وطني

الوزير الخلفي بمراكش : النموذج التنموي في أزمة.. ومشاركون يناقشون الحلول


كشـ24 نشر في: 24 يناير 2018

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم الأربعاء بمراكش، أن بناء وإعداد نموذج تنموي جديد متكامل رهين بإرساء إلتقائية بين المجتمع المدني وبرامج السياسات العمومية.

وأضاف في كلمة خلال يوم دراسي نظم حول موضوع “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد”،أن بناء نموذج تنموي ناجع وتمكين المجتمع المدني من الآليات الضرورية للمساهمة في التنمية المحلية والجهوية رهين بتعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني والاعتراف بهذا الأخير كشريك أساسي في التنمية وتعزيز قدراته وتقوية برامج التكوين واعتماد مراجعة عميقة للمنظومة الضريبية والمحاسباتية للجمعيات.

وشدد الخلفي، في هذا الصدد، على أن المجتمع المدني يعد بمثابة شريك أساسي في رسم مسارات التنمية المحلية في جميع مستوياتها.

وبعد أن ذكر بالخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي ببلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج كفيلة بإعطائه نفسا جديدا وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والإختلالات التي أبانت عنها التجربة والداعي إلى إشراك الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية، اعتبر الوزير أن “أزمة النموذج التنموي الحالي ناتجة عن التقصير في الاستثمار في المجتمع المدني الذي ينتج الثروة ويخلق فرص الشغل ويسهم بشكل كبير في التوزيع العادل لهذه الثروات”.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الهدف من هذا اللقاء، المنظم من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومجلس جهة مراكش-آسفي، هو خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين للخروج بمقترحات تقضي بجعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجديد، وتطوير دليل عمل للجمعيات داخل الهيئات التشاورية وتحسين قدرات منظمات المجتمع المدني قصد المساهمة في التنمية المحلية.

من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي السيد أحمد اخشيشن، أن تحقيق مفهوم النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه الجميع، يبقى مشروطا بضرورة تكامل عمل الدولة عبر الإدارة العمومية وباقي مؤسساتها، مع أداء الجماعات الترابية وكذا القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن الحكامة الجيدة لا تستقيم إلا في ظل الديمقراطية التشاركية.

وذكر أن هذا اللقاء يروم تمكين المشاركين من الإلمام بالمستجدات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، والتي تهم جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بسبل تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني، بهدف الانخراط الإيجابي للفعاليات الجمعوية في صياغة النموذج التنموي الخاص بالجهة.

أما والي الجهة بالنيابة السيد محمد صبري، فأوضح من جانبه، أن المجال الجهوي والمحلي يعتبر الفضاء الرحب لاستيعاب الديمقراطية التشاركية، معتبرا أن آليات المشاركة المباشرة والفعلية تعد بمثابة أدوات إصلاحية في مواجهة ثغرات العملية التمثيلية.

واستحضر ، في هذا الصدد، الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي مكنت المواطنين من المشاركة في صناعة القرار العمومي عبر مجموعة من الآليات والميكانيزمات، على نحو يعزز الثقة والتعاون بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة ثانية، قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على مستوى مختلف القطاعات العمومية تصورا وتدبيرا وتقييما وتدقيقا.

وأبرز أن بناء الثقة بين المنتخبين والفاعلين المدنيين رهين بتعزيز آليات التشاور والحوار بين الطرفين، من أجل تحقيق انتظارات الساكنة وإرساء دعائم التنمية المحلية والجهوية.

وتناول المشاركون في هذا اللقاء، الذي أطره أساتذة جامعيون وممثلون عن قطاعات مختلفة وجمعيات المجتمع المدني ومنتخبون محليون، محاور همت بالخصوص”المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد”و” الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية”و”المجتمع المدني وبرامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية” و”تجربة جهة مراكش-آسفي.. استراتيجية العلاقة مع المجتمع المدني” و”العرضية كآلية تشاركية لصناعة القرار والنهوض بالنمية المحلية” و”المجتمع المدني والترافع التنموي” و”المجتمع المدني وتتبع وتقييم برامج التنمية المجالية”.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم الأربعاء بمراكش، أن بناء وإعداد نموذج تنموي جديد متكامل رهين بإرساء إلتقائية بين المجتمع المدني وبرامج السياسات العمومية.

وأضاف في كلمة خلال يوم دراسي نظم حول موضوع “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد”،أن بناء نموذج تنموي ناجع وتمكين المجتمع المدني من الآليات الضرورية للمساهمة في التنمية المحلية والجهوية رهين بتعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني والاعتراف بهذا الأخير كشريك أساسي في التنمية وتعزيز قدراته وتقوية برامج التكوين واعتماد مراجعة عميقة للمنظومة الضريبية والمحاسباتية للجمعيات.

وشدد الخلفي، في هذا الصدد، على أن المجتمع المدني يعد بمثابة شريك أساسي في رسم مسارات التنمية المحلية في جميع مستوياتها.

وبعد أن ذكر بالخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي ببلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج كفيلة بإعطائه نفسا جديدا وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والإختلالات التي أبانت عنها التجربة والداعي إلى إشراك الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية، اعتبر الوزير أن “أزمة النموذج التنموي الحالي ناتجة عن التقصير في الاستثمار في المجتمع المدني الذي ينتج الثروة ويخلق فرص الشغل ويسهم بشكل كبير في التوزيع العادل لهذه الثروات”.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الهدف من هذا اللقاء، المنظم من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومجلس جهة مراكش-آسفي، هو خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين للخروج بمقترحات تقضي بجعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجديد، وتطوير دليل عمل للجمعيات داخل الهيئات التشاورية وتحسين قدرات منظمات المجتمع المدني قصد المساهمة في التنمية المحلية.

من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي السيد أحمد اخشيشن، أن تحقيق مفهوم النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه الجميع، يبقى مشروطا بضرورة تكامل عمل الدولة عبر الإدارة العمومية وباقي مؤسساتها، مع أداء الجماعات الترابية وكذا القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن الحكامة الجيدة لا تستقيم إلا في ظل الديمقراطية التشاركية.

وذكر أن هذا اللقاء يروم تمكين المشاركين من الإلمام بالمستجدات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، والتي تهم جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بسبل تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني، بهدف الانخراط الإيجابي للفعاليات الجمعوية في صياغة النموذج التنموي الخاص بالجهة.

أما والي الجهة بالنيابة السيد محمد صبري، فأوضح من جانبه، أن المجال الجهوي والمحلي يعتبر الفضاء الرحب لاستيعاب الديمقراطية التشاركية، معتبرا أن آليات المشاركة المباشرة والفعلية تعد بمثابة أدوات إصلاحية في مواجهة ثغرات العملية التمثيلية.

واستحضر ، في هذا الصدد، الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي مكنت المواطنين من المشاركة في صناعة القرار العمومي عبر مجموعة من الآليات والميكانيزمات، على نحو يعزز الثقة والتعاون بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة ثانية، قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على مستوى مختلف القطاعات العمومية تصورا وتدبيرا وتقييما وتدقيقا.

وأبرز أن بناء الثقة بين المنتخبين والفاعلين المدنيين رهين بتعزيز آليات التشاور والحوار بين الطرفين، من أجل تحقيق انتظارات الساكنة وإرساء دعائم التنمية المحلية والجهوية.

وتناول المشاركون في هذا اللقاء، الذي أطره أساتذة جامعيون وممثلون عن قطاعات مختلفة وجمعيات المجتمع المدني ومنتخبون محليون، محاور همت بالخصوص”المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد”و” الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية”و”المجتمع المدني وبرامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية” و”تجربة جهة مراكش-آسفي.. استراتيجية العلاقة مع المجتمع المدني” و”العرضية كآلية تشاركية لصناعة القرار والنهوض بالنمية المحلية” و”المجتمع المدني والترافع التنموي” و”المجتمع المدني وتتبع وتقييم برامج التنمية المجالية”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة