خرج المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء عن صمنه بخصوص ما تضمنه مقطع فيديو لسمسار يحاول الحصول على حكم مخفف لفائدة معتقلة، و فق ما جاء في المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات اقلقلية الماضية.وأفاد بلاغ موقع من طرف ذ.محمد رضوان رئيس المكتب الجهوي بالدار البيضاء أنه علاقة بما تم نشره في الآونة الأخيرة على متن بعض وسائط التواصل الاجتماعي من اتهامات مجانية وافتراءات واضحة في حق بعض القضاة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمس باعتبارهم وكرامتهم وشرفهم وبحرمة السلطة القضائية التي ينتمون إليها، من قبيل السادة القضاة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء المشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة أن يذكر لمتتبعيه أن هذا القاضي سبق له أن فصل في خصومة قضائية بالقانون لم يستسغها المعني بالأمر كان طرفا فيها، وهو سبب كافي لوحده للكشف عن دواعي وأسباب التدوينة الفيسبوكية الفاشلة لهذا الأخير،و ايضا بعض التعليقات المسيئة وأحكام القيمة المجانية الجزافية والمغرضة التي واكبت بسوء نية نشر شريط فيديو بالفضاء الأزرق (الفيسبوك وبعض وسائط التواصل الاجتماعي) يظهر شخصا مجهولا وهو بصدد ممارسة الاحتيال على سيدة من خلال محاولته إقناعها بقدرته على التدخل لفائدتها بمقابل مالي من أجل الحكم عليها بعقوبة مخففة، والتي وردت في سياق محاولة النيل من كرامة وشرف القضاة واستقلاليتهم والمس بحرمة واستقلالية السلطة القضائية، دون انتظار نتيجة الأبحاث القضائية الجارية في الموضوع من طرف الجهات المختصة وما ستسفر عنه من نتائج،وبناء على الأهداف المنوطة بالودادية الحسنية للقضاة كجمعية قضائية مهنية بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، والمحددة أساسا في السهر على احترام كرامة القضاة وضمان حقوقهم ومصالحهم المهنية والدفاع عن كل ما يمس بها، وصيانة حرمة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والدفاع عنها وحمايتها من كل ما قد ينال من سمعتها وكرامتها ضمانا لحقوق الأشخاص وحرياتهم، فقد عقد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء اجتماعا طارئا بمقره الاعتيادي بتاريخ 15/11/2019، وبعد تداوله بكافة أعضائه،واعلت المكتب التضامن المطلق واللامشروط مع الأستاذ القاضي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع عن ما لحقه بسوء نية من قدح وسب وقذف وتشهير من صاحب التدوينة الفيسبوكية الفاشلة، واستعداده لاتخاذ ما يلزم قانونا في هذا الاتجاه، واحتفاظه المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بحقه في سلوك جميع الإجراءات القانونية المناسبة إزاء كل محاولة للنيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار السلطة القضائية التي يمثلونهاواضاف البلاغ ان أن القضاة ليسوا فوق القانون، لهم حقوق وعليهم واجبات إسوة بسائر المواطنين والمواطنات، والقانون حدد لكل متضرر الجهات والمؤسسات التي يتعين عليه اللجوء إليها في حالة وجود ما يستوجب ذلك، مشيرا أن تحقيق العدالة وحماية مصالح المواطنين والذوذ عن أمنهم القضائي تبقى من أوكد واجبات القضاة الدستورية والقانونية والأخلاقية، والتي لا يقبل المزايدة عليها من طرف أي أحد أو أية جهة كانت، ولن يسمح باستغلالها مطية لتحقيق مآرب آثمة من طرف ذوي النيات السيئة للنيل من كرامة واعتبار القضاة بدون مبرر.