إقتصاد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تسحب رخصة الاعتماد من GLOBAL NEXUS


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 يوليو 2020

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء، أنها سحبت رخصة الاعتماد من الشركة مسيرة الأصول (GLOBAL NEXUS)، وهي شركة مساهمة طبقا للقانون المغربي مقيدة في السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 303829، والتي تمارس نشاطها كشركة مسيرة لـ"هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال".وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار اتخذ عقب اقتراح رفعته إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم العقوبات التأديبية التي اتخذتها على إثر بحث أجري طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.وأضافت أنه بصدور قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1681.20 الصادر في 2 ذي القعدة 1441 (24 يونيو 2020) الذي نص على سحب رخصة الاعتماد من شركة التدبير المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 6898 الصادرة في 9 يوليوز 2020 (النسخة العربية)، أضحى قرار السحب ساري المفعول.وذكرت الهيئة أن الإجراءات التأديبية الصادرة عنها تؤطرها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على سوق الرساميل، والتي تحدد بدقة هذه الإجراءات والمتدخلين في عملية إصدار العقوبات والأدوار الخاصة التي يقوم بها كل واحد منهم.ويتعلق الأمر بالمجلس التأديبي، وهو جهاز مستقل يتكون من ثلاثة أعضاء، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من وزير العدل، ويتولى رئاسة المجلس، بالإضافة إلى عضوين يتم تعيينهما بصفة شخصية، بعد عملية انتقاء من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنظر إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي.كما يشمل مسطرة التحقيق، إذ على إثر البحث أو التفتيش الذي يقوم به أعوان محلفون تابعون للهيئة، والذين تم انتدابهم خصيصا لهذه المهمة، والملزمون بالسر المهني، تحيل الهيئة على المجلس التأديبي كل المخالفات التي سجلت خلال مهام البحث أو التفتيش.وبناء عليه يقوم المجلس بدراسة الوقائع المحالة عليه وفق مسطرة مشمولة بسرية البحث وتكفل تمتيع الطرف المعني بحقه في المعلومة وبحقوق الدفاع، إضافة إلى الحق في مؤازرته أو تمثيله من طرف محام من اختياره خلال جلسات الاستماع إليه أمام المجلس.ويبدي المجلس رأيه في الوقائع المحالة عليه، ويرفع هذا الرأي إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويقترح عليه حسب الحالات، إما إغلاق الملف عندما تكون الأفعال المؤاخذ عليها غير ثابتة عقب التحقيق، أو إصدار عقوبة تأديبية و/أو مالية أو غرامة تأخير، أو تحويل الملف إلى السلطة القضائية المختصة بالنسبة للوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية.وفي ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية، أشارت الهيئة إلى أن رئيس هذه الهيئة المغربية لسوق الرساميل يصدر العقوبة بناء على رأي مطابق صادر عن المجلس التأديبي.وفي حال سحب الرخصة، لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية، ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.ويقوم رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإشعار المعني بالأمر بقرار العقوبة، ثم ينشر قرار العقوبة ويتم الإعلان عنه للعموم بكل الوسائل المتاحة للهيئة بما في ذلك على موقعها الإلكتروني.ويخضع إصدار قرار سحب رخصة الاعتماد، الذي يعتبر أقصى عقوبة إدارية منصوص عليها قانونيا، حسب الهيئة، للمقتضيات الخاصة الواردة في المادة 9 من القانون 12-43 السالف الذكر، والتي تنص على أن قرار سحب رخصة الاعتماد يتخذ باقتراح من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مرفوع إلى الوزير المكلف بالمالية، والذي يقوم بسحب الرخصة، عند الاقتضاء، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.ويندرج مسلسل اتخاذ قرار هذه العقوبة في إطار اضطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمتها الرئيسية المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية والسهر على حسن سير السوق.

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء، أنها سحبت رخصة الاعتماد من الشركة مسيرة الأصول (GLOBAL NEXUS)، وهي شركة مساهمة طبقا للقانون المغربي مقيدة في السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 303829، والتي تمارس نشاطها كشركة مسيرة لـ"هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال".وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار اتخذ عقب اقتراح رفعته إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم العقوبات التأديبية التي اتخذتها على إثر بحث أجري طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.وأضافت أنه بصدور قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1681.20 الصادر في 2 ذي القعدة 1441 (24 يونيو 2020) الذي نص على سحب رخصة الاعتماد من شركة التدبير المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 6898 الصادرة في 9 يوليوز 2020 (النسخة العربية)، أضحى قرار السحب ساري المفعول.وذكرت الهيئة أن الإجراءات التأديبية الصادرة عنها تؤطرها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على سوق الرساميل، والتي تحدد بدقة هذه الإجراءات والمتدخلين في عملية إصدار العقوبات والأدوار الخاصة التي يقوم بها كل واحد منهم.ويتعلق الأمر بالمجلس التأديبي، وهو جهاز مستقل يتكون من ثلاثة أعضاء، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من وزير العدل، ويتولى رئاسة المجلس، بالإضافة إلى عضوين يتم تعيينهما بصفة شخصية، بعد عملية انتقاء من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنظر إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي.كما يشمل مسطرة التحقيق، إذ على إثر البحث أو التفتيش الذي يقوم به أعوان محلفون تابعون للهيئة، والذين تم انتدابهم خصيصا لهذه المهمة، والملزمون بالسر المهني، تحيل الهيئة على المجلس التأديبي كل المخالفات التي سجلت خلال مهام البحث أو التفتيش.وبناء عليه يقوم المجلس بدراسة الوقائع المحالة عليه وفق مسطرة مشمولة بسرية البحث وتكفل تمتيع الطرف المعني بحقه في المعلومة وبحقوق الدفاع، إضافة إلى الحق في مؤازرته أو تمثيله من طرف محام من اختياره خلال جلسات الاستماع إليه أمام المجلس.ويبدي المجلس رأيه في الوقائع المحالة عليه، ويرفع هذا الرأي إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويقترح عليه حسب الحالات، إما إغلاق الملف عندما تكون الأفعال المؤاخذ عليها غير ثابتة عقب التحقيق، أو إصدار عقوبة تأديبية و/أو مالية أو غرامة تأخير، أو تحويل الملف إلى السلطة القضائية المختصة بالنسبة للوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية.وفي ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية، أشارت الهيئة إلى أن رئيس هذه الهيئة المغربية لسوق الرساميل يصدر العقوبة بناء على رأي مطابق صادر عن المجلس التأديبي.وفي حال سحب الرخصة، لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية، ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.ويقوم رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإشعار المعني بالأمر بقرار العقوبة، ثم ينشر قرار العقوبة ويتم الإعلان عنه للعموم بكل الوسائل المتاحة للهيئة بما في ذلك على موقعها الإلكتروني.ويخضع إصدار قرار سحب رخصة الاعتماد، الذي يعتبر أقصى عقوبة إدارية منصوص عليها قانونيا، حسب الهيئة، للمقتضيات الخاصة الواردة في المادة 9 من القانون 12-43 السالف الذكر، والتي تنص على أن قرار سحب رخصة الاعتماد يتخذ باقتراح من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مرفوع إلى الوزير المكلف بالمالية، والذي يقوم بسحب الرخصة، عند الاقتضاء، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.ويندرج مسلسل اتخاذ قرار هذه العقوبة في إطار اضطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمتها الرئيسية المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية والسهر على حسن سير السوق.



اقرأ أيضاً
المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة