إقتصاد

اليابان تمنح المغرب هبة ثانية من السيارات النظيفة


كشـ24 نشر في: 18 فبراير 2017

منحت الحكومة اليابانية المغرب هبة ثانية من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة بغلاف إجمالي يناهز 300 مليون ين (26 مليون درهم) ستخصص لشراء 60 إلى 70 سيارة.

وقد عقدت الجمعة 17 فبراير بالرباط جلسة لتوقيع وتبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة الثانية، بحضور سفير اليابان بالمغرب تسونيو كروكاوا والسفير الكاتب العام للشؤون الخارجية والتعاون محمد علي الأزرق.

وعقب النجاح الذي عرفته الهبة الأولى من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة سنة 2013 ، اقترحت اليابان خلال سنة 2016، إطلاق مسطرة لمنح هبة ثانية من سيارات الجيل الجديد. وقال السيد كوروكاوا في كلمة بالمناسبة إن هذه الهبة التي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الياباني لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة " ترمز لعلاقات الصداقة الممتازة بين المغرب واليابان " ومن شأنها أن " تعزز أكثر فأكثر التعاون في المجالات الصناعية والبيئية ".

وأشار السفير الياباني في هذا الصدد إلى أن مستخدمين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيزورن اليابان في أقرب الآجال في إطار تكوين مقدم من طرف وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

وأضاف أن هذا التكوين سيمكن المستخدمين من زيارة مصنعي السيارات من جيل جديد واكتساب خبرة حول السيارة النظيفة معبرا عن يقينه بأن الخبرات التي سيكتسبها المستفيدون من التكوين " ستكون مفيدة للتنمية المستدامة من خلال العمل على نشر استخدام السيارات الصديقة للبيئة والتي تقلص من حجم تلوث الهواء وانبعاثات الغازات بالمغرب ".

وفي الاتجاه ذاته قال السيد الأزرق إن المبادرة اليابانية " ترمز للتعاون الغني والمثمر بين بلدينا من جهة وترمز كذلك للوعي المجتمع الدولي بتحديات الأثار المدمرة للتغيرات المناخية".

وأضاف أن هذه السيارات التي تعتبر "أحدث ما أبدعته التكنولوجيا اليابانية ستساهم في جهود المغرب من أجل تنمية بيئية مسؤولة وذلك في سياق الرئاسة المغربية لكوب 22" منوها بهذه المناسبة بالتزام اليابان إلى جانب المغرب. 

وأكد الدبلوماسي أن " المغرب فخور وسعيد بأن يكون اليابان من بين شركائه المميزين. شراكة استراتيجية تتقاسم نفس الرؤية للتنمية التضامنية، شراكة راسخة وثابتة". ويأتي تبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة بعد أن كانت اليابان قد منحت المغرب سنة 2013ما مجموعه 170سيارة بيئية من الجيل الجديد بغلاف مالي يقدر ب50 مليون درهم. 

وبعد توقيع مذكرتي الهبة الثانية، سيتم إطلاق طلب عروض موجه للمصنعين اليابانيين خصوصا "مازدا" ( نوع مازدا 6و سي إكس -5) وميتسوبيشي ( نوع أوتلاندر بي إتش إي في) وتويوتا (نوع بيريوس).

ويعد اليابان وهو رابع ممون للمغرب بالمساعدات العمومية الثنائية بعد فرنسا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا ، أحد المانحين الرئيسيين للمساعدات العمومية للتنمية على المستوى العالمي .

ويعد المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين من المساعدات العمومية اليابانية.  ففي مجال الهبات غير المستخلصة، استفاد المغرب منذ 1979 من أزيد من 35.05 مليار ين أي حوالي 3.5 مليار درهم على شكل هبات مخصصة لأزيد من 69 مشروعا. 

وتتوزع المشاريع الممولة على مجالات الصيد البحري والتجهيز والفلاحة والطاقة والماء الصالح للشرب والثقافة والرياضة.

منحت الحكومة اليابانية المغرب هبة ثانية من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة بغلاف إجمالي يناهز 300 مليون ين (26 مليون درهم) ستخصص لشراء 60 إلى 70 سيارة.

وقد عقدت الجمعة 17 فبراير بالرباط جلسة لتوقيع وتبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة الثانية، بحضور سفير اليابان بالمغرب تسونيو كروكاوا والسفير الكاتب العام للشؤون الخارجية والتعاون محمد علي الأزرق.

وعقب النجاح الذي عرفته الهبة الأولى من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة سنة 2013 ، اقترحت اليابان خلال سنة 2016، إطلاق مسطرة لمنح هبة ثانية من سيارات الجيل الجديد. وقال السيد كوروكاوا في كلمة بالمناسبة إن هذه الهبة التي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الياباني لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة " ترمز لعلاقات الصداقة الممتازة بين المغرب واليابان " ومن شأنها أن " تعزز أكثر فأكثر التعاون في المجالات الصناعية والبيئية ".

وأشار السفير الياباني في هذا الصدد إلى أن مستخدمين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيزورن اليابان في أقرب الآجال في إطار تكوين مقدم من طرف وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

وأضاف أن هذا التكوين سيمكن المستخدمين من زيارة مصنعي السيارات من جيل جديد واكتساب خبرة حول السيارة النظيفة معبرا عن يقينه بأن الخبرات التي سيكتسبها المستفيدون من التكوين " ستكون مفيدة للتنمية المستدامة من خلال العمل على نشر استخدام السيارات الصديقة للبيئة والتي تقلص من حجم تلوث الهواء وانبعاثات الغازات بالمغرب ".

وفي الاتجاه ذاته قال السيد الأزرق إن المبادرة اليابانية " ترمز للتعاون الغني والمثمر بين بلدينا من جهة وترمز كذلك للوعي المجتمع الدولي بتحديات الأثار المدمرة للتغيرات المناخية".

وأضاف أن هذه السيارات التي تعتبر "أحدث ما أبدعته التكنولوجيا اليابانية ستساهم في جهود المغرب من أجل تنمية بيئية مسؤولة وذلك في سياق الرئاسة المغربية لكوب 22" منوها بهذه المناسبة بالتزام اليابان إلى جانب المغرب. 

وأكد الدبلوماسي أن " المغرب فخور وسعيد بأن يكون اليابان من بين شركائه المميزين. شراكة استراتيجية تتقاسم نفس الرؤية للتنمية التضامنية، شراكة راسخة وثابتة". ويأتي تبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة بعد أن كانت اليابان قد منحت المغرب سنة 2013ما مجموعه 170سيارة بيئية من الجيل الجديد بغلاف مالي يقدر ب50 مليون درهم. 

وبعد توقيع مذكرتي الهبة الثانية، سيتم إطلاق طلب عروض موجه للمصنعين اليابانيين خصوصا "مازدا" ( نوع مازدا 6و سي إكس -5) وميتسوبيشي ( نوع أوتلاندر بي إتش إي في) وتويوتا (نوع بيريوس).

ويعد اليابان وهو رابع ممون للمغرب بالمساعدات العمومية الثنائية بعد فرنسا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا ، أحد المانحين الرئيسيين للمساعدات العمومية للتنمية على المستوى العالمي .

ويعد المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين من المساعدات العمومية اليابانية.  ففي مجال الهبات غير المستخلصة، استفاد المغرب منذ 1979 من أزيد من 35.05 مليار ين أي حوالي 3.5 مليار درهم على شكل هبات مخصصة لأزيد من 69 مشروعا. 

وتتوزع المشاريع الممولة على مجالات الصيد البحري والتجهيز والفلاحة والطاقة والماء الصالح للشرب والثقافة والرياضة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة