مراكش

الوزير نزار بركة : يؤكد ان المغرب ماض بعزم وإرادة في تعزيز كل الشروط والضمانات المطلوبة لترسيخ دولة الحق والقانون


كشـ24 نشر في: 11 نوفمبر 2012

تم اليوم امس السبت 10 نونبر 2012 بمراكش الاعلان عن إنشاء مركز للتميز في ميزانية النوع الاجتماعي بالمغرب٬ وذلك في إطار المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الميزانية المراعية النوع الاجتماعي.

وأوضح مدير الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية محمد شفيقي٬ أن الهدف من إحداث هذا المركز هو تقوية روابط الشراكة بين مختلف المتدخلين في هذا المجال٬ وسيخصص للتعلم والابتكار في مجال ميزانية النوع الاجتماعي٬ وذلك من خلال التعلم بواسطة النظير٬ وتبادل المعارف جنوب - جنوب والشراكات الثلاثية والشراكات شمال جنوب.

وأبرز أنه يروم أيضا بلوغ التميز من خلال تحديد الأنماط المعيارية العالمية القائمة والصاعدة والممارسات الفضلى٬ وذلك من أجل بلورة مقاربات تجديدية ملائمة على المستوى الوطني تستجيب للمعايير والآليات الدولية.

هذا المركز٬ يضيف شفيقي٬ الذي يركز بالخصوص على دول إفريقيا الشمالية والعربية٬ سيوجه بالخصوص إلى المجتمع المدني والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والجامعيين والباحثين٬ حيث سيكون بمثابة مرصد لتجارب أخرى في مجال ميزانية النوع الاجتماعي.

تجدر الاشارة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر٬ الذي نظم على مدى يومين من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع وحدة الامم المتحدة للنساء التي تعنى بالمساواة بين الجنسين والتمكين للنساء بمشاركة أزيد من 200 شخصية حكومية وخبراء ومختصين وأساتذة جامعيين يمثلون 30 بلدا من مختلف القارات٬ هو الاحتفاء بمرور عشرية التزام المغرب بالنهوض بالميزانية المراعية للتنوع الاجتماعي باعتبارها أداة ناجعة في خدمة المساواة والعدالة بين الجنسين.

أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة مساء يوم امس السيت بمراكش أن المغرب٬ وعلى غرار باقي الدول الفاعلة والمتفاعلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا مع دينامية شعوبها ومتغيرات محيطها٬ ماض بعزم وإرادة في تعزيز كل الشروط والضمانات المطلوبة لترسيخ دولة الحق والقانون.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي٬ الذي نظم من قبل وزارة والاقتصاد والمالية بشراكة مع وحدة الأمم المتحدة للنساء التي تعنى بالمساواة بين الجنسين والتمكين للنساء٬ أن المملكة وهي تخوض بثقة وثبات تجربة ديمقراطية وتنموية واعدة في محيطها الاقليمي ٬ ليحدوها الطموح والرغبة الأكيدة لاستثمار كل المزايا والامكانيات بمعية مختلف الفعاليات والقوى الحية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن استثمار هذه المزايا من شأنه النهوض بأوضاع المرأة المغربية بما يضمن لها المساواة في الحقوق والفرص ويدعم انخراطها القوي والايجابي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية٬ مبرزا أن هذه الامكانيات قد تعززت بمقتضيات الدستور الجديد٬ الذي يعد بامتياز ميثاقا للحقوق والحريات بمفهومها الكوني وهو ما تم تأكيده في توجهات وإجراءات وتدابير البرنامج الحكومي .

وأوضح الوزير أن التجربة المغربية تميزت بانطلاق مبكر لمسلسلها الديمقراطي في محيطها الجهوي٬ وهو ما فتح- يقول الوزير- المجال ببناء نموذج دينامي مفتوح على التطور ومكن من توفير الأطر والآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية لضمان المساواة لفائدة المرأة ومحاربة كافة أشكال التمييز وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية .

وأبرز بركة أنه في إطار شراكة بين الوزارة وهيأة الأمم المتحدة للمرأة والقطاعات الوزارية والمجتمع المدني٬ بلغت التجربة المغربية٬ للعشر سنوات الأخيرة٬ في مجال ميزانية النوع الاجتماعي وإدراج مبادئ الانصاف والمساواة على مستوى التخطيط والبرمجة الميزاناتية والسياسات العمومية٬ " مستوى من النضج يجعلنا نعي جيدا مواطن قوتها ومكامن التحديات التي تنتظرنا".

وأضاف أن المملكة راكمت عبر مختلف فصول هذه التجربة معارف وآليات جديدة٬ من خلال تنفيذ برنامج الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي٬ مما سيجعلها تشكل أداء فعالة للرفع من المسؤولية والمشاركة وإدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والحكامة الاقتصادية .

وخلص الوزير إلى القول أن مختلف المساهمات والآراء والمقترحات التي تم تقديمها خلال هذا الملتقى المتميز٬ تشكل أرضية صلبة ومنطلقا علميا وعمليا من أجل تطوير الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي٬ داعيا إلى العمل على استثمار هذه الأفكار والرؤى في خدمة قضايا التنمية والمساواة والمشاركة المواطنة للنساء والرجال لبناء غد أفضل يراعي الحقوق الأساسية ويفتح آفاقا جديدة تمكن من إرساء نماذج تنموية تضامنية فعالة ومنصفة وأكثر اعتبارا للكرامة الإنسانية .

وانكب المشاركون في هذا المؤتمر المنظم على مدى يومين٬ على مناقشة عدد من المواضيع همت بالخصوص "تقييم مختلف التجارب والمقاربات المتعلقة بالميزانية المراعية للنوع الاجتماعي٬ بهدف توجيه أمثل للبرمجة الموازناتية القائمة على النتائج والمراعية للنوع الاجتماعي" و"تبادل الممارسات الفضلى والحلول المقترحة لمواجهة تعدد الأزمات العالمية وآثارها على المساواة بين الجنسين"٬ و" تطوير مقاربة مشتركة بخصوص الوسائل والأساليب الواجب اعتمادها لإدماج مبادئ حقوق الإنسان٬ والمساواة بين الجنسين٬ والتمكين للنساء في إطار الإصلاحات الموازناتية المزمع اتخاذها لمواجهة الأزمات الاقتصادية والجبائية".

ونظم خلال هذا الملتقى٬ الذي عرف مشاركة أزيد من 200 شخصية حكومية وخبراء ومختصين وأساتذة جامعيين يمثلون حوالي 30 بلدا من مختلف القارات٬ أيضا٬ دورات خاصة لفهم دور الدولة والمؤسسات التمثيلية أو الجماعات المحلية فيما يخص إدماج بعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وفي الحكامة المحلية.
الوزير نزار بركة : يؤكد ان المغرب ماض بعزم وإرادة في تعزيز كل الشروط والضمانات المطلوبة لترسيخ دولة الحق والقانون

تم اليوم امس السبت 10 نونبر 2012 بمراكش الاعلان عن إنشاء مركز للتميز في ميزانية النوع الاجتماعي بالمغرب٬ وذلك في إطار المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الميزانية المراعية النوع الاجتماعي.

وأوضح مدير الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية محمد شفيقي٬ أن الهدف من إحداث هذا المركز هو تقوية روابط الشراكة بين مختلف المتدخلين في هذا المجال٬ وسيخصص للتعلم والابتكار في مجال ميزانية النوع الاجتماعي٬ وذلك من خلال التعلم بواسطة النظير٬ وتبادل المعارف جنوب - جنوب والشراكات الثلاثية والشراكات شمال جنوب.

وأبرز أنه يروم أيضا بلوغ التميز من خلال تحديد الأنماط المعيارية العالمية القائمة والصاعدة والممارسات الفضلى٬ وذلك من أجل بلورة مقاربات تجديدية ملائمة على المستوى الوطني تستجيب للمعايير والآليات الدولية.

هذا المركز٬ يضيف شفيقي٬ الذي يركز بالخصوص على دول إفريقيا الشمالية والعربية٬ سيوجه بالخصوص إلى المجتمع المدني والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والجامعيين والباحثين٬ حيث سيكون بمثابة مرصد لتجارب أخرى في مجال ميزانية النوع الاجتماعي.

تجدر الاشارة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر٬ الذي نظم على مدى يومين من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع وحدة الامم المتحدة للنساء التي تعنى بالمساواة بين الجنسين والتمكين للنساء بمشاركة أزيد من 200 شخصية حكومية وخبراء ومختصين وأساتذة جامعيين يمثلون 30 بلدا من مختلف القارات٬ هو الاحتفاء بمرور عشرية التزام المغرب بالنهوض بالميزانية المراعية للتنوع الاجتماعي باعتبارها أداة ناجعة في خدمة المساواة والعدالة بين الجنسين.

أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة مساء يوم امس السيت بمراكش أن المغرب٬ وعلى غرار باقي الدول الفاعلة والمتفاعلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا مع دينامية شعوبها ومتغيرات محيطها٬ ماض بعزم وإرادة في تعزيز كل الشروط والضمانات المطلوبة لترسيخ دولة الحق والقانون.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي٬ الذي نظم من قبل وزارة والاقتصاد والمالية بشراكة مع وحدة الأمم المتحدة للنساء التي تعنى بالمساواة بين الجنسين والتمكين للنساء٬ أن المملكة وهي تخوض بثقة وثبات تجربة ديمقراطية وتنموية واعدة في محيطها الاقليمي ٬ ليحدوها الطموح والرغبة الأكيدة لاستثمار كل المزايا والامكانيات بمعية مختلف الفعاليات والقوى الحية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن استثمار هذه المزايا من شأنه النهوض بأوضاع المرأة المغربية بما يضمن لها المساواة في الحقوق والفرص ويدعم انخراطها القوي والايجابي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية٬ مبرزا أن هذه الامكانيات قد تعززت بمقتضيات الدستور الجديد٬ الذي يعد بامتياز ميثاقا للحقوق والحريات بمفهومها الكوني وهو ما تم تأكيده في توجهات وإجراءات وتدابير البرنامج الحكومي .

وأوضح الوزير أن التجربة المغربية تميزت بانطلاق مبكر لمسلسلها الديمقراطي في محيطها الجهوي٬ وهو ما فتح- يقول الوزير- المجال ببناء نموذج دينامي مفتوح على التطور ومكن من توفير الأطر والآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية لضمان المساواة لفائدة المرأة ومحاربة كافة أشكال التمييز وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية .

وأبرز بركة أنه في إطار شراكة بين الوزارة وهيأة الأمم المتحدة للمرأة والقطاعات الوزارية والمجتمع المدني٬ بلغت التجربة المغربية٬ للعشر سنوات الأخيرة٬ في مجال ميزانية النوع الاجتماعي وإدراج مبادئ الانصاف والمساواة على مستوى التخطيط والبرمجة الميزاناتية والسياسات العمومية٬ " مستوى من النضج يجعلنا نعي جيدا مواطن قوتها ومكامن التحديات التي تنتظرنا".

وأضاف أن المملكة راكمت عبر مختلف فصول هذه التجربة معارف وآليات جديدة٬ من خلال تنفيذ برنامج الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي٬ مما سيجعلها تشكل أداء فعالة للرفع من المسؤولية والمشاركة وإدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والحكامة الاقتصادية .

وخلص الوزير إلى القول أن مختلف المساهمات والآراء والمقترحات التي تم تقديمها خلال هذا الملتقى المتميز٬ تشكل أرضية صلبة ومنطلقا علميا وعمليا من أجل تطوير الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي٬ داعيا إلى العمل على استثمار هذه الأفكار والرؤى في خدمة قضايا التنمية والمساواة والمشاركة المواطنة للنساء والرجال لبناء غد أفضل يراعي الحقوق الأساسية ويفتح آفاقا جديدة تمكن من إرساء نماذج تنموية تضامنية فعالة ومنصفة وأكثر اعتبارا للكرامة الإنسانية .

وانكب المشاركون في هذا المؤتمر المنظم على مدى يومين٬ على مناقشة عدد من المواضيع همت بالخصوص "تقييم مختلف التجارب والمقاربات المتعلقة بالميزانية المراعية للنوع الاجتماعي٬ بهدف توجيه أمثل للبرمجة الموازناتية القائمة على النتائج والمراعية للنوع الاجتماعي" و"تبادل الممارسات الفضلى والحلول المقترحة لمواجهة تعدد الأزمات العالمية وآثارها على المساواة بين الجنسين"٬ و" تطوير مقاربة مشتركة بخصوص الوسائل والأساليب الواجب اعتمادها لإدماج مبادئ حقوق الإنسان٬ والمساواة بين الجنسين٬ والتمكين للنساء في إطار الإصلاحات الموازناتية المزمع اتخاذها لمواجهة الأزمات الاقتصادية والجبائية".

ونظم خلال هذا الملتقى٬ الذي عرف مشاركة أزيد من 200 شخصية حكومية وخبراء ومختصين وأساتذة جامعيين يمثلون حوالي 30 بلدا من مختلف القارات٬ أيضا٬ دورات خاصة لفهم دور الدولة والمؤسسات التمثيلية أو الجماعات المحلية فيما يخص إدماج بعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وفي الحكامة المحلية.
الوزير نزار بركة : يؤكد ان المغرب ماض بعزم وإرادة في تعزيز كل الشروط والضمانات المطلوبة لترسيخ دولة الحق والقانون


ملصقات


اقرأ أيضاً
المختلون عقليا.. ثغرة في صورة مراكش + ڤيديو
في ظل سباق محموم نحو التجميل والمشاريع الكبرى استعدادًا لتظاهرات رياضية عالمية، وعلى رأسها كأس العالم 2030، تتواصل في مدينة مراكش، وبشكل مثير للقلق، ظاهرة انتشار المختلين عقليًا في الشوارع والأحياء، أمام غياب تام لأي استراتيجية واضحة المعالم من طرف الجهات المعنية. المدينة التي تُسوَّق للعالم كواجهة حضارية وسياحية، لا زالت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الكرامة لفئة من أكثر الفئات هشاشة؛ ألا وهي فئة المختلين عقليا التي يبدو أنها لم تجد بعد مكانا لها ضمن الأجندات الرسمية. ففي مشهد بات يتكرر يوميًا، تشهد مجموعة من الشوارع والأحياء بالمدينة الحمراء، من قبيل حي اطلس الشريفية على سبيل المثال لا الحصر، انتشارًا كبيرا للمختلين عقليًا، بشكل يبعث على القلق والخجل في آنٍ واحد؛ بعضهم يتجول عاريًا، وآخرون يعبّرون عن اضطراباتهم بسلوكيات عنيفة أو مزعجة، في صورة تمسّ كرامة الإنسان، وتخلق شعورًا بعدم الأمان بين السكان والزوار على حد سواء.ورغم أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إلا أنها في تفاقم مستمر، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حل حقيقي؛ لا مراكز إيواء كافية، ولا برامج للعلاج أو الإدماج، ولا مقاربة شمولية تحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع أمنه، وكل ما نراه على الأرض لا يتعدى بعض الحملات المحدودة التي لا تلبث أن تختفي نتائجها. وفي هذا الإطار، أكد مواطنون أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة مراكش كمدينة عالمية، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات المسؤولين، سيما وأن المدينة تستقبل سنويا ملايين السياح وتراهن على صورتها لاستقبال المزيد. وشدد مهتمون بالشأن المحلي، على أن إهمال "الرأس المال البشري"، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، يُعد إحدى علامات الفشل لأي سياسات تنموية؛ فالاستثمار في المشاريع فقط دون تمكين الإنسان وتحسين ظروف حياته سواء من خلال التعليم، الصحة، أو الرعاية الاجتماعية، يفضي إلى نتائج عكسية، حيث تصبح المدن والمجتمعات مصابة بخلل في التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأكد مواطنون، أن المحافظة على صورة المدينة وسمعتها لا تقتصر على البنية التحتية أو الفعاليات الكبرى، بل تتطلب رعاية إنسانية حقيقية ترتكز على حماية حقوق أضعف الفئات وتعزيز كرامتهم، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال تبني استراتيجيات شاملة ترمي إلى توفير الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية لهذه الفئة.  
مراكش

هل تخلت مراكش عن ذاكرتها؟.. سور باب دكالة إرث تاريخي يئن تحت وطاة الإهمال
لا تزال الحالة الكارثية التي آل إليها السور التاريخي لمدينة مراكش، وخاصة الجزء المتواجد بمدخل باب دكالة، تتفاقم دون أي مؤشرات على تحرّك جاد، لإنقاذ هذه المعلمة التاريخية التي أصبحت رمزًا للإهمال والعبث بقيمة التراث. وحسب نشطاء من المنطقة، فإن هذا المكان الذي من المفترض أن يُجسّد هوية المدينة وتراثها العمراني، يعرف بشكل يومي مظاهر متعددة للفوضى، من بينها التبول والتغوط في العراء، وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى وجود أشخاص في وضعية الشارع وكلاب ضالة تستقر بالمكان، ما يتسبب في حالة من الانزعاج والقلق لدى المارة، خصوصًا القادمين من وإلى المحطة الطرقية لباب دكالة. المثير للانتباه، وفق هؤلاء، أن هذه المشاهد غير اللائقة تحيط بـ "رواق الفنون"، والذي يفترض أن يكون واجهة ثقافية تعرض أعمالًا فنية، لكن محيطه المتدهور يعيق بشكل كبير أي محاولة لتنشيط الفضاء ثقافيًا أو جذب الزوار إليه. ورغم محاولات تنظيف المكان أسبوعيًا، -يقول مواطنون- إلا أن غياب المرافق الصحية الأساسية، وانعدام المراقبة، وغياب ثقافة المواطنة، كلها عوامل تجعل من هذه الجهود مجرد ترقيع بلا أفق، مشددين على أن المشكل لا يُمكن حلّه بالخرطوم والمعقمات، بل يحتاج إلى قرارات حقيقية تبدأ بإنشاء مراحيض عمومية، تنظيم الفضاء، وتكثيف المراقبة بهذه المنطقة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الجهات المختصة، ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لسور مراكش، الذي يُعد من أهم معالم المدينة، وإنقاذه من هذا الإهمال الذي يُفقده روحه التاريخية، ويشوه سمعة المدينة ككل.  
مراكش

قاصرون يهاجمون عناصر القوات المساعدة خلال تدخل لإخماد “شعالة” بمراكش
أقدم مجموعة من القاصرين في الوحدتين الأولى والخامسة بحي الداوديات بمراكش، قبل قليل من ليلة السبت/الأحد، على رشق سيارة القوات المساعدة بالمفرقعات والأحجار ومواد قابلة للإشتعال، وذلك أثناء تدخل لإخماد "شعالة" بالمنطقة. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن أحد عناصر القوات المساعدة تعرض لإصابة على مستوى الكتف، نتيجة للهجوم الذي تعرضت له القوات أثناء محاولتها تفريق المتجمهرين وإخماد النيران. وبعد التدخل، تم اعتقال 5 أشخاص قاصرين متورطين في رشق القوات المساعدة بالأحجار والمفرقعات، وتم اقتيادهم إلى الدائرة السابعة للتحقيق معهم بشأن الحادث. 
مراكش

ليلة بيضاء للسلطات بمراكش
تواصل سلطة الملحقة الإدارية امرشيش في هذه الأثناء تحت قيادة مباشرة لقائد الملحقة، التصدي لجميع مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء، وحجز كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.وفي هذا الإطار، تم حجز 60 عجلة مطاطية كانت مخصصة لإشعال "الشعالات"، إلى جانب 5 شاحنات محملة بالحطب تم جمعها من قبل مجموعة من الأطفال والمراهقين في الأحياء المجاورة. ولم تقتصر جهود السلطات المحلية على التدخل الميداني فقط، بل قامت أيضًا بتحسيس الأطفال والمراهقين بمخاطر هذه الاحتفالات غير القانونية.من جهتها، قامت سلطات منطقة جامع الفنا بحملة واسعة لمنع إقامة "الشعالة"، وذلك بالتنسيق مع الحرس الترابي، حيث شارك في الحملة قائد مقاطعة باب دكالة، قائد مقاطعة جامع الفنا، وقائد مقاطعة الباهية، بالإضافة إلى باشا منطقة جامع الفنا.وتم نشر الدوريات الأمنية في المناطق المعروفة بتجمعات الشبان والمراهقين لمنع إشعال النيران، بهدف ضبط الوضع ومنع أي خروقات قد تُعرّض سلامة الأحياء السكنية للخطر.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة