قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، اليوم الأحد بأبوظبي، إن المغرب يعتزم تسريع الانتقال الطاقي من خلال رفع سقف طموحاته في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المساهمات المحددة وطنيا طموحة جدا وتتوافق مع جهود الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.

وأوضحت الوفي خلال مائدة مستديرة ترأستها الأمينة العامة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ حول موضوع “الانتقال الطاقي” وذلك على هامش الاجتماع التحضيري لقمة الامم المتحدة حول المناخ، أن المغرب ينهج مقاربة جديدة تتضمن اعتماد برنامج إضافي لدعم جميع محطات تحلية مياه البحر المبرمجة بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة لضمان تشغيلها الذاتي وتوفيرها للطاقة.

كما تروم المقاربة الجديدة، تضيف الوفي، استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحول الطاقي للنفايات (الكتلة الحيوية) في المدن المغربية الكبرى، والاعتماد، قدر الإمكان، على الطاقات المتجددة من خلال توسيع النجاعة الطاقية في المباني العامة وذلك في إطار برنامج عام تمثل الدولة نموذجا فيه.

وأشارت الوزيرة إلى أن المساهمات المحددة وطنيا في المغرب، والتي تهدف إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 42 بالمائة في أفق 2030، تعتمد إلى حد كبير، على تحول في قطاع الطاقة يتم تأطيره بإرادة سياسية راسخة، موضحة أن قطاع الطاقة سيساهم بنسبة 45 في المائة من مجمل الجهود المبذولة ضمن المساهمات المحددة على الصعيد الوطني في المغرب، والتي تم تصنيفها وفقا لمؤشر الأداء المناخي على أنها مطابقة للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن النموذج الطاقي المغربي يعتمد على توجهات استراتيجية، منها اعتماد مزيج طاقي متنوع يقوم على اختيار تكنولوجيا موثوقة وتنافسية، وتعبئة موارد الطاقة الوطنية من خلال زيادة حصة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كأولوية وطنية.

وأوضحت في هذا الصدد أن الطاقات المتجددة تمثل مكونا رئيسيا في استراتيجية الطاقة بالمملكة التي تتوفر على إمكانات كبيرة من هذه الطاقات التي سيمكن استغلالها من تغطية جزء كبير من احتياجاتها المتزايدة وذلك من خلال تعويضها للوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن استراتيجية المملكة في هذا المجال تستهدف زيادة حصة الطاقات المتجددة في مجال الكهرباء إلى 42 بالمائة في عام 2020 وأزيد من 52 بالمائة في عام 2030.

وسجلت الوفي أن نجاح هذا التحول رهين بتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي، ووضع الإجراءات التحفيزية من حيث التمويل المخصص لدعم النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وتشجيع البحث والابتكار، وإنشاء مؤسسات للتكوين في مهن الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية.

ويشارك في الاجتماع التحضيري لقمة المناخ ما يزيد على 1000 مسؤول رفيع المستوى وصناع قرار وخبراء عالميين، لرسم ملامح السياسات والمبادرات وتحديد مسودات القرارات التي سيتناولها جدول أعمال ” قمة الأمم المتحدة للمناخ ” التي ستعقد في نيويورك في شتنبر المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي تستمر فعالياته ليومين، مناقشات وجلسات عمل رفيعة المستوى، تشارك فيها أبرز الشخصيات العالمية الداعية للعمل من أجل المناخ.

وتهدف المناقشات والجلسات المقررة إلى تحديد أفضل الطرق المتاحة لمعالجة وتجنب الآثار الكارثية المحتملة للتغير المناخي على كوكب الأرض وموارده وسكانه، والعمل على التكيف معها.