أعلنت الوكالة الحضرية بمراكش عن إحداث لجنة لليقظة، تعمل بشكل دائم ومستمر، بغية تتبع وتقييم مدى نجاعة التدابير المتخذة على مستوى هذه الوكالة وجودة الخدمات المبرمجة في هذه الظرفية الاستثنائية المرتبطة مكافحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).وذكر بلاغ للوكالة، أن هذه اللجنة تحرص على الاستمرارية في تنزيل إجراءات التدبير اللامادي للمساطر، واحترام تام للشروط الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والسهر على تفعيلها والعمل بها بشكل مستمر وسليم، وذلك من خلال تزويد المصالح المركزية بالوزارة بشكل دائم بكافة المعطيات والمعلومات عبر الخدمات الرقمية، ودراسة ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير عبر البوابة الإلكترونية (rokhas.ma).وأضاف البلاغ أن هذه اللجنة تحرص أيضا، على تتبع ملفات المشاريع الاستثمارية عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار (cri-invest.ma) واستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة لعقد الاجتماعات والتواصل مع مختلف الفرقاء والهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، وتوجيه المراسلات الخارجية.كما تعنى بتحسيس المرتفقين والشركاء بأهمية التواصل عبر الشبكات الالكترونية، ووضع ثلاثة أرقام هاتفية رهن إشارة العموم، وتكليف مسؤولين بالرد على تساؤلات المواطنين وإعطاء كافة المعطيات الضرورية، وتوجيه الارساليات عبر البريد الالكتروني أو الفاكس.وعلى صعيد آخر، تتفاعل اللجنة ذاتها سريعا مع مختلف الإرساليات الواردة (طلبات الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية والشكايات …) عبر البوابة الالكترونية للوكالة الحضرية (aumarrakech.ma)، والبت في الشكايات الواردة عبر البوابة الإلكترونية للوكالة الحضرية أو المنصة الرقمية (chikaya.ma)، ونشر تصاميم وثائق التعمير المصادق عليه في البوابة الالكترونية.وتعمل الوكالة الحضرية لمراكش على تزويد السلطات المحلية بالتصاميم والصور الجوية لعدد من الأحياء والمناطق، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء “كورونا” المستجد، كما تولي الوكالة عناية خاصة للملفات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط لما تشكله هذه المباني من خطر على سلامة المواطنين ولارتباطها بفئة تعاني الهشاشة، إلى جانب حرصها على التتبع اليومي لعدد من الدراسات التي تقوم بإنجازها والتي لا تستدعي التنقل خارج مقرها.وتتماشى هذه التدابير مع توجيهات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في شأن ضرورة اتخاذ المكونات الوزارية لحزمة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، وحرصا منها على ضمان حسن سير العمل الإداري والاستمرارية في تقديم المهام والخدمات لفائدة مختلف الفرقاء والشركاء والفاعلين والمرتفقين.