وطني

الوزير بنعبد القادر بمراكش يراهن على المرأة لتحقيق التنمية الشاملة


كشـ24 نشر في: 19 أكتوبر 2017

أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر،  الأربعاء بمراكش، أن تقليص الفوارق بين الرجال والنساء وضمان وضعية كريمة للمرأة وتعزيز تواجدها في مختلف المجالات، يعد عنصرا رئيسيا لضمان تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها جميع البلدان. 

وقال في كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى النسائي المغربي الفنلندي، المنظم على مدى يومين بمبادرة من المعهد الدولي للبحث العلمي (مؤسسة بحثية مستقلة) بشراكة مع سفارة فنلندا بالمغرب تحت شعار “رائدات من أجل عالم أفضل ” ، إن الدور الهام الذي تلعبه المرأة كأحد الركائز الأساسية في المجتمع وإحدى دعامات العنصر البشري، ومساهمتها الملموسة والفعالة في دينامية التنمية والتقدم، يجعل من تقليص الفوارق بين الرجال والنساء وضمان وضعية كريمة للمرأة وتعزيز تواجدها في مختلف المجالات، عنصرا رئيسيا لضمان تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها جميع الدول.
 
وأبرز الوزير أن المغرب انخرط في العديد من الأوراش الاصلاحية الهادفة إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وادماج حقوق النساء في السياسات العمومية وتخطيط الميزانية العمومية وبرامج التنمية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على احداث شبكة التشاور المشترك بين الوزارات، التي تعد تجربة رائدة وآلية أساسية في مجال التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، وتبادل التجارب، والرقي بمقاربة النوع بالإدارة العمومية من مستوى التحسيس إلى مستوى المأسسة. 

وعلى الرغم من كل المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة، يقول السيد محمد بنعبد القادر، فإن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق المساواة التامة بين الجنسين، مبرزا أن الجميع مسؤولون كل من موقعه عن تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس المناصفة، والتمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين للولوج إلى مناصب القرار والمسؤولية عن طريق التميز الايجابي لصالح المرأة، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المرأة وضمان سلامتها الجسدية والنفسية. 

من جهتها، أكدت سفيرة فنلندا بالمغرب السيدة آن فاسارا أن المغرب وفنلندا يتوفران على قدرات وكفاءات تعد الرأسمال البشري الحقيقي للمجتمعين، مشيرة إلى أن بلادها، التي تحتفل بالذكرى المائوية لاستقلالها، استطاعت أن تطور نفسها من بلد فلاحي لتصبح حاليا إحدى الدول الكبرى في التكنولوجيا والابداع والابتكار. 

وقالت في هذا الصدد، إن من اأحد عناصر نجاح فنلندا هو المشاركة القوية للنساء في بناء المجتمع، مبرزة أن هذا المنتدى سيمكن من تقاسم الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى من أجل تعزيز مسار النساء داخل المجتمع. 

من جانبها، أبرزت رئيسة شبكة النساء بالبرلمان الفنلندي السيدة هانا ساركينين، أن المرأة لا يمكن أن تعمل وتكون فاعلة في المجتمع إذا لم تتمتع بكامل حريتها وتتوفر على الامكانيات اللازمة للمساهمة في تقدم المجتمع على جميع المستويات، داعية إلى العمل على محاربة كل الصور النمطية التي تحط من قيمة المرأة ودورها الفعال في تعزيز المسار التنموي لكل بلد. 

وذكرت أن شبكة النساء بالبرلمان الفنلندي تعتبر فضاء لتجميع قوى النساء وتعزيز التضامن بين هذه الفئة من المجتمع ودعم بعضهن البعض. 

وأبرزت باقي التدخلات، أن هذا المنتدى، الذي يشارك فيه خبراء وشخصيات من عالم السياسية والجامعة والأعمال من كلا البلدين، يشكل مناسبة لتقاسم الأفكار والتجارب وخلق فرص شراكات بين البلدين في مجال القيادة السياسية والبحث العلمي والتكنولوجي وفي المجال الاقتصادي عبر الرائدات في كل الميادين. 

ويسعى هذا المنتدى إلى تقوية تأثير المشاركة النسائية في الحياة الاقتصادية والسياسية وفي مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، كما يهدف إلى توسيع فرص عملهن عبر خلق شراكات وشبكات تعمل على تشجيع التغيير البناء، الذي يمكن أن يفيد النساء في كل المجالات . 

ويتناول المشاركون في هذا المنتدى محاور تهم الريادة النسائية في المجال السياسي، والريادة النسائية في مجال البحث العلمي، والنساء والتكنولوجيا، والنساء المقاولات.

أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر،  الأربعاء بمراكش، أن تقليص الفوارق بين الرجال والنساء وضمان وضعية كريمة للمرأة وتعزيز تواجدها في مختلف المجالات، يعد عنصرا رئيسيا لضمان تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها جميع البلدان. 

وقال في كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى النسائي المغربي الفنلندي، المنظم على مدى يومين بمبادرة من المعهد الدولي للبحث العلمي (مؤسسة بحثية مستقلة) بشراكة مع سفارة فنلندا بالمغرب تحت شعار “رائدات من أجل عالم أفضل ” ، إن الدور الهام الذي تلعبه المرأة كأحد الركائز الأساسية في المجتمع وإحدى دعامات العنصر البشري، ومساهمتها الملموسة والفعالة في دينامية التنمية والتقدم، يجعل من تقليص الفوارق بين الرجال والنساء وضمان وضعية كريمة للمرأة وتعزيز تواجدها في مختلف المجالات، عنصرا رئيسيا لضمان تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها جميع الدول.
 
وأبرز الوزير أن المغرب انخرط في العديد من الأوراش الاصلاحية الهادفة إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وادماج حقوق النساء في السياسات العمومية وتخطيط الميزانية العمومية وبرامج التنمية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على احداث شبكة التشاور المشترك بين الوزارات، التي تعد تجربة رائدة وآلية أساسية في مجال التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، وتبادل التجارب، والرقي بمقاربة النوع بالإدارة العمومية من مستوى التحسيس إلى مستوى المأسسة. 

وعلى الرغم من كل المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة، يقول السيد محمد بنعبد القادر، فإن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق المساواة التامة بين الجنسين، مبرزا أن الجميع مسؤولون كل من موقعه عن تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس المناصفة، والتمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين للولوج إلى مناصب القرار والمسؤولية عن طريق التميز الايجابي لصالح المرأة، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المرأة وضمان سلامتها الجسدية والنفسية. 

من جهتها، أكدت سفيرة فنلندا بالمغرب السيدة آن فاسارا أن المغرب وفنلندا يتوفران على قدرات وكفاءات تعد الرأسمال البشري الحقيقي للمجتمعين، مشيرة إلى أن بلادها، التي تحتفل بالذكرى المائوية لاستقلالها، استطاعت أن تطور نفسها من بلد فلاحي لتصبح حاليا إحدى الدول الكبرى في التكنولوجيا والابداع والابتكار. 

وقالت في هذا الصدد، إن من اأحد عناصر نجاح فنلندا هو المشاركة القوية للنساء في بناء المجتمع، مبرزة أن هذا المنتدى سيمكن من تقاسم الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى من أجل تعزيز مسار النساء داخل المجتمع. 

من جانبها، أبرزت رئيسة شبكة النساء بالبرلمان الفنلندي السيدة هانا ساركينين، أن المرأة لا يمكن أن تعمل وتكون فاعلة في المجتمع إذا لم تتمتع بكامل حريتها وتتوفر على الامكانيات اللازمة للمساهمة في تقدم المجتمع على جميع المستويات، داعية إلى العمل على محاربة كل الصور النمطية التي تحط من قيمة المرأة ودورها الفعال في تعزيز المسار التنموي لكل بلد. 

وذكرت أن شبكة النساء بالبرلمان الفنلندي تعتبر فضاء لتجميع قوى النساء وتعزيز التضامن بين هذه الفئة من المجتمع ودعم بعضهن البعض. 

وأبرزت باقي التدخلات، أن هذا المنتدى، الذي يشارك فيه خبراء وشخصيات من عالم السياسية والجامعة والأعمال من كلا البلدين، يشكل مناسبة لتقاسم الأفكار والتجارب وخلق فرص شراكات بين البلدين في مجال القيادة السياسية والبحث العلمي والتكنولوجي وفي المجال الاقتصادي عبر الرائدات في كل الميادين. 

ويسعى هذا المنتدى إلى تقوية تأثير المشاركة النسائية في الحياة الاقتصادية والسياسية وفي مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، كما يهدف إلى توسيع فرص عملهن عبر خلق شراكات وشبكات تعمل على تشجيع التغيير البناء، الذي يمكن أن يفيد النساء في كل المجالات . 

ويتناول المشاركون في هذا المنتدى محاور تهم الريادة النسائية في المجال السياسي، والريادة النسائية في مجال البحث العلمي، والنساء والتكنولوجيا، والنساء المقاولات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة