
وطني
“الهاكا” تحسم في شكايات 3 أحزاب بخصوص وصلة “مونديال 2030”
قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) حفظ الشكايات التي تقدمت بها ثلاثة أحزاب معارضة، هي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بخصوص وصلة تلفزية تبثها القنوات العمومية حول استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030.
واعتبرت هيئة الهاكا ، عبر بلاغ صحفي صدر يومه الجمعة 16 ماي، بأن الوصلة موضوع الجدل "لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو معرف قانونيا وتنظيميا، ولا تتضمن ما يمكن اعتباره دعاية سياسية أو ترويجا لتيار حزبي معين".
وكانت الأحزاب المشتكية اعتبرت أن الفيديو المذكور يُوظف تنظيم المونديال للدعاية السياسية من خلال ربطه بما وصفته بـ" منجزات الحكومة" ، ما يشكل في نظرها "خرقا للقواعد المؤطرة للاتصال السمعي البصري"، و"توظيفا للمشترك الوطني في سياق تواصلي يخدم الأغلبية الحكومية".
وأوضحت الهيئة أن المادة الإعلامية "لم تستجمع عناصر الإشهار كما تحددها المادة 2 من القانون رقم 77.03، ولا تدخل ضمن الإشهار السياسي الممنوع، مشيرة إلى أن مضمونها يندرج في إطار التواصل التحسيسي المؤسساتي الرامي إلى تعزيز انخراط المواطنين، خصوصا الشباب، في الأوراش التنموية ذات البعد الاجتماعي، دون أي ربط صريح أو ضمني بحصيلة حكومية أو توجه حزبي".
وأكدت الهيئة أن "البرامج المشار إليها في الوصلة أُطلقت بمبادرة ملكية، وتواصلت عبر حكومات متعاقبة، ولم تُعرض باعتبارها منجزات خاصة بالحكومة الحالية، كما خلت من أي إشارات بصرية أو سمعية تُحيل على فاعلين سياسيين بعينهم، واختتمت بإظهار شعار المملكة فقط».
وفي المقابل، شددت الهاكا على "حرصها الدائم على ضمان مبدأ الإنصاف بين الحكومة والمعارضة في التغطيات الإعلامية المرتبطة بالشأن العام، سواء في الفترات العادية أو خلال المحطات الانتخابية"، حيث تعتمد الهيئة معايير دقيقة لضمان الولوج المتكافئ للأحزاب إلى الإعلام العمومي.
قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) حفظ الشكايات التي تقدمت بها ثلاثة أحزاب معارضة، هي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بخصوص وصلة تلفزية تبثها القنوات العمومية حول استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030.
واعتبرت هيئة الهاكا ، عبر بلاغ صحفي صدر يومه الجمعة 16 ماي، بأن الوصلة موضوع الجدل "لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو معرف قانونيا وتنظيميا، ولا تتضمن ما يمكن اعتباره دعاية سياسية أو ترويجا لتيار حزبي معين".
وكانت الأحزاب المشتكية اعتبرت أن الفيديو المذكور يُوظف تنظيم المونديال للدعاية السياسية من خلال ربطه بما وصفته بـ" منجزات الحكومة" ، ما يشكل في نظرها "خرقا للقواعد المؤطرة للاتصال السمعي البصري"، و"توظيفا للمشترك الوطني في سياق تواصلي يخدم الأغلبية الحكومية".
وأوضحت الهيئة أن المادة الإعلامية "لم تستجمع عناصر الإشهار كما تحددها المادة 2 من القانون رقم 77.03، ولا تدخل ضمن الإشهار السياسي الممنوع، مشيرة إلى أن مضمونها يندرج في إطار التواصل التحسيسي المؤسساتي الرامي إلى تعزيز انخراط المواطنين، خصوصا الشباب، في الأوراش التنموية ذات البعد الاجتماعي، دون أي ربط صريح أو ضمني بحصيلة حكومية أو توجه حزبي".
وأكدت الهيئة أن "البرامج المشار إليها في الوصلة أُطلقت بمبادرة ملكية، وتواصلت عبر حكومات متعاقبة، ولم تُعرض باعتبارها منجزات خاصة بالحكومة الحالية، كما خلت من أي إشارات بصرية أو سمعية تُحيل على فاعلين سياسيين بعينهم، واختتمت بإظهار شعار المملكة فقط».
وفي المقابل، شددت الهاكا على "حرصها الدائم على ضمان مبدأ الإنصاف بين الحكومة والمعارضة في التغطيات الإعلامية المرتبطة بالشأن العام، سواء في الفترات العادية أو خلال المحطات الانتخابية"، حيث تعتمد الهيئة معايير دقيقة لضمان الولوج المتكافئ للأحزاب إلى الإعلام العمومي.
ملصقات