كما تابع عبر منصته "تروث سوشال"، شاكراً الهند وباكستان على الحس السليم والذكاء بعد اختيارهما إنهاء الأزمة. جاء هذا بعدما أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بإجراء أول اتصال هاتفي بين الجانبين. كما أشارت المصادر إلى أن إسلام آباد تسعى لاجتماع مع نيودلهي، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن نيوز 18". كذلك أوضحت أن الوضع في الداخل الباكستاني "سيئ"، ما دفع إسلام آباد إلى السعي للتواصل مع نيودلهي. وأضافت أنه تم إنشاء قنوات اتصال مع الهند لترتيب لقاء بين ممثلي البلدين. إلا أن أي تأكيد رسمي لم يصدر عن الحكومتين الهندية والباكستانية. وكان الجيش الهندي أعلن أن إسلام آباد تزيد من نشر قواتها على الحدود. وأشارت المتحدثة باسم القوات الجوية الهندية، فيوميكا سينغ، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إلى أن بلادها لاحظت تحريك الجيش الباكستاني قواته إلى مناطق متقدمة، "ما يشير إلى نية هجومية لتصعيد الوضع بشكل أكبر". بالمقابل، أعلن الجيش أن باكستان استهدفت منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من كشمير. فيما أكد مسؤولون هنود أن عدة انفجارات وقعت في بلدة بارامولا بكشمير الهندية. بالتزامن، أكدت الطوارئ الباكستانية وقوع 13 قتيلا و50 جريحاً في قصف هندي على الشق الباكستاني من إقليم كشمير. يذكر أن هذا التوتر غير المسبوق بين الجارتين النوويتين بدأ منذ الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية، بإقليم كشمير الذي يتنازع البلدان السيادة الكاملة عليه منذ تقسيمه عند الاستقلال عام 1947، يوم 22 أبريل الماضي، إذ اتهم الجانب الهندي إسلام آباد برعاية منفذي الهجوم، في حين نفت باكستان الأمر جملة وتفصيلا. إلى أن شنّت الهند، الأربعاء الماضي، هجمات بالمسيرات على أراض باكستانية، لترد إسلام آباد بدورها، ما صعد التوترات بين البلدين، ورفع التأهب العسكري. ثم أعلن الجيش الباكستاني إطلاق عملية البنيان المرصوص فجر اليوم ردا على هجمات هندية استهدفت 3 قواعد جوية، لافتا إلى أنه ضرب عدة مواقع هندية.
دولي

بوريل: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
شنّ الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، هجوماً لاذعاً على إسرائيل، متهماً حكومتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة و«تنفيذ أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بهدف إنشاء وجهة سياحية رائعة». كما انتقد بوريل، وفق ما نقلت صحيفة «الغارديان»، فشل الاتحاد في استخدام جميع الوسائل المتاحة له للتأثير على إسرائيل، قائلاً إن التعبير عن الأسف لم يكن كافياً. وأثناء تسلمه جائزة تشارلز الخامس الأوروبية أمام كبار الشخصيات، بمن فيهم الملك فيليب، في جنوب غربي إسبانيا أمس (الجمعة)، قال بوريل إن «الأهوال التي عانت منها إسرائيل في هجمات (حماس) في 7 أكتوبر 2023 لا يمكن أن تبرر الأهوال التي ألحقتها بغزة لاحقاً». انتقد جوزيب بوريل أيضاً رد فعل الاتحاد الأوروبي على ما وصفه بأكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية. وقال في خطاب مباشر: «إننا نواجه أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل إنشاء وجهة سياحية رائعة بمجرد إزالة ملايين الأطنان من الأنقاض من غزة، وموت الفلسطينيين، أو رحيلهم». وفي فبراير الماضي، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل ما يقرب من مليوني فلسطيني من غزة التي دمرتها المعارك إلى منازل جديدة في أماكن أخرى، حتى تتمكن الولايات المتحدة من إرسال قوات إلى القطاع، وتولي المسؤولية، وبناء «ريفييرا الشرق الأوسط». وقال ترمب للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: «إنك تبني مساكن عالية الجودة حقاً، مثل بلدة جميلة، مثل مكان يمكنهم العيش فيه، وعدم الموت؛ لأن غزة هي ضمانة بأنه سينتهي بهم الأمر إلى الموت». واتهم الدبلوماسي السابق إسرائيل بانتهاك جميع قواعد الصراع، واستخدام تجويع السكان المدنيين في غزة «سلاح حرب». وقال: «لقد أُلقيت على غزة قوة تفجيرية تفوق ثلاثة أضعاف القوة المستخدمة في قنبلة هيروشيما». وأضاف: «منذ أشهر، لا يدخل أي شيء إلى غزة. لا شيء: لا ماء، لا طعام، لا كهرباء، لا وقود، لا خدمات طبية. هذا ما قاله وزراء (بنيامين) نتنياهو، وهذا ما فعلوه». وأضاف: «جميعنا نعلم ما يجري هناك، وقد سمعنا جميعاً الأهداف التي أعلنها وزراء نتنياهو، وهي إعلانات واضحة عن نية الإبادة الجماعية. نادراً ما سمعت زعيم دولة يُحدد بوضوح خطةً تُناسب التعريف القانوني للإبادة الجماعية». وواصل بوريل انتقاد أوروبا لتنصّلها من مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه غزة، وقال: «أوروبا لديها القدرة والوسائل، ليس فقط للاحتجاج على ما يجري، بل أيضاً للتأثير على سلوك إسرائيل. لكنها لا تفعل ذلك». وأضاف: «نحن نرسل نصف القنابل التي تسقط على غزة. إذا كنا نعتقد حقاً أن الكثيرين من الناس يموتون، فالرد الطبيعي هو تقليل توريد الأسلحة، واستخدام اتفاقية الشراكة للمطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي، بدلاً من الاكتفاء بالشكوى من عدم حدوث ذلك».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة