وطني

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الإستراتيجي الجديد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 يونيو 2021

قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، أمس الخميس بمدينة الرباط، مخططها الإستراتيجي الجديد برسم الفترة الممتدة ما بين 2021 و 2023.وأوضحت رئيسة الهيئة نزهة حيات خلال ندوة صحفية افتراضية ، أن هذا المخطط الإستراتيجي الجديد ، يعد ثمرة للمجهودات المتظافرة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمتدخلين في السوق، مشيرة إلى أنه بناء على تجربة السنوات الأخيرة، جاء المخطط الاستراتيجي، الذي توجهه رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي، مستندا على أربع مرتكزات أساسية تتفرع عنها عشر روافع ذات أولوية.وأضافت أن المخطط الاستراتيجي الثاني للهيئة المغربية لسوق الرساميل يأتي في ظل ظرفية خاصة تأثرت بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ، والتي كانت لها تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في تاريخنا الحديث. وعلى غرار الاقتصادات الأخرى، صار من الضروري اتخاذ حزمة من التدابير القادرة على إعطاء دفعة قوية لدينامية الانتعاش الاقتصاد المغربي.وواصلت أن هذا المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل الممتد على فترة ثلاث سنوات 2021- 2023، يأخذ بالاعتبار الدروس والتحديات المرتبطة بهذه الأزمة، ويتطلع إلى المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية وأكثر تنافسية .وأشارت إلى أن المرتكز الأول من هذا المخطط الاستراتيجي المتعلق ب”تيسير الولـوج للتمويل عبر سوق الرساميل”، يعتبر التمويل تحديا حيويا بالنسبة للمقاولة في تطوير نشاطها وضمان استدامته، إلى جانب طرق التمويل التقليدية، ويأتي سوق الرساميل لاستكمال مجموعة أدوات التمويل المتاحة للمقاولات، إلا أن اللجوء إلى هذا السوق يبقى محدودا مما يحرم المقاولات من مصادر تمويل هامة ومتنوعة.وحسب رئيسة الهيئة ، فإن المقاولات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر محرك الاقتصاد المغربي ومحـور رهان الإنعاش الاقتصادي المنشود، لذلك يجب أخذ بعين الاعتبـار هـذا المعطى، وإيلاء اهتمام خاص للمقاولات من أجل مواكبتها وتسهيل ولوجها إلى سوق الرساميل.ومن جهة أخرى، تعتمد جاذبية السوق أيضا على إطار تنظيمي مرن يساير تطورات السوق ، ويرقى لتطلعات الفاعلين فيه . وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن الهيئة ستدعم إحداث مثل هذا الإطار على وجه الخصوص، وستبذل جهودا خاصة لتنزيل النصوص التنظيمية الجديدة على أرض الواقع .وواصلت أنه لا يجب إغفال أهمية الرفع من مستوى الثقافة المالية للمدخرين والمستثمرين الذي بدوره يساهم في الرفع من جاذبية السوق، مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، ستكثف الهيئة من أنشطتها وبرامجها المسخرة للثقافة المالية بهدف مزدوج، ألا وهو دعم المستثمرين والمدخرين الحاليين من جهة وحاملي المشاريع والمساهمة في تشجيع ونشر ثقافة الادخار والاستثمار عبر الأدوات المالية بين العموم، من جهة أخرى.وفيما يخص المرتكز الثاني المتعلق ب”تبني إطار تنظيمي يتلاءم وضروريات الابتكار “، أوضحت حيات أنه يرتبط بضمان جاذبية وتنافسية سوق الرساميل، في منظور الهيئة، وبانفتاحه على أحدث الابتكارات في مجال الصناعة المالية مع الحفاظ على حسن سيره والسهر على حماية المدخرين والاستقرار المالي.وأضافت أنه تحقيقا لهذا الغرض، يتعين وضع إطار عمل آمن وإطار تنظيمي مناسب ، مع الحرص على التتبع الدقيق للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمستثمرين . وهذا يفترض أيضا فهم التطورات المستقبلية والأفاق المفتوحة في ظل أحدث التقنيات التي تخلخل أحيانا النماذج التقليدية التمويلية والتنظيمية.وبشأن المرتكز الثالث، المتمحور حول “تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الادخار”، جددت رئيسة الهيئة التأكيد أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل سخرت جميع جهودهـا لدعم الإنعاش الاقتصادي والرفع من جاذبية سوق الرساميل ، وعززت يقظتها لحماية المدخرات باعتمادها مقاربة جديدة للإشراف منذ سنة 2019، وهي السنة التي شهدت أيضا الرفع من مستوى شفافية المصدر بدرجة كبيرة.ويتعين حاليا ترسيخ هذه المقاربة الجديدة والاستمرار في تعزيز نزاهـة وشفافية السوق، بالإضافة إلى نهج سياسة تكثيف عمليات المراقبة وتنفيذها بقدر أكبر من النجاعة، ولاسيما بالاستعانة بالتقنيات الجديدة .أما المرتكز الرابع، المتعلق ب”تسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي”، فقد أوضحت أن عملية التحـول، التي انطلقـت سـنة 2016، من مؤسسة إلى هيئة رقابية، تطلبـت مراجعة معمقة للتنظيم الداخلي بما يتناسب مع المهام الجديدة المنوطة بالهيئة.وأضافت أنه تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، فقد تمت مراجعة كيفيات الاشتغال، وتعزيز التفاعل مع منظومة السوق، وتحسين التواصل مع المدخرين، كما أن الهيئة، بناء على استفادتها من هذه التجربة، تعتـزم توطيد المكتسبات التي حققتهـا على مدى السنوات الأربع الماضية، والتحلي بمرونـة أكبر وحس ابتكار أعلى لمسايرة التطور السريع لمحيطها.وإصـرارا منها على تعريز ودعم طاقاتها الداخلية، أشارت إلى أن الهيئة وضعت إطـارا للتكوين الفعـال بدمج محاور جديدة، واعتماد منظومة لتدبير التطور الوظيفي تأخذ بعين الاعتبار مهارات وتطلعات مستخدميها فضلا عن تلبية الحاجيات المستقبلية للمؤسسة.

قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، أمس الخميس بمدينة الرباط، مخططها الإستراتيجي الجديد برسم الفترة الممتدة ما بين 2021 و 2023.وأوضحت رئيسة الهيئة نزهة حيات خلال ندوة صحفية افتراضية ، أن هذا المخطط الإستراتيجي الجديد ، يعد ثمرة للمجهودات المتظافرة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمتدخلين في السوق، مشيرة إلى أنه بناء على تجربة السنوات الأخيرة، جاء المخطط الاستراتيجي، الذي توجهه رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي، مستندا على أربع مرتكزات أساسية تتفرع عنها عشر روافع ذات أولوية.وأضافت أن المخطط الاستراتيجي الثاني للهيئة المغربية لسوق الرساميل يأتي في ظل ظرفية خاصة تأثرت بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ، والتي كانت لها تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في تاريخنا الحديث. وعلى غرار الاقتصادات الأخرى، صار من الضروري اتخاذ حزمة من التدابير القادرة على إعطاء دفعة قوية لدينامية الانتعاش الاقتصاد المغربي.وواصلت أن هذا المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل الممتد على فترة ثلاث سنوات 2021- 2023، يأخذ بالاعتبار الدروس والتحديات المرتبطة بهذه الأزمة، ويتطلع إلى المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية وأكثر تنافسية .وأشارت إلى أن المرتكز الأول من هذا المخطط الاستراتيجي المتعلق ب”تيسير الولـوج للتمويل عبر سوق الرساميل”، يعتبر التمويل تحديا حيويا بالنسبة للمقاولة في تطوير نشاطها وضمان استدامته، إلى جانب طرق التمويل التقليدية، ويأتي سوق الرساميل لاستكمال مجموعة أدوات التمويل المتاحة للمقاولات، إلا أن اللجوء إلى هذا السوق يبقى محدودا مما يحرم المقاولات من مصادر تمويل هامة ومتنوعة.وحسب رئيسة الهيئة ، فإن المقاولات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر محرك الاقتصاد المغربي ومحـور رهان الإنعاش الاقتصادي المنشود، لذلك يجب أخذ بعين الاعتبـار هـذا المعطى، وإيلاء اهتمام خاص للمقاولات من أجل مواكبتها وتسهيل ولوجها إلى سوق الرساميل.ومن جهة أخرى، تعتمد جاذبية السوق أيضا على إطار تنظيمي مرن يساير تطورات السوق ، ويرقى لتطلعات الفاعلين فيه . وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن الهيئة ستدعم إحداث مثل هذا الإطار على وجه الخصوص، وستبذل جهودا خاصة لتنزيل النصوص التنظيمية الجديدة على أرض الواقع .وواصلت أنه لا يجب إغفال أهمية الرفع من مستوى الثقافة المالية للمدخرين والمستثمرين الذي بدوره يساهم في الرفع من جاذبية السوق، مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، ستكثف الهيئة من أنشطتها وبرامجها المسخرة للثقافة المالية بهدف مزدوج، ألا وهو دعم المستثمرين والمدخرين الحاليين من جهة وحاملي المشاريع والمساهمة في تشجيع ونشر ثقافة الادخار والاستثمار عبر الأدوات المالية بين العموم، من جهة أخرى.وفيما يخص المرتكز الثاني المتعلق ب”تبني إطار تنظيمي يتلاءم وضروريات الابتكار “، أوضحت حيات أنه يرتبط بضمان جاذبية وتنافسية سوق الرساميل، في منظور الهيئة، وبانفتاحه على أحدث الابتكارات في مجال الصناعة المالية مع الحفاظ على حسن سيره والسهر على حماية المدخرين والاستقرار المالي.وأضافت أنه تحقيقا لهذا الغرض، يتعين وضع إطار عمل آمن وإطار تنظيمي مناسب ، مع الحرص على التتبع الدقيق للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمستثمرين . وهذا يفترض أيضا فهم التطورات المستقبلية والأفاق المفتوحة في ظل أحدث التقنيات التي تخلخل أحيانا النماذج التقليدية التمويلية والتنظيمية.وبشأن المرتكز الثالث، المتمحور حول “تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الادخار”، جددت رئيسة الهيئة التأكيد أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل سخرت جميع جهودهـا لدعم الإنعاش الاقتصادي والرفع من جاذبية سوق الرساميل ، وعززت يقظتها لحماية المدخرات باعتمادها مقاربة جديدة للإشراف منذ سنة 2019، وهي السنة التي شهدت أيضا الرفع من مستوى شفافية المصدر بدرجة كبيرة.ويتعين حاليا ترسيخ هذه المقاربة الجديدة والاستمرار في تعزيز نزاهـة وشفافية السوق، بالإضافة إلى نهج سياسة تكثيف عمليات المراقبة وتنفيذها بقدر أكبر من النجاعة، ولاسيما بالاستعانة بالتقنيات الجديدة .أما المرتكز الرابع، المتعلق ب”تسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي”، فقد أوضحت أن عملية التحـول، التي انطلقـت سـنة 2016، من مؤسسة إلى هيئة رقابية، تطلبـت مراجعة معمقة للتنظيم الداخلي بما يتناسب مع المهام الجديدة المنوطة بالهيئة.وأضافت أنه تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، فقد تمت مراجعة كيفيات الاشتغال، وتعزيز التفاعل مع منظومة السوق، وتحسين التواصل مع المدخرين، كما أن الهيئة، بناء على استفادتها من هذه التجربة، تعتـزم توطيد المكتسبات التي حققتهـا على مدى السنوات الأربع الماضية، والتحلي بمرونـة أكبر وحس ابتكار أعلى لمسايرة التطور السريع لمحيطها.وإصـرارا منها على تعريز ودعم طاقاتها الداخلية، أشارت إلى أن الهيئة وضعت إطـارا للتكوين الفعـال بدمج محاور جديدة، واعتماد منظومة لتدبير التطور الوظيفي تأخذ بعين الاعتبار مهارات وتطلعات مستخدميها فضلا عن تلبية الحاجيات المستقبلية للمؤسسة.



اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة