وطني

الهايج يوجه رسالة عاجلة إلى بنكيران لتدارك وقوع “فواجع أخرى” في أوساط المعتقلين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية


كشـ24 نشر في: 11 أغسطس 2015

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بالتدخل العاجل من أجل فتح الحوار مع المضربين عن الطعام بعدد من السجون المغربية إنقاذا لحياتهم. 

ودعت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة أيضا إلى وزير العدل والحريات، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى "فتح تحقيق عاجل واتخاذ المتعين، بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

نص الرسالة كاملا:

عاجل جدا
إلى السادة
رئيس الحكومة ــ رئاسة الحكومة ــ الرباط
وزير العدل والحريات ــ وزارة العدل والحريات ــ الرباط
المندوب الوزاري ــ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ــ الرباط
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ــ المجلس الوطني لحقوق الإنسان ــ الرباط
المندوب العام لإدارة السجون ــ المندوبية العامة لإدارة السجون ــ الرباط
 
 
الموضوع: طلب التدخل العاجل من أجل فتح الحوار مع المضربين عن الطعام بعدد من السجون إنقاذا لحياتهم.               
   تحية طيبة وبعد،
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير ما تشهده عدد من السجون من خوض إضرابات لامحدودة عن الطعام، ويتعلق الأمر بمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية والمعتقلين الطلبة بسجن تولال 2 بمكناس، خاصة بعدما أصبحت حالاتهم تنذر بوقوع فواجع أخرى، قد تنضاف إلى حالات الوفيات بسبب الإضراب؛ مثل أحمد ميلودي، ومحمد بن الجيلالي ومصطفى مزياني، الذين لم يفتح لحد الآن التحقيق لتحديد المسؤوليات بخصوص وفاتهم.
ويمكن جرد أهم الحالات التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في:
- حالة الطلبة المعتقلين بسجن تولال 2 بمكناس وهم: حمزة قباج، زهير بلعياشي، محمد الحمري، سفيان الصغيري، حسن أهموش، ياسين آيت العربي، عمر العروسي، مصطفى السراطي، الذين يخوضون معركة الأمعاء الفارغة، منذ 30 يونيو2015، لليوم التاسع والثلاثين من أجل تمتيعهم بكافة حقوقهم وفي مقدمتها إطلاق سراحهم الفوري، وكذا وقف الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها على أيدي الإدارة السجنية المحلية ومساءلة مرتكبيها جنائيا؛ وهي الوضعية التي تدهورت معها حالاتهم الصحية، خصوصا الطالب مصطفى السراطي، الموجود حاليا بمستشفى محمد الخامس، منذ يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015؛ مما ينذر بتهديد حقهم في الحياة وحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
-  حالة المعتقل صلاح الدين ادبيش المضرب عن الطعام بشكل مفتوح، منذ 16 يوليوز 2015؛ حيث يطالب بتقريبه من أسرته بالدار البيضاء، خاصة من أمه البالغة من العمر 80 سنة، واحتجاجا منه على الوضعية المزرية التي يعيشها بالسجن المحلي ببنسليمان.
- حالة المعتقل عبد العزيز اليونسي الموجود بسجن تازة، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ 23يوليوز2015، للمطالبة بترحيله إلى سجن وجدة قصد تقريبه من أسرته.
- حالة المعتقلين سفيان الخماري وعبد الكريم الدوراسي، اللذين خاضا إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2015، احتجاجا على الإهمال الطبي، والوضع الكارثي غير الحقوقي الذي يعيشانه داخل سجن تولال 1 بمكناس، وللمطالبة بكافة حقوقهما، وبتوفير العناية الصحية وإخضاعهما للعلاج، خاصة أنهما يعانيان من أمراض مزمنة.
- حالة المعتقل الحسين بهنيس، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ يوم الأربعاء 22-07-2015، بسجن آيت ملول بأكادير، للمطالبة بترحيله إلى سجن مول البركي، تقريبا له من أسرته القاطنة بآسفي.
- حالة المعتقل محمد حاجب، الذي يخوض إضرابا عن الطعام، منذ يوم 03 غشت 2015، بسجن تيفلت؛ للمطالبة بتفعيل المقرر الأممي الصادر عن الأمم المتحدة، والقاضي بإطلاق سراحه الفوري، وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بفعل الاعتقال التعسفي الذي كان ضحية له.
 
وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكم، السادة: رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد المندوب العام لإدارة السجون من أجل:
أولا، التدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين.
ثانيا، الإسراع من أجل حمل المسؤولين المعنيين على التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، والتعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافهم، ووقف التضييق والتعسف ضدهم واحترام حقوقهم.
ثالثا، فتح تحقيق عاجل واتخاذ المتعين، بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، وللقانون المنظم للسجون 23/98، درءا لوقوع فواجع أخرى، من قبيل ما لحق بالمعتقل مراد العلمي.
 
وفي انتظار التوصل بما يفيد ذلك، تقبلوا، أيها السادة، عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيس: أحمد الهايج

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بالتدخل العاجل من أجل فتح الحوار مع المضربين عن الطعام بعدد من السجون المغربية إنقاذا لحياتهم. 

ودعت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة أيضا إلى وزير العدل والحريات، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى "فتح تحقيق عاجل واتخاذ المتعين، بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

نص الرسالة كاملا:

عاجل جدا
إلى السادة
رئيس الحكومة ــ رئاسة الحكومة ــ الرباط
وزير العدل والحريات ــ وزارة العدل والحريات ــ الرباط
المندوب الوزاري ــ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ــ الرباط
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ــ المجلس الوطني لحقوق الإنسان ــ الرباط
المندوب العام لإدارة السجون ــ المندوبية العامة لإدارة السجون ــ الرباط
 
 
الموضوع: طلب التدخل العاجل من أجل فتح الحوار مع المضربين عن الطعام بعدد من السجون إنقاذا لحياتهم.               
   تحية طيبة وبعد،
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير ما تشهده عدد من السجون من خوض إضرابات لامحدودة عن الطعام، ويتعلق الأمر بمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية والمعتقلين الطلبة بسجن تولال 2 بمكناس، خاصة بعدما أصبحت حالاتهم تنذر بوقوع فواجع أخرى، قد تنضاف إلى حالات الوفيات بسبب الإضراب؛ مثل أحمد ميلودي، ومحمد بن الجيلالي ومصطفى مزياني، الذين لم يفتح لحد الآن التحقيق لتحديد المسؤوليات بخصوص وفاتهم.
ويمكن جرد أهم الحالات التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في:
- حالة الطلبة المعتقلين بسجن تولال 2 بمكناس وهم: حمزة قباج، زهير بلعياشي، محمد الحمري، سفيان الصغيري، حسن أهموش، ياسين آيت العربي، عمر العروسي، مصطفى السراطي، الذين يخوضون معركة الأمعاء الفارغة، منذ 30 يونيو2015، لليوم التاسع والثلاثين من أجل تمتيعهم بكافة حقوقهم وفي مقدمتها إطلاق سراحهم الفوري، وكذا وقف الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها على أيدي الإدارة السجنية المحلية ومساءلة مرتكبيها جنائيا؛ وهي الوضعية التي تدهورت معها حالاتهم الصحية، خصوصا الطالب مصطفى السراطي، الموجود حاليا بمستشفى محمد الخامس، منذ يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015؛ مما ينذر بتهديد حقهم في الحياة وحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
-  حالة المعتقل صلاح الدين ادبيش المضرب عن الطعام بشكل مفتوح، منذ 16 يوليوز 2015؛ حيث يطالب بتقريبه من أسرته بالدار البيضاء، خاصة من أمه البالغة من العمر 80 سنة، واحتجاجا منه على الوضعية المزرية التي يعيشها بالسجن المحلي ببنسليمان.
- حالة المعتقل عبد العزيز اليونسي الموجود بسجن تازة، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ 23يوليوز2015، للمطالبة بترحيله إلى سجن وجدة قصد تقريبه من أسرته.
- حالة المعتقلين سفيان الخماري وعبد الكريم الدوراسي، اللذين خاضا إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2015، احتجاجا على الإهمال الطبي، والوضع الكارثي غير الحقوقي الذي يعيشانه داخل سجن تولال 1 بمكناس، وللمطالبة بكافة حقوقهما، وبتوفير العناية الصحية وإخضاعهما للعلاج، خاصة أنهما يعانيان من أمراض مزمنة.
- حالة المعتقل الحسين بهنيس، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ يوم الأربعاء 22-07-2015، بسجن آيت ملول بأكادير، للمطالبة بترحيله إلى سجن مول البركي، تقريبا له من أسرته القاطنة بآسفي.
- حالة المعتقل محمد حاجب، الذي يخوض إضرابا عن الطعام، منذ يوم 03 غشت 2015، بسجن تيفلت؛ للمطالبة بتفعيل المقرر الأممي الصادر عن الأمم المتحدة، والقاضي بإطلاق سراحه الفوري، وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بفعل الاعتقال التعسفي الذي كان ضحية له.
 
وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكم، السادة: رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد المندوب العام لإدارة السجون من أجل:
أولا، التدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين.
ثانيا، الإسراع من أجل حمل المسؤولين المعنيين على التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، والتعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافهم، ووقف التضييق والتعسف ضدهم واحترام حقوقهم.
ثالثا، فتح تحقيق عاجل واتخاذ المتعين، بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، وللقانون المنظم للسجون 23/98، درءا لوقوع فواجع أخرى، من قبيل ما لحق بالمعتقل مراد العلمي.
 
وفي انتظار التوصل بما يفيد ذلك، تقبلوا، أيها السادة، عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيس: أحمد الهايج


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة