ترأست نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم أمس الجمعة 21 فبراير الجاري، أشغال المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، في خطوة هامة تأتي بعد غياب لأكثر من ثلاث سنوات.

وقد انعقد الاجتماع بمقر الوزارة بالرباط، ليعكس الالتزام الراسخ بتفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في سياق تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية وفقا لما تضمنه البرنامج الحكومي 2021-2026.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة على أن الاجتماع يمثل فرصة محورية لإعادة تموقع وكالة التنمية الاجتماعية في إطار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. كما شددت على أهمية وضع تصور جديد للوكالة وتحديد خارطة طريق شاملة تضمن تحقيق نجاعة واستدامة في العمل الاجتماعي.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من النقاط البارزة، ومنها تقديم تقارير التدقيق المالي والإداري للوكالة، واستعراض حصيلة البرامج المنفذة خلال الفترة بين 2021 و2024، كما تم عرض مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2025، إضافة إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية التي ستتم مواكبتها في السنة المقبلة.

وأكّدت الوزيرة على ضرورة تعزيز قيم الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير البرامج الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية اعتماد منهجية التتبع والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأثر المباشر في حياة المواطنين، خاصة في مجالات تقليص الفقر والهشاشة وتعزيز الرأسمال البشري.

كما شهد الاجتماع نقاشا بناء من أعضاء المجلس الإداري الذين أجمعوا على أهمية إعادة توجيه دور الوكالة بما يتناسب مع التحديات الاجتماعية الراهنة. وقد تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان متخصصة لضمان حكامة أفضل ورفع كفاءة العمل داخل الوكالة، وهي لجنة التدقيق، لجنة الحكامة، ولجنة استراتيجية. وستتولى هذه اللجان مراقبة التدبير المالي والإداري، وتعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ووضع خارطة طريق جديدة للوكالة تتماشى مع التوجهات الاجتماعية للدولة.

وفي ختام الاجتماع، تم التوصل إلى مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الوكالة، ومنها المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لعام 2025، وتشكيل اللجان الثلاث لضمان تحقيق الحوكمة الجيدة، فضلاً عن دعوة لتبني مقاربة قائمة على المؤشرات للتتبع والتقييم.

وتعكس هذه الخطوات التزام المجلس الإداري، برئاسة الوزيرة وأعضائه، بتقديم وكالة التنمية الاجتماعية كعنصر أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المملكة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين الاجتماعيين لتحقيق الأهداف المرجوة.