انتخاب المغرب نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية

حرر بتاريخ من طرف

أفاد بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه تم اليوم الخميس 08 يوليوز الجاري، انتخاب المغرب في شخص محمد ربيع الخليع مدير مكتب السكك الحديدة، نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية إلى نهاية 2023، خلال الدورة الثامنة والتسعين للجمعية العمومية لهذه المنظمة.

ووفق البلاغ ذاته، فقد تم انتخاب الخليع بالإجماع لهذا المنصب، خلال الدورة الثامنة والتسعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، التي عرفت مشاركة 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم.

ويشكل هذا التنظيم، الذي يتألف من ما يفوق 200 عضوًا من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاختيار الأول من نوعه يأتي على المستويين العربي والإفريقي، “بفضل الريادة التي بات يتبوأ بها المغرب في هذا القطاع والتي يجسدها إلتزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام وفقًا للرؤية الثاقبة والتوجهات الاستشرافية للملك محمد السادس، في هذا المجال”.

وأشار مكتب السكك الحديدية إلى “التحول الجوهري الذي شهده القطاع السككي الوطني على إثر المشاريع المهيكلة المنجزة في إطار سياسة الأوراش. إذ أسفرت بشكل ملحوظ عن قفزة نوعية في نشاط نقل المسافرين والبضائع، وعن تعزيز التموقع الدولي والقاري لهذا القطاع الحيوي من حيث القدرة التنافسية وجودة الخدمات كشبكة فعالة تعكس النماء المتواصل للمغرب كإحدى البلدان الصاعدة”.

وسجل البلاغ أنه من بين العوامل التي ساهمت أيضا في هذه الريادة الدولية، الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلها المغرب من خلال رئاسته منذ سنة 2010 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية- جهة إفريقيا والتي مكنت من توحيد الرؤى لدى الشبكات الإفريقية حول مشروع منسجم ومندمج لتطويرها مدعومًا بإجراءات ومبادرات عملية ومبتكرة.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الحصيلة المنجزة “تعد جد مشجعة وذات وقع إيجابي على مستوى إشعاع القطاع السككي المغربي ومساهمة الخبرات الوطنية في مشاريع إقليمية وقارية كبرى بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي أصبح يضطلع بها لدى المؤسسات الحكومية والإقليمية المعنية بكل مثلا من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الاقتصادية الجهوية والهيئات المالية”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة