إقتصاد

الوفي: المغرب يعتزم تسريع الانتقال الطاقي عبر رفع سقف طموحاته في مجال الطاقات المتجددة


كشـ24 - وكالات نشر في: 30 يونيو 2019

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، اليوم الأحد بأبوظبي، إن المغرب يعتزم تسريع الانتقال الطاقي من خلال رفع سقف طموحاته في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المساهمات المحددة وطنيا طموحة جدا وتتوافق مع جهود الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.وأوضحت الوفي خلال مائدة مستديرة ترأستها الأمينة العامة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ حول موضوع "الانتقال الطاقي" وذلك على هامش الاجتماع التحضيري لقمة الامم المتحدة حول المناخ، أن المغرب ينهج مقاربة جديدة تتضمن اعتماد برنامج إضافي لدعم جميع محطات تحلية مياه البحر المبرمجة بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة لضمان تشغيلها الذاتي وتوفيرها للطاقة.كما تروم المقاربة الجديدة، تضيف الوفي، استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحول الطاقي للنفايات (الكتلة الحيوية) في المدن المغربية الكبرى، والاعتماد، قدر الإمكان، على الطاقات المتجددة من خلال توسيع النجاعة الطاقية في المباني العامة وذلك في إطار برنامج عام تمثل الدولة نموذجا فيه.وأشارت الوزيرة إلى أن المساهمات المحددة وطنيا في المغرب، والتي تهدف إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 42 بالمائة في أفق 2030، تعتمد إلى حد كبير، على تحول في قطاع الطاقة يتم تأطيره بإرادة سياسية راسخة، موضحة أن قطاع الطاقة سيساهم بنسبة 45 في المائة من مجمل الجهود المبذولة ضمن المساهمات المحددة على الصعيد الوطني في المغرب، والتي تم تصنيفها وفقا لمؤشر الأداء المناخي على أنها مطابقة للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.ولفتت إلى أن النموذج الطاقي المغربي يعتمد على توجهات استراتيجية، منها اعتماد مزيج طاقي متنوع يقوم على اختيار تكنولوجيا موثوقة وتنافسية، وتعبئة موارد الطاقة الوطنية من خلال زيادة حصة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كأولوية وطنية.وأوضحت في هذا الصدد أن الطاقات المتجددة تمثل مكونا رئيسيا في استراتيجية الطاقة بالمملكة التي تتوفر على إمكانات كبيرة من هذه الطاقات التي سيمكن استغلالها من تغطية جزء كبير من احتياجاتها المتزايدة وذلك من خلال تعويضها للوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن استراتيجية المملكة في هذا المجال تستهدف زيادة حصة الطاقات المتجددة في مجال الكهرباء إلى 42 بالمائة في عام 2020 وأزيد من 52 بالمائة في عام 2030.وسجلت الوفي أن نجاح هذا التحول رهين بتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي، ووضع الإجراءات التحفيزية من حيث التمويل المخصص لدعم النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وتشجيع البحث والابتكار، وإنشاء مؤسسات للتكوين في مهن الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية.ويشارك في الاجتماع التحضيري لقمة المناخ ما يزيد على 1000 مسؤول رفيع المستوى وصناع قرار وخبراء عالميين، لرسم ملامح السياسات والمبادرات وتحديد مسودات القرارات التي سيتناولها جدول أعمال " قمة الأمم المتحدة للمناخ " التي ستعقد في نيويورك في شتنبر المقبل.ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي تستمر فعالياته ليومين، مناقشات وجلسات عمل رفيعة المستوى، تشارك فيها أبرز الشخصيات العالمية الداعية للعمل من أجل المناخ.وتهدف المناقشات والجلسات المقررة إلى تحديد أفضل الطرق المتاحة لمعالجة وتجنب الآثار الكارثية المحتملة للتغير المناخي على كوكب الأرض وموارده وسكانه، والعمل على التكيف معها.

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، اليوم الأحد بأبوظبي، إن المغرب يعتزم تسريع الانتقال الطاقي من خلال رفع سقف طموحاته في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المساهمات المحددة وطنيا طموحة جدا وتتوافق مع جهود الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.وأوضحت الوفي خلال مائدة مستديرة ترأستها الأمينة العامة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ حول موضوع "الانتقال الطاقي" وذلك على هامش الاجتماع التحضيري لقمة الامم المتحدة حول المناخ، أن المغرب ينهج مقاربة جديدة تتضمن اعتماد برنامج إضافي لدعم جميع محطات تحلية مياه البحر المبرمجة بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة لضمان تشغيلها الذاتي وتوفيرها للطاقة.كما تروم المقاربة الجديدة، تضيف الوفي، استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحول الطاقي للنفايات (الكتلة الحيوية) في المدن المغربية الكبرى، والاعتماد، قدر الإمكان، على الطاقات المتجددة من خلال توسيع النجاعة الطاقية في المباني العامة وذلك في إطار برنامج عام تمثل الدولة نموذجا فيه.وأشارت الوزيرة إلى أن المساهمات المحددة وطنيا في المغرب، والتي تهدف إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 42 بالمائة في أفق 2030، تعتمد إلى حد كبير، على تحول في قطاع الطاقة يتم تأطيره بإرادة سياسية راسخة، موضحة أن قطاع الطاقة سيساهم بنسبة 45 في المائة من مجمل الجهود المبذولة ضمن المساهمات المحددة على الصعيد الوطني في المغرب، والتي تم تصنيفها وفقا لمؤشر الأداء المناخي على أنها مطابقة للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.ولفتت إلى أن النموذج الطاقي المغربي يعتمد على توجهات استراتيجية، منها اعتماد مزيج طاقي متنوع يقوم على اختيار تكنولوجيا موثوقة وتنافسية، وتعبئة موارد الطاقة الوطنية من خلال زيادة حصة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كأولوية وطنية.وأوضحت في هذا الصدد أن الطاقات المتجددة تمثل مكونا رئيسيا في استراتيجية الطاقة بالمملكة التي تتوفر على إمكانات كبيرة من هذه الطاقات التي سيمكن استغلالها من تغطية جزء كبير من احتياجاتها المتزايدة وذلك من خلال تعويضها للوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن استراتيجية المملكة في هذا المجال تستهدف زيادة حصة الطاقات المتجددة في مجال الكهرباء إلى 42 بالمائة في عام 2020 وأزيد من 52 بالمائة في عام 2030.وسجلت الوفي أن نجاح هذا التحول رهين بتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي، ووضع الإجراءات التحفيزية من حيث التمويل المخصص لدعم النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وتشجيع البحث والابتكار، وإنشاء مؤسسات للتكوين في مهن الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية.ويشارك في الاجتماع التحضيري لقمة المناخ ما يزيد على 1000 مسؤول رفيع المستوى وصناع قرار وخبراء عالميين، لرسم ملامح السياسات والمبادرات وتحديد مسودات القرارات التي سيتناولها جدول أعمال " قمة الأمم المتحدة للمناخ " التي ستعقد في نيويورك في شتنبر المقبل.ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي تستمر فعالياته ليومين، مناقشات وجلسات عمل رفيعة المستوى، تشارك فيها أبرز الشخصيات العالمية الداعية للعمل من أجل المناخ.وتهدف المناقشات والجلسات المقررة إلى تحديد أفضل الطرق المتاحة لمعالجة وتجنب الآثار الكارثية المحتملة للتغير المناخي على كوكب الأرض وموارده وسكانه، والعمل على التكيف معها.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة