الوزير نزار بركة : يؤكد ان المغرب ماض بعزم وإرادة في تعزيز كل الشروط والضمانات المطلوبة لترسيخ دولة الحق والقانون
وأوضح مدير الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية محمد شفيقي٬ أن الهدف من إحداث هذا المركز هو تقوية روابط الشراكة بين مختلف المتدخلين في هذا المجال٬ وسيخصص للتعلم والابتكار في مجال ميزانية النوع الاجتماعي٬ وذلك من خلال التعلم بواسطة النظير٬ وتبادل المعارف جنوب – جنوب والشراكات الثلاثية والشراكات شمال جنوب.
وأبرز أنه يروم أيضا بلوغ التميز من خلال تحديد الأنماط المعيارية العالمية القائمة والصاعدة والممارسات الفضلى٬ وذلك من أجل بلورة مقاربات تجديدية ملائمة على المستوى الوطني تستجيب للمعايير والآليات الدولية.
هذا المركز٬ يضيف شفيقي٬ الذي يركز بالخصوص على دول إفريقيا الشمالية والعربية٬ سيوجه بالخصوص إلى المجتمع المدني والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والجامعيين والباحثين٬ حيث سيكون بمثابة مرصد لتجارب أخرى في مجال ميزانية النوع الاجتماعي.
تجدر الاشارة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر٬ الذي نظم على مدى يومين من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع وحدة الامم المتحدة للنساء التي تعنى بالمساواة بين الجنسين والتمكين للنساء بمشاركة أزيد من 200 شخصية حكومية وخبراء ومختصين وأساتذة جامعيين يمثلون 30 بلدا من مختلف القارات٬ هو الاحتفاء بمرور عشرية التزام المغرب بالنهوض بالميزانية المراعية للتنوع الاجتماعي باعتبارها أداة ناجعة في خدمة المساواة والعدالة بين الجنسين.
أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة مساء يوم امس السيت بمراكش أن المغرب٬ وعلى غرار باقي الدول الفاعلة والمتفاعلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا مع دينامية شعوبها ومتغيرات محيطها٬ ماض بعزم وإرادة في تعزيز كل الشروط والضمانات المطلوبة لترسيخ دولة الحق والقانون.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي٬ الذي نظم من قبل وزارة والاقتصاد والمالية بشراكة مع وحدة الأمم المتحدة للنساء التي تعنى بالمساواة بين الجنسين والتمكين للنساء٬ أن المملكة وهي تخوض بثقة وثبات تجربة ديمقراطية وتنموية واعدة في محيطها الاقليمي ٬ ليحدوها الطموح والرغبة الأكيدة لاستثمار كل المزايا والامكانيات بمعية مختلف الفعاليات والقوى الحية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن استثمار هذه المزايا من شأنه النهوض بأوضاع المرأة المغربية بما يضمن لها المساواة في الحقوق والفرص ويدعم انخراطها القوي والايجابي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية٬ مبرزا أن هذه الامكانيات قد تعززت بمقتضيات الدستور الجديد٬ الذي يعد بامتياز ميثاقا للحقوق والحريات بمفهومها الكوني وهو ما تم تأكيده في توجهات وإجراءات وتدابير البرنامج الحكومي .
وأوضح الوزير أن التجربة المغربية تميزت بانطلاق مبكر لمسلسلها الديمقراطي في محيطها الجهوي٬ وهو ما فتح- يقول الوزير- المجال ببناء نموذج دينامي مفتوح على التطور ومكن من توفير الأطر والآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية لضمان المساواة لفائدة المرأة ومحاربة كافة أشكال التمييز وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية .
وأبرز بركة أنه في إطار شراكة بين الوزارة وهيأة الأمم المتحدة للمرأة والقطاعات الوزارية والمجتمع المدني٬ بلغت التجربة المغربية٬ للعشر سنوات الأخيرة٬ في مجال ميزانية النوع الاجتماعي وإدراج مبادئ الانصاف والمساواة على مستوى التخطيط والبرمجة الميزاناتية والسياسات العمومية٬ ” مستوى من النضج يجعلنا نعي جيدا مواطن قوتها ومكامن التحديات التي تنتظرنا”.
وأضاف أن المملكة راكمت عبر مختلف فصول هذه التجربة معارف وآليات جديدة٬ من خلال تنفيذ برنامج الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي٬ مما سيجعلها تشكل أداء فعالة للرفع من المسؤولية والمشاركة وإدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والحكامة الاقتصادية .
وخلص الوزير إلى القول أن مختلف المساهمات والآراء والمقترحات التي تم تقديمها خلال هذا الملتقى المتميز٬ تشكل أرضية صلبة ومنطلقا علميا وعمليا من أجل تطوير الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي٬ داعيا إلى العمل على استثمار هذه الأفكار والرؤى في خدمة قضايا التنمية والمساواة والمشاركة المواطنة للنساء والرجال لبناء غد أفضل يراعي الحقوق الأساسية ويفتح آفاقا جديدة تمكن من إرساء نماذج تنموية تضامنية فعالة ومنصفة وأكثر اعتبارا للكرامة الإنسانية .
وانكب المشاركون في هذا المؤتمر المنظم على مدى يومين٬ على مناقشة عدد من المواضيع همت بالخصوص “تقييم مختلف التجارب والمقاربات المتعلقة بالميزانية المراعية للنوع الاجتماعي٬ بهدف توجيه أمثل للبرمجة الموازناتية القائمة على النتائج والمراعية للنوع الاجتماعي” و”تبادل الممارسات الفضلى والحلول المقترحة لمواجهة تعدد الأزمات العالمية وآثارها على المساواة بين الجنسين”٬ و” تطوير مقاربة مشتركة بخصوص الوسائل والأساليب الواجب اعتمادها لإدماج مبادئ حقوق الإنسان٬ والمساواة بين الجنسين٬ والتمكين للنساء في إطار الإصلاحات الموازناتية المزمع اتخاذها لمواجهة الأزمات الاقتصادية والجبائية”.
ونظم خلال هذا الملتقى٬ الذي عرف مشاركة أزيد من 200 شخصية حكومية وخبراء ومختصين وأساتذة جامعيين يمثلون حوالي 30 بلدا من مختلف القارات٬ أيضا٬ دورات خاصة لفهم دور الدولة والمؤسسات التمثيلية أو الجماعات المحلية فيما يخص إدماج بعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وفي الحكامة المحلية.
