قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إنها قررت وضع اليد على قضية المتاجرة في الشواهد الجامعية والتي تفجرت في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، لكنها تبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيها من قبلها.

وذكرت بأنها تبعا لهذا الوضع، فقد وجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عن الملف في الشق المتعلق بالجانب الزجري ، لكنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في الملف، مع حفظ حقها عند الضرورة في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون. وأوردت بأن الوكيل القضائي استجاب لهذه الدعوة.

ويذكر أن الملف أطاح بأستاذ جامعي معروف يتولى تنسيق ماستر في الكلية ذاتها، حيث قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على سجن لوداية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأنها أوفدت لجنة مركزية للتحقيق في ملفات هذه الكلية، وجاء هذا القرار بعدما سبق للوزير الميداوي ان عقد جلسة استماع مع كل من رئيس الجامعة وعميد الكلية.