تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة عودة لظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل قوي حيث تولت العديد من الشوارع والأحياء عبر المجال الجغرافي للمدينة الحمراء إلى أسواق عشوائية.

ويرى متتبعون أن سكوت السلطات وعلى رأسها الوالي عبد الفتاح لبجيوي عن احتلال الملك العمومي منذ توليه تدبير شؤون ولاية جهة مراكش آسفي، يعتبر تشجيعا ضمنيا للظاهرة التي تزحف على مدينة سبعة رجال بشكل مقلق.

ففي ظل تقاعس السلطات الولائية عن التصدي للظاهرة التي تعد من أبرز تجليات تنامي القطاع غير المهيكل بالمدينة، تحولت العديد من الشوارع والأحياء والأزقة إلى أسواق عشوائية، واكبتها مظاهر شكلت سابقة على المستوى الوطني بعدما تحولت مدارة بباب دكالة إلى سوق يعرض فيه الباعة المتجولون بضائعهم بمدخل الباب المؤدي باتجاه بوطويل ورياض لعروس خلف المحطة الطرقية للمسافرين.

ومن بين الأزقة التي نوردها أيضا على سبيل المثال لا الحصر كنموذج لاستفحال ظاهرة الإجهاز على الملك العمومي الذي اجتاحته عربات الباعة وسلع “الفراشة”، زنقة إبن قدامى في اتجاه شارع مولاي عبد الله (آسفي سابقا) وأحياء بدوار العسكر والمسيرات والداوديات ثم المدينة العتيقة وسيدي يوسف بن علي.

واعتبر متتبعو الشأن المحلي بأن من بين العوامل التي تزيد من استفحال هذه الآفة التي باتت تسئ للمدينة الحمراء الحاضرة السياحية الأولى بالمملكة، هو عدم تفعيل مشاريع المباردة الوطنية للتنمية البشرية لاستيعاب الباعة الذين تتزايد أعدداهم في أسواق نموذجية عبر تفعيل الأسواق الجاهزة وإنشاء أخرى جديدة لتنظيم هذا القطاع.

وقد سبق لرئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد أن أكد في ندوة سابقة أن مجموعة من الأسواق النموذجية التي تم خلقها في سياق مبادرات اجتماعية لتنظيم القطاع غير المهيكل والحد من تنامي التجارة على الرصيف وقارعة الشوارع أضحت جاهزة وتنتظر فقط تحرك السلطات للقيام بدورها في تفعيلها.

إن ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة الحمراء تسائل دور السلطات الولائية بالدرجة الأولى في التصدي للظاهرة ومحاربتها عوض التنصل من المسؤولية التي تدخل ضمن صلاحياتها التي أناطها بها المشرع المغربي.