وطني

اليوم الوطني للإعلام مناسبة للوقوف على المكتسبات واستشراف مستقبل القطاع


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2024

يعتبر اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر من كل سنة) مناسبة للوقوف على المكتسبات التي حققها المغرب، واستشراف مستقبل القطاع، ومناقشة سبل تعزيز الأداء المهني على جميع المستويات.

ويمثل اليوم الوطني للإعلام أيضا فرصة سانحة لتقييم الوضع العام لقطاع الإعلام بالمغرب بجميع مجالاته، وتحديد الأولويات من أجل تطويره ليواكب المستجدات الطارئة والتحولات المتسارعة.

ويشكل الاحتفال بهذا اليوم مناسبة لمناقشة الاستراتيجيات المعتمدة الرامية إلى النهوض بالإعلام المغربي وجعله قاطرة للثقافة، وكذا سبل تطويره ليكون قادرا على مواكبة العصر والرهانات المطروحة.

ويأتي الاحتفاء هذه السنة في سياق يطرح العديد من الأسئلة بغية توفير شروط إعلام وطني مسؤول وقادر على مواكبة التحديات التي تفرزها التطورات المحلية والدولية.

فهناك قطاعات للصحافة تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية وأخرى مرتبطة بالعنصر البشري، لاسيما الصحافة المكتوبة التي تواجه مشكلة ضعف نسبة قراء الجرائد والمجلات والتراجع الكبير في المبيعات، بسبب تداخل مجموعة من العوامل والأسباب ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

ورغم الإجراءات المتخذة، والاتفاقية الجماعية الموقعة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية المغربية للإعلام والنشر والوزارة الوصية، إلا أن القطاع لا يزال يعرف مشاكل بنيوية تنعكس سلبا على المقاولات الصحافية وهو ما يتطلب تقييما شاملا لتحسين أدائها والنهوض بأوضاع المهنين العاملين بها.

ويرى عدد من الخبراء الإعلاميين أن المقاولات الصحافية مدعوة إلى تبني استراتيجيات تحريرية تروم تشجيع المحتوى الإخباري الوطني، واعتماد سياسة القرب عبر نشر الأخبار المحلية والجهوية التي لها طابع الراهنية وتهم المواطن، وكذا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ذات الانتشار الكبير من أجل تفاعل أكبر مع الجمهور المستهدف الذي يتطلع إلى أن يرى أخباره القريبة من ميولاته وانشغالاته تحظى بالعناية التحريرية.

نفس الأسئلة تطرح على الوضع العام للصحافة الإلكترونية التي تحظى بالإقبال المتزايد من قبل القراء بفعل التكنولوجيا المنتشرة وسهولة الوصول إلى إنتاجاتها الإعلامية المتنوعة وسرعة بثها للصور والأشرطة المصورة، مما يفرض الاهتمام بهذا القطاع على مستوى التنظيم والهيكلة المحترفة للمقاولات المحتضنة له.

كما أن المنافسة الخارجية تشكل تحديا لوسائل الإعلام المغربية من حيث سرعة تدفق الأخبار والاهتمام بالخبر الوطني، وكذا الدولي الذي يهم الجمهور المغربي.

أما على مستوى الإعلام السمعي البصري، فهو مدعو أيضا إلى تطوير مقارباته ومراجعة الشبكة البرامجية لمواكبة الدينامية التي تعرفها أقاليم المملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونفس الأمر يتعلق بالإذاعات التي رغم تواجدها الكبير فإنها تحتاج إلى بعض التغييرات في طرق تواصلها مع الجمهور والانفتاح على المناطق التي لا تصل إليها وسائل إعلام أخرى.

وتظل الأحداث التي تسترعي الانتباه هي المحدد في طريقة تناول وسائل الإعلام للأخبار، وهنا يبرز دور وسائل الإعلام المتخصصة، ضمنها التي تهتم بالمجال الرياضي، باعتبار أن المغرب يستعد لاحتضان العديد من المنافسات الرياضية الكبرى، مما يتطلب تكوينا احترافيا واهتماما أكبر بطرق التحرير والبث الأنسب للمنافسات الرياضية، إذ ينبغي للإعلام أن يواكب هذه الاستعدادات، والمشاركة في التعريف بخصوصيات المغرب الحضارية والثقافية.

ومن شأن ذلك المساهمة في النهوض بالإعلام الرياضي الوطني عبر تعزيز برامج التكوين والتأهيل المهني الذي تحتاجه تظاهرات قارية وعالمية تحظى بالمتابعة من قبل ملايين المشاهدين والقراء.

وعموما فإن تخليد اليوم الوطني للإعلام يشكل دعوة لحوار فاعل وصريح بين المهنيين لتحديد مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب، أملا في أن يحتل القطاع مكانة مرموقة بفعل إرادة العاملين به وتطوراته المتسارعة.

ولإن كان الاهتمام البالغ الذي يحظى به الإعلام الوطني من قبل المواطنين يبدو ملحوظا وملموسا، فإن هاجس الحفاظ على مكتسباته وتعدديته وتحديثه لمواكبة متطلبات العصر تظل رهانات كبرى يجب على العاملين به رفعها في مجتمع يتطلع إلى الخبر الصحيح المتسم بالمصداقية والحامل لقيم رسالية نبيلة.

يعتبر اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر من كل سنة) مناسبة للوقوف على المكتسبات التي حققها المغرب، واستشراف مستقبل القطاع، ومناقشة سبل تعزيز الأداء المهني على جميع المستويات.

ويمثل اليوم الوطني للإعلام أيضا فرصة سانحة لتقييم الوضع العام لقطاع الإعلام بالمغرب بجميع مجالاته، وتحديد الأولويات من أجل تطويره ليواكب المستجدات الطارئة والتحولات المتسارعة.

ويشكل الاحتفال بهذا اليوم مناسبة لمناقشة الاستراتيجيات المعتمدة الرامية إلى النهوض بالإعلام المغربي وجعله قاطرة للثقافة، وكذا سبل تطويره ليكون قادرا على مواكبة العصر والرهانات المطروحة.

ويأتي الاحتفاء هذه السنة في سياق يطرح العديد من الأسئلة بغية توفير شروط إعلام وطني مسؤول وقادر على مواكبة التحديات التي تفرزها التطورات المحلية والدولية.

فهناك قطاعات للصحافة تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية وأخرى مرتبطة بالعنصر البشري، لاسيما الصحافة المكتوبة التي تواجه مشكلة ضعف نسبة قراء الجرائد والمجلات والتراجع الكبير في المبيعات، بسبب تداخل مجموعة من العوامل والأسباب ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

ورغم الإجراءات المتخذة، والاتفاقية الجماعية الموقعة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية المغربية للإعلام والنشر والوزارة الوصية، إلا أن القطاع لا يزال يعرف مشاكل بنيوية تنعكس سلبا على المقاولات الصحافية وهو ما يتطلب تقييما شاملا لتحسين أدائها والنهوض بأوضاع المهنين العاملين بها.

ويرى عدد من الخبراء الإعلاميين أن المقاولات الصحافية مدعوة إلى تبني استراتيجيات تحريرية تروم تشجيع المحتوى الإخباري الوطني، واعتماد سياسة القرب عبر نشر الأخبار المحلية والجهوية التي لها طابع الراهنية وتهم المواطن، وكذا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ذات الانتشار الكبير من أجل تفاعل أكبر مع الجمهور المستهدف الذي يتطلع إلى أن يرى أخباره القريبة من ميولاته وانشغالاته تحظى بالعناية التحريرية.

نفس الأسئلة تطرح على الوضع العام للصحافة الإلكترونية التي تحظى بالإقبال المتزايد من قبل القراء بفعل التكنولوجيا المنتشرة وسهولة الوصول إلى إنتاجاتها الإعلامية المتنوعة وسرعة بثها للصور والأشرطة المصورة، مما يفرض الاهتمام بهذا القطاع على مستوى التنظيم والهيكلة المحترفة للمقاولات المحتضنة له.

كما أن المنافسة الخارجية تشكل تحديا لوسائل الإعلام المغربية من حيث سرعة تدفق الأخبار والاهتمام بالخبر الوطني، وكذا الدولي الذي يهم الجمهور المغربي.

أما على مستوى الإعلام السمعي البصري، فهو مدعو أيضا إلى تطوير مقارباته ومراجعة الشبكة البرامجية لمواكبة الدينامية التي تعرفها أقاليم المملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونفس الأمر يتعلق بالإذاعات التي رغم تواجدها الكبير فإنها تحتاج إلى بعض التغييرات في طرق تواصلها مع الجمهور والانفتاح على المناطق التي لا تصل إليها وسائل إعلام أخرى.

وتظل الأحداث التي تسترعي الانتباه هي المحدد في طريقة تناول وسائل الإعلام للأخبار، وهنا يبرز دور وسائل الإعلام المتخصصة، ضمنها التي تهتم بالمجال الرياضي، باعتبار أن المغرب يستعد لاحتضان العديد من المنافسات الرياضية الكبرى، مما يتطلب تكوينا احترافيا واهتماما أكبر بطرق التحرير والبث الأنسب للمنافسات الرياضية، إذ ينبغي للإعلام أن يواكب هذه الاستعدادات، والمشاركة في التعريف بخصوصيات المغرب الحضارية والثقافية.

ومن شأن ذلك المساهمة في النهوض بالإعلام الرياضي الوطني عبر تعزيز برامج التكوين والتأهيل المهني الذي تحتاجه تظاهرات قارية وعالمية تحظى بالمتابعة من قبل ملايين المشاهدين والقراء.

وعموما فإن تخليد اليوم الوطني للإعلام يشكل دعوة لحوار فاعل وصريح بين المهنيين لتحديد مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب، أملا في أن يحتل القطاع مكانة مرموقة بفعل إرادة العاملين به وتطوراته المتسارعة.

ولإن كان الاهتمام البالغ الذي يحظى به الإعلام الوطني من قبل المواطنين يبدو ملحوظا وملموسا، فإن هاجس الحفاظ على مكتسباته وتعدديته وتحديثه لمواكبة متطلبات العصر تظل رهانات كبرى يجب على العاملين به رفعها في مجتمع يتطلع إلى الخبر الصحيح المتسم بالمصداقية والحامل لقيم رسالية نبيلة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة