الى حكومة قالت انها جاءت للاهتمام بفقراء وضعفاء البلد: هكذا توفي رضيع بسبب الإهمال بعد ولادته بتشوه خلقي والوالد ل”كِشـ24″: مسؤولو “محمد السادس” هم من قتلوا رضيعي + صورة حصرية ومؤثرة

مراكش

الى حكومة قالت انها جاءت للاهتمام بفقراء وضعفاء البلد: هكذا توفي رضيع بسبب الإهمال بعد ولادته بتشوه خلقي والوالد ل”كِشـ24″: مسؤولو “محمد السادس” هم من قتلوا رضيعي + صورة حصرية ومؤثرة

كشـ24 نشر في: 13 مايو 2014

هو منطقُ "الحُگرة" الذي أٓصبحٓ سائداً بالمستشفى الجامعي محمد السادس للأم والطفل بمراكش، والذي جٓسٌده تعامل مسؤولي المستشفى المذكور مع أسرة تنحدر من مدينة أسفي، حيث ترقد "السعدية" ذات 26 سنة، بعدما رزقت بمولود ذكر صباح الجمعة المنصرم، لتبدأ فصول "جري عليٓ نٓجري عليك" حسب "حسن" زوج السعدية ل"كِشـ 24" بعدما قررت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس للام والطفل، إرسال الرضيع بعد يوم من ولادته رفقة والده وجدته الى مستشفى ابن طفيل من أجل إجراء فحوصات حول الورم الذي التصق برأسه عن طرق اجراء "سكانير".

ومع غياب سيارة للإسعاف خاصة بمستشفى الام والطفل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، اضطر "حسن بتهي" 38 سنة والد الرضيع والذي يعمل كنجار باسفي، الى ان يستقل سيارة أجرة صوب قسم المستعجلات بابن طفيل في ظل الحرارة التي عرفتها المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي، ليبدأ مسلسل "الطليب والرغيب" من اجل توفير الرعاية الطبية الخاصة، ولاسيما وان الرضيع كان يعاني من ضيق في التنفس بسبب الورم الضخم الذي يتوسط رأسه الصغير والذي اعتبره الأطباء "تشوها خلقيا"، يتطلب إجراء عملية جراحية دقيقة ومستعجلة يضيف "حسن" في تصريحه لـ"كش24"، الامر الذي لم يحصل بسبب الإهمال وغياب المسؤولين بالمستشفى نهاية الأسبوع.

وفي الساعات الاولى من صباح يوم أمس الاثنين، يكون حسن وابنه قد قضيا يومين بقسم المستعجلات دون أية نتيجة تذكر، مما دفع الأب الى طلب الاستغاثة من كل زائر للمستشفى لمحاولة مساعدته على إنقاذ حياة فلذة كبده، حيث دخل الرضيع بعد زوال يوم أمس الاثنين في حالة حرجة، ولاسيما بعد ارتفاع درجة الحرارة التي عرفتها المدينة الحمراء والتي بلغت 45 درجة تحت الظل، لفظ على اترها الرضيع أنفاسه الاخيرة بين احضان جدته من والدته بالطابق الثاني الخاص بأمراض الرأس والأعصاب بمستشفى ابن طفيل بمراكش، وبعد تدخل بعض المسؤولين بمستشفى ابن طفيل وعلى رأسهم مدير المستشفى لمحاولة إنقاذ الرضيع بعد علمه بالموضوع، لكن دون جدوى، لتنتهي بذالك فصول حكاية والد حاول إنقاذ ابنه المريض بمؤسسة من المفروض فيها توفير الرعاية الكافية للمواطنين.

الى ذالك فقد أكد والد الضحية ل"كِشـ24" انه يحمل المسؤولية الكاملة في وفاة ابنه الى مسؤولي المستشفى الجامعي محمد السادس للام والطفل، والذين لم يتعاملوا مع حالة ابنه بالاهتمام المطلوب، حيث لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال ببعض زملائهم بمستشفى ابن طفيل من أجل توفير وتسهيل الظروف لإنقاذ الرضيع.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية من المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية. وقد جاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت بها كش24، أن الرأي العام المحلي بمراكش استحسن مشروع بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين، في إطار محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش. وسجلت الجمعية أن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية. وأشارت الشكاية إلى أن المصادقة على بناء المحطة تمت دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للشركة. كما نقلت الجمعية تصريحات المهنيين التي تفيد بأن الهدف الحقيقي من إنشاء المحطة الجديدة هو الاستيلاء على العقار الحالي لمحطة باب دكالة، والذي قدرت قيمته بـ 50 مليار سنتيم حسب خبرة ميدانية. وأكدت الشكاية أن المجلس الجماعي قرر خلال دورة أبريل 2014 كراء قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات، تابعة لأملاك الدولة، بسومة كرائية محددة في 127.200 درهم سنويًا، مع اشتراط أن تؤول جميع التحسينات والبنايات المحدثة إلى الدولة عند نهاية العقد دون تعويض. وأوضحت الشكاية أن مشروع بناء المحطة حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015، ثم على موافقتين إضافيتين بتاريخ 09-07-2015 و07-02-2017، من أجل التوسعة وتعديل المشروع. وأضافت أن جزءًا من العقار المخصص لمحطة سيارات الأجرة بمساحة 7500 متر مربع، تم كراؤه بتاريخ 28 مارس 2018 لفائدة شركة خاصة، لإنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة استراحة ومحطة للوقود، بناءً على محضر لجنة الاستثمار ومقرر صادر عن والي الجهة. وأكدت الشكاية أن التصاميم المعتمدة أظهرت إضافة مساحات جديدة للمشروع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة، مما أثار شكوكًا حول ظروف تسيير المشروع وعلاقاته ببعض أعضاء المجلس الجماعي. كما تم التطرق إلى تأسيس الشركة المستفيدة تزامنًا مع الحصول على الموافقة المبدئية، وما تلا ذلك من عمليات تفويت داخلي للحصص، مما يرجح، بحسب الشكاية، وجود نية الاستيلاء على العقار العمومي لتحقيق أرباح. وأشارت الشكاية إلى أن العقد المبرم مع أملاك الدولة تم توقيعه من طرف شخص لم تعد له صفة التوقيع في الشركة، كما أن محضر لجنة الاستثناءات صنّف الأرض بأنها فلاحية، في حين أنها لم تكن كذلك. وسجلت الجمعية أن المشروع تم تقديمه أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج الحاضرة المتجددة، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت 89 مليون درهم، وخصصت منه 12 مليار سنتيم للمحطة الطرقية الجديدة، التي انتهت بها الأشغال منذ سنتين، لكنها لم تفتح أبوابها بعد. وتؤكد الشكاية أن المحطة الجديدة لا تستوفي المعايير التقنية والفنية المطلوبة، وهو ما يجعل من عدم تشغيلها تبديدًا فعليًا للمال العام من الناحية الجنائية. واختتمت الجمعية شكايتها بطلب إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين والجهات المتدخلة في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وفي مقدمتهم المسؤولون الجماعيون خلال الولايتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، وخاصة الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، إلى جانب الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات في التواريخ المتعلقة بالموافقات الثلاث المرتبطة بتوسعة المشروع. كما دعت إلى الاستماع لمسيري ومسؤولي الشركة التي استفادت من كراء عقار مخصص لمحطة سيارات الأجرة، وشيدت عليه محطة وقود وفندق. كما شملت مطالب الجمعية الاستماع إلى مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي جرت الوقائع في فترة توليه، فضلاً عن مهنيي النقل بمحطة باب دكالة، ومسؤولي الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المحطة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، إلى جانب مسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وكل من قد يفيد في البحث. وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو الاغتناء غير المشروع أو استغلال النفوذ.

مراكش