وطني

الوزير الخلفي بمراكش : النموذج التنموي في أزمة.. ومشاركون يناقشون الحلول


كشـ24 نشر في: 24 يناير 2018

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم الأربعاء بمراكش، أن بناء وإعداد نموذج تنموي جديد متكامل رهين بإرساء إلتقائية بين المجتمع المدني وبرامج السياسات العمومية.

وأضاف في كلمة خلال يوم دراسي نظم حول موضوع “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد”،أن بناء نموذج تنموي ناجع وتمكين المجتمع المدني من الآليات الضرورية للمساهمة في التنمية المحلية والجهوية رهين بتعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني والاعتراف بهذا الأخير كشريك أساسي في التنمية وتعزيز قدراته وتقوية برامج التكوين واعتماد مراجعة عميقة للمنظومة الضريبية والمحاسباتية للجمعيات.

وشدد الخلفي، في هذا الصدد، على أن المجتمع المدني يعد بمثابة شريك أساسي في رسم مسارات التنمية المحلية في جميع مستوياتها.

وبعد أن ذكر بالخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي ببلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج كفيلة بإعطائه نفسا جديدا وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والإختلالات التي أبانت عنها التجربة والداعي إلى إشراك الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية، اعتبر الوزير أن “أزمة النموذج التنموي الحالي ناتجة عن التقصير في الاستثمار في المجتمع المدني الذي ينتج الثروة ويخلق فرص الشغل ويسهم بشكل كبير في التوزيع العادل لهذه الثروات”.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الهدف من هذا اللقاء، المنظم من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومجلس جهة مراكش-آسفي، هو خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين للخروج بمقترحات تقضي بجعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجديد، وتطوير دليل عمل للجمعيات داخل الهيئات التشاورية وتحسين قدرات منظمات المجتمع المدني قصد المساهمة في التنمية المحلية.

من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي السيد أحمد اخشيشن، أن تحقيق مفهوم النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه الجميع، يبقى مشروطا بضرورة تكامل عمل الدولة عبر الإدارة العمومية وباقي مؤسساتها، مع أداء الجماعات الترابية وكذا القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن الحكامة الجيدة لا تستقيم إلا في ظل الديمقراطية التشاركية.

وذكر أن هذا اللقاء يروم تمكين المشاركين من الإلمام بالمستجدات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، والتي تهم جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بسبل تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني، بهدف الانخراط الإيجابي للفعاليات الجمعوية في صياغة النموذج التنموي الخاص بالجهة.

أما والي الجهة بالنيابة السيد محمد صبري، فأوضح من جانبه، أن المجال الجهوي والمحلي يعتبر الفضاء الرحب لاستيعاب الديمقراطية التشاركية، معتبرا أن آليات المشاركة المباشرة والفعلية تعد بمثابة أدوات إصلاحية في مواجهة ثغرات العملية التمثيلية.

واستحضر ، في هذا الصدد، الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي مكنت المواطنين من المشاركة في صناعة القرار العمومي عبر مجموعة من الآليات والميكانيزمات، على نحو يعزز الثقة والتعاون بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة ثانية، قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على مستوى مختلف القطاعات العمومية تصورا وتدبيرا وتقييما وتدقيقا.

وأبرز أن بناء الثقة بين المنتخبين والفاعلين المدنيين رهين بتعزيز آليات التشاور والحوار بين الطرفين، من أجل تحقيق انتظارات الساكنة وإرساء دعائم التنمية المحلية والجهوية.

وتناول المشاركون في هذا اللقاء، الذي أطره أساتذة جامعيون وممثلون عن قطاعات مختلفة وجمعيات المجتمع المدني ومنتخبون محليون، محاور همت بالخصوص”المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد”و” الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية”و”المجتمع المدني وبرامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية” و”تجربة جهة مراكش-آسفي.. استراتيجية العلاقة مع المجتمع المدني” و”العرضية كآلية تشاركية لصناعة القرار والنهوض بالنمية المحلية” و”المجتمع المدني والترافع التنموي” و”المجتمع المدني وتتبع وتقييم برامج التنمية المجالية”.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم الأربعاء بمراكش، أن بناء وإعداد نموذج تنموي جديد متكامل رهين بإرساء إلتقائية بين المجتمع المدني وبرامج السياسات العمومية.

وأضاف في كلمة خلال يوم دراسي نظم حول موضوع “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد”،أن بناء نموذج تنموي ناجع وتمكين المجتمع المدني من الآليات الضرورية للمساهمة في التنمية المحلية والجهوية رهين بتعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني والاعتراف بهذا الأخير كشريك أساسي في التنمية وتعزيز قدراته وتقوية برامج التكوين واعتماد مراجعة عميقة للمنظومة الضريبية والمحاسباتية للجمعيات.

وشدد الخلفي، في هذا الصدد، على أن المجتمع المدني يعد بمثابة شريك أساسي في رسم مسارات التنمية المحلية في جميع مستوياتها.

وبعد أن ذكر بالخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي ببلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج كفيلة بإعطائه نفسا جديدا وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والإختلالات التي أبانت عنها التجربة والداعي إلى إشراك الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية، اعتبر الوزير أن “أزمة النموذج التنموي الحالي ناتجة عن التقصير في الاستثمار في المجتمع المدني الذي ينتج الثروة ويخلق فرص الشغل ويسهم بشكل كبير في التوزيع العادل لهذه الثروات”.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الهدف من هذا اللقاء، المنظم من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومجلس جهة مراكش-آسفي، هو خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين للخروج بمقترحات تقضي بجعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجديد، وتطوير دليل عمل للجمعيات داخل الهيئات التشاورية وتحسين قدرات منظمات المجتمع المدني قصد المساهمة في التنمية المحلية.

من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي السيد أحمد اخشيشن، أن تحقيق مفهوم النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه الجميع، يبقى مشروطا بضرورة تكامل عمل الدولة عبر الإدارة العمومية وباقي مؤسساتها، مع أداء الجماعات الترابية وكذا القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن الحكامة الجيدة لا تستقيم إلا في ظل الديمقراطية التشاركية.

وذكر أن هذا اللقاء يروم تمكين المشاركين من الإلمام بالمستجدات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، والتي تهم جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بسبل تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني، بهدف الانخراط الإيجابي للفعاليات الجمعوية في صياغة النموذج التنموي الخاص بالجهة.

أما والي الجهة بالنيابة السيد محمد صبري، فأوضح من جانبه، أن المجال الجهوي والمحلي يعتبر الفضاء الرحب لاستيعاب الديمقراطية التشاركية، معتبرا أن آليات المشاركة المباشرة والفعلية تعد بمثابة أدوات إصلاحية في مواجهة ثغرات العملية التمثيلية.

واستحضر ، في هذا الصدد، الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي مكنت المواطنين من المشاركة في صناعة القرار العمومي عبر مجموعة من الآليات والميكانيزمات، على نحو يعزز الثقة والتعاون بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة ثانية، قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على مستوى مختلف القطاعات العمومية تصورا وتدبيرا وتقييما وتدقيقا.

وأبرز أن بناء الثقة بين المنتخبين والفاعلين المدنيين رهين بتعزيز آليات التشاور والحوار بين الطرفين، من أجل تحقيق انتظارات الساكنة وإرساء دعائم التنمية المحلية والجهوية.

وتناول المشاركون في هذا اللقاء، الذي أطره أساتذة جامعيون وممثلون عن قطاعات مختلفة وجمعيات المجتمع المدني ومنتخبون محليون، محاور همت بالخصوص”المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد”و” الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية”و”المجتمع المدني وبرامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية” و”تجربة جهة مراكش-آسفي.. استراتيجية العلاقة مع المجتمع المدني” و”العرضية كآلية تشاركية لصناعة القرار والنهوض بالنمية المحلية” و”المجتمع المدني والترافع التنموي” و”المجتمع المدني وتتبع وتقييم برامج التنمية المجالية”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة