الوالي قسي لحلو: الموارد المائية للجهة تعرف “استغلالا مفرطا”
انعقد، اليوم الثلاثاء بمراكش، لقاء تواصلي حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤخرا، بكلفة مالية إجمالية قدرها 115,4 مليار درهم.
وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بالتفعيل الأمثل لمضامين هذا البرنامج، بشكل يسمح بتعبئة الإمكانات المائية في وضعية إشباع وضمان الأمن المائي، في أفق الموازنة بين العرض المائي على صعيد الجهة والطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.
وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، أكد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، أن “هذا البرنامج، الذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يعكس الرؤية الملكية المتبصرة في مواصلة سياسة بناء السدود والمنشآت المائية والإرادة الراسخة لجلالة الملك من أجل إعداد خطة عمل ملائمة في مجال الماء وإيجاد الحلول الملائمة لمواجهة تحدي ندرة الماء”.
وأوضح قسي لحلو، في هذا السياق، أن جهة مراكش آسفي تمتد على ثلاثة أحواض مائية (تانسيفت، أم الربيع وحوض سوس ماسة)، إلا أن مواردها المائية تتسم بالمحدودية، إذ تتوزع أساسا، بين المياه الجوفية والسطحية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن حجم المياه الجوفية بالجهة يقدر بـ860 مليون متر مكعب في السنة تتوزع داخل سبع فرشات مائية تغطي 50 في المئة من مساحة الجهة، مبرزا أن هذا المورد المائي يعرف “استغلالا مفرطا” يفوق طاقته المتجددة، مما يؤدي إلى “تناقص مستمر في المردودية بعجز سنوي مقدر 200 مليون متر مكعب”.
وبخصوص حجم المياه السطحية التي تقدر بـ1635 مليون متر مكعب، أكد قسي لحلو بأن هذه المياه تنبع من أودية الجهة، حيث يتم تعبئة 1065 مليون متر مكعب من هذا المورد، منها 420 مليون متر مكعب بواسطة تسعة سدود كبرى بالجهة و33 سد صغير، و645 مليون متر مكعب بواسطة السواقي.
وأشار إلى أن الجهة تتوفر على 14 محطة معالجة للمياه العادمة في الوسط الحضري، و4 محطات في الوسط القروي تمكن من معالجة 62 مليون متر معكب من الماء في السنة، مبرزا أن جهة مراكش آسفي تعد رائدة في مجال إعادة استعمال المياه العادمة، من خلال مشروع إعادة استعمال المياه العادمة لري المساحات الخضراء بمراكش بغلاف مالي يقدر بـ1,2 مليار درهم.
وفي ما يخص المجال الفلاحي، أكد السيد قسي لحلو أن المساحات المسقية بالجهة تناهز 351 ألف و600 هكتار، منها 151 ألف و600 هكتار تستخدم مياه الري الكبير، و200 ألف هكتار تعبئ مياه السواقي، وتتطلب تعبئة موارد مائية تقدر بـ1,36 مليار متر مكعب. وفي الشق المتصل بالماء الشروب، فقد بلغ إنتاج المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء)، ما يناهز 20 مليون متر مكعب على صعيد جهة مراكش آسفي، 75 في المئة منها تتم تعبئتها من المياه السطحية و25 في المئة من المياه الجوفية، بالإضافة إلى التدخل الاستعجالي ببعض الدواوير بالجهة المتأثرة بفترات الجفاف من خلال تزويدها بهذه المادة الحيوية بواسطة شاحنات صهريجية متنقلة.
وخلص قسي لحلو إلى التأكيد على أن “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، سيمكن من تنمية العرض المائي بالجهة وتنويع مصادر التزويد بالماء، وتدارك النقص الحاصل في مواردها المائية في أفق تكريس الحكامة الجيدة في مجال التدبير الفعلي والجماعي لهذا الورش”. بدوره، أكد رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، السيد أحمد اخشيشن، أن هذه الجهة، التي “تتوفر على موارد مائية متنوعة لكنها محدودة”، شهدت تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعميم الولوج إلى المياه الصالحة للشرب، خاصة في المناطق النائية والمعزولة والحفاظ على الموارد المائية، وكذا الاستخدام الرشيد لهذه الموارد.
وأشار اخشيشن، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن مجلس الجهة عمل على اعتماد مجموعة من المبادرات الهامة التي تروم تزويد ساكنة تراب هذه الجهة بالماء الشروب من خلال مساهمته في برنامج تقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية بالجهة وإبرامه بصفة مباشرة لعدد من مشاريع الشراكات مع عدد من الشركاء الجهويين والإقليميين.
وذكر بأن استثمارات الجهة في مجال تعميم التزود بالماء الصالح للشرب من خلال هذا البرنامج بلغت أزيد من 45 مليون درهم، كما بلغ الغلاف المالي لمجموع البرامج المرتبطة بالتزويد بالماء الشروب والسقي خارج البرنامج المذكور ما يناهز 72 مليون درهم.
وأشار إلى أن مجلس الجهة عمل، خلال إعداد برنامج التنمية الجهوية، على استحضار إشكالية التزود بالماء الصالح للشرب والسقي، عبر برمجة عشرة سدود بغلاف مالي يناهز 460 مليون درهم، وكذا تطوير وحدة لتحلية مياه البحر بالصويرة بغلاف مالي يقدر 1,5 مليار درهم.
وبعد أن نوه بالمحاور الوجيهة التي يتضمنها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، أكد السيد اخشيشن أن مجلس الجهة “مستعد للانخراط في كافة الجهود الرامية إلى تثمين الموارد المائية للجهة والبحث عن سبل جديدة مبتكرة لتدبير هذه الموارد وفي مقدمتها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي”.
وعلى صعيد آخر، جدد كافة المتدخلين التأكيد على التزامهم بتنزيل الإجراءات المدرجة ضمن هذا البرنامج، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، النابعة من حرص جلالة الملك على إرساء سياسة قوية ودينامية في مجال الماء، قصد التغلب على الهشاشة المترتبة عن التقلبات المناخية من خلال التحكم في المياه وتخزينها.
وقد تميز هذا اللقاء التواصلي، الذي انعقد بحضور عمال أقاليم الجهة والمنتخبين ومسؤولي المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني وعدد من الشخصيات، بتقديم عروض مفصلة همت، على الخصوص، “تنمية العرض المائي بواسطة السدود” و”البرنامج الوطني والجهوي حول اقتصاد وتثمين الماء في الميدان الفلاحي” و”برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي” و”إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة”. ويتألف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من مجموعة من الإجراءات، تتوزع على خمسة محاور هي تنمية العرض المائي؛ وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء؛ وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي؛ وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ والتواصل والتحسيس.
وتهم هذه الإجراءات تنمية العرض المائي عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر عند الاقتضاء، وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب.
كما تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، واقتصاد وتثمين الماء في السقي، ومواصلة العمل لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى معنية بإشكالية الماء، بهدف تحسيس مختلف المستعملين وحثهم على ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
وسيتم تمويل البرنامج، الذي سيعهد بتتبع تنفيذ مضامينه على الصعيد الجهوي للجنة يرأسها الوالي، بنسبة 60 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و39 في المائة من طرف الفاعلين المعنيين، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص.
