أقرت اليابان، السبت، قانونا يعكس تغيرا كبيرا في سياستها ويسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية لتخفيف نقص في العمالة، رغم انتقادات أشارت إلى تسرع شديد في صياغة القانون وتهديده بتعريض العمال للاستغلال.وكانت الهجرة بمثابة أمر محرم منذ وقت طويل في بلد يعظم فيه كثيرون التجانس العرقي، لكن عدد السكان الآخذ في التراجع مع تقدم المواطنين في العمر زاد من الضغوط حتى يتم تخفيف القيود عن العمال الأجانب.وسيصبح القانون، الذي وافق عليه المجلس الأعلى بالبرلمان في الساعات الأولى من الصباح بعد محاولات للتأجيل من قبل أحزاب المعارضة، ساريا بدءا من أبريل ويقضي بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عمال في قطاعات تعاني أزمة عمالة.وتخصص اليابان إحدى الفئتين للعمال الذين يمكنهم البقاء حتى خمس سنوات لكن لا يمكنهم جلب أفراد أسرهم. وتخصص الثانية لأجانب أكثر مهارة يمكنهم جلب أقارب وقد يصبحون مؤهلين في نهاية المطاف للحصول على إقامة.ولم يشتمل نص القانون على تفاصيل مثل عدد العمال الأجانب الذين سيسمح لهم بدخول البلاد والقطاعات التي يغطيها والمهارات المطلوبة، وهو من الأسباب التي دفعت نواب المعارضة لقول إن صياغته كانت تحتاج وقتا أطول.وكانت الحكومة قالت إن ما يصل إلى 345 ألف و150 عاملا سيسمح لهم بالدخول على مدى خمسة أعوام.ويوجد في اليابان نحو 1.28 مليون عامل أجنبي، وهو أكثر من مثلي عددهم قبل عشر سنوات ويشكلون نحو اثنين في المئة من قوة العمل.