قام والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش فريد شوراق مرفوقا برئيسة جماعة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، بزيارة لأوراش إعادة تأهيل المنطقة الصناعية سيدي غانم بمراكش، وذلك يومه الاثنين 13 ماي 2024، قصد التتبع والاطلاع الميداني على سير الأشغال ودرجة تقدمها.

ويهدف مشروع تأهيل سيدي غانم، الذي يمتدّ على مساحة تقارب 200 هكتار، إلى جعله نموذجا يواكب التطور الحضري والاقتصادي للمنطقة الصناعية، وتسهيل عمليات التنقل والجولان، وتحسين جودة الخدمات والربط بالشبكات، والتقليل من مصادر التلوث ومسبّباته.

وقد بلغت الأشغال بالشطر الأول مراحل متقدّمة، وتتضمن معالجة مختلف الشبكات وإعادة تركيبها وتجديد قنواتها، وفي مقدمتها شبكة التطهير السائل، وطمر الشبكة الكهربائية عبر إزالة 18 كلم من الأحبال الكهربائية الهوائية الملتوية، ووضعها ومدّها تحت الأرض، مع ما يتطلب ذلك من إعادة ربط جميع المقاولات والشركات والمحلات التجارية والسكنية بهاتين الشبكتين، وإصلاح مناحي الخلل القديمة والأعطاب التي أصابتهما؛ إضافة إلى تقوية شبكة الإنارة العمومية، وبناء المحولات الكهربائية؛ وتجديد شبكات الهاتف وتقويتها.

كما تتضمن الأشغال أيضا تهيئة وصيانة الطرقات والأرصفة وملتقيات الطرق وعنونة الطرق والممرات، وتقوية التشوير داخل المنطقة الصناعية وتثبيت كاميرات مراقبة وتهيئة المساحات الخضراء والاعتناء بالأشجار ومدّ قنوات الري والسقي بالمياه المعالجة، وصيانة وتحسين الواجهات باعتماد ميثاق حضري يبرز ويحافظ الطابع الخاص لمدينة مراكش، إحداث محطات كهروشمسية لتزويد مقر الشركات بالكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مجلس جهة مراكش آسفي، جماعة مراكش، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وجمعية مقاولات الحي الصناعي بسيدي غانم.

وعلى هامش هذا اللقاء، الذي حضره النائب الأول لرئيسة جماعة مراكش المفوض له في قطاع الأشغال، ومديرة لاراديما، ورئيس الجمعية، وأطر وممثلو مختلف الشركاء والمتدخلين، تم التطرق إلى وضعية السير والجولان بالحي الصناعي وطريق آسفي على وجه الخصوص، وبمدينة مراكش عموما، والحلول التقنية والتدبيرية الممكن اتخاذها لتسهيل عمليات السير والجولان وتنقل المركبات والعربات، بما يناسب مكانة مدينة مراكش وجاذبيتها السياحية والاقتصادية.